لزوم بازنگری در سیاستهای صندوق تامین اجتماعی کشور
تامین پرتردید
آیندهنگری بر پایه برنامهریزی علمی، ضرورت و شاخص هر جامعه تحولیافته و در حال رشد است.
آیندهنگری بر پایه برنامهریزی علمی، ضرورت و شاخص هر جامعه تحولیافته و در حال رشد است. جامعهای که در خود این نیاز را احساس کند، باید زمان «حال» را با بهرهگیری از اندیشه و علم روز، با زیربنایی سالم و مطمئن، به زمان «آینده» پیوند دهد. یک باور عمومی آن است که مردم خیلی کم پسانداز میکنند. برای رفع این نقیصه، دولتهای اغلب کشورهای توسعهیافته به شدت از افراد سالخورده در دوران بازنشستگی حمایت میکنند. حتی با این مساعدتها، درک عمومی جامعه این است که هنوز هم داراییهای مالی اغلب خانوارها برای حفظ مصرف دوران بازنشستگی خود کفایت نمیکند. در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک جدید، پسانداز خیلی کم یا خیلی زیاد، مانند بیکاری غیرارادی یک حالت غیرممکن است. در مقابل اقتصاد کلان رفتاری، ابزارهای نظری و راهبردهای تجربی را برای درک عمیق از چنین رفتار ناسازگار زمانی، بسط داده است. اقتصاد کلان رفتاری، پدیده پسانداز کمتر از حد را چنین توجیه میکند: اشخاص ممکن است تابع مطلوبیت بین زمانی را طوری حداکثر کنند که معرف رفاه واقعیشان نباشد. این دیدگاه بیان میدارد که انسانها و حیوانات تمایل زیادی ندارند رضایتمندی از مصرف حال را به
تاخیر بیندازند و بالعکس ترجیح میدهند رضایتمندی از مصرف آینده را به نفع زمان حال به تاخیر بیندازند. بنابراین چون مصرف حال ملموستر و قابل درکتر از مصرف آینده است، افراد پسانداز را تا حد لازم جدی نگرفته و آن را به تعویق میاندازند (آکرلوف،2002). این بدان معناست که با به تعویق انداختن پسانداز، افراد قادر به تامین مالی مصرف دوران بازنشستگی نخواهند بود. این مساله از مهمترین انگیزههایی است که باعث شده دولت با ارائه راهحلهای بیمهای و انواع نظامهای تامین اجتماعی به حمایت از افراد سالخورده و آسیبپذیر بپردازد. افراد معمولاً به دلایل فقدان اطلاعات، اندازه و میزان درآمد یا صرفاً به دلیل ملاحظات احتیاطی، در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار میرود، عمل میکنند. این تفاوت شامل مراتب و مراحل متفاوت است و عمدتاً به درجات آموزشی، ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط میشود. در هر مرتبه و مرحله، فرض بر این است که افراد باید در دوران سالخوردگی خود از طریق شکلهای متفاوت پسانداز برنامهریزی کنند، تا اطمینان یابند که درآمد بازنشستگی آنها تا جای ممکن به درآمد دوران اشتغال آنها نزدیک
باشد. از آنجا که این امر ممکن است محقق نشود، تامین اجتماعی برنامههایی دارد که هدف آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند. این هدف از طریق کسور دریافتی و انتقال وجوه تحقق مییابد.
برخی از صاحبنظران تامین اجتماعی در ایران، مشکلات مربوط به امور مالی نظامهای تامین اجتماعی و واقعیت کسریهای عظیم اعتباری آن را ناشی از کاهش درآمد و افزایش هزینهها قلمداد میکنند. از اینرو تامین مالی آن مستلزم ایجاد کسری در بودجه دولت است که میتواند باعث بالا رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه سرمایهگذاری شود. بر همین مبنا، استدلال میشود که نظام پرداخت جاری کارکنان که مبنای پرداخت حقوقهای بازنشستگی است، مانع از تصمیمگیری فردی اشخاص برای پسانداز کردن در نظام پسانداز داخلی کشور میشود. نظام پرداخت جاری و ساز و کارهای مالی آنها تاکنون به دفعات مورد تردید و پرسش قرار گرفته است، زیرا با آنکه از جهت حل مشکل جایگزینی درآمدها کارساز بودهاند، چگونگی تامین مالی آنها همیشه بحرانزا بوده است. مشکل اصلی از عدم تعادل مالی سنگینی سرچشمه میگیرد که معمولاً به سبب افزایش سریع هزینه پرداخت مستمریهای بازنشستگی، یارانههای بیکاری و درمانی و گاهی کاهش ناگهانی درآمدها پدید میآید. در این نظامها، به این دلیل که کسور پرداختی کسانی که کار میکنند باید صرف پرداخت حقوق بازنشستگان فعلی شود، معمولاً در قبال تغییر ادوار اقتصادی
و نیز عوامل جمعیتی بسیار حساس هستند.
وقتی برابری کسور و پرداختیها حاصل نشود، که علت آن غالباً یا بیثباتی اقتصادی است یا به عوامل جمعیتی و جامعهشناختی (عمدتاً پیر شدن جمعیت، کاهش نرخ زاد و ولد، تغییرات مربوط به ترکیب خانواده و ساختارهای جدید حرفهای و شغلی) بستگی دارد، معمولاً برای جبران کسریهای مالی به دولت مراجعه میشود (الیزالده، 1382). علاوه بر مسائل مطرحشده فوق راجع به نظام پرداخت جاری میتوان به برخی معایب زیر نیز اشاره کرد.
1- چون محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس کسور پرداختشده انجام نمییابد؛ از اینرو، برخورد سیستم پرداخت جاری با مشترکان خود منصفانه نیست.
2- چون کسور بازنشستگی (در قیاس با سایر سیستمهای تامین اجتماعی) ذخیره نمیشود، از اینرو سیستم پرداخت جاری فاقد انباشت سرمایه در حد کلان و رشد اقتصادی است.
3- این سیستم در کشورهایی که دارای تورم شدید هستند یا در دورانی خاص که تغییرات ناگهانی در اقتصاد آنها پدیدار میشود، بسیار شکننده است.
4- در سیستم پرداخت جاری معمولاً در آغاز کار، تعداد شاغلان به تعداد بازنشستگان (نسبت پوشش حمایتی) بسیار بالاست و منابع مالی سیستم به مصارف آن فزونی دارد؛ اما در غالب موارد به علت عدم آیندهنگریهای لازم توسط مدیریت بر منابع مازاد سرمایهگذاریهای مطلوب انجام نمییابد و حتی در مواردی منابع سیستم صرف برخی از مصلحتاندیشیها میشود.
5- افزایش امید به زندگی، افزایش مصارف را در سیستم پرداخت جاری به همراه خواهد داشت و چون با گذشت زمان نسبت جمعیت سالخورده به کل جمعیت (و جمعیت فعال) فزونی مییابد، از اینرو با گذشت زمان، کارایی سیستم پرداخت جاری کمتر و کمتر خواهد شد. همچنین در مواردی که نرخ رشد جمعیت سالخورده به نرخ رشد جمعیت فعال تحت پوشش فزونی مییابد، سیستم پرداخت جاری با بحران مالی روبهرو خواهد شد (روغنیزاده، 1383). برنامههای تامین اجتماعی بر حل مشکل بازنشستگی میتواند به صورت طرحهای مختلفی اعمال شود. علاوه بر نظام پرداخت جاری که سالهاست در کشور ما مورد اجرا قرار میگیرد، امروزه در برخی کشورها سیستم بازنشستگی به صورت اندوخته کامل اعمال میشود که یک سیستم پسانداز اجباری است. در این سیستم بازنشستگی، کسور بازنشستگی افراد (سهم کارمند و کارفرما) در حسابهای شخصی آنها ثبت و روی کسور جمعآوریشده توسط مدیریت صندوق، سرمایهگذاری و در آغاز بازنشستگی سهم هر فرد از منابع موجود مشخص میشود. اندوخته هر فرد در آغاز بازنشستگی، به صورت یکجا یا به صورت تدریجی (حقوق مستمری) پرداخت میشود. برخی از برتریهای این سیستم در قیاس با سیستم پرداخت جاری
عبارتند از:
1- چون بهرهمندی بازنشسته از مزایای بازنشستگی متناسب با کسور پرداختشده وی است از اینرو، عملکرد سیستم منصفانه تلقی میشود.
2- چون کسور پرداختشده (سهم کارمند و کارفرما) در حساب بیمهشده ثبت و میزان اندوخته ذینفع با گذر زمان در اثر سرمایهگذاری افزایش مییابد، از اینرو انگیزه فرد برای پرداخت کسور بازنشستگی و کامل کردن دوران خدمت و اعتماد خود به سیستم افزایش مییابد.
3- در سیستم اندوخته کامل یا پسانداز اجباری، انباشت سرمایه باعث رشد اقتصادی میشود. همچنین بازدهی اقتصادی در سیستم اندوخته کامل بالاتر از سیستم پرداخت جاری است.
4- تغییرات جمعیتی نظیر کاهش یا قطع ورودیهای سیستم که در پرداخت جاری بسیار بحرانزاست در سیستم اندوخته کامل بیتاثیر است (روغنیزاده، 1383).
در ایران 18 صندوق بازنشستگی بیمهای وجود دارد که تمامی آنها بر اساس سیستم سنتی پرداخت جاری اداره میشوند. تمامی نارساییهای یادشده در مورد سیستم پرداخت جاری درباره صندوقهای بازنشستگی ایران به شدت مصداق دارد و هیچ بهسازی قابل توجهی به جز افزایش کسور، آن هم بدون لحاظ شدن مبنای علمی و فقط بر اساس فرهنگ چانهزنی، به منظور کاهش تاثیر عوامل منفی درون یا برون سیستم انجام نیافته است. این امر باعث شده کسور بازنشستگی صندوقهای ایران یکی از بالاترین نرخها را نسبت به سایر کشورهایی که سیستم بازنشستگی آنها بر اساس پرداخت جاری اداره میشود، داشته باشد. در حال حاضر، میانگین سالهای پرداخت کسور و میانگین سن بازنشستگی برای سیستم بازنشستگی ایران از پایینترین میانگینهاست. چون در سیستم پرداخت جاری، پرداخت حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق سالهای آخر خدمت (در مورد صندوقهای ایران معمولاً دو سال آخر) محاسبه میشود و نه بر اساس کسور پرداخت شده و از آنجا که داشتن مدرک تحصیلی در سیستم استخدامی عاملی موثر در میزان حقوق است، از اینرو کارکنان غالب دستگاهها و نهادها با مجوزهایی سعی بر گرفتن مدرک تحصیلی بالاتر در سالهای آخر
خدمت برای برخورداری از حقوق بازنشستگی بیشتر (بدون پرداخت کسور آن) میکنند که تاثیر منفی این واقعیت بر ثبات صندوقها روزافزونتر میشود. چنان که پیشتر گفته شد، این سیستم در اثر برخی وقایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار آسیبپذیر است. از اینرو وقوع جنگ، بازسازی اقتصاد پس از آن، تورم ناشی از این وقایع و کاهش ارزش پول ملی به شدت بر منابع صندوقها تاثیر منفی گذاشت، به طوری که صندوقهای بازنشستگی با بحرانهای شدیدی مواجه شدند. همچنین بسته شدن ورودیهای جدید برای غالب صندوقها باعث شده است نسبت تعداد شاغلان بر تعداد بازنشستگان صندوقها به شدت کاهش یابد. بر اساس بررسیهای انجامشده برای غالب صندوقها، مصارف بر منابع فزونی گرفته و بررسی روندهای تاثیرگذار، حاکی از آن است که در آیندهای نهچندان دور برای سایر صندوقها، افزون شدن مصارف بر منابع اتفاق خواهد افتاد. از اینرو، بازنگری در سیستم بازنشستگی کنونی با توجه به مشکلات مطرحشده فوق، مساله تحقیق به نظر میرسد.
دیدگاه تان را بنویسید