روی خط نوسان

افزایش ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولیدشده یک اقتصاد «رشد اقتصادی» نامیده می‌شود. طبیعی است که این ارزش با افزایش سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بنابراین، رشد اقتصادی مستقل از این تغییرات تعریف شده و تغییرات حقیقی ملاک عمل قرار می‌گیرد. رشد اقتصادی معمولاً با شاخص تغییرات تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود که در این خصوص انتقادهایی مطرح است؛ زیرا تغییرات چنین شاخصی نماینده خوبی برای اندازه‌گیری رفاه اجتماع نیست. نسبت به اندازه‌گیری رفاه یک خانواده با استفاده از سطح درآمد آنها انتقادهایی وارد است که می‌توان آنها را در عبارت «پول خوشبختی نمی‌آورد» مشهور خلاصه کرد.

برخی از انتقادها از تولید ناخالص داخلی به‌عنوان معیاری از رفاه مشابه بوده، اگرچه بحث‌هایی فراتر از آن نیز مطرح می‌شود. مهم‌ترین انتقاد به سکوت این شاخص در قبال نابرابری توزیع درآمد در جامعه بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی معیاری از متوسط رفاه افراد جامعه را ارائه می‌دهد و از چگونگی پراکندگی رفاه سخنی نمی‌گوید. از دیگر انتقادهای مطرح‌شده در خصوص تغییرات تولید ناخالص داخلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تولید ناخالص داخلی فعالیت‌های اقتصادی که پرداختی به آنها صورت نگرفته است -مثلاً خدمات زنان خانه‌دار- را نادیده می‌گیرد. با این حال، زمانی که تمرکز بر رشد این متغیر قرار می‌گیرد، این انتقاد چندان مطرح نیست، زیرا انتظار می‌رود چنین فعالیت‌هایی ماهیت پرنوسانی نداشته باشند و بنابراین درصد کمی از تغییرات تولید از یک سال به سال دیگر ناشی از آنها باشد.

- تولید ناخالص داخلی ماهیت فعالیت‌های تولیدی را ارزیابی نمی‌کند. به این دلیل، اگر در یک اقتصاد هر فرد تعداد ساعت کار خود را دو برابر کند، تولید افزایش می‌یابد، اما این الزاماً به معنی رفاه بیشتر نیست. به‌عنوان مثالی دیگر، چه‌بسا فعالیت‌های مخرب محیط‌زیست که باعث افزایش این شاخص شوند. البته، چنین رفاه کاذبی می‌تواند از طریق انجام فعالیت‌هایی مربوط به ایجاد امنیت (مثلاً مخارج نیروی پلیس) در کشورهای ناامن‌تر نیز به وجود آید. بنابراین، رشد تولید ناخالص داخلی در دوره‌های ناآرامی اجتماعی یا جنگ الزاماً هم‌ارز با رشد این متغیر در دوره‌های دیگر نیست.

- تولید ناخالص داخلی تغییرات نرخ ارز اقتصادها با یکدیگر را نادیده می‌گیرد. دو اقتصاد را در نظر بگیرید که دقیقاً تولیدات مشابهی دارند، اما در مقام مقایسه، با توجه به نوسانات نرخ ارز (که ذاتاً وجود دارند)، الزاماً ارزش بازاری این تولیدات یکسان ارزیابی نمی‌شود.

بنابراین، هرگونه افزایش در تولید ناخالص داخلی را نباید افزایش رفاه اجتماعی قلمداد کرد. به‌طور مشابه، هرگونه کاهش نیز، کاهش رفاه اقتصادی نبوده و به این دلیل، شاخص‌های بسیار دیگری برای رفع هرکدام از نواقص تولید ناخالص داخلی (به‌جای یا در کنار این شاخص) مطرح شده‌اند. با این حال، تمرکز تحلیل حاضر بر متغیر تولید ناخالص داخلی قرار دارد. البته، در این خصوص ذکر یک نکته لازم است.

صفر بودن رشد تولید ناخالص داخلی در مدت زمان طولانی به این معنی نیست که نسل‌های آتی در سطح رفاهی هم‌ارز با سطح رفاه نسل‌های فعلی قرار خواهند گرفت. ارزش حقیقی تولید کالاها و خدمات نهایی هر دو نسل یکسان خواهد بود، اما رفاه مفهومی نسبی است و در مقایسه با اقتصادهای مختلف تعریف می‌شود. بنابراین، در دنیایی که درآمد سرانه دیگر اقتصادها به‌طور متوسط افزایش می‌یابد، ثابت ماندن تولید سرانه یک اقتصاد عملاً کاهش رفاه نسل‌ها در طول زمان است. بنابراین، تلاش در جهت ایجاد رشد اقتصادی بلندمدت و معقول به معنی ازخودگذشتگی نسل حاضر برای رفاه بیشتر نسل آتی نیست، بلکه مسوولیتی بر دوش نسل حاضر است و نمی‌توان جای آن را با تغییرات دیگر پر کرد.

تولید ناخالص داخلی حقیقی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۳۸ تقریباً 7 /9 برابر شده است. با توجه به فاصله زمانی ۵۶‌ساله، تولید در هر سال به‌طور متوسط 1 /4 درصد رشد کرده است. مشخصاً چنین محاسباتی به سال ابتدای دوره مورد بررسی حساس است. به این دلیل مثلاً اگر سال ۱۳۵۵ ملاک عمل قرار گیرد، نرخ رشد متوسط در دوره ۳۹‌ساله تقریباً 3 /1 درصد محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، سهم بالایی از رشد ۵۶‌ساله اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ به وجود آمده است. حوادثی نظیر انقلاب و جنگ باعث می‌شود رشد اقتصاد کاهش یابد و به‌منظور در نظر گرفتن چنین تغییراتی، آمار مربوط به رشد اقتصاد ایران پس از جنگ بااهمیت است. در دوره ۲۶‌ساله ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳، نرخ رشد متوسط تولید ناخالص داخلی 8 /3 درصد محاسبه می‌شود، که عددی نزدیک به نرخ رشد از انتهای دهه ۱۳۳۰ است. چنین مشاهداتی باعث می‌شود که رشد بلندمدت اقتصاد ایران را تقریباً چهار درصد معرفی کنند. شکل ۱ تولید ناخالص داخلی حقیقی و آمارهای بیان‌شده را نمایش می‌دهد.

افزودن صفت «بلندمدت» به عبارت «رشد اقتصادی» معمولاً برای تمرکز بر تغییرات بنیادین اقتصاد (در مقابل تغییرات ناشی از نوسانات تقاضا) استفاده می‌شود. منظور از تغییرات بنیادین، چهار عامل ۱- انباشت سرمایه ۲- افزایش ساعت-نفر نیروی کار ۳- رشد تکنولوژی و ۴- منابع است. در مدل‌های رشد سنتی این سه متغیر به‌عنوان نیروهای اثرگذار بر رشد بلندمدت معرفی می‌شوند. در این میان، تغییرات تکنولوژی بسیار بااهمیت‌تر از دو عامل دیگر است؛ چرا که با توجه به قانون بازدهی نزولی، افزایش سرمایه یا نیروی کار تنها تا یک سطح مشخص تولید را افزایش داده و یک اقتصاد نمی‌تواند تنها با انباشت بیشتر این دو نهاده رشد بلندمدت داشته باشد.

بنابراین، نیرویی لازم است که بازدهی سرمایه و نیروی کار را در هر سطحی افزایش دهد و آن تکنولوژی است. در جزیره ساده رابینسون کروزوئه، رشد اقتصادی با کاشت محصول یا شکار بیشتر به وجود می‌آید. با افزایش ساعت کار روزانه (نیروی کار) یا افزایش ابزارهای کشاورزی یا شکار (سرمایه) تا حد مشخصی می‌توان تولید را افزایش داد، اما پس از آن، تنها شکل‌گیری ایده‌های خلاقانه (تکنولوژی) موتور محرک تولید خواهد بود.

در اندازه‌گیری تغییرات رشد تولید در نتیجه تغییرات ساعت-نفر نیروی کار، یکی از موانع مهم دسترسی به آمارهای اشتغال نیروی کار است. در نظریات اقتصادی، معمولاً مدل‌سازی با استفاده از نرخ رشد ثابت نیروی کار صورت می‌گیرد. راهکار جایگزین دیگر استفاده از داده‌های جمعیت فعال است؛ به این ترتیب که سرانه تولید به ازای جمعیت فعال مورد بررسی قرار گیرد. شکل ۲-الف نشان می‌دهد که استفاده از هر دو روش تقریباً مشابه است (به عبارت دیگر، جمعیت فعال در طول زمان تقریباً نرخ رشد ثابتی دارد). همان‌طور که در شکل نیز مشخص است، درصد کمی از نوسانات تولید را می‌توان با استفاده از این متغیر توضیح داد و همچنان (با در نظر گرفتن تغییرات نیروی کار) تولید در دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰ افزایش می‌یابد و در دیگر دوره‌ها در سطح پایین‌تری قرار گرفته و نوسانات چندی را تجربه می‌کند.

تشکیل سرمایه از دیگر متغیرهایی است که می‌تواند تغییرات تولید در دوره‌های مختلف را توضیح دهد. در یک تحلیل ساده آماری، در شکل ۲-ب نسبت تولید منهای روند نمایی بر تشکیل سرمایه به توان 3 /0 و 6 /0 ترسیم شده است. روند مشاهده‌شده حساسیت چندان زیادی به تغییرات جزیی در این دو عدد ندارد. البته انتخاب این دو عدد با توجه به تجربه جهانی و مطالعات انجام‌گرفته در اقتصاد ایران در محاسبه کشش تولید نسبت به سرمایه انتخاب شده است. مشخص است که تشکیل سرمایه نمی‌تواند برخی از تغییرات به وجود‌آمده در تولید را توضیح دهد. البته این نتیجه تنها مختص داده‌های مربوط به اقتصاد ایران نیست.

معمولاً تکنولوژی تعریف دقیقی ندارد. در یک حالت حدی، تمام تغییراتی را که نیروی کار و سرمایه قادر به توضیح آن نیستند ناشی از تغییرات تکنولوژی می‌نامند. در این حالت، تغییر قوانین و حوادث طبیعی نیز در دامنه تغییرات تکنولوژی جای می‌گیرد. با توجه به اینکه دهه ۱۳۴۰ را دوره صنعتی‌شدن اقتصاد ایران می‌نامند، سهم تغییرات تکنولوژی در روند صعودی تولید در دهه ۱۳۴۰ را می‌توان بالا دانست. با این حال، ارتباط دادن تمام تغییرات تولید به تغییر تکنولوژی چندان جذاب نیست. تغییرات تقاضای کل -مثلاً سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی- می‌تواند منشأ به وجود آمدن نوساناتی در تولید اقتصاد باشد.

مدل‌های رشد سنتی معمولاً با هدف توضیح تغییرات رشد در اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته طراحی شده است. در کشورهایی که سهم صادرات یک محصول خاص از کل صادرات آنها نسبتاً بالاست -نظیر اقتصادهای دارای منابع طبیعی- نقش منابع طبیعی در رشد بلندمدت بسیار پررنگ می‌شود. موضوع مشترک میان تمامی نمودارهایی که در این مقاله ارائه شده آن است که پس از شوک اول نفتی در سال ۱۳۵۱، روند صعودی رشد با توقف‌هایی مواجه می‌شود، به ‌طوری ‌که می‌توان آن را سرآغاز ایجاد مجموعه‌ای از انقباض‌های اقتصاد دانست. نرخ رشد تولید در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۶ به ترتیب منهای 1 /1 درصد و منهای 7 /3 درصد محاسبه می‌شود. اگر بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی پس از این دوره را نیز درونزای افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد تصور کنیم، چنین رشدهای منفی را می‌توان کم‌ و بیش تا سال ۱۳۶۷ دنبال کرد.

نظریات اقتصادی -در حوزه نقش منابع طبیعی بر رشد- بر محوریت ویژگی‌هایی نظیر بیماری هلندی، رانت‌جویی و عدم نیاز دولت به تولید بخش خصوصی و بنابراین ایجاد چارچوب‌های متضاد با رشد اقتصادی متمرکز می‌شوند. در این خصوص، موضوعیت داشتن بیماری هلندی در اقتصاد ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مدل‌های اقتصادی معمولاً بیماری هلندی را مخصوص اقتصادهایی می‌دانند که سه بخش مجزا دارند: بخش منابع طبیعی، بخش قابل تجارت (مثلاً کشاورزی و صنعت) و بخش غیرقابل تجارت (خدمات غیرقابل تجارت و ساختمان). در این مدل‌ها بازار کالاهای قابل تجارت در مقیاس جهانی و بازار کالاهای غیرقابل تجارت در مقیاس کشور تسویه می‌شود. در چنین شرایطی دو اثر به افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قیمت کالاهای قابل تجارت (نرخ ارز حقیقی) ختم می‌شود: اثر مخارج و اثر جابه‌جایی منابع. انبساط بخش منابع طبیعی باعث افزایش درآمد داخلی و بنابراین تقاضای حقیقی بیشتر می‌شود. اضافه تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت به قیمت و محصول بیشتر (در صورت کشش‌پذیر بودن عرضه) ختم می‌شود. به تبع این افزایش قیمت، دستمزدها افزایش می‌یابد و بنابراین سود بنگاه‌هایی که در بخش قابل تجارت و منابع طبیعی فعالیت می‌کنند و قدرت قیمت‌گذاری ندارند کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، انبساط بخش منابع طبیعی می‌تواند عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه را از دیگر بخش‌های اقتصادی به خود جذب کند و زمینه کاهش تولید در آن بخش‌ها را فراهم آورد. در نتیجه این کاهش عرضه، قیمت کالاهای قابل تجارت تغییری نمی‌کند، اما قیمت کالاهای غیرقابل تجارت افزایش می‌یابند.

ویژگی مشترک دو اثر مخارج و جابه‌جایی منابع، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به کالاهای قابل تجارت و انقباض تولید در بخش قابل تجارت -پدیده‌ای که از آن به عنوان صنعتی‌زدایی یاد می‌شود- است. مطالعات اقتصادی تقویت نرخ ارز پس از وقوع شوک‌های نفتی را تایید می‌کنند، اما صرف وجود این مشاهده را نمی‌توان بیماری هلندی تفسیر کرد. کاهش نرخ ارز که البته در اقتصاد ایران به نحوه تامین منابع مالی دولت بازمی‌گردد، مکانیسم اثرگذاری بیماری هلندی در اقتصاد بوده و نه نتیجه وجود این بیماری. نتیجه وجود این بیماری صنعتی‌زدایی است؛ پدیده‌ای که واژه «بیماری» را در عنوان مقاله اکونومیست جای داد. مطمئناً نمی‌توان صرف تقویت پول ملی را «بیماری» دانست (برگرفته از مقاله اینجانب با عنوان معبدی برای اقتصاددان‌ها).

آنچه به نظر می‌رسد در کنار نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی می‌تواند تغییرات تولید در اقتصاد ایران را توضیح دهد، مباحث مربوط به نفرین منابع و به‌طور مشخص‌تر رانت‌جویی و عدم وابستگی دولت به تولید بخش خصوصی (به علت وجود منابع حاصل از صادرات مواد خام) است.

در حالت کلی رانت‌جویی را می‌توان هزینه اجتماعی ناشی از انحصارها، مجوزها و سهمیه‌ها و به هرگونه امکان کسب درآمد ناشی از آنها تلقی کرد. مشخص است که این پدیده مختص اقتصادهای صادرکننده خالص منابع طبیعی نیست، اما تجمیع ویژگی‌هایی نظیر دولتی بودن اقتصاد، چارچوب‌های نهادی ضعیف در کنار وفور منابع ارزی حاصل از صادرات می‌تواند به‌شدت زمینه ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی -مخصوصاً از کانال توزیع منابع ارزی و مجوزهای وارداتی- ایجاد کند. در مقابل، بحث عدم وابستگی دولت به بخش خصوصی و مالیات‌های ناشی از آنها مختص چنین اقتصادهایی است.

متوسط نرخ رشد تولید در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۷ تقریباً منفی 23 /4 درصد محاسبه می‌شود. همان‌طور که در نمودار ۲ نمایش داده شده است، چنین کاهشی را نمی‌توان با تغییرات سرمایه و نیروی کار توضیح داد. از طرف دیگر، استفاده از تغییرات تکنولوژی به‌منظور توضیح کاهش تولیدات یک اقتصاد بحث‌برانگیز است. بنابراین، به نظر می‌رسد نقش کانال‌های مربوط به مباحث نفرین منابع در توضیح این کاهش نقش بسزایی داشته باشند.

نکته مهم و قابل توجه آن است که به نظر نمی‌رسد نقش مخرب افزایش درآمدهای منابع طبیعی در اقتصاد ایران تنها مختص به دوره پس از شوک اول نفتی باشد. در طول دهه ۲۰۰۰ میلادی، قیمت نفت و به‌تبع آن درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اقتصاد ایران سیر صعودی به خود گرفت. معمولاً افزایش تقاضای کشورهای شرق آسیا را یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت نفت معرفی می‌کنند. همانند قبل، کاهش رشد اقتصادی در اوایل دهه ۱۳۹۰ را نمی‌توان به‌طور کامل از طریق تغییرات تقاضا، تکنولوژی یا انباشت سرمایه توضیح داد و بنابراین در این مورد نیز کانال‌های معرفی‌شده در مباحث نفرین منابع نقش اصلی را بازی می‌کند.