تاریخ انتشار:
پاسخ‌های مسعود نیلی به پرسش‌های تجارت فردا
امید به اقتصاد بازگشت
دکتر مسعود نیلی معتقد است مشکل اصلی دولت آینده که می‌تواند بحران‌آفرین باشد، بازار کار و اشتغال است.
دکتر مسعود نیلی معتقد است مشکل اصلی دولت آینده که می‌تواند بحران‌آفرین باشد، بازار کار و اشتغال است. دلیل چنین دغدغه‌ای فشار مضاعفی است که از ناحیه ورود متولدین دهه 60 به بازار کار وارد آمده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. این اقتصاددان با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران می‌گوید: اتفاق خوب این است که دیگر پول نفت آن‌گونه که در گذشته اثرگذار بوده، در شرایط فعلی اثرگذار نیست و دولت نمی‌تواند با تکیه بر درآمد نفت، به اداره امور بپردازد. آقای روحانی، شعار دولت خود را تدبیر و امید گذاشته و جالب است که ظرف روزهای گذشته، امید به مردم بازگشته و ما امیدواریم تدبیر هم به مجموعه دولت بازگردد.
از دید شما اولویت دولت آینده در حوزه اقتصاد چیست؟ یعنی آقای روحانی پس از آن که سکان دولت را در دست گرفت، چه اقدام سریعی در حوزه اقتصاد باید صورت دهد؟
مشکل اصلی دولت آینده که می‌تواند بحران‌آفرین باشد، بازار کار و اشتغال است. دلیل چنین دغدغه‌ای فشار مضاعفی است که از ناحیه ورود متولدین دهه 60 به بازار کار وارد آمده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. به شکل طبیعی، متولدین دهه 60 باید در دهه 80 رفته‌رفته وارد بازار کار می‌شدند اما به دلیل ورود بخشی از آنها به دانشگاه‌ها و ادامه تحصیل، فشاری که انتظار می‌رفت در طول دهه 80 و به خصوص در نیمه دوم دهه 80 به بازار کار وارد شود، به تعویق افتاد و به دهه 90 منتقل شد. به این ترتیب اقتصاد ایران در پنج سال آینده که متولدین دهه 60 به فاصله سنی 30 تا 34 سال می‌رسند، با موج سنگینی از تقاضای کار مواجه خواهد شد. این را هم باید در نظر داشت که به شکل طبیعی، گروه دیگری هم در این سال‌ها به بازار کار اضافه می‌شوند که عدد متقاضیان شغل در سال‌های آینده را به یک عدد بی‌سابقه‌می‌رساند. در حال حاضر ایران در میان کشورهای جهان و منطقه، بالاترین سهم از جوانان 15 تا 29ساله را دارد. به‌گونه‌ای که تعداد این جوانان از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی (1370 خورشیدی) به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) رسیده است. به این موضوع باید توجه کرد که در فاصله سال‌های 1384 تا 1387 تقریباً به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار ایران، هفت نفر در آستانه ورود به بازار کار بوده‌اند. از سوی دیگر، تعداد دانشجویان کشور نیز ظرف سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. به‌طوری که تعداد آنها از دو میلیون و 400 هزار نفر در سال 1384 به چهار میلیون و 140 هزار نفر در سال 1390 افزایش پیدا کرده و تقریباً دو برابر شده است. دلیل این موضوع هم روشن است. بخش دولتی با جذب نیروی کار با تحصیلات بالاتر، همواره دستمزد بیشتری به آنها پرداخت می‌کرده و در واقع این پیام به جوانان منتقل می‌شده که اگر درس بخوانند، درآمد بیشتری خواهند داشت. بنابراین تقاضا برای تحصیلات عالی افزایش پیدا کرد. این در حالی است که بخش دولتی با محدودیت شدید در جذب روبه‌رو است و بخش غیردولتی نیز به دلیل برخوردار نبود‌ن ارزش کافی، فضای کسب و کار نامناسب، عدم ورود به بازار جهانی و شکل‌گیری فضای رقابتی و در نتیجه عدم برخورداری از تکنولوژی بالا، نیازی به نیروی کار با تحصیلات بالا با این شمارگان ندارد. در نتیجه رشد سرمایه انسانی این افراد که در نتیجه تحصیلات اتفاق افتاده است، اساساً در هیچ بخشی از اقتصاد ایران «مابه‌ازایی» ندارد که مورد استفاده و بهره‌وری قرار گیرد و در نتیجه نمی‌تواند با افزایش تقاضای بنگاه‌ها برای جذب آنها منجر به افزایش سطح دستمزدها در بازار شود. حال چون با افزایش تحصیلات، دستمزد آستانه آنها برای ورود به بازار کار نیز افزایش یافته، این افراد یا به امید دریافت دستمزدی بالاتر در بخش دولتی و کار در شرایطی بهتر، با ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ورود خود به بازار کار را به تعویق انداخته‌اند. به این ترتیب یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های آینده، ایجاد شغل در مقیاس خیلی بزرگ است و این مشکل ایجاب می‌کند که اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو از رشد بالایی برخوردار باشد. این رشد علاوه بر اینکه باید مداوم و پایدار باشد، باید اشتغال‌زایی قابل توجه نیز داشته باشد. اما یکی از عواملی که می‌تواند از رشد بالای اقتصاد در سال‌های آینده جلوگیری کند، تورم است. بنابر آنچه اشاره شد، اقتصاد ایران در زمینه سه متغیر مهم که معمولاً در اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌دهیم با مشکل مواجه است که به ترتیب شامل بیکاری، رشد اقتصادی و تورم می‌شود. پس باید این‌گونه بگوییم که مساله اصلی اقتصاد ایران بیکاری است برای اینکه بیکاری مهار شود احتیاج به رشد اقتصادی بالا دارد و این رشد اقتصادی بالا با تورم بالای 30 درصد قطعاً سازگار نیست.
