سیاستگذاری انحصارگرا

در اقتصاد دولت‌محور ایران، نحوه تدوین دستورالعمل‌های اجرایی واردات خودرو همواره موضوعی دردسرساز برای فعالان این حوزه بوده است. با وجود قوانین فراوانی که از سوی نهادهای قانونگذار برای رفع این مشکل به تصویب رسیده است، امروز مهم‌ترین مشکلی که بازار خودروهای وارداتی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده، ناشی از کم‌توجهی به یک قانون از سوی تصمیم‌سازان و سیاستگذاران دولتی است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب سال 1390) در مواد 2 و 3 خود این‌گونه تاکید کرده است:

ماده 2- دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی را که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری، درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

مشاهده می‌شود که این قانون، دولت را موظف کرده است هنگام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار از جمله در حوزه خودرو، از تشکل‌های غیردولتی و شرکت‌های بخش خصوصی همچون اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا انجمن‌هایی نظیر واردکنندگان خودرو نظرخواهی کرده و دیدگاه‌های کارشناسی آنها را بشنود. قانون، این نهادها را به‌عنوان ناظر یا بازوی کمکی برای دولت در نظر گرفته است. اما متاسفانه دولت در حوزه واردات خودرو -به‌ویژه در سال 1395- مقررات زیادی را بدون توجه به وجود چنین تشکیلاتی و بدون نظرخواهی از نهادهایی نظیر انجمن واردکنندگان خودرو تنظیم کرده و دست به صدور بخشنامه‌هایی زده است که کل فضای کسب‌وکار واردکنندگان خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده است. بخشنامه چند ماه قبل آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از این جمله است. بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور که به منظور کنترل بازار ارز به وزارت صنعت ابلاغ شده، آن دسته از مجموعه‌های واردکننده خودرو که از نمایندگی اصلی مجوز ندارند، دیگر حق واردات خودرو نخواهند داشت و شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و اعلام شده که «ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع شود».

بدیهی است که هیچ‌یک از فعالان بخش خصوصی در بازار خودرو با شفافیت و ارائه خدمات باکیفیت و مطمئن به مصرف‌کنندگان مخالف نیستند. اما وقتی تصمیماتی به صورت خلق‌الساعه گرفته و ابلاغ می‌شوند، امکان دفاع از مواضع بحق سیاستگذاران نیز از بین می‌رود. توجه به این نکته که با بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور عملاً بیش از 50 درصد واردکنندگان خودرو از روند کسب‌وکار خارج شده‌اند و ثبت سفارش‌های آنها متوقف شده است، به خوبی نشان می‌دهد که چنین تصمیماتی با اعتماد عمومی و فضای اقتصادی کشور چه می‌کند.

البته انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده است؛ از مذاکره با نمایندگان مجلس گرفته تا مذاکره در سطوح مختلف دولت: اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی خود دولت. پیام انجمن واردکنندگان خودرو در این مذاکرات این بوده است که بخشنامه اخیر نه‌تنها به بهبود کسب‌وکار و بازار خودرو کمکی نمی‌کند، بلکه دود آن در نهایت به چشم مصرف‌کننده نهایی خودروهای وارداتی می‌رود و چنانچه این مصوبه مورد تجدیدنظر واقع نشود و اجرای آن به شیوه کنونی ادامه پیدا کند، موج افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان تحمیل خواهد شد.

ایجاد انحصار برای چند شرکت معدود

آمارهای رسمی واردات خودرو نشان می‌دهد که بیش از نیمی از واردات خودرو از سوی واردکنندگانی انجام می‌شود که هنوز موفق نشده‌اند از شرکت‌های تولیدکننده مادر، مجوز دریافت کنند. در چنین شرایطی بدیهی است که مصوبه دولت، تاثیر خود را نه‌تنها بر قیمت‌ها نشان خواهد داد، بلکه قشر وسیعی از نیروهای کار فعال در این حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و کسب‌وکار آنها را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین، بخشنامه یادشده آینده نگران‌کننده‌ای را برای کسب‌وکار واردات خودرو ایران ایجاد کرده است.

