تاریخ انتشار:
بریده روزنامه
بیشترین شمار بیکاران در میان لیسانسیه‌ها
نوشت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در فاصله ۲۵ سال به 5/2 برابر رسیده است. نامناسب بودن مکانیسم‌های بازار کار باعث شده حدود ۴۰ درصد جویندگان شغل ترجیح دهند از طریق دوستان و آشنایان کاری برای خود دست و پا کنند. جدیدترین تحلیل و گزارش وزارت کار درباره بیکاری حاکی از آن است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در فاصله ۲۵ سال ۶۵ تا ۹۰ به 5/2 برابر رسیده است. در سال‌های ۶۵ و ۸۵ بیشترین تعداد بیکاران در گروه تحصیلی کاردانی بوده‌اند ولی در سال‌های ۷۵ و ۹۰ افراد دارای تحصیلات کارشناسی بیشترین تعداد بیکاران را تشکیل دادند. در حال حاضر بیش از ۳۴ درصد کل بیکاران ۱۹ ماه و بیشتر بیکار و در جست‌وجوی کار هستند.
توسعه اقتصادی از مسیر دموکراسی
نوشت: مهم‌ترین نقش و کارکرد دولت در جهان مدرن خط‌مشی‌گذاری عمومی است که شامل سه فرآیند و سه گام اساسی شکل‌دهی، اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌گذاری است. علیرضا علوی‌تبار که در دومین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه سخن می‌گفت توسعه را فرآیند افزایش ظرفیت‌های یک نظام اجتماعی جهت برآورده ساختن نیازهای محسوس جامعه با تطبیق شرایط محیطی توصیف و تاکید کرد خط‌مشی توسعه‌ای قاعدتاً با منافع عده‌ای برخورد خواهد کرد و در این میان تنها دولتی می‌تواند موفق باشد که از نوعی استقلال بهینه از سایر نیروهای اجتماعی برخوردار باشد. او در ادامه افزود: اگر می‌خواهید شکافی را که به طور تاریخی بین دولت و مردم به وجود آمده از میان ببرید راهی به جز دموکراسی ندارید.
آثار منفی کاهش نرخ سود بانکی
نوشت: نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها برای سود سپرده‌ها مغایر با سیاست‌های اعمال‌شده بانک مرکزی در شرایط تورمی است. پایین آوردن نرخ سود کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران را تشویق می‌کند تا به جای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در بازارهای موازی مانند طلا، دلار، مسکن و بورس سرمایه‌گذاری کنند. یعنی در بهترین حالت اگر بانک مرکزی به حمایت از نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها بپردازد، تورم افزایش می‌یابد. اما اگر تصمیمی با تئوری‌های اقتصادی در تضاد باشد، محتوم به شکست است؛ لذا در شرایطی که بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت شش‌ماهه اعلام می‌کند که نرخ سود حداقل 23 درصد است، قرار دادن نرخ‌های کمتر از این رقم در بانک‌ها تعارض مستقیمی با سیاست‌های بانک مرکزی دارد.
اقتصاد در تسلسل باطل
نوشت: در سده اخیر با تکیه بر تخصصی شدن جوامع تقسیم کار جهانی در دستور کار قرار گرفت، و برای تحقق این هدف تاکید بر مزیت نسبی هر سرزمین مطرح شد و با تعقیب این استراتژی اصرار بر استقلال اقتصادی کشورها نفی گردید. اقتصاد ایران نیز از ده‌ها سال قبل مبتنی بر نظریه «مرکز-پیرامون» اداره شده و در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مع‌الاسف در حوزه اقتصاد، تجدید نظری حاصل نگردیده و ما همچنان در طول این سال‌ها در چنبره تقسیم کار جهانی حرکت کرده و در یک تسلسل باطل خود را گرفتار کرده‌ایم. حال آنکه [برای پیشرفت] راهی جز پشت پا زدن به نظریه وابستگی و تمسک به یک اقتصاد مکتبی، علم‌محور و بومی نداریم، که زنگ آغازین آن نواخته شده و امید می‌رود با عزمی ملی و مدیریتی جهادی به آن نائل شویم.