آقای دکتر بر‌خلاف برخی از اقتصاد دانان که معتقدند رفع مشکل تورم بر رفع بیکاری ارجحیت دارد، شما معتقد به رفع مشکل بیکاری هستید. به چه دلیل این‌گونه فکر می‌کنید؟
اول باید بدانیم که مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران چیست و به نظر من بدون تردید مشکل بیکاری است. در این زمینه یک ملاحظه را باید در نظر گرفت. انتخاب بین تورم و بیکاری وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که بین تورم و بیکاری بده‌بستان وجود داشته باشد یعنی اینکه مثلاً به قیمت تورم بیشتر بخواهد بیکاری کمتر داشته باشد. اما این در مورد اقتصاد ایران که تورم بالا دارد، صادق نیست. بده‌بستان بین تورم و بیکاری مربوط به تور‌م‌های یک‌رقمی است، یعنی اگر اقتصادی تورم یک‌رقمی داشته باشد لازم است بین تورم و بیکاری یکی را انتخاب کند. اما در ایران برای اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی بالا برسیم به مجموعه‌ای از عوامل نیاز داریم که یکی از آنها حتماً کاهش تورم است. اگر نتوانیم تورم را کاهش دهیم، رشد اقتصادی‌نمی‌تواند مناسب باشد، رشد اقتصادی نامناسب هم حتماً نمی‌تواند شغل ایجاد کند که مشکل بیکاری را حل کند.
آقای دکتر با آمدن آقای روحانی و انتخاب ایشان بازارها واکنش مثبت نشان دادند، شما فکر می‌کنید که چه پیامی در انتخاب آقای روحانی نهفته است که همه بازارها واکنش مثبتی نشان داد‌ه‌اند؟
فعالان اقتصادی احتمالاً چند پیام از برنامه‌های آقای روحانی گرفته‌اند. یک برداشت مربوط به مسائل بین‌المللی و تعامل سازنده‌با جامعه جهانی است که در بازارهای مختلف انعکاس داشته و اطمینان ایجاد کرده است. نکته دوم هم که به نظر می‌رسد اثر قابل توجهی داشته، این بوده است که مردم فکر می‌کنند آقای روحانی رفتاری مبتنی بر عقلانیت، آرامش و اتکا به علم در پیش خواهند گرفت که این مشی برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد. ترجمه عقلانیت و آرامش به زبان اقتصادی، می‌شود ثبات اقتصاد کلان و می‌توان از آن امنیت و آرامش و رشد پایدار را انتظار داشت. البته نباید به صورت غیرواقعی و افراطی به شرایط آینده نگاه کرد به این دلیل که ابعاد مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، کوچک نیست و نباید انتظاراتی شکل گیرد که تحقق آن مشکل است.
آقای دکتر شما دریک سخنرانی در اتاق تهران اشاره‌کردید و گفتید که از همین امروز اگر اجرای یک سیاست اقتصادی خوب آغاز شود، ممکن است عواقب مثبت آن تا دو سال بعد پدیدار شود، سوال این است که برای تحقق کدام سیاست‌ها چنین دوره زمانی بلند‌مدتی در نظر گرفته‌اید؟
باید در نظر داشت که میان هر تصمیمی که دولت اتخاذ می‌کند و نتیجه نهایی آن، فاصله زمانی وجود دارد که طول این فاصله زمانی برای هر موضوع بستگی به درجه اهمیت آن دارد. یعنی هر چه موضوعی ساده‌تر و کم‌اهمیت‌تر باشد بین تصمیمی که گرفته می‌شود و نتیجه‌ای که ظاهر می‌شود فاصله کوتاه‌تری است و هر چه تصمیم مهم‌تر می‌شود زمانی که آن نتیجه ظاهر می‌شود طولانی‌تر خواهد بود. مثلاً در سال 1391 مشاهده کردیم که رشد پایه پولی‌در اقتصاد ایران حدود 4/27 درصد و رشد نقدینگی حدود 30 درصد بوده است.اگر در پایان سال 1391 یعنی اسفندماه 1391 چنین رکوردی از رشد پایه پولی و رشد نقدینگی داشته باشیم، آثار آن، حدود 10 ماه بعد روی تورم ظاهر می‌شود. یا مثلاً اگر دولت آقای روحانی انضباط پولی برقرار و رشد حجم نقدینگی را کنترل کند، اثر این سیاست در سال 1393 ظاهر خواهد شد. یا مثلاً تاثیر نحوه اعمال انضباط مالی که در بودجه سال آینده (1393) پیش‌بینی و به صورت یک سیاست گنجانده شود در سال 1394 نمایان خواهد شد. به همین دلیل است که گفته می‌شود سیاستگذاری در یک کشور مثل هدایت کشتی است نه مانند راندن دوچرخه. به این دلیل که بین فرمان دوچرخه و چرخ آن، هیچ فاصله‌ای نیست و به محض تغییر جهت دادن دسته، دوچرخه هم تغییر جهت می‌دهد اما در جریان هدایت کشتی، وقتی سکان را می‌چرخانید، اول اینکه سکان را باید زیاد بچرخانید و دوم اینکه بلافاصله کشتی تغییر جهت نمی‌دهد.
