تاریخ انتشار:
لازمههای اصلاح خصوصیسازی در گفتوگو با نادر هوشمندیار
در اقتصاد دولتی، نفتی، رانتی نمیتوان خصوصیسازی کرد
نادر هوشمندیار دکترای توسعه مدیریت اقتصاد سیاسی از دانشگاه داندی انگلیس دارد و پژوهشهایی با عنوان «انجماد خصوصیسازی و دیوار بوروکراسی» و «فرآیند اصلاحات اقتصادی» انجام داده است. این استاد دانشگاه در مورد خصوصیسازی در ایران مهمترین ضعف آن را دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران و حاکم بودن اندیشه نفتی در این اقتصاد عنوان میکند
نادر هوشمندیار دکترای توسعه مدیریت اقتصاد سیاسی از دانشگاه داندی انگلیس دارد و پژوهشهایی با عنوان «انجماد خصوصیسازی و دیوار بوروکراسی» و «فرآیند اصلاحات اقتصادی» انجام داده است. این استاد دانشگاه در مورد خصوصیسازی در ایران مهمترین ضعف آن را دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران و حاکم بودن اندیشه نفتی در این اقتصاد عنوان میکند. او نیز مانند وزیر راه و شهرسازی به اولویت اصلاحات اقتصادی بر خصوصیسازی اعتقاد دارد و بر وجود پیشنیازهای خصوصیسازی مانند وجود امنیت و آزادی نسبی برای سرمایهگذاران و قانونمند و اخلاقمدار بودن دولت تاکید میکند. با این حال هوشمندیار به ظهور پدیدههایی مانند ویژهخواران و بدهکاران بزرگ بانکی در اقتصاد ایران اشاره میکند که از نگاه او در چنین شرایطی که اینگونه افراد وجود دارند نمیتوان در یک اقتصاد خصوصیسازی انجام داد و توسعه اقتصادی با رانت حاصل نمیشود. در همین حال توصیهای که این کارشناس اقتصادی در مورد شروع اصلاحات در روند خصوصیسازی دارد بیشتر مربوط به شفافسازیهایی است که باید در اقتصاد ایران صورت بگیرد. او میگوید: اگر دولت ما بتواند شفافسازی کند و به مالکیت خصوصی
افراد احترام بگذارد دیگر به مانند گذشته نمیشود. در ایران باید به مالکیت افراد احترام بگذارند و تمام سرمایهگذاران را به کشور ما دعوت و زمینه را برای این کار فراهم کنند. هوشمندیار تصریح میکند: یکی از پارامترهای اصلی اصلاحات اقتصادی احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی است و علاوه بر این در مورد سرمایهگذاران خارجی دولت باید فضا را آزاد و آماده کند. قانونمند بودن و موارد دیگر هم میتواند به این اصلاحات اقتصادی کمک کند. اما الان این خصوصیسازی که مسوولان کشور ما هم از آن گلایه کردهاند در وضعیتی قرار دارد که تا ما اندیشه نفتی داشته باشیم بهبود نمییابد و این خصوصیسازی به صورت درست انجام نخواهد شد. برای اینکه ما نوآوری نداریم. متن کامل این گفتوگو را میخوانید.
به نظر شما خصوصیسازی در ایران چه نقصهایی دارد که مسوولان دولتی عنوان میکنند ایکاش خصوصیسازی در کشور اجرا نمیشد؟
به نظر شما خصوصیسازی در ایران چه نقصهایی دارد که مسوولان دولتی عنوان میکنند ایکاش خصوصیسازی در کشور اجرا نمیشد؟
در واقع خصوصیسازی در ایران چه قبل از رضاشاه و چه بعد از او و چه تا زمان دولت خاتمی و چه تا زمان آقای احمدینژاد و آقای روحانی آنطور که باید اجرا میشد نشد. به دلیل اینکه ساختار دولت در ایران همیشه یک ساختار دستوری بوده و اقتصاد ما دولتی بوده چنین شده است. ما همیشه نقشه نفتی برای مدیریت کردن توسط دولت داشتیم و اندیشه نفتی حاکم بوده است. در اندیشه نفتی که اصلاً خصوصیسازیای وجود ندارد. زمان قبل از آقای روحانی حدود 80 درصد درآمدهای ما از نفت بوده و حالا شرایط طوری شده که نرخ نفت به حدود 60 دلار رسیده و مشکلاتی به وجود آمده است. اگر مسوولان میخواستند میشد خصوصیسازی را منشاء آن فضاسازی برای دولت کرد که اکنون با مشکلاتی ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه نشود. فضاسازی یعنی اینکه دولت امنیت ایجاد کند و آزادی نسبی را مدنظر قرار دهد و قانونمند و اخلاقمدار باشد. در ضمن ما اگر میخواهیم واقعاً به خصوصیسازی نگاه کنیم باید اصل43 را مدنظر قرار دهیم. اصل43 مزایایی برای یک فرد تعریف کرده که در بعضی از موارد مانند آموزش ما به آن عمل کردهایم اما در بقیه موارد مانند امنیت شاید این طور نشده باشد. منظور از امنیت، امنیت
اجتماعی است. زیربناها یا راهها، مسکن و کرامت انسانی نیز از جمله اینهاست که اینها زیربناهای خصوصیسازی محسوب میشود. در ضمن دیدگاههای علمی هم باید در این مورد مطرح شود.
البته از نگاه وزیر راه و شهرسازی باید اصلاحات اقتصادی را بر خصوصیسازی در اولویت قرار داد.
دقیقاً درست است. ما باید توسعه اقتصادی داشته باشیم که منشاء آن تولید است. منتها ما در این 9 سال اخیر به یُمن درآمدهای نفتی و توجه به واردات، تولید چندان مناسبی نداشتیم. اما باید توجه داشته باشیم که توسعه اقتصادی با رانت حاصل نمیشود. از مولفههای توسعه اقتصادی آموزش و موارد مشابه آن است. در این شرایط باید استراتژی واردات و تولید نیز داشته باشیم اما در دولتهای سابق در زمینه واردات استراتژی مشخصی نداشتیم و در 9 سال اخیر واردات بیسابقهای صورت گرفت. آیا اگر آن پولها را صرف تولید کشور میکردند به نفع توسعه اقتصادی کشور نبود؟ باید دولت به فکر رفاه انسانها باشد که اگر ما تولید انبوه داشتیم این طور میشد اما آیا این طور شده است؟
با این حال در سالهای اخیر به نظر میرسید که دولت مایل به اجرای خصوصیسازی بوده، حال شاید در عمل با مشکلاتی مواجه شده اما به هر ترتیب این میل وجود داشته است. در مقطع فعلی هم وضعیت به نظر میرسد همانطور باشد و این میل وجود دارد اما باید چه کرد؟ آیا باید واگذاریها را متوقف کرد و تنها سراغ اصلاحات اقتصادی رفت یا اینکه دولت رفتار دیگری باید از خود بروز دهد؟
به نظر من در سالهای اخیر برخی شرکتهای خاص و کارخانههای مربوط به دولت و ملت و بخش خصوصی انحصاری شدند. وقتی هم که در اصل44 مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده که اینها را به بخش تعاون و خصوصی بدهید، آیا این کار را به صورت واقعی انجام دادهاند؟ شما ببینید که در بسیاری از موارد برخی کارخانههای سودده را وابستگان به دولت خریدهاند. به نظر میرسد در این مورد باید دیدگاههای مختلف کارشناسان مثلاً چپ یا راست یا میانه که مورد تایید کرسیهای علمی هستند به دور هم جمع شوند و در این مورد بررسی کنند که این مسائل ناشی از چه مواردی است. برای مثال اگر قرار است اظهارات آقای آخوندی و نیلی بررسی شود، نظرات آقای میدری، راغفر و مومنی هم در این مورد منتشر شود تا در نهایت اینها در کنار هم بررسی شوند. باید این افکار کنار هم قرار داشته باشند و اقتصاد ایران از دیدگاههای مختلف بهرهمند شود. ما بیش از دو هزار مدیر اقتصادی داریم که در سه دهه اخیر در یک زنجیره دارند میچرخند، در حالی که باید افکار جدید هم وارد اقتصاد شود و در یک گفتمان این مسائل مورد بررسی قرار گیرند.
