تاریخ انتشار:
اقتصادهای ملی در کشاکش بسته بودن و باز شدن
آزادی و باز هم آزادی
فریدون خاوند/اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس
طی چهار دهه گذشته اقتصاد آزاد از قلمروهای نسبتاً محدود قدیمی خود خارج شده و بخش گسترده‌ای از سیاره زمین را در بر گرفته است. این پدیده، همزمان با شتاب گرفتن فرآیند «جهانی شدن» و در پیوند تنگاتنگ با انقلاب‌های بزرگ علمی و تکنولوژیک، راه را بر اوج‌گیری سرگیجه‌آور داد و ستد بین‌المللی گشوده و در شمار روزافزونی از کشورها، بازرگانی خارجی را به مهم‌ترین عامل محرکه رشد اقتصادی بدل کرده است.
به رغم همه این رویدادها، بازرگانی آزاد فرامرزی هنوز با سوءظن بخش بسیار مهمی از افکار عمومی بین‌المللی روبه‌رو است. حتی در مهم‌ترین کانون‌های اقتصاد جهانی، پیشروی فرآیند «جهانی شدن» به معنای گسترش مبادله آزاد و رفع موانع موجود بر سر جابه‌جایی سرمایه، با انتقادهایی جدی روبه‌رو است. کوتاه سخن آنکه تاثیر بازرگانی خارجی بر توسعه کشورها و رفاه مردمان آنها همچنان موضوع کشمکش‌های نظری و درگیری‌های سیاسی است، هر چند هواداران آزادسازی اقتصادی و بازرگانی در سراسر جهان در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم، برخلاف نخستین دهه‌های قرن گذشته، با اطمینان خاطر بیشتری به آینده می‌نگرند.
یک رویارویی قدیمی
اقتصاد بسته اقتصادی است که مبادله کالاها و خدمات و سرمایه‌ها با دیگر اقتصادها را نمی‌پذیرد و بر پایه «خودکفایی» سازمان می‌یابد. اگر این تعریف را ملاک قرار دهیم، هیچ اقتصادی را در جهان امروز نمی‌توان مطلقاً بسته به شمار آورد. حتی کره شمالی، که «خودکفایی» اقتصادی یکی از مهم‌ترین ستون‌های نظام ایدئولوژیک حاکم بر آن است، بدون داد و ستد با جهان بیرون قادر به ادامه زندگی نیست. با این همه تن سپردن از سر ناچاری به مبادلات بین‌المللی به معنای پشت کردن به اقتصاد بسته نیست. در ورای یک تعریف مطلق، اقتصادهایی را می‌توان بسته توصیف کرد که «خودکفایی» را فضیلت می‌شمارند، به تقسیم بین‌المللی کار باور ندارند و عمدتاً در چارچوب مرزهای ملی شکل می‌گیرند، هر چند زیر فشار نیازهای پرهیزناپذیر خود و بدون رغبت، صادرات و واردات را، البته تنها در سطحی که ضروری تشخیص می‌دهند، می‌پذیرند.
اقتصاد باز نیز، در تعریف مطلق آن، اقتصادی است که در مرزهای خود همه موانع گمرکی و غیرگمرکی را از میان می‌برد و در بازارهایش هرگونه تبعیض میان کالاها، خدمات یا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را ممنوع می‌کند. این درجه از آزادی مبادلات، به صورت مطلق آن، در دنیای واقعی وجود ندارد. البته بعضی از کشورها، مثلاً سنگاپور، در مراودات خود با خارج به سطوح بسیار بالایی از آزادی دست یافته‌اند، ولی نه تا آن حد که مرز میان بازار ملی و غیرملی را از میان برده باشند. در عمل بخش بسیار بزرگی از کشورهای معتقد به اقتصاد باز هنوز شمار نه‌چندان کمی از موانع موجود بر سر مبادله کالاها و خدمات و سرمایه‌ها را حفظ کرده‌اند. کافی است اشاره کنیم که کشاورزان، در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، هنوز از یارانه‌های انبوه برخوردارند و اصولاً بخش کشاورزی، عمدتاً به دلیل سیاست‌های این دو قدرت بزرگ اقتصادی، هنوز تا اندازه زیادی از حوزه مقررات ناظر بر آزادسازی بازرگانی بین‌المللی برکنار مانده است. با این همه در اینجا نیز، در ورای یک تعریف مطلق، کشورهایی را می‌توان دارای اقتصاد باز دانست که مبادلات خارجی را وسیله‌ای موثر برای تامین یک نظام عقلایی
تقسیم بین‌المللی کار می‌دانند و بر همین اساس، معتقدند گشایش مرزها هم درجه کارآمدی بنگاه‌های تولیدی و هم سطح رفاه مردمان‌شان را بالا می‌برد.
