اقتصاد جهان کجا ایستاده است؟

با وجود بهبود نسبی اوضاع مالی جهان و کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت، اقتصاد جهانی هنوز رشدی کُند دارد. پس از رکودی بارز در طول دو سال گذشته، انتظار می‌رفت فعالیت‌های اقتصادی جهانی در نیمه دوم سال 2013 و آغاز سال 2014، با حمایت سیاست‌های پولی تنظیمی در اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، کمی حرکت بگیرند. به نظر می‌رسد بیشتر مناطق جهان شاهد بهبودی نسبی در فعالیت‌های اقتصادی باشند، اما نرخ رشد، به ویژه در اقتصادهای توسعه‌یافته، همچنان پایین‌تر از حد بالقوه است. رشد اشتغال نیز در بهترین حالت همچنان ضعیف باقی خواهد ماند. ریسک‌های کوتاه‌مدت به همراه وضعیت منطقه یورو، تنظیم‌های مالیاتی در ایالات متحده و کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ در حال توسعه کم شده است اما از میان نرفته است. در همین زمان، ریسک‌های میان‌مدت جدیدی پدید آمده‌اند، از جمله آثار وارونه احتمالی اقدامات پولی نامتعارف در اقتصادهای توسعه بر ثبات مالی جهانی. این ریسک‌ها قادرند دوباره قطار اقتصاد جهانی را از مسیر خارج کنند.

هرچند برخی نشانه‌های ظاهری بهبود وضعیت عمومی اقتصاد جهانی -‌‌مانند کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت‌-‌ مشاهده می‌شود، اما سرعت رشد اقتصاد جهانی هنوز پایین‌تر از حد مطلوب است. پس از اینکه در طول دو سال گذشته، رکودی ژرف اقتصاد جهانی را لرزاند، پیش‌بینی می‌شد فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهانی در نیمه دوم سال 2013 بهبود پیدا کند. همان‌طور که ذکر شد، با وجود تقویت معتدل اوضاع اقتصادی در بیشتر مناطق دنیا، نرخ همچنان زیر خط مطلوب حرکت می‌کند. رشد تولید ناخالص جهانی در سال 2013 هم‌اکنون 3/2 درصد برآورد می‌شود. این نرخ با نرخ سال 2012 تقریباً برابر است. کارشناسان رشد 1/3‌درصدی را برای سال 2014 پیش‌بینی می‌کنند. چندین مورد از ریسک‌ها و تردیدهای اصلی، هنوز بر جای خود باقی‌اند، و اگر تسکین نیابند، ممکن است در روند بهبود وضعیت اقتصاد جهانی خلل‌هایی جدی وارد کنند.

از اواخر سال 2012، چندین ابتکار و اقدام جدید در زمینه سیاستگذاری‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، منجر به کاهش ریسک‌های سیستماتیک‌ شده و به ثبات اعتماد مصرف‌کنندگان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران انجامیده اما تاثیر بسیار اندکی بر رشد داشته‌اند. در منطقه یورو، ریسک بهای بالاتر اوراق قرضه دولتی کشورهای بدهی زده به طرز چشمگیری کاهش یافته‌اند، اما اقتصاد واقعی بر اثر برنامه‌های ریاضتی، وام‌های بانکی ضعیف و عدم قطعیت مداوم مختل شده است. در این اوضاع، با ضعیف شدن این عوامل، تنها می‌توان انتظار بهبودی تدریجی را داشت. اگر دور باطل کاهش بدهی‌ها و شکنندگی بخش بانکی همین‌طور باقی بماند، ریسک‌های وارونه بارز نیز تداوم خواهند یافت. در ایالات متحده آمریکا، اجتناب از پرتگاه مالی و گسترش تسهیل پولی، به همراه روند مداوم بهبود در بخش مسکن، منجر به روشن‌تر شدن چشم‌اندازهای رشد شده است. در حالی که تقاضای بخش خصوصی احتمالاً تقویت می‌شود، کاهش خودکار هزینه‌ها که با مسائل بودجه‌ای همگام شده است، همچنان بر تقاضای کل سنگینی می‌کند. در ژاپن، انتظار می‌رود سیاستگذاری‌های انبساطی چشمگیر که از سوی مقامات پولی و مالی اتخاذ شده است، یک پشتوانه حمایتی نسبی برای فعالیت‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت فراهم کند. با توجه به خصلت ماندگار بدهی‌های عمومی، این سیاست‌ها ممکن است به ایجاد تردیدهای میان‌مدت شدید نیز بینجامد.

کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، همچنان بسیار قدرتمندتر از اقتصادهای توسعه‌یافته عمل می‌کنند. در واکنش به کاهش سرعت رشد اقتصادی در سال 2012، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، از جمله برخی کشورهای بزرگ در آسیای شرقی، جنوب آسیا و آمریکای لاتین، دست به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی‌تر و تا حد کمتری، سیاست‌های مالی زدند تا تقاضای داخلی را تقویت کنند. این امر، در کنار بهبودی آرام در تقاضای خارجی، باید به افزایش رشد اقتصادی در سال 2013 منجر شده باشد. به هر حال، بهبود نرخ رشد اقتصادی از آنچه پیشتر ارزیابی شده بود، کندتر خواهد بود، زیرا اقتصادهای قدرتمندتر و بزرگ‌تر این گروه مانند برزیل، چین، هند و روسیه با چالش‌های ساختاری عمده‌ای روبه‌رو هستند. احتمالاً رشد بالقوه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا حدی پایین‌تر از دوران پیش از بحران مالی جهانی است؛ برای مثال، انتظار می‌رود چین به خط رشدی پایین‌تر اما پایدارتر و متوازن‌تر رسیده باشد. کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورها در سال 2013 شاهد رشد سریع‌تری نسبت به دو سال گذشته بوده‌اند. با این حال، با تعدیل تقاضای کالا و کاهش «کمک‌های توسعه‌ای رسمی» (Offical Development Assistance)، گام‌های رشد در این کشورها بسیار آرام‌تر از دوره 2008-2004 خواهد شد.

وضعیت اشتغال هنوز مهم‌ترین چالش در شمار زیادی از کشورهاست. در این زمینه، اقتصاد جهانی هنوز راه زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب دارد. در میان کشورهای توسعه‌یافته، بیکاری در منطقه یورو وخیم‌تر است. این منطقه هنوز شاهد کوچک شدن سریع فعالیت اقتصاد در میان برنامه‌های ریاضتی انعطاف‌ناپذیر است. در اوایل سال 2013، نرخ بیکاری در اسپانیا به 7/26 درصد و در یونان به 2/27 رسید. بیکاری جوانان در یونان 59 درصد بود. افزون بر این، بیکاری هنوز در دیگر کشورهای منطقه یورو مانند بلژیک، فنلاند، فرانسه و ایتالیا در حال افزایش است. میانگین بیکاری در منطقه یورو در ماه مارس 2013 به بالاترین حد خود، یعنی 1/12درصد، رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2014 به 8/12 درصد نیز برسد. نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا کاهش یافته است، اما با توجه به استانداردهای تاریخی، هنوز بالاست. کاهش نرخ بیکاری در آمریکا تا حدی بازتاب افول عمده در مشارکت نیروی کار بوده است. بیکاری بلندمدت هنوز در بالاترین نقاط تاریخی خود قرار دارد.

در بیشتر مناطق در حال توسعه، بازارهای کار به اندازه اقتصادهای توسعه‌یافته در معرض آسیب نبوده‌اند. در برخی از اقتصادهای نوظهور، به ویژه در آمریکای جنوبی و شرق آسیا، نرخ بیکاری به پایین‌تر از سطوح دوران پیش از بحران مالی رسیده است. در هر دو منطقه، دورنمای اشتغال در رویارویی با کسادی اقتصادی اخیر، قدرتمند ظاهر شده است.