در مقطع فعلی فکر میکنید برای اینکه بتوانیم در مسیر اصلاحات اقتصادی مدنظر حرکت کنیم چه پیشنهادی دارید، در واقع فکر میکنید از چه بخشهایی باید شروع کرد؟
یکی از پارامترهای اصلی اصلاحات اقتصادی احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی است. علاوه بر این در مورد سرمایهگذاران خارجی دولت باید فضا را آزاد و آماده کند. سرمایهگذار خارجی نمیتواند در حالی که دنبال دغدغه اصلی خود یعنی سرمایهگذاری است با مسائلی مواجه شود که در دیگر کشورها اصلاً وجود ندارد. قانونمند بودن و موارد دیگر هم میتواند به این اصلاحات اقتصادی کمک کند. ما باید بتوانیم از سرمایهگذار دعوت کنیم و به او امنیت بدهیم و وقتی که به او امنیت بدهیم او هم با آرامش خاطر کار میکند و فکر و تکنولوژی خود را به ایران میآورد و چون میخواهد تولید انبوه ایجاد کند میتواند برای اقتصاد ما فواید بسیاری داشته باشد. اگر به بازرگانان و تولیدکنندههای خود و سرمایهگذاران خارجی میخواهیم احترام بگذاریم باید برای آنها قانونمندی را اجرا کنیم. در واقع اگر ما یک قانونی را تدوین کنیم که مثلاً این الگوی قانونی از کشوری مانند آلمان یا فرانسه یا هر کشور دیگر گرفته شود ما باید به آن قانون احترام بگذاریم نه اینکه مثلاً یک سرمایهگذار خارجی وقتی وارد ایران میشود به مشکلاتی دچار شود که به اجبار به برخی نهادهای بینالمللی این مشکل را
منتقل کند. با این حال در اینگونه موارد نیاز است که گفتوگویی میان تعدادی از کارشناسان شکل بگیرد که مطرح شدن این مباحث قطعاً میتواند در اقتصاد کشور اثر داشته باشد.
کارنامه خصوصیسازی تا اول اسفندماه امسال نشان میدهد در مجموع از 133 هزار میلیاردتومانی که واگذار شده حدود 53 درصد از این مبلغ بابت رد دیون و بدهیهای دولت و سهام عدالت بوده است. درباره مواردی که بیشتر بابت رد دیون و بدهیهای دولتی بوده و به نظر میرسد شبهه شبهدولتی بودن در آنها وجود دارد چه باید کرد؟ آیا باید اینها را متوقف کرد یا برگرداند یا اینکه به فکر اصلاحات آن بود؟
توجه کنید معمولاً باید اسامی صاحبان شرکتها را اعلام کرد و همین اعلام اسامی باعث از بین رفتن برخی شبههها میشود. از سوی دیگر در مورد بدهکاران بزرگی که در این خصوصیسازی مشارکت داشتند اما بدهیهای خود را پرداخت نکردند باید اسامی آنها توسط مدیران عامل بانکها به قوه قضائیه فرستاده شود تا با آنها برخورد کنند، در غیر این صورت چنین مشکلاتی همچنان ادامه خواهد داشت. توجه کنید که ما در 9 سال گذشته یک حلقه 128 میلیارددلاری گمشده داشتیم که این در اختیار کسانی بوده که من به آنها ویژهخواران ویژه میگویم.
تکلیف اینها باید مشخص شود و باید توجه کنید که همیشه باید این را مدنظر قرار داد که پله اول توسعه کشور تولید است. باید اسامی بدهکاران و موارد اینچنینی اعلام شود تا بتوان در نهایت اقداماتی را انجام داد که به نفع تولید کشور باشد. نظر من این است که این پولهای در اختیار کسانی مانند بدهکاران بانکی که بعضاً شاید در خصوصیسازیها هم مشارکت داشتهاند باید به خزانه برگردد. ما در حال حاضر با مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم و معضلات اقتصادی دیگری مواجه هستیم که برای حل آنها نیاز به اعتبارات این چنینی است که با توجه به مشکلات بانکها ناشی از آن تخلف بدهکاران، امکان فراهم کردن فرصتهایی مانند دادن تسهیلات چندان فراهم نیست.