با تکیه بر این تعاریف می‌توان گفت بخش مهمی از تاریخ اقتصادی جهان، از آغاز قرن نوزدهم میلادی به این سو، در پیوند با رویارویی میان هواداران اقتصاد باز و مدافعان اقتصاد بسته نوشته شده است. این رویارویی از نیمه قرن بیستم به بعد شدت گرفت و با پیروزی غیرقابل انکار هواداران باز شدن مرزها ادامه یافت، ولی در این عرصه فراز و نشیب کم نیست و امروز، حتی در مهم‌ترین کانون‌های اقتصاد بازار، گرایش‌هایی که از محدود شدن مبادله آزاد و ایجاد سدهای حفاظتی گمرکی و غیرگمرکی در مرزها دفاع می‌کنند، هنوز امید به یک تهاجم پیروزمندانه را از دست نداده‌اند. تا پایان قرن هجدهم میلادی، تفکر اقتصادی در غرب طی مدتی نزدیک به سه قرن زیر نفوذ «مرکانتیلیست‌ها» (سوداگرایان) بود، جریان‌هایی فکری که در اشکال انگلیسی و آلمانی و فرانسوی و اسپانیولی خود طبعاً یکسان نبودند، ولی همگی آنها انباشتن طلا و نقره را سرچشمه ثروت و قدرت می‌دانستند، و بازرگانی خارجی، از دیدگاه آنها، داد و ستدی بود که برآیند آن نمی‌توانست چیزی بیش از صفر باشد. در واقع در این داد و ستد، صادرکننده برنده و واردکننده بازنده به حساب می‌آمد و سود یک طرف تنها به بهای زیان طرف دیگر
تامین می‌شد.
بازی برد-برد
مکتب نوپای اقتصاد کلاسیک در اروپا و به ویژه در بریتانیا به مبارزه با تفکر مرکانتیلیستی در عرصه بازرگانی خارجی برخاست، با اعلام این اصل نوآورانه که بازرگانی خارجی داد و ستدی است با برآیند مثبت (و نه صفر) که در آن هر دو طرف، هم کشور صادرکننده و هم کشور واردکننده، در یک بازی برد-برد، می‌توانند برنده باشند.
این تحول بزرگ فکری، در منسجم‌ترین و عمیق‌ترین شکل خود، با نظریه «مزایای مطلق» آدام اسمیت آغاز شد و با نظریه «مزایای نسبی» دیوید ریکاردو به کمال رسید. حاصل اندیشه آنها این است که هیچ کشوری آنقدر ثروتمند و توانا نیست که بتواند از منابع موجود در خاک خود برای تولید همه کالاها استفاده کند. در این شرایط برای بهره‌برداری بهینه و عقلایی از منابع موجود، چاره‌ای نیست جز قبول تقسیم بین‌المللی کار و تولید و صدور کالاهایی منطبق بر مزایا و شرایط هر کشور. بر پایه نظریه «مزایای نسبی» ریکاردو، هر کشوری باید در کالاهایی تخصص یابد که برای تولید آنها از بیشترین مزایا یا کمترین عدم مزایا برخوردار باشد. بدین‌سان هیچ کشوری از بازرگانی بین‌المللی برکنار نمی‌ماند و به انزوا و روی آوردن به «خودکفایی» محکوم نمی‌شود.
این تفکر، که بعدها به همت اقتصاددانان نئوکلاسیک پرورده‌تر شد، غرب قرن نوزدهم را همزمان با انقلاب‌های اول و دوم صنعتی در گسترش تجارت آزاد و پیدایش مرحله اول «جهانی شدن اقتصاد»، تا وقوع شعله‌های مخوف جنگ بین‌المللی اول در سال 1914، همراهی کرد. طی این یک قرن مقاومت در برابر مبادله آزاد کم نبود، ولی در مجموع دروازه بازارهای ملی در غرب گشوده‌تر شد و موانع بر سر داد و ستد میان کشورها کاهش یافت.