در مقابل، با وجود نرخ‌های نسبتاً بالای رشد در طول چند سال اخیر، اشتغال هنوز مساله‌ای کلیدی و چالش‌برانگیز در کشورهای آفریقایی است. مهم‌تر از همه اینکه کشورهای در حال توسعه با چالش‌های ساختاری عمده‌ای در زمینه اشتغال مواجه‌اند؛ از جمله نرخ‌های مشارکت پایین به ویژه در میان زنان، بیکاری بالای جوانان، بخش‌های غیررسمی وسیع و گستردگی سهم مشاغل کم‌کیفیت و رشد پایین تولیدگری. نرخ‌های اشتغالی-جمعیتی، به ویژه در مناطق آفریقای شمالی و آسیای غربی، هنوز پایین هستند و در سال‌های اخیر، در کشورهای جنوب آسیا با افول چشمگیر مواجه بوده‌اند.

سرعت رشد تجارت جهانی، پس از کاهش چشمگیر در سال 2012، در سال 2013 به همراه بهبود نسبی پیش‌بینی‌شده در تقاضای جهانی کل، افزایشی نسبی را تجربه کرد. انتظار می‌رود در سال 2014 نیز این روند بهبود نسبی ادامه یابد. به طرز قابل توجهی، نرخ‌های بین رشد تجارت جهانی و رشد بازدهی جهانی ممکن است در سطوح پایین‌تری نسبت به پیش از بحران مالی جهانی باشند. در سال 2012، به دنبال افول همزمان در تقاضای واردات در اقتصادهای توسعه‌یافته و بسیاری از اقتصادهای بزرگ در حال توسعه، رشد حجم تجارت جهانی با اُفتی چشمگیر و سریع به 7/2 درصد رسید. در اروپا، تقاضای واردات کاهش یافت و تحت تاثیر اقدامات ریاضتی، کاهش بدهی خصوصی و بیکاری رو به رشد محدود شد. در برخی از اقتصادهای نوظهور بزرگ مانند چین نیز رشد واردات کاهش یافت. این امر تاثیری شدید بر صادرات‌های کشورهای در حال توسعه با منابع غنی داشت. به طور کلی، در سال 2013، رشد حجم تجارت جهانی تا حدود 5/3 درصد بهبود یافته است.

قیمت‌های بین‌المللی برای کالاهای اساسی، با توجه به استانداردهای تاریخی، هنوز بالا هستند، اما در دوره مورد نظر با فشارهای رو به پایین روبه‌رو می‌شوند. در سال 2013، بر اثر ضعف تقاضای جهانی، شاخص قیمت کل کالاها کمی کاهش داشته است. در سال 2014، با احتمال گسترش نسبی عرضه فلز و نفت و تقویت ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای اصلی، کاهشی 3/3درصدی پیش‌بینی می‌شود.

بهای برنت خام در طول نیمه اول سال 2013 در سطوح بالا باقی ماند. با وجود این، عرضه نفت، به دنبال فعال‌سازی منابع ذخیره عربستان سعودی در سال گذشته، هنوز بالاتر از تقاضا بود. در کل برای سال 2013، بهای میانگین بشکه‌ای 110 دلار انتظار می‌رود. این بها اندکی از بهای میانگین سال 2012 پایین‌تر است. با کاهش تقاضای نفت از سوی کشورهای توسعه‌یافته و تصمیم ایالات متحده آمریکا و عراق برای افزایش تولید، پیش‌بینی می‌شود میانگین بهای سالانه در سال 2014 به بشکه‌ای 100 دلار برسد. با این حال، تجدید تنش‌های ژئوپولتیک در خاورمیانه ریسک بهای بالاتر نفت را محتمل می‌کند. با افزایش عرضه، بهای کالاهای کشاورزی در سال 2013 کاهش پیدا کرد. قیمت‌های نسبتاً بالا برای کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کشاورزان و مزرعه‌داران را به گسترش محدوده‌های کشت و صنعت تشویق کرده است. در مقابل، بهای میانگین فلزات و مواد معدنی در سال 2013 اندکی افزایش داشته است. این امر تا حدی به خاطر افزایش فعالیت‌های صنعتی جهانی در طول سال بوده است. با این حال، در برخی موارد مانند آلومینیوم و مس، تولید بیشتر افزایش قیمت‌ها را محدود خواهد کرد.

