فوری‌ترین سیاست‌ها

تورم
تورم یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان و شاید به نوعی مهم‌ترین آنهاست و در عین حال با ابزار مناسب می‌توان سریع‌تر از دیگر اهداف اقتصادی به آن دست یافت. این دو خصیصه یعنی اهمیت بالای آن و دیگری حل این مشکل در زمانی کوتاه‌تر از معضلات دیگر، باعث می‌شود تا هدف تورمی از جایگاه خاصی در برنامه‌ریزی دولت جدید در روزهای آغازین کار، برخوردار باشد. تورم پدیده‌ای پولی است. اگرچه عوامل بسیار زیادی وجود دارد که باعث می‌شود نقدینگی در جامعه افزون شود، اما در بازه زمانی کوتاه و برای جلوگیری از روند صعودی تورم می‌توان قطعه آخر دومینو را متوقف کرد. اگر اراده‌ای مستحکم برای کنترل تورم وجود داشته باشد، می‌توان در کوتاه‌مدت فارغ از مشکلات نهادی، با کنترل نقدینگی، تورم فزاینده و افسار‌گسیخته را لجام زد.
نباید از یاد برد که تجربه نشان می‌دهد، در ابتدای روی کار آمدن دولت‌ها،‌ فشارها از هر سو بر آن تحمیل می‌شود و از دولت جدید مطالبه کمک نقدی می‌کنند. بدتر آنکه این مطالبات و خواسته‌ها با رنگ و لعاب تولید و اشتغال مطرح می‌شوند و اگر دولتی از زیر آن شانه خالی کند متهم به آن می‌شود که برای رشد و شکوفایی و اشتغال جوانان حاضر نیست کاری کند! مطالباتی که مدعایی جز این ندارند که در جهت خدمت به مردم می‌خواهند کاری کنند و تنها خواسته‌شان یاری دولت با باز کردن خطوط اعتباری و وام‌های بسیار کم‌بهره است. اما همین خواسته‌ها و پاسخ به آنان است که یکی از علل اصلی تورم می‌شود.
اگر دولت بتواند جلوی این مطالبات بایستد و در عین حال نشان دهد عدم پاسخگویی به این مطالبات تنها مبنایی علمی دارد و او پایبند به رشد و توسعه است، هدف تورمی قابل دسترس است. ضمن آنکه در طول رسیدن به هدف تورمی، نزولی شدن روند تورم به خودی خود می‌تواند نشانه‌ای مثبت باشد بر اینکه دولت جدید کارایی لازم را برای مقابله با مشکلات اقتصادی، داراست.

روابط بین‌الملل
بی‌تردید این نیست که اقتصاد ایران در صورتی که ارتباط بهتری با دنیای بین‌الملل داشته باشد، تمام مشکلاتش حل می‌شود اما واقعیت این است که عدم وجود رابطه‌ای مستحکم با اقتصاد جهانی امروز بیش از گذشته برای ایرانیان هزینه‌بردار شده است. رئیس‌جمهوری منتخب نیز با چنین دیدگاهی بود که در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود، بر این امر پافشاری کرد که به سمت کاهش تحریم‌ها حرکت خواهیم کرد. این اظهار نظر می‌رساند که دولت بعدی خود بدین امر واقف است و خود را متعهد به سیاستی می‌داند که نتیجه‌اش برای اقتصاد ایران همگرایی بیشتر با اقتصاد جهانی است. این رویکرد به خودی خود دارای پتانسیل بالایی برای برطرف شدن موانعی است که امروز تولید و اشتغال ما با آن دست به گریبان هستند. در واقع شاید در شرایط فعلی یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به رونق اقتصادی شود، نزدیک شدن به اقتصاد جهانی است. هر چه منفک شدن از اقتصاد جهانی سرعت بیشتری به خود گیرد، این امید که توسعه دست‌یافتنی خواهد بود، تحلیل می‌رود. این امر در کشورهایی چون کوبا و کره شمالی به وضوح نمایان است. بنابراین می‌بایست تمامی تلاش خود را کنیم تا از صرفه‌های اقتصادی تجارت بین‌الملل تا جای ممکن بهره‌مند شویم.

احیای نظام تک‌نرخی ارز
در این باره، بارها و بارها بحث شده است و نیازی نیست تا بار دیگر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز را گوشزد کنیم، لیکن در شرایط فعلی و با وجود انتظارات جدیدی که پس از انتخابات به وجود آمده است، در صورت تداوم این انتظارات از یک سو و همچنین برآورده شدن حداقل انتظارات از سیاست‌های خارجی می‌توان بدین امر خوش‌بین بود که بازار ارز ثباتی بسیار بیشتر از گذشته را تجربه خواهد کرد و در چنین وضعیتی فرصتی بی‌نظیر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود تا از سیستم چند‌نرخی کنونی عبور کند و نرخ ارز همانی شود که عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کنند. در حالی که نشانه‌ها از پایان یافتن دوره نرخ مرجع حکایت می‌کند، با ثبات بیشتر در بازار ارز می‌توان نرخ مبادله‌ای را نیز حذف کرد.
نکته‌ای که نباید از ذهن دور داشت آن است که نرخ ارز آزاد امروز در بازار در سطحی است که می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد. در حالی که اقتصاد ایران با هزینه‌های شوک‌آور افزایش نرخ ارز روبه‌رو بوده، منطقی نیست که نرخ ارز را بیشتر از سطوح فعلی کاهش دهیم و بار دیگر در تله‌ای فرو رویم که در آن تولید و صادرات بی‌معنی می‌شود و در شرایط فعلی که اقتصاد به نفس افتاده بخواهیم نیاز‌های خود را با واردات پاسخ دهیم. تازه پس از چندی بار دیگر با وجود شکاف تورم داخلی و خارجی، وضعیت چنان می‌شود که بازار ارز شوک دیگری را به خود خواهد دید. حفظ ثبات ارزی به همراه تک‌نرخی شدن ارز دو هدفی است که سیاستگذار باید به دنبالش باشد و بگذارد تا اقتصاد از صرفه‌های تولیدی حاصل از نرخ‌های ارز فعلی بهره برد.

حرکت هم زمان
راهبرد اصلی دولت در آغاز به کار خود باید پیگیری هم‌زمان این سه هدف باشد. البته بر این لیست موارد دیگری را چون برداشتن یارانه‌های کالایی که بار دیگر خود‌نمایی کنند و یا تشویق سرمایه‌گذاری و... می‌توان اضافه کرد اما به نظر راقم فوری‌ترین اهداف و سیاست‌هایی که برای تحقق آنها می‌بایست اتخاذ کرد اینهاست. در مرحله بعدی می‌توان به سراغ اهدافی رفت که در بلند‌مدت می‌توان به تحقق آن امید داشت. اهدافی که می‌بایست حول اقتصاد بازار‌محور و رسیدن به توسعه‌یافتگی و افزایش رفاه عمومی تعریف شود و درباره استراتژی‌های مورد نیاز برای دست یازیدن بدان‌ها نیز می‌توان بیش از این به بحث نشست.