با جنگ اول، مرحله نخست «جهانی شدن اقتصاد» هم، در رویارویی با موانع ناشی از اوج‌گیری ملی‌گرایی و توسعه‌طلبی متوقف شد. ظهور و تحکیم اتحاد جماهیر شوروی، پیشروی فاشیسم و نازیسم و بحران بزرگ اقتصادی در سال 1929 زمینه بسیار مساعدی را برای روی آوردن کشورها به سیاست‌های حفاظتی و حمایتی فراهم آورد، از جمله در آمریکا که یکی از بسته‌ترین قوانین بازرگانی خارجی را در تاریخ خود وضع کرد، و نیز در اروپا که در گرداب جنگ همه‌جانبه پولی و بازرگانی غوطه‌ور شد، پیش از آنکه در کام شعله‌های جنگ بین‌المللی دوم فرو برود.
در پایان جنگ، تلاش ائتلاف ضد هیتلری به ویژه آمریکا و بریتانیا برای بازسازی اقتصاد بین‌المللی با برگزاری کنفرانس معروف برتون وودز در سال 1944 به یک چرخش بنیادی رسید که یکی از پیامدهای مهم آن تشکیل کنفرانس هاوانا در سال 1947 و امضای «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) بود. همین موافقتنامه، که اساس دیپلماسی بازرگانی بین‌المللی قرار گرفت، در سال 1994 با امضای یک سلسله توافق‌ها در شهر مراکش، به تشکیل سازمان جهانی تجارت منجر شد.
بازیگران تازه
یکی از مهم‌ترین رویدادهای جهان در70 سال گذشته، ورود شمار زیادی از بازیگران تازه به عرصه روابط اقتصادی بین‌المللی است. سخن بر سر ده‌ها کشور تازه‌ای است که در پی امواج پی‌در‌پی استعمارزدایی به استقلال رسیدند، یا کشورهایی همچون ایران و چین و ترکیه که استقلال خود را داشتند، ولی در پی دهه‌ها و حتی قرن‌ها انحطاط، به حاشیه جهان رانده شده بودند.
این مجموعه تازه که به «کشورهای در حال توسعه» یا «جهان سوم» شهرت یافتند، در روابط خود با دنیای بیرون با همان پرسشی روبه‌رو شدند که حدود دو سه قرن پیش از آنها، در برابر کشورهای غربی قرار گرفته بود: داد و ستد با جهان بیشتر به سود ماست یا بستن مرزها؟
شرایط جهانی در دهه‌های نخست بعد از جنگ دوم چنان بود که بخش بسیار بزرگی از این بازیگران تازه را به سوی مرزهای بسته و سیاست‌های متکی بر «خودکفایی» سوق می‌داد. شماری از کشورهای در حال توسعه، همانند چین و ویتنام، هم نظام درونی و هم روابط بین‌المللی اقتصادی خود را بر پایه مارکسیسم-لنینیسم و مبارزه علیه آنچه «امپریالیسم» می‌نامیدند سازمان دادند و مرزهایشان را بستند. شمار دیگر همچون هند به کمونیسم نپیوستند، ولی ترجیح دادند تا حد ممکن خود را از جریان‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برکنار نگه دارند؛ و شمار بیشتری، از جمله ایران، ضمن باقی ماندن در اردوگاه غرب، به استراتژی معروف به «جانشینی واردات» روی آوردند، با این هدف که صنایعی را در چارچوب ملی به وجود آورند، ولی با بستن نسبی مرزها آنها را از روبه‌رو شدن با رقابت خارجی در امان نگه دارند؛ و سرانجام کشورهای دیگری هم بودند که بدون پیوستن به کمونیسم، الگوی روسی «راه رشد غیرسرمایه‌داری» را پیاده کردند و پرچمدار انقلابی‌گری جهان سومی شدند. الجزایر کشور شاخص این گروه بود. همه این کشورها، به‌رغم تفاوت‌های مهمی که میان آنها وجود داشت، در چند نکته توافق داشتند و آن
بی‌اعتمادی یا حتی دشمنی در قبال داد و ستد بین‌المللی، ستایش «خودکفایی»، گریختن از رقابت با تولید‌کنندگان خارجی و ترس از ورود به بازار کالاهای صنعتی کشورهای پیشرفته بود.
