تاریخ انتشار:
پاسکاری مقصران پرونده زنجانی در مجلس
دایره بسته دلالی نفت
سوال اصلی این است: بابک زنجانی با چه حمایتی توانسته وارد خرید و فروش نفتی شود و آیا شرایطی که برای هر خریداری لحاظ می‌شود برای او هم در نظر گرفته شده است؟
سوال اصلی این است: بابک زنجانی با چه حمایتی توانسته وارد خرید و فروش نفتی شود و آیا شرایطی که برای هر خریداری لحاظ می‌شود برای او هم در نظر گرفته شده است؟
از سوی دیگر، برخی مدعی‌اند تنها بابک زنجانی نیست و حالا که قبلی‌ها از نفت بیرون آمده‌اند، اسنادی به دست آمده که نشان می‌دهد خریداران دیگری هم هستند که پول‌های حاصل از فروش نفت را پس نداده‌اند. اما در قد و قواره زنجانی ارقام‌شان بالا نیست.
در مقام اول، وزارت نفت با مدیریت زنگنه است که شاکی است. او اسنادی را برای کمیسیون انرژی مجلس فرستاده که بر اساس آن مسوولان جدید این وزارتخانه مدعی شده‌اند زنجانی برخلاف ادعایش «هیچ پولی به حساب وزارت نفت نریخته و دو میلیارد دلار بدهکار است. البته ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی همانند بدهکاری 8/2 میلیارد دلاری مطرح شده اما زنجانی بارها اعلام کرده بدهی‌اش به شرکت نیکو و نفت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از این مبلغ در حساب‌های بانک او در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوئیفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد.» این روایت زنجانی را برخی مقامات بانک مرکزی در مجلس تکذیب کردند. این سوال مطرح است که چرا پول در بانک مالزی بلوکه شده است؟ بر اساس گزارشی که هنوز به طور رسمی تایید نشده بانک مورد اشاره زنجانی، یک بانک تازه‌تاسیس با سرمایه او بوده است. دولت مالزی زمانی که متوجه می‌شود زنجانی از طریق این بانک، تبادلات مالی را برای ایران انجام می‌دهد بر اساس تحریم‌های بین‌المللی دستور بسته شدن حساب‌های این بانک را می‌دهد.
به همین دلیل هم در کمیسیون انرژی زنجانی را با این سوال مواجه کرده‌اند که چرا پس از فروش نفت پول‌ها را به حساب این بانک ریخته و در مدت زمان کوتاه پس از واریز این وجوه اقدام به انتقال این پول‌ها نکرده است. البته زنجانی مدعی است پیش از این از طریق این بانک بارها پول به ایران منتقل کرده و هیچ وقت مشکلی ایجاد نمی‌شده است. به گفته او 5/17 میلیارد یورو از طریق بانک خود در مالزی برای ایران پول جابه‌جا و به پیمانکاران وزارت نفت پرداخت کرده، یا به ایران منتقل کرده است. موضوع دوم، تعهدات بانک است که برای دریافت بشکه‌های نفت از زنجانی دریافت شده است. شرکت نیکو و شرکت ملی نفت مدعی هستند بانک مرکزی تضمین‌های بانکی زنجانی را تایید کرده و برای او بازگشایی ال‌سی را انجام داده است و به همین دلیل هر گونه تشکیکی در این مورد باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود.
مسوولان بانک مرکزی با حضور نمایندگان‌شان در کمیسیون انرژی بنا بر اسناد ارائه‌شده عنوان کردند تضمین‌ها بر اساس بانک مالزی بوده و بی‌اطلاع بودند که این بانک مجوز رسمی دولت مالزی را ندارد و ممکن است که با این داستان بلوکه شدن اموال مواجه شود. از سویی البته بانک مرکزی تلویحاً به حمایت از زنجانی برخاسته و عنوان کرده راهی به جز این برای زنجانی و دلال‌های دیگر نفتی وجود ندارد و او بارها با حسن نیت در انتقال ارز به داخل ایران پرداخته و سلامتش در این امر از سوی متولیان امر تضمین شده بوده است.
در این بین شرکت نیکو هم می‌گوید بر اساس این تضمین‌ها تبادل نفتی را انجام داده است و در برابر از بابک زنجانی هم تضمین‌های لازم را دریافت کرده است. منظور آنها برخی اموال زنجانی مانند خطوط هواپیمایی و چند هتل در قشم است که هم‌اکنون به مصادره وزارت نفت درآمده است. به هر روی در کمیسیون انرژی و اصل90 این موضوع دنبال می‌شود و نمایندگان می‌گویند اگر روال پاسخ‌ها این طور گره بخورد و هر کس دیگری را مقصر جلوه دهد، کار به تفحص از وزارت نفت کشیده خواهد شد و تصمیم‌گیری آن با صحن علنی مجلس است؛ و همچنان دفاع آخر زنجانی این است که اگر همین فردا یک شماره حساب به او بدهند که تا یک میلیارد یورو بتواند پذیرش کند، او این پول را باز خواهد گرداند و وقتی وزارت نفت و بانک مرکزی تحت تحریم هستند، او چگونه می‌تواند این پول را انتقال بدهد.