از سوی دیگر محدود شدن حوزه واردات به واردکنندگان دارای مجوز رسمی از شرکت‌های مادر (که کمتر از نیمی از فعالان کنونی بازار را تشکیل می‌دهند)، به طور طبیعی باعث ایجاد نوعی انحصار چندجانبه در بازار خواهد شد. یعنی در شرایطی که دولت همواره این پیام را به بازارهای مختلف داده است که به دنبال ایجاد رقابت منصفانه در عرصه اقتصاد است، این بخشنامه عملاً به ایجاد انحصار در بازار خودروهای وارداتی انجامیده است. در نتیجه ایجاد چنین انحصاری است که هم‌اکنون برخی از خودروهای وارداتی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

باید توجه داشت که نمایندگی‌های رسمی معرفی‌شده از طریق اتاق اصناف ایران -که با شرکت‌های مادر در کشورهای مبدأ قرارداد دارند- 16 شرکت ریز و درشت را شامل می‌شوند. یک شرکت هم اخیراً وارد پروسه تکمیل اسناد و کسب مجوز از سازمان‌های ذی‌ربط شده است و در مجموع 17 شرکت واردکننده را در این حوزه تنها می‌گذارد و با حذف بیش از 50 درصد واردکنندگان از بازار واردات خودرو، به نوعی انحصار می‌انجامد. این در حالی است که مطابق قانون، بازار باید رقابتی باشد و هر شرکتی که کالا و خدمات بهتری ارائه می‌کند، برنده باشد.

شفافیت، مانع آشفتگی

بدین ترتیب، اگرچه سیاستگذاری‌های دولت باعث گرم شدن بازار برخی واردکنندگان رسمی شده و سایرین را سرخورده کرده، اما برای آنها هم «در نومیدی بسی امید است». انجمن واردکنندگان خودرو بنا بر رسالتی که برای خود تعریف کرده است، وظیفه دارد سایه‌روشن‌های سیاستگذاری را به‌عنوان یک مشاور به اطلاع مقامات دولتی و سیاستگذاران برساند. در دو سال و چند ماهی که از عمر انجمن واردکنندگان خودرو گذشته، این انجمن توانسته بود یکی از معضلات بزرگ در این حوزه را حل‌وفصل کند. معضل شرکت‌های کاغذی و خریدوفروش کارت‌های بازرگانی با کمک این انجمن فروکش کرد. بر اساس وظیفه‌ای که از سوی وزارت صنعت بر عهده انجمن گذاشته شده بود، انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام نظر درباره اصالت واردکنندگان، موفقیت مهمی در زمینه نظم‌دهی به بازار کسب کرده بود. ضمن اینکه از این طریق پرداخت مالیات‌ها و حقوق گمرکی نیز به طور کامل انجام می‌شد. حال آنکه پیش از آن، واردکنندگان متفرقه در سطح منطقه خاورمیانه اقدام به جمع‌آوری خودروهایی با استانداردهای پایین (در سطح یورو 2) می‌کردند و بدون وجود نظارتی خاص، این خودروها را به خریداران داخلی عرضه می‌کردند و در نهایت ضرر و زیان آن متوجه مصرف‌کنندگان می‌شد.

اما در ماه‌های اخیر، انجمن واردکنندگان خودرو از پروسه کنترل و بررسی واردکنندگان خلع شده و این موضوع سبب شده است خطر بازگشت نابسامانی و آشفتگی در بازار واردات خودرو پدید آید. چنانچه این اتفاق رخ دهد، معضل شرکت‌های کاغذی و خریدوفروش کارت‌های بازرگانی بار دیگر در بازار خودرو عود خواهد کرد. متاسفانه همین امروز نیز گزارش‌هایی از بازگشت این معضل به گوش می‌رسد که هشدارآمیز است. انجمن واردات خودرو راساً به دنبال در اختیار گرفتن چنین اختیاراتی نیست، و معتقد است حتی اگر نهادهای دیگری همچون سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مسوولیت اصالت‌سنجی واردکنندگان خودرو را بر عهده بگیرند، خطر آشفتگی در بازار وارداتی‌ها کاهش می‌یابد. اما بدون وجود یک سازوکار اصالت‌سنج در مجموعه واردکنندگان خودرو، متاسفانه دورنمای مناسبی در این حوزه وجود ندارد و اتفاقات ناگواری در بازار واردات خودرو پیش‌بینی می‌شود.

