بیمه‌های بیمناک

کیوان پورشب/عضو کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی بین‌المللی

با رفع محدودیت‌های بین‌المللی و فراهم آمدن شرایطی برای تعاملات خارجی کشور در همه بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بیمه، لزوم جبران کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های ناشی از محدودیت‌های پیش‌گفته، اجتناب‌ناپذیر است. حضور مستقیم شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی در بازارهای جهانی برای واگذاری ریسک‌ها به منظور اتکایی به دورانی برمی‌گردد که جوانه‌های ظهور بیمه‌گران غیردولتی، تازه در حال نمو بود و بعد از آن، به علت اعمال تحریم‌ها، فرصت این تعاملات بین‌المللی از صنعت بیمه کشور سلب و عملاً ‌هیچ‌کدام از شرکت‌های بیمه تازه‌ تاسیس، تصویری از شیوه و مناسبات آن نداشته و ندارند. تصویری که تا همان هنگام نیز به دلیل عدم توسعه‌یافتگی صنعت بیمه در آن روز، از سیاستگذاری‌های دستوری در حوزه اقتصاد رنج می‌برد؛ لکن همان اندک نیز به وارثان شرایط جدید پس از ورود شرکت‌های بیمه غیردولتی نرسید و حال که قرار بر رفع تحریم‌ها و امکان برقراری ارتباط با جامعه بین‌المللی بیمه است، توسعه‌نیافتگی این بخش، به‌شدت آزاردهنده و محسوس است.
ضعف علمی و حرفه‌ای بیمه‌گران نسل جدید در اندازه‌گیری و مدیریت ریسک‌های کشور نتوانسته با صدور گواهینامه‌های رنگارنگ داخلی، که جز تصویر بدل وطنی از اصل خارجی است را به دست دهد تا جایی که در داخل خانواده بیمه نیز، مورد تردید و ابهام‌اند.
به نظر نگارنده، از آنجا که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خود در جریان بیمه‌گری نقش‌آفرین است به‌عنوان اولین و کلیدی‌ترین اشکال در مدیریت راهبردی صنعت، فضای نظارت را غیرشفاف می‌سازد. داشتن سهم 25‌درصدی اتکایی اجباری، گواه این مدعاست. بنابراین وقتی نهاد نظارتی دولت، منافعی رقابت‌مآبانه در بازار پیدا می‌کند، اساساً امکان اعمال نظارت ندارد. در چنین شرایطی بازار تحت نظارت یعنی شرکت‌های بیمه، خود با اقدام به تشکیل ائتلافی استراتژیک تحت عنوان سندیکای بیمه‌گران، عنان جهت‌گیری‌هایی نظارتی را به دست گرفت تا جایی که نهاد ناظر را مجبور به پذیرش الگوی نظارتی خود یعنی «نظارت مالی» کرد در حالی که نظارت مالی محدود به کفایت سرمایه، که در بانک‌ها الزام به رعایت آن با توجه به مقررات بازل سوئیس، تکلیف شده است در بیمه‌ها بسیار فراتر است و دامنه صلاحیت‌های بیمه‌گری محدود به کفایت سرمایه و توانگری مالی نیست. مفهوم توانگری مالی، چندان که در آیین‌نامه شماره 69 مصوب شورای‌عالی بیمه بر آن تاکید شده است، شرکت‌های بیمه را موظف کرده تا توانگری مالی خود را پس از تصویب صورت‌های مالی سالانه در مجامع عمومی، محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند، تعداد 16 شرکت بیمه در سطح یک توانگری قرار دارند که وضعیت مطلوب برای فعالیت بیمه‌گری تا 100 درصد و بیشتر از آن را مجاز می‌داند و مابقی شرکت‌ها نیز با توجه به حجم سرمایه و ذخایر مالی مصوب تحت این آیین‌نامه در یکی از چهار سطح دیگر از پنج سطح توانگری مالی قرار می‌گیرند.