از سوی دیگر، برخی مدعی‌اند تنها بابک زنجانی نیست و حالا که قبلی‌ها از نفت بیرون آمده‌اند، اسنادی به دست آمده که نشان می‌دهد خریداران دیگری هم هستند که پول‌های حاصل از فروش نفت را پس نداده‌اند. اما در قد و قواره زنجانی ارقام‌شان بالا نیست.
در مقام اول، وزارت نفت با مدیریت زنگنه است که شاکی است. او اسنادی را برای کمیسیون انرژی مجلس فرستاده که بر اساس آن مسوولان جدید این وزارتخانه مدعی شده‌اند زنجانی برخلاف ادعایش «هیچ پولی به حساب وزارت نفت نریخته و دو میلیارد دلار بدهکار است. البته ارقام بیشتری از میزان بدهی زنجانی همانند بدهکاری 8/2 میلیارد دلاری مطرح شده اما زنجانی بارها اعلام کرده بدهی‌اش به شرکت نیکو و نفت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از این مبلغ در حساب‌های بانک او در مالزی بلوکه شده و به دلیل قطع سوئیفت این بانک امکان انتقال آن به ایران را ندارد.» این روایت زنجانی را برخی مقامات بانک مرکزی در مجلس تکذیب کردند. این سوال مطرح است که چرا پول در بانک مالزی بلوکه شده است؟ بر اساس گزارشی که هنوز به طور رسمی تایید نشده بانک مورد اشاره زنجانی، یک بانک تازه‌تاسیس با سرمایه او بوده است. دولت مالزی زمانی که متوجه می‌شود زنجانی از طریق این بانک، تبادلات مالی را برای ایران انجام می‌دهد بر اساس تحریم‌های بین‌المللی دستور بسته شدن حساب‌های این بانک را می‌دهد.
به همین دلیل هم در کمیسیون انرژی زنجانی را با این سوال مواجه کرده‌اند که چرا پس از فروش نفت پول‌ها را به حساب این بانک ریخته و در مدت زمان کوتاه پس از واریز این وجوه اقدام به انتقال این پول‌ها نکرده است. البته زنجانی مدعی است پیش از این از طریق این بانک بارها پول به ایران منتقل کرده و هیچ وقت مشکلی ایجاد نمی‌شده است. به گفته او 5/17 میلیارد یورو از طریق بانک خود در مالزی برای ایران پول جابه‌جا و به پیمانکاران وزارت نفت پرداخت کرده، یا به ایران منتقل کرده است. موضوع دوم، تعهدات بانک است که برای دریافت بشکه‌های نفت از زنجانی دریافت شده است. شرکت نیکو و شرکت ملی نفت مدعی هستند بانک مرکزی تضمین‌های بانکی زنجانی را تایید کرده و برای او بازگشایی ال‌سی را انجام داده است و به همین دلیل هر گونه تشکیکی در این مورد باید از سوی بانک مرکزی پاسخ داده شود.
مسوولان بانک مرکزی با حضور نمایندگان‌شان در کمیسیون انرژی بنا بر اسناد ارائه‌شده عنوان کردند تضمین‌ها بر اساس بانک مالزی بوده و بی‌اطلاع بودند که این بانک مجوز رسمی دولت مالزی را ندارد و ممکن است که با این داستان بلوکه شدن اموال مواجه شود. از سویی البته بانک مرکزی تلویحاً به حمایت از زنجانی برخاسته و عنوان کرده راهی به جز این برای زنجانی و دلال‌های دیگر نفتی وجود ندارد و او بارها با حسن نیت در انتقال ارز به داخل ایران پرداخته و سلامتش در این امر از سوی متولیان امر تضمین شده بوده است.
در این بین شرکت نیکو هم می‌گوید بر اساس این تضمین‌ها تبادل نفتی را انجام داده است و در برابر از بابک زنجانی هم تضمین‌های لازم را دریافت کرده است. منظور آنها برخی اموال زنجانی مانند خطوط هواپیمایی و چند هتل در قشم است که هم‌اکنون به مصادره وزارت نفت درآمده است. به هر روی در کمیسیون انرژی و اصل90 این موضوع دنبال می‌شود و نمایندگان می‌گویند اگر روال پاسخ‌ها این طور گره بخورد و هر کس دیگری را مقصر جلوه دهد، کار به تفحص از وزارت نفت کشیده خواهد شد و تصمیم‌گیری آن با صحن علنی مجلس است؛ و همچنان دفاع آخر زنجانی این است که اگر همین فردا یک شماره حساب به او بدهند که تا یک میلیارد یورو بتواند پذیرش کند، او این پول را باز خواهد گرداند و وقتی وزارت نفت و بانک مرکزی تحت تحریم هستند، او چگونه می‌تواند این پول را انتقال بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید