فرصت‌آفرینی صنایع

دولت یازدهم در برنامه‌ریزی‌های جدید خود پیش‌بینی کرده طی چهار سال آینده سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی از 13 درصد فعلی به حدود 8 /17 درصد افزایش یابد و صادرات صنعتی و معدنی از 32 میلیارد دلار در سال 93 به 5 /84 میلیارد دلار در سال هدف برسد. در حالی که دولت همچنین پیش‌بینی کرده طی چهار سال آینده رشد هشت‌درصدی برای بخش اقتصاد، رشد 11‌درصدی در بخش صنعت و رشد 8 /8‌درصدی در بخش معدن محقق شود. اما برای افزایش سهم صنعت در اقتصاد کشور، کدام صنایع ایران ظرفیت رقابت‌پذیری دارند؟ احمد دوست‌حسینی معاون وزیر صنایع و معادن در دولت اصلاحات در گفت‌وگو با تجارت فردا معتقد است رقابت‌پذیری صنایع حاصل ارتقای بهره‌وری در صنعت است. ارتقا یا کاهش بهره‌وری هم تابع تحولات بهره‌وری عوامل تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید است. او همچنین بر این تاکید دارد که صنایعی مانند صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، فرآوری مواد معدنی، حمل و نقل به‌ویژه حمل و نقل ریلی، زیرساخت‌های گردشگری و IT و ICT هم از مزیت برخوردارند و هم زمینه رقابت‌پذیری دیگر صنایع را فراهم می‌سازند چرا که از داشته‌های کشور بهره‌مند هستند و می‌توانند داشته‌ها و قابلیت‌ها را به موقعیت‌های رقابتی تبدیل کنند.

برای شروع بحث بهتر است به این بپردازیم که کدام یک از صنایع یا رشته‌های صنعتی کشور از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی برخوردارند که این قابلیت‌ها اکنون چندان بالفعل نشده و در شرایط مساعد می‌تواند شکوفا شود و آنها را در سطح جهانی رقابت‌پذیر کند. به نظرتان در کدام صنایع ایران ظرفیت رقابت‌پذیری نهفته است اما شکوفا نیست؟

صنایع و به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی، در صورتی که بتوانند مزیت‌های نسبی سرزمینی را به مزیت رقابتی تبدیل کنند یا مزیت رقابتی بیافرینند می‌توانند در سطح جهانی رقابت کنند. فهرست مزیت‌های نسبی کشور فهرست نسبتاً بلندی است که زیاد به آنها پرداخته شده و حتی زیاد هم به آنها مباهات شده است. از این‌رو لازم نیست که توضیح زیادی درباره آنها داده شود و اشاره به آنها کافی است. این مزیت‌ها، هم شامل قابلیت‌های سرزمینی و هم در‌برگیرنده ظرفیت‌های منابع انسانی است. موقعیت ممتاز جغرافیایی و ژئوپولتیکی کشور، تنوع آب و هوایی، میراث غنی فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری تنوع و فراوانی معادن و ذخایر معدنی، ذخایر نفت و گاز و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و آماده به کار از جمله آنهاست. مروری گذرا بر این مزیت‌ها و ملاحظه وضعیت کنونی آنها، هم انسان را به فکر فرو می‌برد و هم زمینه‌های توسعه و شکوفایی را روشن می‌کند. چه میزان از ظرفیت ممتاز جغرافیایی و موقعیت ژئوپولتیکی کشور برای توسعه صنعت ترابری داخلی و گسترش تجارت و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای به عنوان زیرساخت رقابت‌پذیری صنعتی بهره‌برداری می‌شود؟ موانع و چالش‌های آن چیست؟ پاسخ این سوال تقریباً برای همه روشن است. سوال این است که چرا از ظرفیت قابل توجه در این حد کم استفاده می‌شود؟ تنوع آب و هوایی اگر یک مزیت است چرا کشور با مخاطرات عدم تعادل در بهره‌برداری از منابع آب و بهره‌وری کم آن و معضلات زیست‌محیطی روبه‌رو است؟ آیا ادامه و افزایش فشار بر منابع حیاتی تجدید ناپذیر و برهم زننده تعادل‌های زیست‌بومی و محیط زیستی کشور برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی (زراعی و دامی) و صنایع وابسته به آنها منطقی است؟ اینکه بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را صادرات محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد در تناسب با شرایط اقلیمی کشور است؟ بنابراین به نظرم به این سوال از دو سو باید نگریست و پاسخ کلی این است که صنایعی متکی به منابع طبیعی و ذخایر تجدید ناپذیر با ارزش افزوده کم، به ویژه آنها که تعادل‌های زیست‌بوم و محیط زیست کشور را به مخاطره می‌اندازند از قابلیت رقابتی پایدار برخوردار نیستند و آنها که متکی به منابع انسانی و کارایی سازمانی هستند از قابلیت رقابتی بالقوه برخوردارند. صنایعی مانند صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، فرآوری مواد معدنی، حمل و نقل به‌ویژه حمل و نقل ریلی، زیرساخت‌های گردشگری و IT و ICT هم از مزیت برخوردارند و هم زمینه رقابت‌پذیری دیگر صنایع را فراهم می‌سازند، به بیانی از داشته‌های کشور بهره‌مند هستند و می‌توانند داشته‌ها و قابلیت‌ها را به موقعیت‌های رقابتی تبدیل کنند.

