تاریخ انتشار:
بررسی چالش‌های واگذاری شرکت بازرگانی دولتی در گفت‌وگو با محمود دودانگه
وزارت جهاد کشاورزی درگیر تجارت می‌شود
سناریوی بهینه و مطلوب با توجه به فضای اقتصادی کشور و حرکت به سمت اجرای اصل ۴۴ این است که شرکت بازرگانی دولتی را که شرکتی عامل و اجرایی است به بخش خصوصی واگذار کنیم.
مدتی است که در راستای اجرای طرح انتزاع موضوع واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی بحث‌برانگیز شده است و به اعتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دولت پیش از پرداختن به اینکه این شرکت باید زیر نظر کدام وزارتخانه قرار بگیرد باید به مقدمات اجرای سناریوی سوم یعنی واگذاری آن به بخش خصوصی پرداخت. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت که علاوه بر تاکید بر موضوع فوق نسبت به ورود وزارت جهاد کشاورزی به حوزه تجارت هشدار می‌دهد، معتقد است رفته‌رفته وزارت جهاد کشاورزی تبدیل به «وزارت تجارت و کشاورزی» می‌شود و یک وزارتخانه متولی تولید به مسائل تجاری نیز ورود پیدا می‌کند، این در حالی است که مجری و سیاستگذار باید از هم تفکیک شوند.
پیش از ورود به بحث اصلی واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی توضیحی درباره مقدمه جداسازی بخشی از فعالیت‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه کشاورزی و واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی ارائه بفرمایید.
اصل این موضوع که بخشی از اختیارات تجاری و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و در چارچوب وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد از قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی گرفته شده است. در ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی تصریح شده است که واردات محصولات کشاورزی باید با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و به لحاظ مقدار، کشور واردکننده، کیفیت و حتی واردکننده مجوزهای لازم از این وزارتخانه باید دریافت شود. بر اساس این قانون بسیاری از اختیاراتی که باید در حوزه تجاری کشور باشد به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. من همیشه گفته‌ام که اساساً این ماده از قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی یک نوع برگشت به عقب بود زیرا قانون برنامه چهارم توسعه که برنامه نسبتاً مترقی‌ای بود وضع هرگونه مانع غیر‌تعرفه‌ای را برای واردات کشور ممنوع کرده بود. بدین معنی که فقط تعرفه است که برای مدیریت واردات باید تنظیم شود و هر گونه مانع غیر‌تعرفه‌ای باید تبدیل به تعرفه می‌شد تا مدیریت واردات انجام شود. اساساً قرار بود همین مسیر دنبال شود تا زمینه الحاق به WTO و رقابت‌پذیری بیشتر صنایع کشور هم برای بازار داخلی و هم برای حضور در بازار
خارجی افزایش پیدا کند. اگرچه این قانون به طور کامل اجرایی نشد ولی مسیر برای اجرای آن در حال پیگیری بود و البته زمینه‌های اجرای آن نیز در کشور فراهم شده بود. حتی در دوره‌هایی که واردات افزایش یافت به وزارت بازرگانی خرده گرفته می‌شد که دلیل واردات بی‌رویه چیست و باید جلوی آن گرفته شود. حتی جالب است بدانید همان‌هایی که به روند واردات انتقاد می‌کردند و می‌گفتند جلوی واردات باید گرفته شود همان‌هایی بودند که قانون مربوطه را در برنامه چهارم توسعه مصوب کرده بودند که دولت به هیچ وجه نمی‌تواند جلوی واردات را بگیرد و تنها راه برای مدیریت واردات، مدیریت تعرفه و استفاده از سیاست تجاری است. بر اساس این قانون منع واردات جز در شرایط خاص و اقلام خاص غیرقانونی است.
ارتباط رفع ممنوعیت‌های وارداتی با قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی چیست؟
قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی عملاً برگشت به عقب بود که در واقع ممنوعیت‌های وارداتی و صدور مجوزها را بازگرداند. علاوه بر این موضوع، ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی اجازه اعمال این محدودیت‌ها در واردات را به بخش کشاورزی داد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان به این قانون ایراد گرفتند. به اعتقاد آنها این قانون مطلوب نبود زیرا عملاً تجارت کشور را که باید در مورد آن سیاست متمرکزی وجود داشته باشد و سیاستگذاری تجاری کشور را که باید یکپارچه باشد چند‌تکه می‌کند. بر اساس این قانون سیاستگذاری تجاری و تعیین تعرفه برای محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و عملاً سیاستگذاری متمرکز در مورد تجارت کشور و مدیریت واردات در مورد این محصولات از دستگاه مربوطه سلب شده است.
پیش از این در کمیسیون ذی‌ربط قانون مقررات واردات و صادرات که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و... برگزار می‌شد، سیاستگذاری تجاری انجام گرفته و در آنجا تعیین می‌شد که تعرفه هر کالا چقدر باشد. اما در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی این تصمیم گرفته شده که تعیین تعرفه واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. به این معنی که اعلام کند تعرفه واردات مثلاً گندم به چه میزان باشد. این موضوع خلاف چارچوب‌های قبلی است زیرا تصمیمی که دولت در قالب کمیسیون مربوطه می‌گیرد به نوعی همه‌جانبه‌نگرتر از تصمیم تنها یک دستگاه است.
آیا تصمیم مجلس تحت عنوان ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی واقعاً یک تصمیم کارشناسانه بود و آیا این ماده قانون به ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی مرتبط بود؟
تصمیم مجلس تحت عنوان ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی واقعاً یک تصمیم کارشناسانه نبود و حتی این موضوع ربطی به ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی هم نداشت.
همان‌طور که می‌دانید ارتقای بهره‌وری این بخش در کشور مولفه‌های بسیار زیادی نظیر بهره‌وری آب، خاک و... دارد، اینکه بی‌مقدمه بر روی این موضوع تمرکز شود توجیه کارشناسانه‌ای نداشت ولی به رغم همه دغدغه‌هایی که در آن زمان مطرح شد مجلس باز تصمیم خود را گرفت و آن را به قانون تبدیل کرد و طبیعتاً هم قانون باید اجرا می‌شد. در همین راستا چالشی بین دولت و مجلس از یک طرف و بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی از طرف دیگر به وجود آمد مبنی بر اینکه این قانون را اصلاً چطور باید اجرا کرد. در دوره‌هایی بر اساس مصوباتی اجازه گرفته شد که این قانون با تاخیر اجرایی شود تا زمینه‌های اجرای آن فراهم شود تا اینکه موضوع رسید به دولت یازدهم و طبیعی است که وزیر جهاد کشاورزی باید قانون را اجرایی کند زیرا مجلس به وزیر رای داده است تا قانون را اجرایی کند و همین‌طور وزیر صنعت، معدن و تجارت باید علاوه بر اجرای قانون، وظایف مربوط به سیاستگذاری تجاری را نیز دنبال می‌کرد. برای اجرای این قانون جلسات بسیاری برگزار و تدابیر مختلفی اندیشیده شد تا این قانون با کمترین چالش و هزینه اجرایی شود به این معنی که هم سیاستگذاری تجاری یکپارچه
بماند و هم قانون مصوب اجرایی شود. جالب است که همان قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که در مجلس مصوب شد عیناً در ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه تکرار شد. بر اساس این قانون از ابتدای برنامه پنجم توسعه وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید قبل از واردات کالاها یا محصولات بخش کشاورزی اعم از محصولات خام، فرآوری‌شده یا مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظف هستند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند. این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه اخذ مجوز را کنار گذاشته بودیم و می‌بینیم از ابتدای برنامه پنجم توسعه این موضوع مجدداً باب شد. همچنین در این ماده آمده که دولت مکلف است برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند به گونه‌ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکننده داخلی باشد که این بند نیز به بحث رقابت‌پذیری خدشه وارد می‌کند.
بنابراین این موضوع که GTC یا همان شرکت بازرگانی دولتی کجا باشد یا کجا نباشد ریشه در این قوانین دارد؟
بله و در واقع در اثر وضع این قوانین انشقاقی در بخش تجاری کشور به وجود آمده است. در همین راستا چالش‌هایی نیز به وجود آمده است از قبیل اینکه چرا شرکت بازرگانی دولتی که وظیفه واردات و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی را دارد باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد؟ در صورتی که این موضوع از ریشه اشتباه است. وضع قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و تکرار آن در قانون برنامه پنجم توسعه آثار و تبعاتی نظیر بلاتکلیفی شرکت بازرگانی دولتی دارد. به نظر من قطعاً تبعات به اینجا ختم نمی‌شود و آثار بعدی هم در آینده ناشی از این قانون شاهد خواهیم بود زیرا عملاً بخش تجاری کشور با این تصمیم دچار چالش، مشکل، انشقاق و چندپارچگی می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است و با این قانون متولی تولید به تجارت تولیدات خود نیز ورود پیدا می‌کند و خود عامل سیاستگذاری تجاری می‌شود. شرکت بازرگانی دولتی پیش از این از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی خرید تضمینی گندم بوده است. این شرکت بر اساس استانداردهایی اقدام به خرید و تامین محصولات کشاورزی می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز کنترل‌های لازم را در این زمینه به عمل می‌آورد بنابراین وزارت جهاد کشاورزی بر عملکرد GTC می‌تواند نظارت داشته باشد و در همین راستا بسیاری از مشکلات تبعی ایجاد نمی‌شود و مسیر تامین، تولید، توزیع و... به نحوه مطلوب انجام می‌شود. طبیعی است که اگر وظایف و مسوولیت‌ها یکپارچه شود بخش عمده‌ای از این نظارت‌ها به طور موثر انجام نمی‌شود.
در حال حاضر برای تعیین تکلیف شرکت بازرگانی دولتی سه سناریو قابل تعریف است؛ سناریوی اول ادامه حضور GTC در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، سناریوی دوم واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی است که هر کدام از آنها آثار و تبعات خود را دارد. سناریوی سوم که سناریوی بهینه و مطلوب با توجه به فضای اقتصادی کشور و حرکت به سمت اجرای اصل 44 است، واگذاری شرکت بازرگانی دولتی که شرکتی عامل و اجرایی است به بخش خصوصی است. بخش خصوصی می‌تواند وظایف آن را انجام دهد و دولت نیز بر خرید تضمینی و واردات از سوی آن نظارت کند. بهترین تصمیم این است که شرکت بازرگانی دولتی نه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه در وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. اگر بخواهیم سیاست‌های کلان کشور را پیگیری کنیم و دولت را به معنای واقعی کلمه یک نهاد حاکمیتی و نظارتی بدانیم باید شرکت بازرگانی دولتی را واگذار کنیم به بخش خصوصی.
وضعیت شرکت بازرگانی دولتی و حضور آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مطرح کردن سناریوی سوم در شرایط بلاتکلیف آن قطعاً مقدماتی را می‌طلبد، آیا زیرساخت‌های این واگذاری فراهم شده است؟
مقدمات این کار قبلاً انجام شده است. شرکت بازرگانی دولتی از یک شرکت مادر و 14 شرکت غله و خدمات بازرگانی در سراسر کشور تشکیل شده است. مقدمات واگذاری شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی تا حدودی انجام شده است و حتی به نظر من این امکان وجود دارد که برنامه‌ریزی برای واگذاری تصدی‌گری شرکت مادر هم انجام شود و در این راستا یک هسته کلیدی و اولیه در حدود 20 نفر در دولت برای کنترل شرایط بحرانی و خاص پیش‌بینی شود. از نظر من در عمل باید حوزه ستادی بازرگانی داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاستگذاری کرده و برنامه‌ریزی کلان انجام دهد و بخش خصوصی باید این برنامه‌ها را اجرایی کند.
البته در موارد بسیاری دیده شده است که به خصوص در زمینه واردات گندم، برنج و روغن شرکت بازگانی دولتی رقیب بخش خصوصی شده است.
اتفاقاً این موضوع یکی از بدترین اتفاقات و مشکلاتی است که به وجود می‌آید. به هر صورت سه الی چهار هزار نفر نیرو در شرکت بازرگانی دولتی مشغول به کار هستند. نمی‌شود گفت ما سه هزار نفر نیرو داریم ولی اینها هیچ کاری انجام نمی‌دهند. این افراد باید کار تامین، ذخیره‌سازی، حمل و نقل و... را انجام دهند و ناخواسته فعال کردن این سازمان با این تعداد نیرو محدود کردن بخش خصوصی را به همراه دارد.
یعنی بهتر است این امکانات، ظرفیت‌ها، نیروی انسانی و تجارت به بخش خصوصی منتقل شود و عملیات تامین، خرید و توزیع در این بخش انجام شود و دولت از طریق سازوکارهای خود نظارت موثر در این فرآیند را داشته باشد.