در این میان فکر می‌کنید اگر سیاست خوب اعمال شود، از میان سه متغیر بیکاری، رشد اقتصادی و تورم، کدام یک زودتر اثر می‌پذیرد؟
در میان سه شاخص اصلی اقتصاد کلان یعنی بیکاری، رشد اقتصادی و تورم، متغیری که زودتر واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند مسیر مثبت پیدا کند تورم است یعنی وقتی که دولت سیاست‌های مالی مناسبی را اعمال کند و بتواند کنترل‌های لازم را روی حجم نقدینگی اعمال کند، تورم زودتر از بیکاری و رشد اقتصادی اثراتش ظاهر می‌شود. بعد ما انتظار داریم که اثر مثبت سیاست، در رشد اقتصادی ظاهر شود و بعد اثر رشد اقتصادی روی بیکاری ظاهر خواهد شد.
به عنوان یک اقتصاددان پیامی که از نشست رئیس‌جمهور در نشست مطبوعاتی گرفتید چه بود؟
پیام مشخص ایشان از نظر من این بود که روابط دیپلماتیک ایران بهبود خواهد یافت و در مورد منطقه نکته ظریف در اظهارات آقای دکتر روحانی اشاره به اراده ایران برای بهبود رابطه با عربستان بود. در عین حال در صحبت‌های ایشان می‌شد امیدواری و اتکا به احیای سرمایه اجتماعی را دید که به نظر من سرمایه خوبی برای دولت ایشان است. امیدی که به بهبود وضعیت به وجود آمده می‌تواند سرمایه خوبی برای ایجاد تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. از اظهارات آقای روحانی می‌شود این‌گونه برداشت کرد که ارتباط ایشان با جامعه قرار است به صورت شفاف و اخلاقی باشد. که چنین پارادایمی برای ایجاد اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. البته لازمه چنین رابطه‌ای، دادن اطلاعات صحیح به جامعه و به طور مشخص به آحاد اقتصادی است. در این رابطه، دولت باید آمار مورد نیاز برای آحاد اقتصادی را به صورت صحیح و شفاف تولید و عرضه کند. فعالان اقتصادی وقتی چنین پیامی را دریافت کنند آن وقت بیشتر از اینکه بخواهند در بازارهای مختلف، سفته‌بازی کنند، بیشتر به کارآفرینی فکر خواهند کرد. نکته سوم که برای من اهمیت داشت این بود که در واقع شتاب‌زدگی در اظهارات آقای روحانی دیده نمی‌شد. البته در صحبت‌های قبلی ایشان در طول مبارزات انتخاباتی، هم ندیدم که ایشان عجولانه اظهار نظر کند و در نشست مطبوعاتی هم این روحیه نمود عینی داشت. به هر حال یکی از ویژگی‌های رئیس‌جمهور این است که هیجانی نشود و به صورت عجولانه در مورد مسائل اظهارنظر نکند. رئیس‌جمهور باید بداند که هرگونه اظهار نظر او می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصادی و جامعه اثرگذار باشد و خوشبختانه این ویژگی در نطق‌های آقای روحانی مشهود بود. آن‌گونه که می‌شد از اظهارات ایشان برداشت کرد این بود که ایشان از رای بالایی که به دست آورده‌اند، احساس غرور نمی‌کنند و این هم خیلی مایه امیدواری است از این بابت که با آرامش با مسائل دشواری که سر راه ایشان قرار دارد، برخورد می‌کنند.