با وجود اقدامات پولی تسهیلی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ، تورم هنوز آرام است. دلیل این امر تا حدی شکاف‌های گسترده بازدهی و بیکاری بالا بوده است. تورم جهانی در سال 2013، 6/2 درصد برآورد شده که از رقم 9/2 درصد در سال 2012 پایین‌تر است. این کاهش عمدتاً ناشی از نرخ پایین‌تر تورم در آمریکا و اروپا بر اثر کاهش تقاضا، تداوم بیکاری بالا و کاهش بهای انرژی و مواد غذایی است. در مقابل، در اقتصادهای در حال گذار، با فشار رو به بالای قیمت خدمات همگانی، دستمزدهای صوری و هزینه‌های عمومی بر بهای کالاها، تورم از شش درصد در سال 2012 به 3/7 درصد در سال 2013 افزایش یافته است. میانگین تورم در اقتصادهای در حال توسعه از 4/5 درصد در سال 2012 به 6/5 درصد در سال 2013 افزایش یافته است. این افزایش هم از عوامل چرخه‌ای، مانند افزایش تقاضا در بخش‌هایی از جنوب آسیا، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، و هم از اقدامات سیاستگذارانه یک‌مرتبه‌ای مانند یارانه‌های سوختی پایین‌تر و حداقل دستمزدهای بالاتر، نشات می‌گیرد. اقتصادهای گوناگون، به ویژه در جنوب آسیا و آفریقا، همچنان با نرخ‌های بالای تورم روبه‌رو هستند. علل اصلی این امر انتظارهای تورمی شدت‌یافته، رشد اعتباری سریع و تنگناهای ساختاری مانند کمبود انرژی هستند.

با کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی توسط سیاستگذاری‌های جدید در اقتصادهای توسعه‌یافته، از جمله گسترش سیاست‌های پولی نامتعارف، اوضاع مالی جهانی در ماه‌های اخیر ثباتی نسبی یافته است. افزایش نقدینگی جهانی و میل بالاتر سرمایه‌گذاران به ریسک به رشد بهای سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته انجامیده، در حالی که جریان‌های سرمایه‌ای را نیز به اقتصادهای نوظهور هدایت کرده است. این جریان‌های سرمایه‌ای تحت سیطره سرمایه‌گذاری‌های سهامی، به ویژه در وام‌های سازمانی، بوده است. در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، سازمان‌های بزرگ از هزینه‌های پایین استقراض سود برده‌اند. بازارهای اوراق قرضه در کشورهای شرق آسیا، همین‌طور در مکزیک و ترکیه، در اواخر سال 2012 و اوایل سال 2013، شاهد جریان‌های گسترده به سوی داخل بوده‌اند. جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم به سوی اقتصادهای نوظهور نیز از اواسط سال 2012 به این سو، تقویت شده است. روند رو به بالای جریان‌های سرمایه‌ای خصوصی به اقتصادهای نوظهور، احتمالاً با تداوم مشتق‌های نرخ بهره و رشد چشمگیر در دوره زمانی نزدیک، ادامه می‌یابد. با این حال، وضعیت کنونی نرخ‌های پایین بهره جهانی و افزایش میل سرمایه‌گذاران به ریسک خطراتی قابل توجه برای اقتصادهای نوظهور به وجود می‌آورد.