در این شرایط نمیتوان خصوصیسازی کرد و در حالی که برخی از رانت استفاده میکنند ما بگوییم دنبال تولید کشور هستیم. از آن طرف کشور چین هم دارد از فرصت بازارهای ما استفاده و هر کالایی به کشور ما صادر میکند و این اقدام آنها هم از خصوصیسازیها و نوآوریهای آنها آغاز و موجب شد که بتوانند در این زمینه رشد کنند. اما الان این خصوصیسازی که مسوولان کشور ما هم از آن گلایه کردهاند در وضعیتی قرار دارد که تا ما اندیشه نفتی داشته باشیم بهبود نمییابد و این خصوصیسازی به صورت درست انجام نخواهد شد. برای اینکه ما نوآوری نداریم.
در مورد رشد کردن نهادهایی که شبهه شبهدولتی بودن در آنها وجود دارد فکر میکنید تا چه زمانی این روند ادامه خواهد داشت و طبیعتاً با رشد آنها ما باید شاهد حضور بیشتر آنها در مزایدههای خصوصیشدن باشیم. برای حل این مساله چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
به نظر میرسد در ادامه واگذاریها باید اقداماتی انجام داد که اکنون در مورد آنها بنده مثالی را مطرح میکنم. من در دانشگاه در مقاطع مختلف تفهیمسازی میکنم و اکنون نیز برای این کار مثالی خواهم زد. مثلاً یک شرکت خودروساز که الان ولوو میسازد در جاده کیلومتر 18 تهران-کرج وجود دارد که صاحب آن پدر خودروسازان سنگین ایران لقب دارد. شما ببینید این فرد اکنون در زندان به سر میبرد و دولت اعلام کرده که کارخانه را میخواهد مصادره کند.
هر متر زمین آنجا اگر در زمان شروع به کار این واحد، یک ریال بوده الان حداقل بالای یکی دو میلیون تومان ارزش دارد. شما حساب کنید با توجه به بدهیهایی که به وزارت دارایی و بانکها دارد و کارگرانی که آنجا امکان دارد حقوق نگرفته باشند و مضاربه گرفته باشند و نتوانسته باشند پرداخت کنند، یک شرکتی که در سال 1360، 1100 کارگر و کارمند داشته اگر الان بخواهند به بخش خصوصی تحویل بدهند با کولهباری از بدهیها و کارگران حقوقنگرفته مواجه خواهد بود. حالا شما این نمونه را به کارخانههای دیگر تسری بدهید. در این شرایط هم آنقدر افراد رانتخوار اطلاعات دارند که به خوبی میدانند کدام کارخانه سوددهی بیشتری دارد و کدام کارخانه ضرردهی دارد و به همین دلیل تاکید دارم شفافسازی باید صورت بگیرد و اطلاعات این کارخانهها در اختیار همه باشد. در کنار این، دولت میتواند وام بلاعوض و با بهره حداقل چهار درصد بدهد که این کارخانهها احیا شوند و علاوه بر این، باید امنیت را دولت فراهم کند. نه اینکه شرایط به گونهای شود که افراد میل پیدا کنند پولهای خود را در بانک بگذارند تا با سود 22درصدی زندگی کنند. پس باید تعریف شود در واگذاریها شفافسازی
صورت گیرد و تعهدی ایجاد کنند که سرمایهگذار هم با خیالی آسودهتر در این زمینه قدم بردارد. تا شفافسازی در این بخش صورت نگیرد این مسائل و مشکلات حل نخواهد شد.
با این حال اگر این شفافسازی هم صورت بگیرد فکر میکنید ما بخش خصوصی قوی داریم که مثلاً در مزایدهها بتواند با نهادهای شبهدولتی رقابت کند؟
اگر وابسته به جریانی باشند میتوانند در این مزایدهها شرکت کنند وگرنه کسانی مثل من و شما هر چه بگوییم که کارآفرین و نوآور هستیم و میتوانیم سرمایهگذاری کنیم اولین حرفی که گفته خواهد شد این است که شما این پول را از کجا آوردی؟ وقتی که چنین میگویند طبیعی است که منِ بخش خصوصی در اینگونه مواقع از ادامه کار صرفنظر کنم. بیشترین تاکید من بر شفافسازی است و در مورد آن مساله مدنظر شما هم که پرسیدید مثلاً میتوانند سقفی بگذارند که اگر میزان دارایی برخی از این نهادها بیشتر از یکرقمی شد حتماً بیایند و حساب پس دهند. این چندین میلیاردی که قرار است واگذار شود ابتدا در مورد خریدار این شفافسازی صورت بگیرد که بیش از آن سقف از کجا به دست آورده است و از سوی دیگر در مورد آن دارایی قابل واگذاری نیز شفافسازی انجام شود. اما چون الان شفافسازی خوبی صورت نمیگیرد چنین نمیشود و مثلاً ما میبینیم که برخی سرمایهگذاران ما برای کار اقتصادی به دوبی میروند یا اینکه در ترکیه کار اقتصادی میکنند و در واقع به جایی میروند که رانتبازی نباشد و به سرمایه آنها احترام بگذارند. اما اگر در این شرایط دولت ما بتواند شفافسازی کند و به
مالکیت خصوصی افراد احترام بگذارد دیگر چنین نمیشود. در ایران باید به مالکیت افراد احترام بگذارند و تمام سرمایهگذاران را به کشور ما دعوت و زمینه را برای این کار فراهم کنند.
این خصوصیسازی که مسوولان کشور ما هم از آن گلایه کردهاند در وضعیتی قرار دارد که تا ما اندیشه نفتی داشته باشیم بهبود نمییابد و به صورت درست انجام نخواهد شد. برای اینکه ما نوآوری نداریم.
با این مسائلی که شما مطرح کردید فکر میکنید مهمترین کاری که دولت باید برای تغییرات در روند خصوصیسازی انجام دهد، چیست؟
به نظر من خود مردم میدانند که دولت یازدهم تمام انرژی خود را گذاشته تا شفافسازی کند اما دست دولت بسته است. از طرفی حساب کنید که بودجه در سال گذشته و امسال بر مبنای وابستگی به نفت بوده و نرخ نفت و درآمدهای نفتی کاهش یافته و از طرف دیگر میخواهند مالیات بگیرند اما نحوه مالیات شفافسازی نشده که از چه قشری باید مالیات بگیرند. دولت باید بگوید هرکسی که پراید خرید مالیات ندهد اما اگر پورشه به قیمت دو میلیارد تومان وارد کشور شد اصلاً ایرادی ندارد و تنها بگویند که این فرد میتواند مثلاً یک میلیارد تومان مالیات بدهد.
در واقع میتوان از این طریق مالیاتهایی دریافت کرد و موضوع بعدی این است که دولت در اخذ مالیات از اصناف باید تامل بیشتری کند تا به اشتغال کشور صدمه وارد نشود. اما در مورد آخرین موضوعی که میتوانم بگویم که دولت چه باید کند، باید به مسالهای درباره خودروسازان اشاره کنم.
توجه کنید الان در مقطع فعلی قیمت تمام خودروهای ایرانخودرو نسبت به رنج قیمت جهانی بالاتر است و مثلاً تیپ شش خودرو ایرانخودرو با قیمت حدود 50 میلیون تومان خریدوفروش میشود. آیا این را من نمیتوانم کنترل کنم؟ آیا این ماشینهای چینی که وارد کشور میشوند به همین میزان که الان در بازار قیمتگذاری شده ارزش دارند؟ چرا دولت در این باره شفافسازی نمیکند؟ آیا آنها به دولت کمک میکنند؟ تمام ماشینهای چینی که اخیراً به ایران آمدهاند شاید حدود دو میلیون تومان هزینه نداشته باشند اما قیمت آنها در بازار حدود 30 میلیون تومان است. ما باید تولید داشته باشیم و اگر به بخش خصوصی توجه کنیم، بخش خصوصی کیفیت محصولات را بالا میبرد و قیمتها را پایین میآورد اما مگر بخشهای دولتی ما فرصت کار کردن را به بخشهای خصوصی میدهند؟ بخشهای دولتی ما اجازه کار به بخش خصوصی نمیدهند. دولت باید اینها را شفافسازی کند و به بخش خصوصی بگوید که برایش فضا ایجاد میکند و فرصت امن میدهد و در مقابل آنها اشتغالزایی و تولید کشور را تقویت کنند. با این کارها افراد با انگیزه مثبت در اقتصاد کشور حاضر خواهند شد و در عین حال در این مورد یادآور میشوم که
کارشناسان باید نظرات بیشتری بدهند تا بتوان در مورد این مسائل مهم اقتصادی تصمیمهای بهتری اتخاذ کرد.
دیدگاه تان را بنویسید