صادرات در حصار موانع ساختاری

فضای پسابرجام، این امیدواری را در سطح جامعه ایجاد کرد که با تزریق سرمایه خارجی به کشور، شاهد شکوفایی اقتصاد ایران خواهیم بود. اما متاسفانه به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات، این امر محقق نشد. از دیگر انتظارات در فضای پسابرجام، توسعه صادرات و افزایش حجم مبادلات تجاری ایران با دنیا بود. انتظاری که جزو اولویت‌های کاری دولتمردان و متولیان تجارت کشور نیز قرار گرفت. اما به‌رغم تمام تلاش دولتمردان، در این ز مینه هم به موفقیت چندانی دست پیدا نکردیم. البته باید این موضوع را هم در نظر داشت که هنوز زمان زیادی از اجرای برجام نگذشته است، از این‌رو می‌توان امیدوار بود در یک بازه زمانی مناسب، این اهداف به بار خواهند نشست.

اما موضوعی که همه کشورها باید در مبادلات تجاری خود با سایر شرکای تجاری‌شان، در نظر بگیرند، این است که استانداردهای تجاری خود را با دیگر کشورها تطبیق دهند. به‌طوری که شاهدیم حتی خودروسازان اروپایی مجبور به رعایت استانداردهای تعریف‌شده از سوی کشور آمریکا هستند. بر همین اساس اگر می‌خواهیم در اقتصاد جهانی حضوری فعال و حداکثری داشته باشیم و از سوی دیگر، جایگاه خود را در بازارهای هدف تثبیت و تقویت کنیم، باید این مولفه مهم را در تولید محصولاتمان مدنظر قرار دهیم.

کشوری چون ایران که مسیر صنعتی شدن را نیز طی می‌کند، باید استانداردهای تجاری مورد قبول در جامعه جهانی را رعایت کرده و کالایی با ارزش افزوده بالا تولید و صادر کند. به عبارت دیگر، باید جزئیات مورد نظر خریدار را در تولیدات خود مد نظر قرار دهد. چراکه یک زمانی صادرکننده ما، کالای خام، مواد اولیه یا واسطه‌ای صادر می‌کند، در چنین حالتی خریداران، محصولاتشان را بر اساس استانداردهای خودشان تولید می‌کنند. در این صورت مساله‌ای متوجه صادرکننده ایرانی نیست. اما زمانی هست که ما قصد داریم کالاهای صنعتی یا کشاورزی تولیدی خود را به بازارهای هدفمان صادر کنیم، این دیگر با شرایط قبلی فرق می‌کند، زیرا حتماً باید استانداردهای مورد قبول آنها را در تولید محصولاتمان لحاظ کنیم.

شاید یکی از مواردی که سبب شد ما بازار بزرگ روسیه را در پی بحران روابط این کشور با غرب و ترکیه، از دست بدهیم، «رعایت نکردن استانداردهای تجاری» مورد قبول روسیه بود. فرصتی که تجار ایرانی نتوانستند به خوبی از آن بهره ببرند. به‌طور مثال یکی از درخواست‌های روس‌ها از صادرکنندگان ایرانی این بود که بسته‌بندی محصولاتشان به زبان روسی انجام شود. اما متاسفانه تجار ایرانی نتوانستند به سرعت خود را با استاندارد روس‌ها هماهنگ کنند. البته انجام چنین کاری هم تنها برای شرکت‌های بزرگ صادراتی امکان‌پذیر است و برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که جایگاه بیشتری در اقتصاد ایران دارند، چندان امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، «نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌و‌نقل در کشور»، «مشکل مراودات بانکی و مالی»، «قیمت بالای تمام‌شده محصولات و رقابتی نبودن آن» از دیگر مواردی بود که باعث شد نتوانیم سهمی از بازار بزرگ روسیه را به خود اختصاص دهیم.

همچنین در مورد بازار عراق نیز در برخی از موارد شاهد دیپورت محصولات صادراتی کشورمان از سوی دولت عراق بودیم. یکی از دلایل این اتفاق می‌تواند این باشد که تجار عراقی بیشتر به صورت سنتی و همان روش‌های قدیمی در بازار ایران حضور پیدا می‌کنند و کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت پایینی تهیه می‌کنند، اما زمانی که می‌خواهند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند، به آنها اجازه داده نمی‌شود. بر همین اساس باید گفت، بروز چنین مشکلاتی دیگر متوجه تجار ایرانی نیست.

مشکلات ساختاری صادرات

موضوع دیگری که در مبادلات تجاری میان کشورها مد نظر قرار می‌گیرد این است که کشورها بیشتر بر اساس سلیقه و انتخاب مشتریان خود اقدام به تولید و صادرات می‌کنند. به‌طور مثال، چین کشوری است که هم کالاهایی با‌کیفیت و درجه یک برای بازارهای هدف و صادراتی خود مثل آمریکا تولید می‌کند و هم کالاهایی با درجه کیفیت پایین برای مشتریان خود در سایر کشورها که متقاضی این نوع کالاها با این درجه از کیفیت هستند، تولید می‌کند. بر این اساس این درخواست خریدار است که کیفیت تولید را مشخص می‌سازد.

