مصائب پدیده انباشتگی

ظرف دو سال گذشته با تشدید رکود حاکم بر اقتصاد کشور صنایع بورسی با افت شدید فروش همراه بوده‌اند. صنایعی مانند خودرو، فولاد و سیمان بیشترین کاهش تقاضا را داشته و اکثر شرکت‌های بورسی فعال در این بخش‌ها با افزایش موجودی انبار و کالای فروش‌نرفته مواجه هستند. بعد از تورم افسار‌گسیخته سال‌های گذشته و افزایش چند برابری قیمت مسکن و خودرو و از طرف دیگر تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی شاهد رکود در صنایع یاد‌شده و البته صنایع وابسته بوده‌ایم و به نظر می‌رسد تا زمانی که مصرف‌کننده نهایی قدرت خرید ازدست‌رفته خود را به دست نیاورد عبور از رکود به وجود آمده کار دشواری باشد. نکته قابل تامل در بازارهای کالایی ایران طی دو سال گذشته کاهش چشمگیر فعالیت دلالان و واسطه‌هاست. به دلیل کاهش تقاضای واقعی در بازار و البته پرداخت سود 20‌درصدی توسط سیستم بانکی به حساب‌های سپرده‌شده نزد بانک‌ها فعالیت‌های سفته‌بازی نیز در بازار کاهش چشمگیری داشته که خود در افزایش موجودی انبارهای شرکت‌های بورسی تاثیر زیادی داشته است.
علاوه بر موارد عنوان‌شده به نظر می‌رسد ایجاد خوش‌بینی مفرط در جامعه بعد از توافق هسته‌ای با گروه 1+5 باعث شده مردم در خرید کالاهای مورد نیاز خود عجله‌ای نداشته باشند و به امید کاهش قیمت‌ها در زمان برداشته شدن تحریم‌ها با حوصله بیشتری بازار را رصد کنند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و حتی وزرای دولت با رد تاثیر توافق در کاهش قیمت‌ها سعی در تشویق مردم برای بازگشت به بازار کرده‌‌اند که البته تاکنون توفیقی در این زمینه نداشته‌اند. دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تاکنون به شعار خود مبنی بر کنترل و کاهش تورم پایبند بوده و با اتخاذ سیاست‌های انقباضی توانسته تورم را کاهش دهد و طبق وعده‌های داده‌شده هدف تورم تک‌رقمی را دنبال می‌کند. در تحلیل عوامل بروز رکود در بخش تقاضا می‌توان به ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاهداری و خرید و فروش مسکن طی سال‌های گذشته اشاره کرد که به یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن تبدیل شد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را به‌شدت کاهش داد و در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که به سرمایه‌گذاری در ملک و مسکن مشغول بودند خود در این رکود گرفتار شده‌اند.
در همین راستا در سال 93 دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیماتی درباره ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها اتخاذ کردند. یکی دیگر از دلایل رکود را می‌توان در سود 20‌درصدی نظام بانکی دانست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با وجود تورم 15‌درصدی پرداخت سود 20‌درصدی توسط نظام بانکی عملاً انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی در بین فعالان اقتصادی به وجود نخواهد آورد و علاوه بر آن هزینه مالی سنگینی نیز به شرکت‌های تولیدی وارد خواهد کرد. در همین راستا دولت یازدهم با ارائه بسته خروج از رکود سعی در تحریک طرف تقاضا دارد و در تلاش است با استفاده از بسته‌های حمایتی نظیر وام 25‌میلیونی خودرو و کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای با‌دوام داخلی تا حدودی قدرت خرید مردم را احیا کند. به نظر بسیاری از کارشناسان این‌گونه بسته‌های حمایتی می‌تواند نقش یک مسکن را برای اقتصاد بازی کند و اثرات کوتاه‌مدتی در اقتصاد دارند و در بلندمدت نمی‌توان امیدی به این بسته‌های حمایتی داشت.
به نظر کارشناسان، اقتصاد ایران احتیاج به یک جراحی عمیق دارد. در بسته خروج از رکود دولت علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز دیده شده است. بانک مرکزی تصمیم دارد با کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نقدینگی لازم برای پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و البته اعطای تسهیلات بیشتر توسط بانک‌ها را فراهم کند. شایان ذکر است عده‌ای از کارشناسان معتقد هستند کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. به هر حال آنچه به نظر می‌رسد دولت برای خروج از رکود در بلندمدت چاره‌ای جز افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشت؛ امری که به نظر می‌رسد دولت برای حصول موفقیت در آن راه دشواری در پیش دارد.