مسکن مهر تکرار می‌شود؟

دومین گام دولت یازدهم در بخش مسکن برداشته شد. فصل پایانی سال گذشته نخستین گام دولتمردان یازدهم با افزایش وام خرید مسکن به 45 میلیون تومان (30 میلیون تومان وام خرید به علاوه 10 میلیون تومان وام جعاله) در راستای افزایش قدرت خرید خانوار برای ورود به بازار مسکن بود. این افزایش که با اهداف آرمانی سیاستگذاران حوزه مسکن برای رساندن سقف وام خرید به حدود 70 تا 80 درصد قیمت تمام‌شده خانه فاصله زیادی داشت باز هم محل چانه‌زنی دولت و بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن قرار گرفت. در پیچ و خم این مذاکرات، دولت هفته گذشته از افزایش تسهیلات ساخت مسکن خبر داد. تغییر فاز تامین مسکن از طرف تقاضا به سمت عرضه در حالی بود که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بودند برای ساماندهی و تدوین ساختارهای جدید در بخش عرضه تا بازنگری طرح جامع مسکن زمان نیاز است.

به این ترتیب مطابق با مصوبه دولت از ابتدای برنامه ششم تکالیف سالانه‌ای برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن به مدت شش سال، یک میلیون و 800 هزار فقره (سالی 300 هزار فقره) تسهیلات ساخت به زوج‌های جوان و کم‌درآمد فاقد مسکن در بافت فرسوده پرداخت شود. میزان سقف تسهیلات ساخت در کلانشهرها معادل 50 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 40 میلیون تومان و در سایر شهرها معادل 30 میلیون تومان تعیین شده است. این تسهیلات قرار است با نرخ سود 13 درصد به متقاضیان ساخت پرداخت شود و فاصله این سود یارانه‌ای تا سود رایج بانک‌ها که 9 درصد برآورد شده است تحت عنوان سود حمایتی توسط دولت از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، به بانک‌ها پرداخت خواهد شد. نرخ سود تعیین‌شده در حال حاضر پایین‌ترین نرخ سود تسهیلات در بخش بافت فرسوده است. پیش از این در سال 1390 شورای عالی مسکن به ریاست محمود احمدی‌نژاد شش بانک را مکلف به پرداخت سالانه 200 هزار فقره وام نوسازی با مبلغ 20 میلیون تومان و نرخ سود 14 درصد کرده بود. این تسهیلات در سال 1391 به حدود 25 میلیون افزایش پیدا کرد. البته به گفته مدیران شهری در بخش بافت در چند سال اخیر بانک‌ها فقط به نیمی از تعهدات خود در راستای نوسازی بافت فرسوده عمل کرده بودند. «کمبود منابع مالی بانک» عامل عمل نکردن به تعهدات‌شان شناخته شده بود. از این رو معاون وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته تضمین پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک‌ها را پرداخت نرخ سود حمایتی از محل هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد. او تاکید کرده بود این وام به مناطق پرخطر شهر و انبوه‌سازان دارای زمین در محدوده بافت فرسوده تعلق خواهد گرفت.

با این حال به نظر می‌رسد تغییر فاز تسهیلات بخش مسکن به سمت عرضه نیز باز هم از سوی کارشناسان پولی و بانکی مورد انتقاد قرار گرفته است. از دیدگاه آنها مصوبه اخیر دولت می‌تواند پیامدهای مالی مشابه با طرح مسکن مهر را به دنبال داشته باشد. طرح مسکن مهر با تعهد ساخت دو میلیون و 200 هزار واحد مسکونی و اختصاص 50 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی منجر به رشد 40‌درصدی پایه پولی کشور شد. به بیانی دیگر 40 درصد از پول خلق‌شده در اقتصاد ایران به واسطه مسکن مهر بود. گروهی دیگر از منتقدان نیز معتقدند تضمینی برای اینکه تسهیلات ساخت مسکن به دست اقشار هدف برسد وجود ندارد. دولتمردان اما برای هر دو گروه منتقدان پاسخ‌هایی دارند و می‌گویند: مصوبه اخیر دولت به بهبود فضای کسب و کار منجر خواهد شد.