تاریخ انتشار:
زمان نقشآفرینی بخش خصوصی در کاهش تحریمها گذشته است
اولویتهای دولت در عرصه دیپلماسی
اگر بخواهیم یکبار دیگر، آرا و شعارهای کاندیداهای یازدهمین انتخابات ریاستجمهوری را مورد واکاوی قرارداده و دلایل توفیق نامزد منتخب را نیز مورد بررسی قرار دهیم، بدون شک یکی از بزرگترین دلایل این پیروزی، وعده تعامل سازنده با جامعه جهانی و نیز عملکرد «حسن روحانی» در این حوزه بوده است.
سیاستهای تحریمی که اکنون علیه ایران وضع شده است به دو بخش تقسیم میشود. تحریمهای آمریکا و تحریمهایی که اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه ایران اعمال میکند که تعیین این تحریمها نیز به پرونده هستهای ایران بازمیگردد. اما دولت باید مسائل کشور را با آمریکا و سایر کشورها به دو بخش تفکیک کند. بخشی از چالشهایی که اکنون میان ایران و آمریکا به وجود آمده، ناشی از زخمهای کهنه است. اما بخش دیگری از این چالشها را نیز باید در مناقشات هستهای جستوجو کرد. بنابراین دولت برای تدوین استراتژی گفت و گو با جامعه جهانی باید برای مسائل مربوط به آمریکا و سایر کشورها به صورت جداگانه برنامهریزی کند. به عقیده من، تنشزدایی در پرونده انرژی هستهای باید در اولویت قرار گیرد تا به این ترتیب مساله اصلی ایران با اکثریت کشورها نیز برطرف شده و اعتماد متقابلی که مورد تاکید قرار گرفته است، محقق شود. پس از آن میتوان زخمهای کهنه رابطه دو کشور یعنی ایران و آمریکا را نیز التیام داد. اما تحقق این امر مستلزم آن است که رئیسجمهوری منتخب بتواند در داخل ایران بر سر این موضوع به اجماعی با بزرگان نظام برسد که زمینه تحقق این اجماع نیز مساعد به نظر میرسد. در واقع، جامعه بینالملل نیز اصولی را که مورد نظر نظام جمهوری اسلامی است، کم و بیش پذیرفته است. این اجماع داخلی از آن جهت حائز اهمیت است که مانند آنچه در گذشته رواج داشته است، توافقها و نتایج مذاکرات تخریب واقع نشود و صداهای متفاوت از داخل برنخیزد. اما نباید فراموش کرد که موفقیت در مذاکرات، دارای پیششرطهایی است؛ از جمله اینکه مذاکرهکنندگان ایرانی از میان افرادی برگزیده شوند که تسلط کاملی بر زبان مذاکره داشته باشند؛ چرا که کلمات بار معنایی و بار فرهنگی بسیاری دارند و درک این کلمات بسیار مهم است. به عقیده من، لازم است مذاکرهکنندگان، فرهنگ کشورهای طرف مذاکره خود را نیز بدانند. به بیان دیگر، زبان رفتاری در این مذاکرات اهمیت بسیاری مییابد و دانستن این فنون به فرد کمک میکند که عکسالعمل مناسبی داشته باشد. چنانچه دولت این مسائل ریز و به ظاهر پیشپا افتاده را مورد توجه قرار دهد، در دورهای نهچندان طولانی، ایران و جامعه بینالملل به نقطهای مشترک دست خواهند یافت. در این میان ممکن است این پرسش به وجود آید که اولویت ایران برای برقراری تعامل بینالمللی، جامعه غرب است، یا کشورهای منطقه و همجوار؟ اما پاسخ من این است که به طور کلی اولویت نخست، رفع چالشها با جامعه اروپاست و توافق بر سر مساله هستهای بخش عمدهای از مشکلات ایران و اروپا را حل میکند. در ابتدا باید سیاستها به سویی سوق یابد که جو بینالمللی در قبال ایران آرام شود و اعتماد متقابل به وجود آید تا تحریمها یک به یک رفع شود. پس از آنکه شرایط به وضعیت عادی بازگشت، گسترش همکاریهای تجاری با کشورهای همسایه در مرحله بعدی، تشکیل اتحادیههای منطقهای باید در دستور کار قرار گیرد. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که اتحادیههای مشترک با کدام کشورها تشکیل شود یا اساساً چه کالایی باید صادر شود؟ در پاسخ به این پرسشها باید گفت تا زمانی که شرایط بینالمللی ایران به وضعیت عادی بازنگردد، به نظر میرسد دولت نمیتواند در این بخشها، هیچگونه برنامهریزی کند.