یکی از مواردی که در روند بحث‌های مطرح‌شده درباره واگذاری بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است این بود که صرفاً وظایف این شرکت در حوزه کشاورزی واگذار شود، از نظر شما چند‌تکه کردن خود این شرکت در ماهیت آن خللی ایجاد نمی‌کند؟
بهترین سیاست همان است که گفتم و از نظر من خیلی دور هم نیست و فقط کافی است سیاستگذاری شود و اراده جدی وجود داشته باشد و همه به دنبال اجرای آن سیاست باشند. من صرفاً یک سناریوی آرمانی را به تصویر نمی‌کشم. این پیشنهاد در پروسه‌ای یکساله عملیاتی و کاملاً قابل اجراست. اما اگر فعلاً این سیاست را به هر دلیلی نمی‌خواهیم اجرایی کنیم در اولویت دوم بهترین کار این است که شرکت بازرگانی دولتی را به عنوان یک ابزار تجاری در اختیار متولی تجارت کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهیم. من نمی‌دانم چه استدلال و دلیلی وجود دارد که الان بگوییم کار شرکت بازرگانی دولتی کشاورزی است پس به سمت وزارت جهاد کشاورزی برود زیرا در این وزارتخانه کار کشاورزی انجام می‌شود. در اساسنامه شرکت بازرگانی دولتی تاکیدی مبنی بر اینکه این شرکت باید کار کشاورزی انجام بدهد، وجود ندارد. بنابراین این شرکت یک ابزار تجاری است و ابزار تجاری باید در اختیار متولی آن قرار گیرد. ممکن است روزی در مورد فولاد در کشور دچار چالش شویم در آن زمان شرکتی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است باید برود فولاد و سیمان وارد و تامین کند؟ سیاستگذاری در جای دیگر است و این شرکت
صرفاً مجری برنامه‌هایی است که تدوین می‌شود.
از نظر شما آیا بخشی از کشمکش‌ها بر سر این شرکت و اینکه زیر نظر کدام وزارتخانه قرار بگیرد، به دلیل مبالغ بالای یارانه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد یا پول زیادی که در درون آن است، نیست؟
درست است که در این زنجیره و در این شرکت حجم خریدها بالاست و ممکن است به دلایلی جذابیت‌هایی هم داشته باشد ولی مطمئن هستم که دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر نهادها و سازمان‌ها لزوماً با این انگیزه به دنبال زیرمجموعه قرار دادن این شرکت نیستند. تصور من این است که نگاه این دو وزارتخانه این است که اگر این شرکت در زیرمجموعه آنها قرار گیرد بهتر می‌توانند وظایف خود را انجام دهند ولی شاید بحث‌هایی که شما مطرح می‌کنید هم در سطوحی وجود داشته باشد زیرا هر جا پول هست در واقع ظرفیت هم بوده و ایجاد انگیزه هم کند.
ولی اگر نگاه منطقی، عالمانه و فرابخشی داشته باشیم بهتر است این شرکت در حوزه تجارت باشد و هر برنامه‌ای لازم است در حوزه جهاد و صنعت انجام شود تبدیل به برنامه شده و اجرای آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. اگر این بخش نتوانست به تعهداتی که به آن واگذار شده عمل کند، GTC وارد عمل شود و به عنوان مباشر کار را دنبال کند. در این شرایط امکان نظارت موثر بر روی خرید بنگاه‌هایی که حجم بالایی از خرید را انجام می‌دهند نیز افزایش می‌یابد.
در پایان باید این نکته را متذکر شوم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انگیزه و نیت مثبت و درست بعضاً سیاستگذاری‌هایی را انجام و قوانینی را مصوب می‌کنند که لزوماً نیت خوب منجر به نتیجه خوب نمی‌شود. متاسفانه قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه جزیی از این موارد است. شاید انگیزه نمایندگانی که به‌خصوص در کمیسیون کشاورزی هستند رونق بیشتر بخش کشاورزی و جلوگیری از واردات بی‌رویه است ولی چیزی که در عمل می‌بینیم در واقع به نوعی عقبگرد است و عملاً باعث می‌شود بخش کشاورزی که می‌تواند به یکی از بامزیت‌ترین بخش‌های کشور تبدیل شود و تولید کشاورزی را رقابتی کند عملاً این اهداف را به تاخیر بیندازد و ضرر آن در درازمدت به کشاورزان وارد شود.
ادامه این روند وزارت جهاد کشاورزی را درگیر تجارت محصولات کشاورزی می‌کند و یک وزارتخانه متولی تولید کشاورزی به مسائل تجاری ورود پیدا می‌کند. مجری و سیاستگذار باید از هم تفکیک شوند. این موضوع امتحان شده است و تکرار مجدد آن تجربه جدیدی ندارد. آنقدر مسائل و مشکلات وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی باید به آنها بپردازد که بحث این واگذاری بی‌فایده است.
دیدگاه تان را بنویسید