با توجه به اینکه قرار است تا چهار سال آینده رشد 11‌درصدی بخش صنعت محقق شود، به نظرتان کدام صنایع هستند که اگر دولت رهایشان کند، می‌توانند رقابت‌پذیر باشند؟

دولت با مداخلات توسعه‌ای می‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها را رقابت‌پذیر کند و با بسیاری از اختلال‌زایی‌ها می‌تواند مخل رقابت‌پذیری شود. این مساله خیلی ارتباطی با صنایع و فعالیت‌های خاصی نیست. دولت، به طور کلی حکومت، اگر سیاست‌هایش شفاف‌کننده، فساد‌زدا و رانت‌زدا باشد و محیط فعالیت‌های اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر کند تا سودآوری ناشی از زحمت و خلاقیت شود آنگاه فعالیت‌های رقابت‌پذیر توسعه می‌یابند اما اگر سیاست‌ها و اقدام‌های ناروای حکومت، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان، عدم شفافیت، پیش‌بینی‌ناپذیری و رانت‌بری را در محیط کسب و کار دامن بزند، پیامد آن بی‌تردید رونق فعالیت‌های کم‌بازده، سرکوب خلاقیت‌ها، از بین بردن قابلیت‌ها و پژمردن نوآوری‌ها خواهد بود. بنابراین به نظرم اصطلاح رهاسازی برای دولت‌ها اصطلاحی مقرون به صواب نیست، بلکه دولت باید کارایی خود را در عرضه کالاهای عمومی نشان دهد و در ثبات‌بخشی به متغیرهای اصلی اقتصاد و ایجاد فرصت‌های رقابت، تسهیل محیط کسب و کار و برچیدن بساط فساد و تبعیض و رانت نقش سازنده و موثر ایفا کند و اینها خیلی ارتباطی با صنایع خاص ندارد و مربوط به حوزه عمومی است.

آیا این گزاره درست است که صنایع سنتی رقابتی نیستند اما صنایع مدرن و های‌تک می‌توانند رقابتی باشند؟

اگر مقصود از صنایع سنتی، صنایعی باشد که محصولات‌شان به لحاظ تغییر و تحولات تکنولوژیک و عرضه محصولات جایگزین، بازار خود را از دست داده‌اند (مثال‌های آنها در محصولات مختلف از جمله در پوشاک، لوازم خانگی، حمل و نقل، وسایل روشنایی زیاد است) و از تحولات سبک زندگی جوامع و تحولات فناوری و حتی تغییرات آب و هوایی عقب مانده‌اند، طبیعی است که نمی‌توانند رقابتی باقی بمانند و به ناچار محصولات جایگزین، فضا را بر آنها تنگ خواهند کرد. اما اگر محصولاتی حتی با سابقه دیرینه خود همچنان در سبد مصرف جهانی جایگاه دارند به دلیل قدیمی و سنتی بودن غیررقابتی نمی‌شوند که مثال بارز آن صنعت نساجی و پوشاک است که اگر تحولات در بازار آن دنبال شود همچنان می‌تواند دارای ارزش افزوده زیاد و رقابتی باشد و خود صنعت هم یکی از زمینه‌های کاربرد صنایع های‌تک است.

گزارش‌های جهانی درباره فضای کسب و کار ایران به خوبی نشان می‌دهند که ایران از نظر رقابت‌پذیری در عرصه فضای کسب و کار با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. به نظرتان سیاستگذاری برای رقابت‌پذیر کردن صنایع چگونه باید باشد؟

رقابت‌پذیری صنایع حاصل ارتقای بهره‌وری در صنعت است. ارتقا یا کاهش بهره‌وری هم تابع تحولات بهره‌وری عوامل تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید است. بهره‌وری عوامل تولید اگرچه از محیط کسب و کار تاثیر می‌پذیرد ولی عمدتاً مربوط به چگونگی عملکرد بنگاه‌هاست و بهره‌وری کل عوامل تولید آن بخشی از تحولات بهره‌وری است که نمی‌توان آن را با تغییرات عوامل تولید توضیح داد و عمدتاً متاثر از مشخصه‌های فضای کسب و کار و محیط اقتصاد کلان و کارایی نهادی است. بنابراین سیاست‌هایی که منجر به کاهش هزینه مبادله در اقتصاد و تسهیل تجارت شود موجب ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش توان رقابت‌پذیری می‌شود و سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و سیاست‌های تجاری از جمله آنهاست. چند‌نرخی بودن ارز با کاهش هزینه مبادله سازگار نیست. قیمت‌گذاری‌های دستوری و اداری در بازار پول و بازار کالا بالابرنده هزینه مبادله است. تخصیص دستوری و اداری منابع در بازار سرمایه، عدم شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر نبودن متغیرهای کلیدی اقتصاد در تضاد با کاهش هزینه مبادله است و همه اینها کارایی کل اقتصاد و توان رقابت‌پذیری آن را کاهش می‌دهد. این موارد از مقوله فرضیه‌های اثبات‌نشده نیست، بلکه از قضیه‌های تجربی و بلکه اثبات شده است. شاخص‌های آنها هم تا حدود زیادی مشخص و تعریف‌شده است. برای ارتقای کارایی کل اقتصاد باید رتبه کشورمان در شاخص‌های کیفیت حکمرانی، سهولت کسب و کار و رقابت‌پذیری جهانی از وضع غیرقابل قبول فعلی ارتقا یابد و عموم آنها مربوط به حوزه حکمرانی و سیاستگذاری است.

برخی معتقدند رسیدن اقتصاددانان به اجماعی درباره سیاست‌های تعرفه‌ای خود یکی از مواردی است که می‌تواند راهگشای تولید رقابتی در ایران باشد. آنها بر این باورند که تعرفه‌های بالا نه‌تنها موجب رشد صنعت در داخل نمی‌شود بلکه پدیده قاچاق و فساد را به همراه خود خواهد آورد. از سویی چگونه می‌توان با تعرفه صددرصدی با دنیایی به تعامل رسید که متوسط تعرفه آن سه درصد است! فکر می‌کنید در راستای رقابت‌پذیری صنایع کشور سیاست تعرفه‌ای باید چگونه باشد؟

سیاست‌های تعرفه‌ای کنونی کشور سیاستی است که تقریباً کلیت و ساختار آن چنددهه است حفظ شده است و همسو و متناسب با تحولات تجارت جهانی بهبود نیافته و سازگاری چندانی با آن ندارد. نرخ متوسط ساده تعرفه‌های کشور در حال حاضر حدود 30 درصد است اگرچه بر اساس جداول کتاب مقررات صادرات و واردات این رقم حدود 20 درصد نشان داده می‌شود.

این تفاوت به علت این است که تعرفه عملی کالاهای گروه 10 دو برابر رقمی است که در کتاب درج شده است و این خود یکی از موارد عدم شفافیت در تجارت خارجی است و جای تعجب و پرسش است که چرا این عدم شفافیت ساده برطرف نمی‌شود. از لحاظ متوسط اسمی با تعرفه حتی 20 درصد هم، کشور جزو کشورهای با بالاترین نرخ‌های تعرفه است، شاید تنها یکی دو کشور توسعه‌نیافته در دنیا دارای این شرایط هستند. متوسط نرخ موثر تعرفه‌های گمرکی کشور حدود یک‌سوم متوسط اسمی تعرفه‌هاست و این خود شاخصی است برای فاصله زیاد تعرفه کالاهای مختلف نسبت به هم و نتیجه آن حمایت متفاوت و غیرمتوازن از تولید ارزش افزوده داخلی فعالیت‌های صنعتی است. اگر سیاست ناظر بر حمایت موثر از تولیدات داخلی متناسب با ارزش افزوده آنها باشد این تفاوت‌های تعرفه‌ای باید کاهش یابد و نرخ تعرفه‌ها باید به هم نزدیک شود، اتفاقی که در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه موفق افتاده است و قرار بود در کشور ما هم انجام شود و یک برنامه پنج‌ساله هم برای انجام آن در اواخر دوره وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنایع و معادن تنظیم شد که متاسفانه در دولت‌های بعدی به فراموشی سپرده شد و انتظار می‌رود در دوره پساتحریم به طور جدی در دستور کار این دولت قرار گیرد به ویژه آنکه جناب آقای جهانگیری در حال حاضر نقش مهمی در مسائل اقتصادی کشور دارند و مسوولیت پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عهده‌دار هستند. این سیاست هم یکی دیگر از سیاست‌های پشتیبان افزایش توان رقابتی تولیدات صنعتی کشور است و یکی از جنبه‌های مهم آینده‌نگری را برای صنعتگران و سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی روشن می‌کند.

گفته می‌شود تا زمانی که کالای ایرانی با قیمت تمام‌شده بالا عرضه شود، قدرت رقابت با سایر کشورها را نخواهد داشت. با توجه به اینکه ایران قصد دارد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، کدام صنایع تاب رقابت در بازار جهانی را دارند؟‌

در گام اول صنایعی که کارکردشان تبدیل مزیت‌های نسبی کشور به مزیت رقابتی است مانند صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا و صنایع توسعه‌دهنده زیرساخت‌های گردشگری و رونق گردشگری و در گام بعدی صنایعی که بتوانند با مشارکت‌های خارجی رویکرد برون‌گرایی را بر رویکرد درون‌گرایی مقدم بدارند. اصل پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نظرم نه تنها مشکلی برای کلیت صنعت به بار نخواهد آورد، بلکه با توجه به اینکه قواعدی موثر برای کاهش هزینه مبادله به‌ویژه در امر صادرات است می‌تواند برای صنعت کشور فرصت‌آفرین باشد. پیاده‌سازی سیاست‌های برون‌گرایی اقتصادی و رونق صادرات صنعتی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای اقتصادی کشور، بدون رعایت قواعد تجارت جهانی نشدنی به نظر می‌رسد. به خاطر دارم هنگامی که در دوره دولت اصلاحات قصد برچیدن مهرهای عدم ساخت و تعرفه‌ای کردن واردات را داشتیم، خیلی‌ها به لحاظ منافعی که در آن نظام غیرشفاف تجاری داشتند یا اقتدار بوروکراتیک خود را با این اصلاحات از دست رفته می‌دیدند و بعضی‌ها هم با حسن نیت و از سر کم‌اطلاعی ابراز نگرانی می‌کردند و حتی بعضاً اظهار می‌کردند که با این کار صنایع کشور چون برگ خزان بر زمین خواهد ریخت، ولی تجربه اقتصادهای موفق غیر از این را نشان داده بود و تجربه عملی کشورمان نیز غیر از این را نشان داد و صنایع با این اقدام نه‌تنها خزان‌زده نشدند بلکه رشدهای دورقمی را نیز تجربه کردند. با تک‌نرخی شدن ارز و تعرفه‌ای شدن واردات در آن دوران بسیاری از زمینه‌های فساد و وقت‌کشی‌های اصطلاحاً کارشناسی که تنها موجب افزایش هزینه مبادله بود از بین رفت ولی متاسفانه مسیر این قبیل اصلاحات ساختاری در دوره‌های بعدی به لحاظ سیاست‌های ناروای تجاری و اقتصادی و تشدید تحریم‌ها طی نشد و در موارد زیادی عقبگرد صورت گرفت و پیامد آن نیز آن شد که امروز پیش چشم ماست.

تجربه ثابت کرده رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می‌شود. در واقع رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی موجب کاهش قیمت‌ها، ارائه کالاها با خصوصیت‌ها و کیفیت‌های مختلف و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات می‌شود. به نظرتان رقابت‌پذیری صادرات در بنگاه‌ها باید چگونه باشد و با چه ابزاری تعریف شود؟

در سطح بنگاه‌ها رقابت‌پذیری با افزایش بهره‌وری عوامل تولید به دست می‌آید. بهره‌وری سرمایه و نیروی کار و دیگر نهاده‌های تولید چون مواد اولیه و انرژی. چرخه مثبت این تحولات با نیروی برون‌زای رقابت و قابلیت‌های درون‌زای مدیریتی، منابع انسانی، سازماندهی و فناوری در بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین اول باید سیاست‌های اقتصادی برونگرا شود. چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی به صورت حرفه‌ای آسیب‌شناسی و درمان شود نه اینکه درمانده‌پروری از اولویت‌های سیاستگذاری باشد. به عنوان مثال همین طرح فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط که اعلام شده 16 هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی و به ظرفیت رساندن 7500 واحد صنعتی کوچک و متوسط راکد و تعطیل تخصیص داده شده جای تامل است. اگر تعطیل و متوقف شدن این واحدها به دلیل نبود تقاضا باشد، تامین مالی سرمایه در گردش آنها تنها به افزایش موجودی انبار می‌انجامد و تنگنای مالی را تشدید می‌کند. خوب بود قبل از این اقدام، نتایج و دستاوردهای کارگروه‌های حمایت از تولید که در سال‌های گذشته نسبت به امهال بدهی‌های عمدتاً بانکی و اعطای تسهیلات مجدد به این قبیل واحدها مصوبات پرشماری داشته‌اند ارزیابی می‌شد و بر اساس این ارزیابی‌ها اقدامات جدید صورت می‌گرفت. تکرار مکرراتی چون طرح‌های اشتغال خانگی، طرح ضربتی اشتغال و طرح‌های زودبازده که میزان توفیق آنها در دولت‌های پیشین آزموده شده، چاره مشکلات میلیون‌ها جوان بیکار کشور که بنا به گزارش اخیر وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی، بالغ بر 5 /3 میلیون نفر است، نیست. اگر اصلاحات ساختاری در این میان به فراموشی سپرده شود اشتغال پایدار به وجود نخواهد آمد.

با توجه به توافق هسته‌ای و برداشته شدن موانع جذب سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افزایش رقابت‌پذیری صنایع چه نقشی ایفا می‌کند؟ و صنایع ایران در دوره پساتحریم تا چه اندازه با این نوع جذب سرمایه رو به رو شده و خواهد شد؟

یکی از لوازم مهم توفیق سیاست برون‌گرایی اقتصادی، موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عامل پیوند تامین مالی کم‌هزینه سرمایه‌گذاری‌ها، تولید رقابتی، بازار صادراتی، ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای، افزایش توانایی‌های مدیریتی و انتقال فناوری‌های روزآمد است. تجربه بسیاری از اقتصادهای جهان نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات صنعتی وجود دارد و اساساً کشوری را نمی‌توان یافت که سرمایه‌گذاری خارجی در آن صورت نگرفته باشد و صادرات صنعتی، البته صادرات متکی به کارایی نه صادرات مبتنی بر منابع آن رشد قابل ملاحظه‌ای کرده باشد.

در شرایطی که صنایع کشورمان از یک‌سو با تنگنای مالی و از سوی دیگر با محدودیت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا دست به گریبان است بهترین روش تامین مالی و موثرترین ابزار توسعه بازار صادراتی برای کالاهای ساخت شده صنعتی، گسترش سرمایه‌گذاری خارجی است.