اما کسب موفقیت مذاکرات بینالمللی، بدون جلب اعتماد داخلی متصور نیست. در این صورت، آرایش اعضای کابینه نیز اهمیت بسیاری پیدا میکند. پیشنهاد من به رئیس دولت این است که در این برهه حساس، کمتر از مدیران قدیمی در کابینه بهره بگیرد. چنانچه تکنوکراتهایی جوان و متخصص وارد کابینه شوند که تحصیلات خود را در خارج از ایران گذرانده و با فضای بینالمللی نیز آشنایی داشته باشند برقراری ارتباط با سایر کشورها نیز آسانتر میشود. برای مثال، اگر فردی با این مشخصات در راس وزارت اقتصاد قرار گیرد به طور حتم، جذب سرمایه خارجی نیز با دشواریهای کمتری مواجه میشود. افزون بر این ساماندهی سازمانهای اداری و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی نیز باید در اولویت قرار گیرد. در واقع، چنانچه این فرآیندها به صورت هماهنگ با دستگاه دیپلماسی حرکت نکند، دولت برای تحقق آنچه وعده داده است با موانع بسیاری روبهرو خواهد شد. به عبارت دیگر، جامعه نمیتواند از حرکت باز ایستد تا تحریمها برطرف شده یا دستکم کمرنگ شود. باید اعتماد بخش خصوصی نیز جلب شود. بخش خصوصی باید این اطمینان را داشته باشد، که همزمان با فعالیت دستگاه دیپلماسی، قوانین و ضوابط دست و پاگیر داخلی نیز در حال رفع شدن است. شاید بد نباشد به این نکته نیز اشاره کنم که در گذشته نقش بخش خصوصی و به طور مشخص اتاق بازرگانی بینالمللی ایران در جلوگیری از تشدید تحریمها تا چه حد پررنگ بوده است. اتاق بازرگانی بینالمللی ایران در مقطعی، اتاق بینالملل آمریکا را ترغیب کرد که به اعمال تحریمها علیه ایران واکنش نشان دهد. اتاق بینالمللی آمریکا و چند اتاق بازرگانی دیگر در این کشور نیز به کاخ سفید نامه نوشتند و در این نامه اعلام کردند تحریم ایران اقدام نادرستی بوده و منافع تجار آمریکا را در مخاطره قرار میدهد. اما اکنون تحریمها چنان شدید است که رفع آنها از دست تجار و اتاقهای بازرگانی ساخته نیست. بنابراین راهکار اساسی این است که دولت بخش خصوصی را نسبت به رفع این موانع و مسائل بینالمللی امیدوار کند. وقتی بخش خصوصی سایر کشورها نیز ببینند که مذاکراتی در حال وقوع است، و مشکلات نیز رو به کاهش میرود، اعتمادها بازمیگردد، و در این هنگام اتاقهای بازرگانی نیز برای گسترش روابط میتوانند نقش خود را ایفا کنند. در غیر این صورت، داد و ستدهای غیرقانونی که اکنون رواج بسیاری یافته است، ما را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم زمان آنکه بخش خصوصی بتواند گامی در جهت رفع تحریمها بردارد گذشته است. در گذشته، بخش خصوصی میتوانست با شرکای تجاری خود در سایر کشورها مذاکره کند و آنها را ترغیب کند که در ایران سرمایهگذاری کنند یا حتی به دولتهایشان فشار بیاورند تحریمها تشدید نشود. اما اکنون تحریم بانک مرکزی و اینکه دیگر هیچ پولی نمیتواند بهصورت قانونی رد و بدل شود، همه راههای پیش روی بخش خصوصی را با بنبست مواجه میکند. در چنین شرایطی شرکای تجاری ایران نیز حاضر به پذیرش این ریسک نیستند که با ایران شروع به مذاکره کنند، چرا که جریمههایی که برای تجارت با ایران تعیین شده است ریسک چنین مبادلات تجاری را نیز افزایش داده است.
دیدگاه تان را بنویسید