ترجمه: ایما موسیزاده
وقتی چین تصمیم گرفت همان استراتژی توسعهای را که در دهههای 50 تا 80 میلادی ژاپن و پس از آن ببرهای آسیا، یعنی هنگکنگ، تایوان، کره و سنگاپور استفاده کرده بودند برای رشد اقتصادی کشورش به کار گیرد، کسی تصور نمیکرد وضعیت تا این حد موفق و در عین حال خطرناک باشد. بخش اصلی این استراتژی، توسعه سرمایهگذاری بود و سرمایهگذاری به هر کاری اطلاق میشد که بتواند ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهد. از آموزش نیروی کار گرفته تا تاسیس کارخانه و ساختن جاده و... بخش مهم دیگر این استراتژی، صادرات در مقادیر بالا بود که باعث افزایش درآمد ارزی کشور میشد و از طریق آن کشور در حال توسعه میتوانست لوازم و مواد خام مورد نیاز و همچنین تکنولوژیهای لازم را وارد کند. اما چگونه دولت چین میتوانست دوام این صادرات را تضمین کند؟ در حقیقت این کشور راهکارهای زیادی برای تضمین داشت. دولت با پایین نگه داشتن ارزش پول داخلی، علاوه بر اینکه کالاهای چینی را برای ساکنان سایر کشورها ارزان عرضه میکرد از واردات کالاهای مصرفی که « ارزبر و بیفایده» تلقی میشد، جلوگیری میکرد. همچنین با نرخ پایین بهره سرمایهگذاران را تشویق میکرد، اگرچه برای
پساندازکنندگان ساده چینی مضر بود. این کشور همچنین از نیروی کار ارزان و فراوانی که طی سالها در حال مهاجرت به شهرها بودند، بهره میبرد. دولتهای محلی قدرت بسیار عجیب اما قانونی برای سلب مالکیت کشاورزان از زمینهایشان با هدف ساخت کارخانه یا سایر انواع سرمایهگذاریهای لازم برای توسعه داشتند و همچنین عجیبترین سیستم پاسپورت داخلی در این کشور حکمفرماست؛ سیستمی که به کارگران مهاجری که موتور رشد و توسعه این کشور هستند، اجازه استفاده از خدمات رفاهی شهرهایی را که در آن شاغل هستند نمیدهد و در نتیجه هزینههای نیروی کار را برای دولت به حداقل میرساند. با اعمال این روشها چین سرمایهگذاری و صادرات را به موتور رشدی تبدیل کرد که بیش از سه دهه رشد بالای 10 درصد را برایش به ارمغان آورد. اما حالا این موتور خراب شده است و گویا تعمیرکاری هم برای تعمیر آن وجود ندارد. بعد از بحران جهانی در سال 2008 تقاضای جهانی برای مصرف و به دنبال آن تقاضا برای کالاهای چینی کاهش یافت. با خاموش شدن بخش صادرات این موتور، حالا مقامات چینی به دنبال تنها راه باقی مانده هستند: افزایش تقاضای داخلی. حالا قرار است دولتمردان چین با افزایش تقاضای داخلی
اجازه ندهند میزان رشد اقتصادی این کشور کاهش یابد. صرفنظر از اینکه این استراتژی موفق باشد یا نه، اثرات این بحران بر سایر کشورهای دنیا چیست؟ احتمالاً اثر چندان مهمی نخواهد داشت. ما در مورد چین با فروپاشی روبهرو نیستیم، بلکه با کشوری با بحران بدهی روبهرو خواهیم بود که بعد از سه دهه رشد اقتصادی 10 درصد، حالا با رشدی سه یا چهاردرصدی روبهرو خواهد بود. مسلماً بیکاری زیادی گریبانگیر شهروندان خواهد شد اما از بعد جهانی، کشوری موتور رشد اقتصادی جهان خواهد بود که تقاضای بالایی برای کالاهای مختلف در بازارهای جهانی داشته باشد در حالی که چین در سه دهه گذشته عکس این وضعیت را داشته و عرضهکننده کالا به بازارها بوده است. در دنیایی که مشکل، حداقل در حال حاضر، بحران تقاضاست؛ نبود چین (یا حضور کمرنگتر آن) اگر حسن نباشد عیب چندان بزرگی هم نخواهد بود. البته همیشه میتوان انتظار معجزه از چینیها داشت. مردم و دولتی که بحران سال 2008 را با کمترین تاثیر پشت سر گذاشت، ممکن است بتواند از وضعیت فعلی نیز نهتنها سالم که سربلند بیرون بیاید. ما فعلاً میتوانیم بدون ترس از اثرات بحران احتمالی چین بر سایر کشورهای دنیا شاهد بیطرف این
تلاش باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید