معمای بورس پس از توافق

بالاخره ماراتن 12‌ساله توافق هسته‌ای کشورمان به سرانجام رسید. خیلی از بازارها منتظر چنین توافقی بودند. مشابه این توافق در سال 68 و قطعنامه 598 اتفاق افتاده بود. در آن سال، پایان جنگ فیزیکی تحمیلی میان ایران و عراق اعلام شد و در قطعنامه حاضر هم پایان جنگ تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران اعلام شد. به نظر می‌رسید بعد از توافق هسته‌ای هر‌چند اندک تغییری مثبت در بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور و بالاخص بازار سرمایه رخ دهد. البته تغییر رخ داد ولیکن برخلاف انتظارات در جهت منفی. سابق بر این هرگاه قطعنامه‌ای ‌علیه ایران در شورای امنیت تصویب می‌شد، باز هم برخلاف انتظارات بازار سرمایه مثبت می‌ماند. حال واقعاً چرا بازار سرمایه در شرایط فعلی چنین رفتاری از خود نشان داده است؟ در نگاه اول و با اولین تفاسیر موضوعات سیاسی رخ نشان می‌دهند. بدین منظور که شاید عده‌ای نخواهند شیرینی این توافق برای عموم از جمله سرمایه‌گذاران عیان شود. این به نوعی همان نظریه توطئه است. البته با کم‌عمق بودن بازار سرمایه کشورمان شاید هم این نظریه خیلی بیراه نباشد ولیکن قابل تحلیل و استناد نیست. پس بهتر آن است که مولفه‌های واقعی اقتصاد را بررسی تا کلید این معما را پیدا کنیم.

با مطالعه اقتصاد ایران در سنوات گذشته به وضوح متوجه می‌شویم که اقتصاد ایران تورم را دوست دارد. یعنی هرچه تورم بالاتر باشد، کسب و کارها و بازارها بهتر معامله می‌کنند. در حال حاضر دولت شدیداً سیاست‌های پولی انقباضی در پیش گرفته است. نرخ‌های سود بانکی به‌رغم کاهش اسمی آنها ولی واقعاً به صورت ترجیحی بیش از 22 درصد پرداخت می‌شوند. با این فضا کسب و کار نمی‌تواند شادابی لازم را داشته باشد. حدود دو سالی هست که از دولت آقای روحانی گذشته است. تا قبل از این توافق به نظر می‌رسید که شاه‌کلید حل کلیه مشکلات کشور همین توافق باشد. تیم سیاسی دولت با اقتدار کار خود را به انجام رساند ولیکن به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت (آقایان: نوبخت، طیب‌نیا و سیف) به مانند تیم سیاسی اقتدار لازم را در اقتصاد و بازارها ندارند زیرا که اقتصاد ایران در این شرایط به ژنرال‌هایی احتیاج دارد که سریع این قطار پر‌پتانسیل و به گل نشسته را تکان دهد. متاسفانه به نظر می‌رسد زمان در قاموس تصمیم‌گیران اقتصادی کشورمان زیاد معنایی ندارد. بسیار با مماشات با موسسات مالی غیر‌مجاز و بی‌انضباطی‌های مالی برخورد شد (حداقل در ظاهر امر چنین استنباط می‌شود) تا جایی که بسیاری از کسب و کارها به خاطر رعایت حال این موسسات تحت تاثیر سیاست‌های پولی دولت از بین رفتند.

بازار سرمایه سال گذشته تاریک‌ترین روزگار خود از بدو تولدش را گذراند. در روزگاری که کشورمان از نظر سیاست بین‌المللی به این با‌طراوتی نبوده است. کشوری که برای سرمایه‌گذاران خارجی فرش قرمز پهن می‌کند حال اینکه به نظر می‌رسد خیلی اوضاع سرمایه‌گذاران داخلی‌‌اش برایش مهم نیست. حال چه باید کرد؟ زمانی که اقتصاد آمریکا دچار بحران مالی شد، بانک مرکزی این کشور با سرعت و با اقتدار مجموعه پیچیده‌ای از سیاست‌های پولی را طراحی کرد (از جمله سیاست تسهیلات مقداری) تا توانست اقتصاد این کشور را در مدت کوتاهی دوباره سرپا کند. کشور ما هم باید همین مسیرها را برود ولیکن باید در نظر داشته باشد که حالا باید مقداری ضرباهنگ خود را تند‌تر از قبل کند زیرا با این ضرباهنگ مابقی فعالان اقتصادی که اتفاقاً سرمایه‌هایشان را در اقتصاد مولد گذاشته‌اند، فراری خواهند شد. زمانی که اعتماد در بازاری از بین برود بازگرداندن سرمایه‌گذاران به آن بازارها بسیار سخت خواهد بود. بنابراین انتظار داریم دولت به واسطه 29 میلیارد‌دلاری که ادعا می‌شود در خارج کشور بلوکه کرده، ابتدا مشکل کمبود منابع مالی را به صورت هدفمند حل کند و در ادامه سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. بسیاری از پیمانکاران طرف حساب دولت در معرض ورشکستگی قرار دارند که دولت می‌بایست سریعاً به حال و روز آنها هم رسیدگی کند. حال این سوال‌‌ها مطرح است که آیا واقعاً دولت به صورت عملیاتی به ایجاد رونق در جامعه فکر می‌کند؟ کی قرار است رونق واقعی را در کسب و کارمان لمس کنیم؟ اینها سوال‌هایی است که در جامعه سرمایه‌گذاری ایران مطرح است. به امید گشایش زودتر در مسائل اقتصادی کشورمان.