از نظر مقام ناظر و فعالان صنعت بیمه، این معیار که با حذف نظام تعرفه‌ای، ابزاری حرفه‌ای را در تشخیص ظرفیت‌های بیمه‌گری برای جبران خسارات احتمالی بیمه‌گذاران از منظر نظارت موثر بر مدیریت ریسک بیمه‌گران در اختیار بیمه مرکزی از یک‌سو و حق انتخاب به بیمه‌گذاران برای گزینش بیمه‌گر توانگر قرار داده است؛ ولی دارای اشکالاتی است که به غایت، هیچ‌گاه در یک دهه اخیر نتوانست خلاء شرایط حذف نظام تعرفه‌ای را پر کند و تغییری در شاخص ضریب نفوذ بیمه در کشور ایجاد نکرد و تقسیم بازار میان معدودی از شرکت‌های بیمه که از حیث تجهیز به سرمایه و دسترسی به منابع مالی در سطوح اول شاخص توانگری مالی قرار می‌گیرند؛ بدون توجه به سابقه و ظرفیت‌های حرفه‌ای بیمه‌گری، برخی صرفاً به‌واسطه سطح توانگری مطلوب، وارد بازار شده و می‌شوند و ریسک‌های عدم سابقه و غیرحرفه‌ای بودن خود در بیمه را به بازار تحمیل کرده و ضمن افزایش ضریب اکسپوژرها، بی‌اعتمادی نسبت به بیمه‌های تجاری را به شکل فزاینده‌ای افزایش داده‌اند.
دو علت بزرگ واهمه از دست دادن بازار و عدم آگاهی علمی و تجربه مواجهه با تشکل‌های ائتلافی باعث شد تا ناظر دچار وادادگی در برابر این فشار، تن به الگویی غیرکارشناسی دهد و ریسک تازه‌ای بر صنعت بیمه کشور تحمیل شود.
نرخ ضریب نفوذ بیمه، از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه یک کشور، استفاده می‌شود. بر مبنای محاسبات انجام‌گرفته، ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی کشور در سال 1391 برابر با 93 /1 بوده است. این شاخص به نوعی می‌تواند، نشانگر سهم مستقیم فعالیت صنعت بیمه از تولید ناخالص ملی کشور باشد. نشریه تخصصی سیگما، از معتبرترین مراجع آماری در صنعت بیمه که وابسته به شرکت بیمه اتکایی «سوئیس ری» است، به‌طور منظم به تحلیل بازار بیمه در سطح جهان می‌پردازد. بر اساس آمار این نشریه در سال 2012 متوسط نرخ ضریب نفوذ جهانی، 5 /6 درصد گزارش شده است که این نرخ در بیمه‌های زندگی 69 /3 درصد و در بیمه‌های غیرزندگی 81 /2 عنوان شده است.
رتبه اول تا سوم دنیا برای ضریب نفوذ بیمه در این گزارش به ترتیب مربوط به کشورهای تایوان 19 /18 درصد، آفریقای جنوبی 66 /14 درصد و هلند 99 /12 درصد است. گزارش نشریه سیگما، نرخ ضریب نفوذ بیمه در ایران برای سال 2015 را معادل 75 /1 برآورد و اعلام کرده است.
مساله نظارت، همواره در همه بخش‌ها مورد بحث و چالش بوده است؛ اما بخش‌های مربوط به خدمات پولی و مالی (بانک، بیمه و بورس)، به جهت حساسیت‌های خاص آن، که به‌شدت پایه‌های اقتصاد را از خود متاثر می‌سازند، از اهمیت شایانی برخوردار بوده و هستند. در همه سال‌های یک دهه اخیر پس از اجرای برنامه طرح تحول در صنعت بیمه، موضوع توجه به ساختار نظارتی این صنعت و اعمال برخی تغییرات در شکل و ساختار حاکمیتی آن و نیز محتوای این شاکله برای اقدام به نظارت، مورد بحث بوده است. اولا ورود شرکت‌های بیمه با ساختار مالکیتی سهامداری به عوض شرکت‌های بیمه‌ای که سابق بر آن با اتکا بر بودجه عمومی اداره می‌شدند، مفهوم تازه‌ای را تحت عنوان «حداکثرسازی سود سهامداران» در ادبیات و فرهنگ این صنعت وارد کرد که پیش از آن، چنین هدفی در بازار بیمه‌ای کشور وجود نداشت. بدیهی بود که تحقق هدف اصلی موسسان از تاسیس شرکت‌های بیمه که همانا کسب سود بود، تابعی از شکل‌گیری محیط مناسبی برای این کسب و کار می‌شد؛ بنابراین همزمان با تاسیس و ورود شرکت‌های بیمه غیردولتی، صاحبان سهام و موسسان این شرکت‌ها درصدد برآمدند تا محیط کسب و کار بیمه را به‌اصطلاح رقابتی و آماده برای تحقق اهداف سهامداری خود کنند. در این میان، تقابل دو نسل قدیم و جدید این صنعت که البته اوایل با تعارض همراه بود و در گذر زمان به هضم قدیمی‌ها در ساختار جدید منجر شد؛ جوامعی را در درون خود شکل داد که بتواند در سیاستگذاری‌های خرد و کلان صنعت بیمه تاثیرگذار باشد و البته این واکنش در شرایطی رخ داد که بیمه مرکزی و در راس آن شورای‌عالی بیمه، در برابر خواست شرکت‌های بیمه غیردولتی، واکنش‌هایی انقباضی نشان می‌دادند و شکل بازار هنوز در فضایی انحصاری و تکلیفی تا پیش از اجرایی شدن قانون اصل 44 قرار داشت.
با تصمیم و خرد جمعی، عددی از شرکت‌های بیمه تازه‌تاسیس در آن دوران، سندیکای بیمه‌گران ایران تاسیس شد و خیلی زود توانست جایگاه خود را در درون صنعت پیدا کند و برای بیمه‌گران، قدرت چانه‌زنی ایجاد کرد تا جایی که نماینده‌ای را از درون خود به شورای‌عالی بیمه فرستادند و تشکل خود را به عضویت پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی ایران درآوردند که تا پیش از آن چنین سابقه‌ای وجود نداشت.
اما افزایش قدرت چانه‌زنی بیمه‌گران و به دست آوردن برخی فرصت‌ها و داشتن آرای موثر در شورای‌عالی بیمه در تصمیم‌گیری‌های مهم و راهبردی، نه‌تنها باعث تقویت و توسعه بازار و نفوذ عمومی ضریب بیمه در کشور نشد بلکه با افزایش شمار شرکت‌های بیمه و سلب نظارت موثر از بیمه مرکزی، افق آینده این فضای تاثیرگذار بر حاکمیت اقتصادی را با ابهام مواجه ساخته است.
تعیین اولویت‌های راهبردی صنعت وقتی به دست بازیگران بازار یعنی شرکت‌های بیمه باشد، به عوض اصلاح و بهبود قانون بیمه‌گری که باید زمینه‌های رشد و توسعه در آنجا جست و جو شود، به سمت اصلاح قانون بیمه شخص ثالث جهت‌گیری می‌کند تا ضریب ریسک شرکت‌های بیمه را کاهش دهد و صرفاً به جهت حجم پرتفوی بیمه‌ای غالب بیمه شخص ثالث، محدود به حداکثرسازی سود سهامداران شرکت‌های بیمه شود و اثری بر کاهش نرخ تصادفات نداشته باشد.
حال در دورانی که موسوم به دوران گذار و نگاه بر شرایط پساتحریم است؛ شمار مختلف و متنوع شرکت‌های بیمه‌گر، ساختار نحیف و آسیب‌پذیر صنعت بیمه و عدم‌تعامل سازنده دو نسل از فعالان این صنعت که با مداخله اغیار خارج از آن، جهت‌گیری‌های درستی نداشته است، در انتظار مواجهه با شرایط جدیدی است که نسبت به آن حسی ندارد.
هیجان شرکت‌های بیمه برای داشتن شریک یا شرکای خارجی، مثل تشنه‌ای است که نمی‌داند با هر گزینه آشامیدنی نمی‌توان رفع تشنگی کرد!