شمار زیادی از نظریه‌پردازان چپ جهان سومی، از فانون مارتینیکی گرفته تا سمیر امین مصری‌الاصل فرانسوی، «دوزخیان» زمین را تشویق می‌کردند که هرگونه پیوندی را با «بازار جهانی امپریالیستی» قطع کنند و اقتصاد و معیشت خود را، با تکیه بر «آنچه خود دارند»، تنها در چارچوب مرزهای ملی‌شان سازمان دهند.
به فکر هیچ یک از آنها خطور نمی‌کرد که روز و روزگاری، شماری از همین کشورهای حاشیه‌ای، با پذیرفتن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و پیوستن به امواج بازرگانی بین‌المللی، سوپرمارکت‌های لس‌آنجلس و لندن و پاریس را از محصولات ساخته خود انباشته کنند. هیچ یک از این نظریه‌پردازان پر‌جوش و خروش، که نوشته‌هایشان هزاران نفر از روشنفکران دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم را، از جمله در ایران، مجذوب خود کرده بود، باور نمی‌کرد که روزی خودروهای کره جنوبی خودروسازی فرانسه را به چالش بکشد، یا محصولات الکتریکی و الکترونیک ساخت چین، بازارهای آمریکا را تصاحب کنند. آنچه در آن دوران دل و دین از این روشنفکران انقلابی ربوده بود، «الگوی الجزایری» بود. هزار افسوس که همین نظریه‌پردازان، شمار انبوهی از روشنفکران دنیای در حال توسعه را به کوره‌راه‌های گاه خطرناک کشاندند و در کشورهایی که نظریات آنها به کرسی نشست، فقر و بی‌سر و سامانی به شکل مسلط زندگی بدل شد.
بر خلاف باورهای ساده‌اندیشانه نظریه‌پردازان چپ جهان سومی، اقتصادهای بسته متکی بر «خودکفایی» یکی پس از دیگری با شتابی باورنکردنی فرو ریختند. در عوض از دهه‌های پایانی قرن بیستم به این سو، موج پیوستن کشورهای در حال توسعه به اقتصاد آزاد، بازرگانی بین‌المللی و سیاست‌های مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سال به سال تواناتر شد. در پی موج نخست «اقتصادهای تازه صنعتی»، که به «ببرهای آسیایی» شهرت یافتند (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ)، الگوی توسعه متکی بر جذب سرمایه‌های خارجی و صادرات کالاهای صنعتی و خدمات به بازارهای خارجی، به سرعت در جهان پراکنده شد.
«فلسفه دوچرخه»
زایش شمار زیادی از «کشورهای بازرگان» در دنیای در حال توسعه، نظام تقسیم بین‌المللی کار را یکسره دگرگون کرد. پیوستن چین و هند به این جریان نیرومند، جغرافیای اقتصادی تازه‌ای را در سطح کره خاک به وجود آورد. تنها به برکت بازرگانی جهانی و در چارچوب صنایع برونگرا بود که آسیا توانست برای نیروی کار انبوه خود فرصت‌های شغلی به وجود آورد و بر خلاف ادعاهای مخالفان اقتصاد و مبادله آزاد، صدها میلیون انسان را از جهنم فقر بیرون بیاورد. سرعت عقب‌نشینی فقر در آسیا، آن گونه که طی چهار دهه گذشته روی داد، در هیچ دوره‌ای از تاریخ تمدن انسانی روی نداده است. در جمهوری خلق چین، سیاست مائوئیستی «جهش بزرگ به پیش» 36 میلیون بی‌گناه را به دیار عدم فرستاد، حال آنکه با گشودن دروازه‌ها بر روی سرمایه‌گذاران خارجی و روی آوردن به صدور انبوه کالا به بازارهای جهانی، سرنوشت بزرگ‌ترین غول جمعیتی جهان دگرگون شد. شگفت آنکه به‌رغم معجزه گذار از «اقتصادهای بسته» به «اقتصاد باز»، ترس از بازرگانی خارجی هنوز دامنگیر خیلی کسان است. شگفت‌تر آنکه این چرخش تاریخی، در حال پدید آوردن تحولی عمیق در اردوی موافقان و مخالفان مبادله آزاد است. در روزگاری نه‌چندان
دور، این کشورهای در حال توسعه بودند که به نظریه «مزیت نسبی» ریکاردو با سوءظن و حتی دشمنی می‌نگریستند. امروز سوءظن و دشمنی در قبال همان نظریه تغییر مکان داده و در غرب جا خوش می‌کند. حتی در شماری از کانون‌های دانشگاهی اروپا و آمریکا، صداهایی در مخالفت با تجارت آزاد بین‌المللی بلند می‌شود.
در کشورهای قدیمی صنعتی (آمریکا و اروپای غربی) ترس از ورود انبوه کالاهای صنعتی ساخت «جهان سوم» سابق، بعضی از احزاب را، اعم از راست یا چپ افراطی، به بهره‌برداری سیاسی از «مخالفت با سیاست درهای باز» سوق داده است. این احزاب به افکار عمومی کشورهای خود هشدار می‌دهند که اگر در برابر «قدرت‌های نوظهور» سدهای حفاظتی و حمایتی برپا نشود، شمار بیکاران‌شان از اینکه هست بیشتر خواهد شد و در آینده نزدیک، دیگر چیزی از شکوه و ثروت دیرینه آنها بر جای نخواهد ماند.
تردیدی نیست که جریان‌های پوپولیست هوادار بسته شدن مرزها، در شماری از کشورهای غربی، در جذب بخشی از افکار عمومی تا اندازه‌ای موفق بوده‌اند. ولی هواداران مبادله آزاد هم بیکار ننشسته‌اند و دلایل آنها برای دفاع از بازرگانی بین‌المللی کم نیست. استوارترین استدلال آنها هم این است که «قدرت‌های نوظهور» تنها صادرکننده کالا نیستند، بلکه حجم روزافزونی کالا وارد می‌کنند. اینان با پیوستن به جمع «کشورهای بازرگان» سال به سال ثروتمندتر می‌شوند و به همان اندازه، مصرف شهروندان‌شان افزایش می‌یابد. به بیان دیگر چین و هند و اندونزی و برزیل و ترکیه و...، با تکیه بر اوج‌گیری طبقه متوسط خود، یک بازار عظیم رو به گسترش را به وجود آورده‌اند که می‌تواند به مهم‌ترین موتور محرکه رشد اقتصادی، از جمله در آمریکا و اروپا، بدل شود.
با این حال مخالفت با سیاست‌های حفاظت‌گرایانه و حمایت‌گرانه به این معنی نیست که کشورها با ساده‌لوحی و منفعلانه دروازه‌های خود را بگشایند و بازارهایشان را در سینی طلا به تولیدکننده‌های خارجی عرضه کنند. بازرگانی بین‌المللی تنها می‌تواند در فضایی رشد کند که زیر حاکمیت قوانین ناظر بر داد و ستد آزاد کالاها و خدمات باشد. کالایی که بدون رعایت حقوق مالکیت صنعتی ساخته شده باشد، نباید به بازارهای جهانی فرستاده شود. کشورهایی که با تکیه بر دامپینگ یا پرداخت یارانه به کالاهای صادراتی به بازارهای جهانی راه می‌یابند، باید مجازات بشوند. پذیرش مبادله آزاد به معنای سر سپردن به قانون جنگل نیست. از سوی دیگر هیچ کشور در حال توسعه‌ای نیست که بتواند یک‌شبه همه سدهای حفاظتی‌اش را ویران کند و به تبعیض میان کالاهای خارجی و داخلی در بازارهایش یکباره پایان دهد. پیوستن به بازرگانی جهانی نیاز به زمینه‌سازی دارد، ولی این زمینه‌سازی نباید آنقدر طولانی شود که هدف اولیه از یادها برود.
به هر حال جدال میان هواداران «اقتصاد باز» و «اقتصاد بسته» هنوز پایان نیافته است. حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی، وسوسه برپا کردن سدهای حفاظتی در مرزهای گمرکی، گاه‌به‌گاه شعله‌ور می‌شوند. برای مقابله با این وسوسه، باید مدام در راه آزادسازی بازرگانی در مقیاس بین‌المللی پیش رفت.
در سازمان جهانی تجارت برای توجیه گفت‌و‌گوهای دائمی در راستای پیشروی آزادسازی مبادلات بازرگانی از اصطلاح «فلسفه دوچرخه» استفاده می‌کنند. گفته می‌شود که دوچرخه برای نیفتادن و پیش رفتن، به پا زدن دائمی نیاز دارد. در روابط بازرگانی بین‌المللی هم برای فرو نیفتادن در گرداب مرزهای بسته، باید مدام بر سر باز کردن هر چه بیشتر مرزها مذاکره کرد.
دیدگاه تان را بنویسید