نوشت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در فاصله ۲۵ سال به 5/2 برابر رسیده است. نامناسب بودن مکانیسم‌های بازار کار باعث شده حدود ۴۰ درصد جویندگان شغل ترجیح دهند از طریق دوستان و آشنایان کاری برای خود دست و پا کنند. جدیدترین تحلیل و گزارش وزارت کار درباره بیکاری حاکی از آن است که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در فاصله ۲۵ سال ۶۵ تا ۹۰ به 5/2 برابر رسیده است. در سال‌های ۶۵ و ۸۵ بیشترین تعداد بیکاران در گروه تحصیلی کاردانی بوده‌اند ولی در سال‌های ۷۵ و ۹۰ افراد دارای تحصیلات کارشناسی بیشترین تعداد بیکاران را تشکیل دادند. در حال حاضر بیش از ۳۴ درصد کل بیکاران ۱۹ ماه و بیشتر بیکار و در جست‌وجوی کار هستند.توسعه اقتصادی از مسیر دموکراسی
نوشت: مهم‌ترین نقش و کارکرد دولت در جهان مدرن خط‌مشی‌گذاری عمومی است که شامل سه فرآیند و سه گام اساسی شکل‌دهی، اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌گذاری است. علیرضا علوی‌تبار که در دومین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه سخن می‌گفت توسعه را فرآیند افزایش ظرفیت‌های یک نظام اجتماعی جهت برآورده ساختن نیازهای محسوس جامعه با تطبیق شرایط محیطی توصیف و تاکید کرد خط‌مشی توسعه‌ای قاعدتاً با منافع عده‌ای برخورد خواهد کرد و در این میان تنها دولتی می‌تواند موفق باشد که از نوعی استقلال بهینه از سایر نیروهای اجتماعی برخوردار باشد. او در ادامه افزود: اگر می‌خواهید شکافی را که به طور تاریخی بین دولت و مردم به وجود آمده از میان ببرید راهی به جز دموکراسی ندارید.آثار منفی کاهش نرخ سود بانکی
نوشت: نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها برای سود سپرده‌ها مغایر با سیاست‌های اعمال‌شده بانک مرکزی در شرایط تورمی است. پایین آوردن نرخ سود کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران را تشویق می‌کند تا به جای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها در بازارهای موازی مانند طلا، دلار، مسکن و بورس سرمایه‌گذاری کنند. یعنی در بهترین حالت اگر بانک مرکزی به حمایت از نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها بپردازد، تورم افزایش می‌یابد. اما اگر تصمیمی با تئوری‌های اقتصادی در تضاد باشد، محتوم به شکست است؛ لذا در شرایطی که بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت شش‌ماهه اعلام می‌کند که نرخ سود حداقل 23 درصد است، قرار دادن نرخ‌های کمتر از این رقم در بانک‌ها تعارض مستقیمی با سیاست‌های بانک مرکزی دارد.اقتصاد در تسلسل باطل
نوشت: در سده اخیر با تکیه بر تخصصی شدن جوامع تقسیم کار جهانی در دستور کار قرار گرفت، و برای تحقق این هدف تاکید بر مزیت نسبی هر سرزمین مطرح شد و با تعقیب این استراتژی اصرار بر استقلال اقتصادی کشورها نفی گردید. اقتصاد ایران نیز از ده‌ها سال قبل مبتنی بر نظریه «مرکز-پیرامون» اداره شده و در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مع‌الاسف در حوزه اقتصاد، تجدید نظری حاصل نگردیده و ما همچنان در طول این سال‌ها در چنبره تقسیم کار جهانی حرکت کرده و در یک تسلسل باطل خود را گرفتار کرده‌ایم. حال آنکه [برای پیشرفت] راهی جز پشت پا زدن به نظریه وابستگی و تمسک به یک اقتصاد مکتبی، علم‌محور و بومی نداریم، که زنگ آغازین آن نواخته شده و امید می‌رود با عزمی ملی و مدیریتی جهادی به آن نائل شویم.
دیدگاه تان را بنویسید