9 ماه گذشته شاهد جریان‌های عمده‌ای در بازارهای بین‌المللی ارز بوده است. این جریان‌ها عمدتاً ناشی از گسترش سیاست‌های پولی نامتعارف در اقتصادهای توسعه‌یافته و ریسک‌گریزی کمتر میان سرمایه‌گذاران بوده‌اند. نخست، بهای ین ژاپن، به دنبال تغییرات اساسی در راهبرد سیاست پولی کشور، در برابر سایر ارزهای عمده کاهش جدی یافته است؛ از سپتامبر 2012 تا آوریل 2013، ارزش ین در برابر دلار آمریکا به میزان 22 درصد کاهش یافته است. دوم، بهای ارزهای بسیاری از کشورهای نوظهور بزرگ، از اواخر سال 2012 به این سو، عمدتاً به خاطر رشد جریان‌های سرمایه‌ای رو به داخل، افزایش یافته است. فشارهای رو به بالا بر ارزهای ملی به ویژه در کشورهای برزیل، مکزیک، فیلیپین و تایلند پراهمیت بوده‌اند. یوان چین نیز شاهد رشد تدریجی بوده و در نیمه دوم سال 2013 به بالاترین ارزش خود در برابر دلار آمریکا رسیده است. در چندین اقتصاد نوظهور، سیاستگذاران نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را نسبت به جابه‌جایی‌ها در رقابت‌پذیری همراه با نوسان اخیر در نرخ‌های مبادله ارز و تاثیر منفی ناشی از آن بر بخش‌های داخلی صادرات ابراز داشته‌اند. سقوط شدید ارزش ین فشاری ویژه بر صنایع صادراتی کشورهای آسیای شرقی، به ویژه کره جنوبی گذاشت، اما حجم این تاثیر نامشخص است. از آنجایی که انتظار می‌رود جریان‌های سرمایه‌ای به درون اقتصادهای نوظهور در سه ماه پیش رو ادامه یابند، فشارهای رو به بالا بر ارزهای ملی نیز احتمالاً ادامه می‌یابد، به ویژه در کشورهایی که دورنمای اقتصادی مطلوب‌تر می‌شود.

اقتصاد جهانی هنوز با تردیدها و ریسک‌های عمده‌ای روبه‌روست. گزارش «دورنما و وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2013» که در ماه ژانویه منتشر شد، سه ریسک جهانی عمده را آزمود و تاثیر بالقوه آنها بر رشد جهانی را تحلیل کرد: وخامت بنیادین بحران منطقه یورو، سقوط ایالات متحده آمریکا از پرتگاه مالی، و سقوط سخت برخی از کشورهای بزرگ در حال توسعه. از آن زمان تاکنون، در برخی از این حوزه‌ها، با تعدیل کوتاه‌مدت ریسک‌ها اما نه ناپدیدی‌شان، بهبودهایی حاصل شده است. با این حال، در این بین، ریسک‌ها و تردیدهای جدیدی نیز ظهور کرده‌اند، به ویژه برای میان‌مدت. نخست، اقدامات پولی در حال گسترش در اقتصادهای توسعه‌یافته ممکن است آثار معکوس عمده‌ای بر ثبات مالی داشته باشند. برای مثال، سیاستگذاری‌های پررنگی که اخیراً ژاپن اتخاذ کرده، می‌تواند به وارونه‌سازی ضعف اقتصادی کشور کمک کند، اما همچنین ممکن است ریسک‌ها و تردیدهای خاصی نیز به وجود بیاورند، همان‌طور که پیشتر بر اثر کاهش شدید ارزش ین مشاهده شده بود. دوم، طولانی ‌شدن دوره رشد کُند در بسیاری از اقتصادهای دارای بیکاری بالا و سرمایه‌گذاری نابسنده ممکن است در میان‌مدت به بازدهی بالقوه بسیار پایین‌تر در جهان بینجامد. این عوامل و دیگر ریسک‌ها، از جمله آنهایی که فراتر از حوزه اقتصادی‌اند، مانند ریسک‌های ژئوپولتیک و فجایع طبیعی، نیروی این را دارند که در روند بهبود اوضاع اقتصاد جهانی خلل وارد کنند.