در چنین شرایطی است که دولت به جای تمرکز روی این موضوعات، ناگهان دست به صدور بخشنامه‌ای زده است که به حذف گروه‌هایی از واردکنندگان می‌انجامد که اگرچه عنوان «غیررسمی» بر خود دارند، اما با شفافیت کامل و از مسیرهای قانونی با پرداخت همه حقوق قانونی (همچون مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی) دست به واردات خودرو زده بودند و سهم مهمی از بازار را در اختیار داشتند.

البته هم‌اکنون واردکنندگان موسوم به غیررسمی در تکاپوی دریافت مجوز رسمی شرکت‌های مادر برای فعالیت خود هستند، اما هنوز مذاکرات به سرانجام نرسیده و در حال حاضر تعداد معدودی به عنوان نمایندگی رسمی در بازار ایران به واردات خودرو اقدام می‌کنند. در شرایط امروز، سهم نمایندگی‌های رسمی در بازار خودروهای وارداتی بین 30 تا حداکثر 50 درصد و سهم نمایندگی‌های غیررسمی بین 50 تا 70 درصد است.

با توجه به موارد اشاره‌شده، به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت به نوعی پاک کردن صورت مساله بوده است، نه تلاش برای حل مساله. ممکن است این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت مثبت تلقی شود، اما نه‌تنها مغایر با روح قوانین و آزادی کسب‌وکار است، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت، به زیان فعالان بازار و مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی تمام خواهد شد.

حمایت از خودروسازان داخلی

نکته قابل توجه در این میان آن است که با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور شائبه‌هایی مطرح شده است مبنی بر اینکه هدف اصلی این سیاست‌ها، حمایت از خودروسازان داخلی است، نه کمک به مدیریت بهتر بازار و پیشبرد سیاست‌های ارزی. هرچند اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک گفت‌وگوی خبری در پاسخ به شائبه حمایت‌گرایی از خودروسازان داخلی، این موضوع را به کلی نفی کرده؛ اما هر ناظر بیرونی آشنا با بازار خودرو ایران به این مساله آگاه است که دو خودروساز «جاده مخصوص» به طور پیوسته تحت حمایت و پشتیبانی دولت و وزارت صنعت قرار دارند. قراردادهایی که ایران‌خودرو با رنو و پژو بسته است، یا قراردادی که میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو در حال نهایی شدن است، یا قرارداد دیگری که میان مرسدس ‌بنز با ایران‌خودرو دیزل در دست بررسی است، همه با حمایت و هدایت وزارت صنعت انجام شده است و اینکه گفته شود «حمایتی در کار نیست»، تنها نشان‌دهنده ناآگاهی نسبت به بازار خودرو ایران است. البته از نظر همه فعالان بازار خودرو، بازنگری اساسی در صنعت خودرو ایران اقدامی پسندیده و مطلوب است؛ با این هدف که خودروسازان ایرانی بتوانند از مونتاژکاری عبور کنند و به تولید برسند. اما این موضوع نباید با فشار آوردن روی حوزه واردات از یک‌سو، و اجبار و اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان دنبال شود. ضمن اینکه حتی با وجود قراردادهای جدید نیز به نظر نمی‌رسد ایران‌خودرو، سایپا و سایر شرکت‌های خودروساز دولتی و نیمه‌دولتی توانسته باشند از فاز مونتاژکاری درآمده باشند.

در این فضا، حداقل انتظاری که از دولت وجود داشت، این بود که پیش از صدور بخشنامه یادشده، تعاملی رودررو با تشکل‌های صنفی متاثر از آن -همچون واردکنندگان خودرو یا سایر واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای و بادوام- داشته باشد. این موضوع به صراحت در مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد تاکید قرار گرفته است. البته هم‌اینک نیز انجمن واردکنندگان خودرو به دنبال رایزنی با کمیسیون اصل 90 مجلس و سایر سازمان‌های ذی‌مدخل در این امر رفته است تا بتواند نظر آنها را برای تغییر بخشنامه دولت جلب کند.

نباید فراموش کرد که سیاستگذاری‌های بدون پشتوانه و رفتارهای مشابه این بخشنامه در گذشته بود که باعث ایجاد نمایندگی‌های رسمی ادعایی برای واردات خودرو شد. امروز اتاق اصناف تنها شرکت‌های واردکننده‌ای را به‌عنوان نمایندگی‌های رسمی معرفی و شناسایی می‌کند که با شرکت مادر قرارداد داشته باشند، اما پیش از این و در دوران تحریم، چون ارتباط با تولیدکنندگان و شرکت‌های مادر قطع شده بود، تلاش‌های برخی فعالان بازار به این سمت سوق یافت که با نمایندگی شرکت‌های مادر در نقاط دیگر دنیا (همچون جمهوری آذربایجان یا گرجستان) ارتباط برقرار کرده و واردات را انجام دهند. اما پس از دستیابی به توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌های مادر به فعالیت مستقیم در ایران علاقه‌مند شده‌اند و این احتمالاً مهم‌ترین دستاورد برجام برای بازار خودرو ایران بوده است. با توجه به پروسه عقد قراردادهای جدید با شرکت‌های مادر، امیدواری‌هایی ایجاد شده که روندها در این حوزه رو به تغییر برود. چراکه قرارداد با تولیدکننده مادر موجب می‌شود هم قیمت و هم کیفیت محصول ارائه‌شده، ارتقا یابد و خدمات پس از فروش نیز به شکل کاملاً بهتری ارائه شود.

با وجود چشم‌اندازهای مثبت این‌چنینی، در مجموع هنوز نمی‌توان گفت در بازار خودرو اتفاق خاصی افتاده است. چراکه در حوزه سیاست‌های ارزی، از آنجا که هرگونه واردات خودرو با «ارز متقاضی» انجام می‌شود، واردات خودرو به طور کلی تحت تاثیر عرضه و تقاضای موجود در بازار قرار می‌گیرد و در بازار ارز هم پس از برجام تحول خاصی را شاهد نبوده‌ایم. از سوی دیگر با توجه به بخشنامه هیات محترم وزیران در ابتدای سال 1395 که واردات خودروهای بالاتر از 2500 سی‌سی را ممنوع کرده، تغییری از این حیث در بازار ایجاد نشده است. پروسه انجام واردات و گشایش اعتبار بین بانک‌های مبدأ و مقصد هنوز تغییر مهمی نکرده است تا بتوان آن را از نتایج برجام برشمرد.

اشتباهات واردکنندگان

برای آنکه ارزیابی‌های ما منصفانه باشد، لازم است سمت دیگر ماجرا را نیز بررسی کنیم: اینکه واردکنندگان چه اشتباهاتی انجام داده‌اند که باعث شده بازار خودروهای وارداتی این‌گونه آشفته شود. برای این منظور باید ابتدا دست به تفکیک گروه‌های مختلف واردکننده زد.

بدیهی است که اتفاقات سال‌های دوران تحریم (همچون واردات از طریق شرکت‌های دست‌چندم خارجی) موجب کمرنگ شدن اعتماد در بازار خودروهای وارداتی شده بود. شرکتی که خدمات پس از فروش ارائه نکند، استانداردهای شرکت مادر را در نظر نگرفته باشد و برای تامین قطعات یدکی برنامه‌ریزی نکند، هرگز نمی‌تواند رضایت مصرف‌کننده را جلب کند؛ حتی اگر خودرو را در مرحله اول با قیمت بسیار مناسب‌تری به او عرضه کرده باشد.

اما اگر واردکننده مجوز فعالیت خود را از شرکت مادر خارجی اخذ کند، ملزم به رعایت استانداردهای سطح بالای او خواهد بود. واقعیت این است که فروش خودرو، کار دشواری نیست و با تبلیغات یا بدون تبلیغات، خودروهای برند در هر حال به فروش می‌رسند. مساله اصلی خدمات پس از فروش خودرو است که تفاوت میان شرکت‌های واردکننده را مشخص می‌کند. اگر خریدار یک خودرو بتواند به تعمیرگاه مجاز و باکیفیت مراجعه کند و از خدمات حرفه‌ای و قطعات اصلی شرکت سازنده بهره‌مند شود، پیام اعتماد و اصالت را از فروشنده خودرو می‌گیرد. در غیر این صورت (اگر چنین خدماتی وجود نداشته باشد) چیزی جز سردرگمی و نارضایتی برای خریداران خودرو باقی نمی‌ماند.

بنابراین تاکید دولت بر اخذ نمایندگی از شرکت‌های تولیدکننده مادر، به‌جای شرکت‌های دست‌چندم مستقر در کشورهای دیگر، حتماً اقدامی مثبت است و به افزایش رضایت مشتریان می‌انجامد. اما نقشی که نهادهای صنفی چون انجمن واردکنندگان خودرو در این میان داشته‌اند نیز نباید مورد غفلت واقع شود: نقشی که اصالت واردکنندگان را به بوته آزمایش می‌گذاشت و شرکت‌های کاغذی را از بازار واردات خارج می‌کرد.

در مجموع به نظر می‌رسد لازم است با سیاستگذاری صحیح در حوزه واردات خودرو، ضمن تامین نیازهای مصرف‌کنندگان، کسب‌وکار واردکنندگان خودرو را نیز مورد توجه قرار داد. نباید فراموش کرد که در سال‌های اخیر، خودروسازان چینی با عقد قراردادهای مختلف با خودروسازان داخلی اقدام به تولید گسترده محصولات خود در ایران کرده‌اند و بخش‌های مهمی از بازار را قبضه کرده‌اند. بدیهی است که اگر مصرف‌کننده ایرانی بتواند خودروهای با کیفیت اروپایی و آسیایی (ژاپنی و کره‌ای) را با قیمت مناسب بخرد، به سمت خودروهای کم‌کیفیت‌تر چینی نمی‌رود. اینجا قیمت است که تعیین‌کننده است و نمی‌توان این تحول را نشانه‌ای از تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان تلقی کرد.

اگر سیاستگذاری دولت به گونه‌ای باشد که سود و عوارض پرداختی برای واردات خودروهای باکیفیت‌تر را کاهش دهد، قیمت تمام‌شده خودروهای درجه یک آسیایی و اروپایی نیز کاهش می‌یابد و مشتریان ایرانی می‌توانند از کیفیت روز خودروسازی دنیا با قیمت‌های مناسب‌تری بهره‌مند شوند. ضمن اینکه بازار رقابتی قابل قبولی میان واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو شکل می‌گیرد. اما تا زمانی که حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای دولتی از آنچه تحت عنوان تولید داخلی انجام می‌شود، اما در واقع فروش محصولات کارخانه‌های چینی است، تداوم یابد، امید بستن به تغییر ذائقه مصرف‌کننده کاری عبث است. نشانه این واقعیت را می‌توان از سهم نزدیک به صفر خودروهای چینی در بازار واردات مستقیم دید. آنجا که چینی‌ها مجبور باشند عوارض و حقوق گمرکی مشابه خودروهای اروپایی بپردازند، توان رقابت با آنها را ندارند و به سرعت از دایره انتخاب مصرف‌کنندگان ایرانی حذف می‌شوند.

جمع‌بندی

با در نظر گرفتن همه مباحث مطرح‌شده می‌توان گفت چشم‌انداز آینده بازار واردات خودرو به عوامل گوناگونی وابسته است. اما مهم‌ترین آنها همان بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و بخشنامه‌های در حال تدوین دولت برای واردات خودرو است. با توجه به ابهاماتی که در این بخشنامه‌ها وجود دارد، آینده چندان روشنی برای خودروهای وارداتی متصور نیست و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قیمت خودروهای وارداتی با افزایش نسبی مواجه شود. با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال، احتمال افزایش قیمت به خصوص در حوزه خودروهای میان‌رده وجود دارد و برای مصرف‌کنندگان این خودروها، نمی‌توان خبرهای خوشی را انتظار کشید. انجمن واردکنندگان خودرو انتظار دارد دولتمردان در هنگام تصمیم‌سازی برای صنعت و بازار خودرو کشور، از فعالان صنفی این حوزه نظرخواهی کند و دست‌کم صدای کارشناسان این بخش را بشنود تا بتواند به تصمیمات بهتری برای این حوزه برسد. بخشنامه‌های خلق‌الساعه نه‌تنها وضع بازار را بهبود نمی‌دهد، بلکه در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد. تاکید قوانین جاری کشور به خصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز به همین دلیل بوده تا ضمن احقاق حقوق مصرف‌کنندگان، فضای کسب‌وکار برای فعالان بخش‌های مختلف فراهم شود و تحرک اقتصادی مورد انتظار در ایام پایانی سال سرکوب نشود.