در این میان باید گفت که نخستین مشکل در حوزه تجارت جهانی ایران، ساختاری است و خیلی به دولت‌ها ربط ندارد. چون این مشکلات از زمان جنگ یا قبل از آن در اقتصاد ایران ریشه داشته و امروز هم همین موانع، اقتصاد کشور را رنج می‌دهد. یکی از مشکلات در حوزه تجارت جهانی، توان پایین تولیدات داخلی در رقابت با کالای مشابه در بازار است. متاسفانه قیمت تمام‌شده کالای ایرانی نسبت به کالای مشابه رقیب بسیار بالاست. در شرایطی که قیمت کالاهای تولیدی ما رقابتی نیست و در مقایسه با سایر کشورها بالاست، نمی‌توان خیلی امیدوار بود که بازارهای هدف را تصاحب کنیم. البته این امر به چند مولفه اصلی برمی‌گردد؛ «غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تمایل دولت‌ها به افزایش نرخ ارز متناسب به نرخ تورم». این در حالی است که در قوانین بالادستی دولت‌ها برای حفظ تولید و صادرات کالاهای ایرانی باید نرخ ارز را افزایش دهند، اما این کار صورت نمی‌گیرد. همین امر باعث می‌شود که در پایان هر سال قیمت‌ها بالاتر رفته و این به معنای فاصله گرفتن از رقابت است. از طرفی پایین بودن بهره‌وری در واحدهای تولیدی و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث می‌شود، خریداران کالاهای ایرانی تعرفه‌های چند‌برابری نسبت به سایر کشورها پرداخت کنند که این موارد، از موانع صادراتی به شمار می‌رود. به‌طوری که نرخ بالای تسهیلات بانکی و مشکلات نقدینگی از سال‌ها پیش به عنوان یکی از معضلات صادرات به شمار می‌رفته است. از این‌رو علاوه بر رفع موانع داخلی، دولتمردان هر چه سریع‌تر باید به دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی باشند.

بسته‌بندی نامناسب و نبود زیرساخت‌های مناسب برای صادرات، نبود حمل‌و‌نقل و عدم ثبات قوانین صادراتی در صادرات برخی از کالاها، از دیگر مشکلات داخلی صادرات محسوب می‌شود. اینها مشکلات ساختاری است که در سیستم مدیریتی کشور از قدیم وجود داشته و در ساختار صادراتی کشور نهادینه شده است دولت هم به تنهایی قادر به رفع این مشکلات نیست. حاکمیت و مجموعه کسانی که در اداره کشور نقش دارند باید برای حل مشکلاتی که در ساختار و اقتصاد ما وجود دارد اقدام کنند و مسائلی را که موجب غیر‌رقابتی شدن تولید‌شده حل کنند. موانع داخلی از یک‌سو و موانع خارجی از سوی دیگر، همواره اثر خود را بر تولید می‌گذارد و صادرات هم متاثر از تولید است.

از دیگر مشکلاتی که برخی از تجار ایرانی در بازارهای جهانی با آن مواجه هستند، این است که برخی از مواقع، بدون اطلاع و شناخت کافی از بازارها یا به صورت سنتی محصولات خود را صادر و به بازار عرضه می‌کنند که این امر سبب بروز مشکلاتی برای آنها می‌شود.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد برای جذب بازارهای صادراتی جدیدتر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تولید مشترک یک گام بسیار موثر باید برداشته شود که می‌تواند واحدهای تولیدی را بهره‌ورتر و تکنولوژی دانش فنی را ارتقا دهد. زیرا با سرمایه‌گذاری خارجی و تولید مشترک حضور در بازارهای جهانی تسهیل می‌شود. البته این امر نیازمند یک نگاه بلندمدت است، چراکه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. البته تاسیس شرکت‌های بزرگی صادراتی، پیشنهاد دیگری است که در چنین شرایطی می‌تواند به کمک صادرات کشور بیاید و سبب گشوده شدن قفل صادراتی کشور شود.

در این میان، دولت هم باید بسترهای لازم را برای رقابت تجار در بازارهای هدف فراهم کند. البته نباید این موضوع را فراموش کرد که دولت تمایل دارد زیرساخت‌های لازم را برای توسعه صادرات و حضور فعال تجار ایرانی در عرصه جهانی در فضای پسابرجام فراهم کند، اما متاسفانه منابع مالی مورد نیاز را در اختیار ندارد. از طرفی نباید فراموش کرد که شرایط 10‌ساله تحریم، خیلی از فرصت‌ها را از ما گرفته است و برای احیای این فرصت‌ها نیاز به زمان زیادی داریم.