نقش‌آفرینی در توسعه

سید آرش شهرآئینی/عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران

برای رفع عقب‌ماندگی در دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20‌ساله کشور و مقاوم ساختن اقتصاد ملی در برابر چالش‌ها، توسعه اقتصادی صادرات‌محور به عنوان راهبرد کلیدی کشور پذیرفته شده است. بنابراین باید انتظارات برای آنکه سیاست‌های اقتصادی کشور شامل سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری هم با این اولویت تنظیم شود، آنچنان که باید و شاید مشاهده نمی‌شود. هرچند تلاش‌های دولت برای دور کردن سایه تحریم به عنوان یکی از دستاوردهای مهم، زمینه لازم برای شتاب گرفتن صادرات غیرنفتی را فراهم آورده است. همچنین اقدام اخیر دولت در تدوین مشوق‌های صادراتی، گام مهم دیگری برای حمایت بیشتر از این بخش محسوب می‌شود که در صورت تحقق، بخشی از مشکلات این بخش را مرتفع خواهد کرد. یکی از بخش‌های کلیدی بسته مشوق‌های صادراتی 1395 به تخصیص منابع مالی برای اعطای اعتبار خریدار (Buyer's Credit) به کشورهای خریدار کالا و خدمات از ایران اختصاص دارد که مبلغ یک تا دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ 5 /3 درصد برای این منظور پیش‌بینی شده است. تجربه جهانی کشورهای موفق صادراتی نشان داده است که استفاده از الگوی اعطای خطوط اعتباری به کشورهای واردکننده کالا و خدمات، تاثیرات سریع و مستقیمی بر افزایش صادرات کشور صادرکننده داشته است. در این میان صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیازمند حمایت‌های بیشتری از سمت دولت هستند چرا که ورود به این‌گونه پروژه‌ها در یک دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت اتفاق می‌افتد و حمایت‌های سیاسی دولت صادرکننده از پیمانکاران کشور متبوع، نقش کلیدی در حضور پایدار در بازار هدف را ایفا می‌کند. طبق آمار سازمان جهانی تجارت، صادرات خدمات جهان در سال 2015 به حدود 4800 میلیارد دلار بالغ شده که 3300 میلیارد دلار آن از سوی کشورهای ثروتمند عضو OECD صورت می‌گیرد. اما کشورهای نوظهوری همچون ترکیه با 46 میلیارد دلار و مالزی 35 میلیارد دلار، سهمی از این بازار برای خود ایجاد کرده‌اند و انتظار آن است تا کشورمان نیز، سهمی بیش از کشورهای مذکور به خود اختصاص دهد.
با توجه به اینکه بیش از 20 سال از شکل‌گیری و رشد شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در ایران می‌گذرد و در حال حاضر، این شرکت‌ها از قدرت رقابتی خوبی برای تسخیر بازارهای منطقه و همسایه برخوردارند، در صورت رفع بعضی مشکلات از جمله در بخش تامین منابع مالی و صدور ضمانتنامه‌های حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و شرکت در مناقصه، به راحتی حجم قراردادهای سالانه خود را به بیش از 10 میلیارد خواهند رساند. برای این منظور استفاده از ظرفیت روابط کارگزاری سیستم بانکی برای انعقاد قراردادهای تامین مالی و اعطای خطوط اعتبار خریدار ضرورت دارد که با توجه به شرایط پساتحریم، تحقق سریع آن دور از دسترس نیست. همچنین پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری این تسهیلات از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران انجام می‌پذیرد و نگرانی بانک تامین مالی‌کننده از عدم بازپرداخت مطالبات از طرف کارفرمایان خارجی برطرف می‌شود.