و آخرین سوال در مورد ترکیب تیم اقتصادی ایشان است. تجربه دولت‌های قبل نشان می‌دهد که تیم اقتصادی باید یک دست و هم‌سو باشد اما نام‌هایی که به عنوان نامزدهای عضویت در کابینه آقای روحانی مطرح می‌شوند، خیلی هم‌سو و هم جهت نیستند. ضمن اینکه گرایش لیدر اصلی آنها اقتصاد نهاد‌گرایی است. به نظر شما دولت آقای روحانی اگر تیمی یک دست در عرصه اقتصاد نداشته باشد، موفق به حل و فصل مسائل خواهد شد؟
در سال‌های گذشته همواره به دولت‌ها توصیه شده است که تیم اقتصادی هماهنگ داشته باشند. اما این توصیه کمتر در عمل تحقق پیدا کرده و این خیلی مهم است که رئیس‌جمهور آینده با عنایت به تجربه دولت‌های پیشین، سعی کند تیمی هماهنگ در عرصه امور اقتصادی داشته باشد. این خیلی اهمیت دارد که دستگاه‌های اصلی اقتصاد مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (در صورت احیای مجدد) هماهنگ و هم‌سو حرکت کنند. در عین حال هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و صنعت و بازرگانی هم با این تیم اهمیت بالایی برخوردار است. یعنی اهمیت دارد که این وزارتخانه‌ها یک مجموعه به اصطلاح هماهنگ باشند که یک هدف مشخص را دنبال کنند. پرسش این است که چرا در سال‌های گذشته این هماهنگی وجود نداشته؟ که به نظر من باید جواب را در ترجیحات و برنامه‌های
رئیس‌جمهور دید. اگر رئیس‌جمهور برنامه مشخص و مدونی از مسائل پیش روی آینده خودش داشته باشد، و به خصوص تحلیل مشخصی از مسائل سال اول که می‌خواهد کارش را شروع کند داشته باشد، آن وقت تیمی یک دست و هم‌سو را انتخاب می‌کند. این تیم، تیمی خواهد بود که می‌خواهد مسائل مهم و مشخصی را حل کند و بعد در نتیجه انتظارات رئیس‌جمهور از تیم اقتصادی‌اش تعریف شده خواهد بود. مثلاً می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که دولت در سال‌های آینده و به خصوص در دو سال اول، با تنگنای زیاد مالی مواجه خواهد بود. یعنی معلوم است که در بودجه خود با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود. به طور مثال در شرایط فعلی، آقای روحانی اگر احساس کند که دو سال سخت از نظر هزینه و در آمد پیش روی دولت قرار دارد، باید از افرادی استفاده کند که این الزام را مد نظر قرار دهند. افرادی باید در تیم اقتصادی دولت حضور داشته باشند که بدانند استفاده از منابع بانک
مرکزی به قیمت تشدید مشکلات دولت خواهد بود. بدانند که نیاز دولت این است که به منابع بانکی دست درازی نکند و مدیرانی باید حضور داشته باشند که به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارند. به هر حال مزایای تیم یک دست این است که سیاست اتخاذ شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر یکسان است و همه اعضا خود را موظف به اجرای آن می‌دانند. اگر بخواهم مثال روشنی داشته باشم، به تورم اشاره می‌کنم که در اقتصاد راهکار مهار یا کاهش آن مشخص است اما دولت‌ها بی اعتنا به راهکار اصلی، از روش‌های غلط برای مهار آن استفاده می‌کنند. مثلاً اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد، رئیس کل بانک مرکزی ممکن است کنترل نقدینگی را به عنوان راهکار قطعی مطرح کند اما مثلاً یکی دیگر از وزرا معتقد باشد که با ابزار تعزیراتی می‌شود افزایش قیمت‌ها را مهار کرد و معتقد باشد که کنترل تورم ماموریت سازمان حمایت از مصرف‌کننده است نه بانک مرکزی. بنابراین مشخص است که اختلاف نظر شدیدی در تیم اقتصادی پیش می‌آید که عواقبش برای اقتصاد خوب نیست و آثار منفی زیادی دارد.
راه‌حل این موضوع مشخص است و به توان رئیس‌جمهور برای پیش‌بینی آینده بر‌می‌گردد. مثلاً رئیس‌جمهور جدید در چند هفته باقی‌مانده تا پایان دولت باید بتواند تصویر درستی از مسائل کشور ترسیم کند و پس از آن با مشخص کردن اولویت مشکلات، از افرادی دعوت به همکاری کند که توانایی فکری و اجرایی حل و فصل آن مشکلات را دارند. در این صورت، افراد با ماموریت مشخص وارد دولت می‌شوند و نوع و سطح انتظار رئیس‌جمهور از آنها مشخص است. مثلاً در شرایط تنگنای مالی فعلی، پرهزینه‌ترین دستگاه‌های دولتی وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش عالی هستند و دستگاه‌های نظامی و انتظامی هم در این رده جای می‌گیرند. حالا اگر به طور مثال فردی وزیر بهداشت شود که نتواند این شرایط را درک کند و نتواند متناسب با درآمدهای محدود دولت برنامه‌ریزی داشته باشد، طبیعی است که مشکلات دولت را زیاد می‌کند. به هر حال این موضوع خیلی اهمیت دارد که رئیس‌جمهور، افراد مشخصی را با ماموریت مشخص وارد کابینه کند. نباید فراموش کنیم که کشور در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. به هر حال این نکته خیلی مهم است که دوره چهار سال آینده در آینده کشور خیلی تعیین‌کننده خواهد بود و تن دادن به هر سیاست و مدل مشخص، کشور را در مسیر خاصی قرار خواهد داد. چیزی حدود 60 سال است که نهاد دولت در کشور ما عمدتاً‌با توان مالی‌اش که ناشی از فروش نفت بوده، قدرت گرفته است اما ضرورت دارد که اکنون دولت با قدرت واقعی و توانمندی و کارایی‌اش روی کار بیاید. اتفاق خوب این است که دیگر پول نفت آن‌گونه که در گذشته اثرگذار بوده، در شرایط فعلی اثرگذار نیست و دولت نمی‌تواند با تکیه بر درآمد نفت، به اداره امور بپردازد. آقای روحانی، شعار دولت خود را تدبیر و امید گذاشته و جالب است که ظرف روزهای گذشته، امید به مردم بازگشته و ما امیدواریم تدبیر هم به مجموعه دولت بازگردد.
***
مشکل اصلی دولت آینده که می‌تواند بحران‌آفرین باشد، بازار کار و اشتغال است. دلیل چنین دغدغه‌ای فشار مضاعفی است که از ناحیه ورود متولدین دهه 60 به بازار کار وارد آمده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. به شکل طبیعی، متولدین دهه 60 باید در دهه 80 رفته‌رفته وارد بازار کار می‌شدند اما به دلیل ورود بخشی از آنها به دانشگاه‌ها و ادامه تحصیل، فشاری که انتظار می‌رفت در طول دهه 80 و به خصوص در نیمه دوم دهه 80 به بازار کار وارد شود، به تعویق افتاد و به دهه 90 منتقل شد. به این ترتیب اقتصاد ایران در پنج سال آینده که متولدین دهه 60 به فاصله سنی 30 تا 34 سال می‌رسند، با موج سنگینی از تقاضای کار مواجه خواهد شد. این را هم باید در نظر داشت که به شکل طبیعی، گروه دیگری هم در این سال‌ها به بازار کار اضافه می‌شوند که عدد متقاضیان شغل در سال‌های آینده را به یک عدد بی‌سابقه‌می‌رساند. در حال حاضر ایران در میان کشورهای جهان و منطقه، بالاترین سهم از جوانان 15 تا 29ساله را دارد. به‌گونه‌ای که تعداد این جوانان از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی (1370 خورشیدی) به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) رسیده است. به این موضوع باید توجه کرد که در فاصله سال‌های 1384 تا 1387 تقریباً به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار ایران، هفت نفر در آستانه ورود به بازار کار بوده‌اند. از سوی دیگر، تعداد دانشجویان کشور نیز ظرف سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. به‌طوری که تعداد آنها از دو میلیون و 400 هزار نفر در سال 1384 به چهار میلیون و 140 هزار نفر در سال 1390 افزایش پیدا کرده و تقریباً دو برابر شده است. دلیل این موضوع هم روشن است. بخش دولتی با جذب نیروی کار با تحصیلات بالاتر، همواره دستمزد بیشتری به آنها پرداخت می‌کرده و در واقع این پیام به جوانان منتقل می‌شده که اگر درس بخوانند، درآمد بیشتری خواهند داشت. بنابراین تقاضا برای تحصیلات عالی افزایش پیدا کرد. این در حالی است که بخش دولتی با محدودیت شدید در جذب روبه‌رو است و بخش غیردولتی نیز به دلیل برخوردار نبود‌ن ارزش کافی، فضای کسب و کار نامناسب، عدم ورود به بازار جهانی و شکل‌گیری فضای رقابتی و در نتیجه عدم برخورداری از تکنولوژی بالا، نیازی به نیروی کار با تحصیلات بالا با این شمارگان ندارد. در نتیجه رشد سرمایه انسانی این افراد که در نتیجه تحصیلات اتفاق افتاده است، اساساً در هیچ بخشی از اقتصاد ایران «مابه‌ازایی» ندارد که مورد استفاده و بهره‌وری قرار گیرد و در نتیجه نمی‌تواند با افزایش تقاضای بنگاه‌ها برای جذب آنها منجر به افزایش سطح دستمزدها در بازار شود. حال چون با افزایش تحصیلات، دستمزد آستانه آنها برای ورود به بازار کار نیز افزایش یافته، این افراد یا به امید دریافت دستمزدی بالاتر در بخش دولتی و کار در شرایطی بهتر، با ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ورود خود به بازار کار را به تعویق انداخته‌اند. به این ترتیب یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های آینده، ایجاد شغل در مقیاس خیلی بزرگ است و این مشکل ایجاب می‌کند که اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو از رشد بالایی برخوردار باشد. این رشد علاوه بر اینکه باید مداوم و پایدار باشد، باید اشتغال‌زایی قابل توجه نیز داشته باشد. اما یکی از عواملی که می‌تواند از رشد بالای اقتصاد در سال‌های آینده جلوگیری کند، تورم است. بنابر آنچه اشاره شد، اقتصاد ایران در زمینه سه متغیر مهم که معمولاً در اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌دهیم با مشکل مواجه است که به ترتیب شامل بیکاری، رشد اقتصادی و تورم می‌شود. پس باید این‌گونه بگوییم که مساله اصلی اقتصاد ایران بیکاری است برای اینکه بیکاری مهار شود احتیاج به رشد اقتصادی بالا دارد و این رشد اقتصادی بالا با تورم بالای 30 درصد قطعاً سازگار نیست.
آقای دکتر بر‌خلاف برخی از اقتصاد دانان که معتقدند رفع مشکل تورم بر رفع بیکاری ارجحیت دارد، شما معتقد به رفع مشکل بیکاری هستید. به چه دلیل این‌گونه فکر می‌کنید؟
اول باید بدانیم که مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران چیست و به نظر من بدون تردید مشکل بیکاری است. در این زمینه یک ملاحظه را باید در نظر گرفت. انتخاب بین تورم و بیکاری وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که بین تورم و بیکاری بده‌بستان وجود داشته باشد یعنی اینکه مثلاً به قیمت تورم بیشتر بخواهد بیکاری کمتر داشته باشد. اما این در مورد اقتصاد ایران که تورم بالا دارد، صادق نیست. بده‌بستان بین تورم و بیکاری مربوط به تور‌م‌های یک‌رقمی است، یعنی اگر اقتصادی تورم یک‌رقمی داشته باشد لازم است بین تورم و بیکاری یکی را انتخاب کند. اما در ایران برای اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی بالا برسیم به مجموعه‌ای از عوامل نیاز داریم که یکی از آنها حتماً کاهش تورم است. اگر نتوانیم تورم را کاهش دهیم، رشد اقتصادی‌نمی‌تواند مناسب باشد، رشد اقتصادی نامناسب هم حتماً نمی‌تواند شغل ایجاد کند که مشکل بیکاری را حل کند.
آقای دکتر با آمدن آقای روحانی و انتخاب ایشان بازارها واکنش مثبت نشان دادند، شما فکر می‌کنید که چه پیامی در انتخاب آقای روحانی نهفته است که همه بازارها واکنش مثبتی نشان داد‌ه‌اند؟
فعالان اقتصادی احتمالاً چند پیام از برنامه‌های آقای روحانی گرفته‌اند. یک برداشت مربوط به مسائل بین‌المللی و تعامل سازنده‌با جامعه جهانی است که در بازارهای مختلف انعکاس داشته و اطمینان ایجاد کرده است. نکته دوم هم که به نظر می‌رسد اثر قابل توجهی داشته، این بوده است که مردم فکر می‌کنند آقای روحانی رفتاری مبتنی بر عقلانیت، آرامش و اتکا به علم در پیش خواهند گرفت که این مشی برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد. ترجمه عقلانیت و آرامش به زبان اقتصادی، می‌شود ثبات اقتصاد کلان و می‌توان از آن امنیت و آرامش و رشد پایدار را انتظار داشت. البته نباید به صورت غیرواقعی و افراطی به شرایط آینده نگاه کرد به این دلیل که ابعاد مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، کوچک نیست و نباید انتظاراتی شکل گیرد که تحقق آن مشکل است.
آقای دکتر شما دریک سخنرانی در اتاق تهران اشاره‌کردید و گفتید که از همین امروز اگر اجرای یک سیاست اقتصادی خوب آغاز شود، ممکن است عواقب مثبت آن تا دو سال بعد پدیدار شود، سوال این است که برای تحقق کدام سیاست‌ها چنین دوره زمانی بلند‌مدتی در نظر گرفته‌اید؟
باید در نظر داشت که میان هر تصمیمی که دولت اتخاذ می‌کند و نتیجه نهایی آن، فاصله زمانی وجود دارد که طول این فاصله زمانی برای هر موضوع بستگی به درجه اهمیت آن دارد. یعنی هر چه موضوعی ساده‌تر و کم‌اهمیت‌تر باشد بین تصمیمی که گرفته می‌شود و نتیجه‌ای که ظاهر می‌شود فاصله کوتاه‌تری است و هر چه تصمیم مهم‌تر می‌شود زمانی که آن نتیجه ظاهر می‌شود طولانی‌تر خواهد بود. مثلاً در سال 1391 مشاهده کردیم که رشد پایه پولی‌در اقتصاد ایران حدود 4/27 درصد و رشد نقدینگی حدود 30 درصد بوده است.اگر در پایان سال 1391 یعنی اسفندماه 1391 چنین رکوردی از رشد پایه پولی و رشد نقدینگی داشته باشیم، آثار آن، حدود 10 ماه بعد روی تورم ظاهر می‌شود. یا مثلاً اگر دولت آقای روحانی انضباط پولی برقرار و رشد حجم نقدینگی را کنترل کند، اثر این سیاست در سال 1393 ظاهر خواهد شد. یا مثلاً تاثیر نحوه اعمال انضباط مالی که در بودجه سال آینده (1393) پیش‌بینی و به صورت یک سیاست گنجانده شود در سال 1394 نمایان خواهد شد. به همین دلیل است که گفته می‌شود سیاستگذاری در یک کشور مثل هدایت کشتی است نه مانند راندن دوچرخه. به این دلیل که بین فرمان دوچرخه و چرخ آن، هیچ فاصله‌ای نیست و به محض تغییر جهت دادن دسته، دوچرخه هم تغییر جهت می‌دهد اما در جریان هدایت کشتی، وقتی سکان را می‌چرخانید، اول اینکه سکان را باید زیاد بچرخانید و دوم اینکه بلافاصله کشتی تغییر جهت نمی‌دهد.
در این میان فکر می‌کنید اگر سیاست خوب اعمال شود، از میان سه متغیر بیکاری، رشد اقتصادی و تورم، کدام یک زودتر اثر می‌پذیرد؟
در میان سه شاخص اصلی اقتصاد کلان یعنی بیکاری، رشد اقتصادی و تورم، متغیری که زودتر واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند مسیر مثبت پیدا کند تورم است یعنی وقتی که دولت سیاست‌های مالی مناسبی را اعمال کند و بتواند کنترل‌های لازم را روی حجم نقدینگی اعمال کند، تورم زودتر از بیکاری و رشد اقتصادی اثراتش ظاهر می‌شود. بعد ما انتظار داریم که اثر مثبت سیاست، در رشد اقتصادی ظاهر شود و بعد اثر رشد اقتصادی روی بیکاری ظاهر خواهد شد.
به عنوان یک اقتصاددان پیامی که از نشست رئیس‌جمهور در نشست مطبوعاتی گرفتید چه بود؟
پیام مشخص ایشان از نظر من این بود که روابط دیپلماتیک ایران بهبود خواهد یافت و در مورد منطقه نکته ظریف در اظهارات آقای دکتر روحانی اشاره به اراده ایران برای بهبود رابطه با عربستان بود. در عین حال در صحبت‌های ایشان می‌شد امیدواری و اتکا به احیای سرمایه اجتماعی را دید که به نظر من سرمایه خوبی برای دولت ایشان است. امیدی که به بهبود وضعیت به وجود آمده می‌تواند سرمایه خوبی برای ایجاد تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. از اظهارات آقای روحانی می‌شود این‌گونه برداشت کرد که ارتباط ایشان با جامعه قرار است به صورت شفاف و اخلاقی باشد. که چنین پارادایمی برای ایجاد اصلاحات در سیاست‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. البته لازمه چنین رابطه‌ای، دادن اطلاعات صحیح به جامعه و به طور مشخص به آحاد اقتصادی است. در این رابطه، دولت باید آمار مورد نیاز برای آحاد اقتصادی را به صورت صحیح و شفاف تولید و عرضه کند. فعالان اقتصادی وقتی چنین پیامی را دریافت کنند آن وقت بیشتر از اینکه بخواهند در بازارهای مختلف، سفته‌بازی کنند، بیشتر به کارآفرینی فکر خواهند کرد. نکته سوم که برای من اهمیت داشت این بود که در واقع شتاب‌زدگی در اظهارات آقای روحانی دیده نمی‌شد. البته در صحبت‌های قبلی ایشان در طول مبارزات انتخاباتی، هم ندیدم که ایشان عجولانه اظهار نظر کند و در نشست مطبوعاتی هم این روحیه نمود عینی داشت. به هر حال یکی از ویژگی‌های رئیس‌جمهور این است که هیجانی نشود و به صورت عجولانه در مورد مسائل اظهارنظر نکند. رئیس‌جمهور باید بداند که هرگونه اظهار نظر او می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصادی و جامعه اثرگذار باشد و خوشبختانه این ویژگی در نطق‌های آقای روحانی مشهود بود. آن‌گونه که می‌شد از اظهارات ایشان برداشت کرد این بود که ایشان از رای بالایی که به دست آورده‌اند، احساس غرور نمی‌کنند و این هم خیلی مایه امیدواری است از این بابت که با آرامش با مسائل دشواری که سر راه ایشان قرار دارد، برخورد می‌کنند.
و آخرین سوال در مورد ترکیب تیم اقتصادی ایشان است. تجربه دولت‌های قبل نشان می‌دهد که تیم اقتصادی باید یک دست و هم‌سو باشد اما نام‌هایی که به عنوان نامزدهای عضویت در کابینه آقای روحانی مطرح می‌شوند، خیلی هم‌سو و هم جهت نیستند. ضمن اینکه گرایش لیدر اصلی آنها اقتصاد نهاد‌گرایی است. به نظر شما دولت آقای روحانی اگر تیمی یک دست در عرصه اقتصاد نداشته باشد، موفق به حل و فصل مسائل خواهد شد؟
در سال‌های گذشته همواره به دولت‌ها توصیه شده است که تیم اقتصادی هماهنگ داشته باشند. اما این توصیه کمتر در عمل تحقق پیدا کرده و این خیلی مهم است که رئیس‌جمهور آینده با عنایت به تجربه دولت‌های پیشین، سعی کند تیمی هماهنگ در عرصه امور اقتصادی داشته باشد. این خیلی اهمیت دارد که دستگاه‌های اصلی اقتصاد مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (در صورت احیای مجدد) هماهنگ و هم‌سو حرکت کنند. در عین حال هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و صنعت و بازرگانی هم با این تیم اهمیت بالایی برخوردار است. یعنی اهمیت دارد که این وزارتخانه‌ها یک مجموعه به اصطلاح هماهنگ باشند که یک هدف مشخص را دنبال کنند. پرسش این است که چرا در سال‌های گذشته این هماهنگی وجود نداشته؟ که به نظر من باید جواب را در ترجیحات و برنامه‌های
رئیس‌جمهور دید. اگر رئیس‌جمهور برنامه مشخص و مدونی از مسائل پیش روی آینده خودش داشته باشد، و به خصوص تحلیل مشخصی از مسائل سال اول که می‌خواهد کارش را شروع کند داشته باشد، آن وقت تیمی یک دست و هم‌سو را انتخاب می‌کند. این تیم، تیمی خواهد بود که می‌خواهد مسائل مهم و مشخصی را حل کند و بعد در نتیجه انتظارات رئیس‌جمهور از تیم اقتصادی‌اش تعریف شده خواهد بود. مثلاً می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که دولت در سال‌های آینده و به خصوص در دو سال اول، با تنگنای زیاد مالی مواجه خواهد بود. یعنی معلوم است که در بودجه خود با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود. به طور مثال در شرایط فعلی، آقای روحانی اگر احساس کند که دو سال سخت از نظر هزینه و در آمد پیش روی دولت قرار دارد، باید از افرادی استفاده کند که این الزام را مد نظر قرار دهند. افرادی باید در تیم اقتصادی دولت حضور داشته باشند که بدانند استفاده از منابع بانک
مرکزی به قیمت تشدید مشکلات دولت خواهد بود. بدانند که نیاز دولت این است که به منابع بانکی دست درازی نکند و مدیرانی باید حضور داشته باشند که به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارند. به هر حال مزایای تیم یک دست این است که سیاست اتخاذ شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر یکسان است و همه اعضا خود را موظف به اجرای آن می‌دانند. اگر بخواهم مثال روشنی داشته باشم، به تورم اشاره می‌کنم که در اقتصاد راهکار مهار یا کاهش آن مشخص است اما دولت‌ها بی اعتنا به راهکار اصلی، از روش‌های غلط برای مهار آن استفاده می‌کنند. مثلاً اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد، رئیس کل بانک مرکزی ممکن است کنترل نقدینگی را به عنوان راهکار قطعی مطرح کند اما مثلاً یکی دیگر از وزرا معتقد باشد که با ابزار تعزیراتی می‌شود افزایش قیمت‌ها را مهار کرد و معتقد باشد که کنترل تورم ماموریت سازمان حمایت از مصرف‌کننده است نه بانک مرکزی. بنابراین مشخص است که اختلاف نظر شدیدی در تیم اقتصادی پیش می‌آید که عواقبش برای اقتصاد خوب نیست و آثار منفی زیادی دارد.راه‌حل این موضوع مشخص است و به توان رئیس‌جمهور برای پیش‌بینی آینده بر‌می‌گردد. مثلاً رئیس‌جمهور جدید در چند هفته باقی‌مانده تا پایان دولت باید بتواند تصویر درستی از مسائل کشور ترسیم کند و پس از آن با مشخص کردن اولویت مشکلات، از افرادی دعوت به همکاری کند که توانایی فکری و اجرایی حل و فصل آن مشکلات را دارند. در این صورت، افراد با ماموریت مشخص وارد دولت می‌شوند و نوع و سطح انتظار رئیس‌جمهور از آنها مشخص است. مثلاً در شرایط تنگنای مالی فعلی، پرهزینه‌ترین دستگاه‌های دولتی وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش عالی هستند و دستگاه‌های نظامی و انتظامی هم در این رده جای می‌گیرند. حالا اگر به طور مثال فردی وزیر بهداشت شود که نتواند این شرایط را درک کند و نتواند متناسب با درآمدهای محدود دولت برنامه‌ریزی داشته باشد، طبیعی است که مشکلات دولت را زیاد می‌کند. به هر حال این موضوع خیلی اهمیت دارد که رئیس‌جمهور، افراد مشخصی را با ماموریت مشخص وارد کابینه کند. نباید فراموش کنیم که کشور در شرایط بسیار حساسی قرار دارد. به هر حال این نکته خیلی مهم است که دوره چهار سال آینده در آینده کشور خیلی تعیین‌کننده خواهد بود و تن دادن به هر سیاست و مدل مشخص، کشور را در مسیر خاصی قرار خواهد داد. چیزی حدود 60 سال است که نهاد دولت در کشور ما عمدتاً‌با توان مالی‌اش که ناشی از فروش نفت بوده، قدرت گرفته است اما ضرورت دارد که اکنون دولت با قدرت واقعی و توانمندی و کارایی‌اش روی کار بیاید. اتفاق خوب این است که دیگر پول نفت آن‌گونه که در گذشته اثرگذار بوده، در شرایط فعلی اثرگذار نیست و دولت نمی‌تواند با تکیه بر درآمد نفت، به اداره امور بپردازد. آقای روحانی، شعار دولت خود را تدبیر و امید گذاشته و جالب است که ظرف روزهای گذشته، امید به مردم بازگشته و ما امیدواریم تدبیر هم به مجموعه دولت بازگردد.
دیدگاه تان را بنویسید