نقش صندوق‌های ضمانت صادرات در توسعه صادرات
اگرچه ریشه‌های ایجاد «بیمه اعتبار» به قرن 19 میلادی باز‌می‌گردد، اما با پایان پذیرفتن جنگ جهانی اول و با هدف تسهیل و توسعه تجارت برون‌مرزی و ایجاد رونق اقتصادی پس از جنگ، این دولت انگلستان بود که در سال 1919 دست به تاسیس نخستین صندوق ضمانت صادرات موسوم به ECGD برای تضمین مطالبات و اعتبارات صادراتی اعطایی به کشورهای خارجی زد تا به تجدید حیات صادرکنندگان بریتانیایی پس از جنگ یاری رساند. در فاصله میان دو جنگ جهانی، کشورهای دیگری چون آلمان، هلند، نروژ، سوئیس، سوئد و آمریکا، اقدامات مشابهی جهت تاسیس موسساتی از این نوع به انجام رساندند که عملاً با آغاز جنگ دوم جهانی در سال 1939، فرصت فعالیت تاثیرگذار نیافتند. با پایان یافتن این بحران، نقش تاریخی و تاثیرگذار صندوق‌های ضمانت صادرات با توسعه فعالیت این موسسات آغاز شد که آنگونه که باید و شاید در اسناد و تحلیل‌های تاریخی مورد موشکافی قرار نگرفته است. به عنوان مثال، بایستی نقش اساسی اگزیم‌بانک آمریکا که پس از اجراییه صادره در سال 1934 و همزمان با پایان جنگ دوم جهانی، طی مصوبه کنگره در سال 1945 به عنوان موسسه‌ای مستقل تاسیس شد، در تنظیم دیپلماسی تجاری ایالات متحده در ایام جنگ سرد، مورد بازشناسی قرار گیرد. در حقیقت، اگرچه نقش اگزیم بانک در کمک به کشورهای کمتر توسعه‌یافته، پوششی ظاهری جهت سیاست‌های ایالات متحده بود ولی اجرای موفقی در پیاده‌سازی «دکترین ترومن» به عنوان شالوده سیاست خارجی آمریکا در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی ایفا کرد. شاید یکی از عوامل شکل‌گیری سلطه اقتصادی و سیاسی دولت آمریکا طی این سال‌ها برنامه‌ها و اصولی همچون «طرح مارشال» و اصل 4 ترومن باشد که اعطای کمک‌های فنی به کشورهای جهان سومی اختصاص داشت. شایان ذکر است یکی از اولین دریافت‌کنندگان این کمک، ایران بود که در پاییز 1327 طی قراردادی میان دولت ایران و آمریکا و پس از یک بررسی چهار‌ماهه از سوی کارشناسان آمریکایی، مجوز تخصیص یک وام 250 میلیون‌دلاری از طرف اگزیم بانک آمریکا جهت برنامه هفت‌ساله عمرانی ایران صادر شد. درس‌هایی که نقش این موسسات در راهبرد تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌آموزد این است که با توجه به خوی ضد‌استعماری کشورمان، تقویت صندوق ضمانت صادرات ایران و محول کردن نقشی محوری در تنظیم دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در برنامه‌ها و راهبردهای تجاری کشور قرار گیرد. در سال 2015، میزان حمایت این موسسات از تجارت بین‌الملل از طریق پوشش اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری از دو هزار میلیارد دلار فراتر رفته که نزدیک به 11 درصد تجارت جهانی را پوشش می‌دهد. اگرچه بخش عمده این مبلغ به حمایت از صادرات کالا اختصاص دارد ولی سهم پوشش‌های خدمات فنی و مهندسی سالانه در جهان به 200 میلیارد دلار بالغ می‌شود و حدوداً 100 میلیون دلار هم از سوی صندوق‌های ضمانت صادرات برای پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری مستقیم ارائه می‌شود.

صادرات خدمات فنی و مهندسی در ایران
در اهداف کمی برنامه پنجم توسعه، منتهی به سال 1394 که ارقام مربوط به آخرین سال آن برای سال 1395 نیز منظور شد، صادرات غیرنفتی معادل 80 میلیارد دلار درنظر گرفته شده است (55 میلیارد دلار کالای غیر‌نفتی و 25 میلیارد دلار صادرات خدمات). از نظر مناطق جغرافیایی در برنامه پنجم برای سال‌های 1393 و 1394، 82 درصد سهم صدور برای قاره آسیا پیش‌بینی شده بود که البته روندهای سیاسی در منطقه نیز در جهتی پیش رفت که عملاً بازار عراق هم در بخش کالاهای مصرفی و هم در زمینه صدور خدمات تبدیل به مهم‌ترین بازار صادراتی کشور شد. از رویکردهای سند چشم‌انداز توسعه، اصلاح ترکیب صادرات غیرنفتی به سمت صدور خدمات با فناوری بالاتر است. «خدمات تخصصی» یک محصول قابل تبادل با ارزش افزوده بالاست که صادراتش هم موجب رونق تولید در کشور و هم باعث توسعه کیفی صادرات کالا و ماندگاری طرح‌ها برای سالیان متمادی در کشورهای هدف صادرات است که خود بهترین سمبل و ابزار تبلیغی برای محصولات و خدمات کشور است.
از این رو گسترش روابط خدمات بانکی، پوشش ریسک‌های صادرات و سرمایه‌گذاری از نیازمندی‌های این امر است؛ هرچند در سال‌های اخیر روابط بین‌المللی راهگشای فعالیت‌های بازرگانی و هدایتگر مناسبات تجاری نبوده، اما در کنار موارد منفی، صندوق ضمانت صادرات ایران کوشیده است با استفاده از دوره فترت برای بررسی قوانین و مقررات صادراتی (از جمله آیین‌نامه تامین مالی صادرات مصوب شورای پول و اعتبار و نیز نظامنامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی)، علاوه بر تحکیم و نزدیک‌تر کردن همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای، اقدامات ذیل را برای گشایش فضای صادرات کالا و خدمات به عمل آورد تا پس از گشایش دیپلماتیک که در سال گذشته زمینه آن فراهم شده، ابزارهای آماده‌ای برای حمایت از صادرکنندگان خدمات تخصصی به وجود آید.

معرفی خدمات
■ پوشش تامین مالی قبل از حمل: کمک به اخذ تسهیلات پیش از حمل مربوط به تجهیز کارگاه از طریق صدور ضمانتنامه اعتباری به نفع سیستم بانکی کشور
■ پوشش تامین مالی بعد از حمل: پوشش ریسک تعهدات کارفرما در چارچوب صدور ضمانتنامه اعتبار خریدار
■ پوشش ریسک‌های سیاسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور از طریق بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری
■ پوشش ریسک قراردادهای پیمانکاری فاقد فاینانس از طریق بیمه‌نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی
■ صدور ضمانتنامه‌های حسن انجام کار و پیش‌پرداخت برای شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصات بین‌المللی.

سقف پوشش کشورهای جهان
درآیین‌نامه تامین مالی صادرات مصوب شورای پول و اعتبار، وظیفه بررسی و درجه‌بندی ریسک کشورها و بانک‌های بازار هدف (ریسک سیاسی و تجاری) به عهده صندوق ضمانت صادرات ایران گذاشته شده است. از این رو همه‌ساله، سقف پوشش کشورها و بانک‌های قابل قبول در آن کشورها از سوی این صندوق به بانک‌ها و تشکل‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی اعلام می‌شود.
■ صندوق ضمانت صادرات ایران از مجموع 200 کشور در حوزه‌های مختلف بالغ بر 173 کشور را حائز رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت برای انجام پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی می‌داند.
■ آسیا: از مجموع 45 کشور آسیایی، 42 کشور تحت پوشش بیمه‌ای صندوق برای اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت قرار دارند.
■ آفریقا: از مجموع 54 کشور، 41 کشور واجد پوشش برای اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت هستند.
■ آمریکای لاتین: از مجموع 36 کشور در حوزه آمریکای لاتین، 33 کشور واجد پوشش اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت هستند.
■ اروپا: از مجموع 48 کشور، 43 کشور واجد پوشش اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت هستند.
■ اقیانوسیه: از مجموع 14 کشور، 10 کشور واجد پوشش برای اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت هستند.

آماری از حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران
صندوق ظرف دهه اخیر بیش از 14 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی را تحت پوشش قرار داده که بیش از چهار میلیارد دلار آن مربوط به خدمات فنی و مهندسی می‌شود که سهم بخش‌های مختلف صادرات خدمات در حوزه پیمانکاری به شرح ذیل است:
■ ساختمان 34 درصد
■ نیرو 21 درصد
■ راه 19 درصد
■ تاسیسات و تجهیزات صنعتی 11 درصد
■ آب و فاضلاب 11 درصد
■ نفت، گاز و پتروشیمی چهار درصد.

بازارهای هدف صادرات خدمات
بازارهای هدف صادرات خدمات جمهوری اسلامی ایران با چرخش از سوی آمریکای لاتین و آفریقا به آسیا، از 29 کشور در سال 1387 به هشت کشور در سال 1393 محدود شد و از صادرات 2 /2 میلیارددلاری در سال 1392 به صادرات یک میلیارد‌دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال 1393 کاهش پیدا کرد. خوشبختانه مجدداً در سال 1394 بر اساس آمار اعلامی از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات خدمات فنی و مهندسی با 100 درصد افزایش نسبت به سال 1393 بالغ بر 2 /2 میلیارد دلار شد1 که از این میزان عراق به عنوان تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران بوده است.
■ آسیا (عمدتاً عراق)
■ آمریکای لاتین
■ آفریقا.

حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به بازار عراق
به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق که تنها بازار عمده صادرات خدمات ایران است، تسهیلات ارزی به مبلغ 200 میلیون دلار در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صادرات ایران به بانک توسعه صادرات ایران مشخص شده است. در این صورت شرکت‌های پیمانکار ایرانی که شرایط دریافت این تسهیلات را دارند، می‌توانند برای بهره بردن از این تسهیلات اقدام کنند. انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این شرکت‌ها را به بانک عامل (بانک توسعه صادرات ایران) معرفی می‌کند. بانک نیز، پس از دریافت اسامی شرکت‌ها و تشکیل پرونده، اقدامات لازم را در خصوص بررسی و اعطای تسهیلات انجام می‌دهد. دوره بازپرداخت این تسهیلات حداکثر یک سال تعیین می‌شود. همچنین ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه مکلف شده، مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌های پیمانکار ایرانی را تعیین و به بانک عامل اعلام کند. مبلغ تسهیلات پرداختی نیز، حداکثر 75 درصد صورت وضعیت تایید شده و چک‌های دریافتی از کارفرمایان دولتی عراق است. به‌طور کلی در اجرای مفاد این تصویبنامه هیات محترم وزیران و متعاقب تایید و ارسال صورت وضعیت‌های تایید‌شده توسط کارفرمایان عراقی از سوی ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، از اواخر سال گذشته تاکنون با تشکیل جلسات فوق‌العاده کمیته فنی اعتباری و هیات مدیره صندوق، 43 فقره گزارش صدور برای 28 شرکت پیمانکاری دارای پروژه در کشور عراق جمعاً به مبلغ 113،161،136 یورو تنظیم و تصویب شده است.

پی‌نوشت:
1- این آمار مربوط به انعقاد قرارداد احداث نیروگاه سه هزار‌مگاواتی سیکل ترکیبی رمیله بصره است که از سوی شرکت مپنا منعقد شده ولی هنوز کاملاً به مرحله اجرا نرسیده است.