مسکن اجتماعی و افسانه مسکن ملکی

پاییز سال 1395 با خبر خوشی با مضمون نهایی‌شدن پیش‌نویس طرح «مسکن اجتماعی» پایان یافت. خبری که متخصصان حوزه مسکن را شاید بیشتر از کم‌درآمدها خوشحال کرد. این تفاوت شاید به این دلیل بود که اساساً کم‌درآمدها وقت و انگیزه دنبال کردن این اخبار را ندارند، اما کارشناسان حوزه مسکن طبعاً به سبب دغدغه‌های حرفه‌ای‌شان در این انتظار بودند. یکی از دلایل چنین اشتیاقی برای شنیدن این خبر شاید به سبب تاخیری هفت‌دهه‌ای برای طرح چنین برنامه‌ای جهت تامین سرپناه کم‌درآمدها در کشورمان بود.

نظام برنامه‌ریزی کشور ما از نخستین برنامه‌های عمرانی (که اول هفت‌ساله و بعد پنج‌ساله شد) یعنی از سال 1327 برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را به عنوان بخشی از وظایف دولت در ساماندهی به امر تامین سرپناه مردم پیش‌روی خود گذاشت، اما به‌رغم اشاره‌های پراکنده به تامین مسکن کارگران یا گروه‌های خاص هیچ‌گاه به مسکن اجتماعی آن‌گونه که در سایر کشورها به آن می‌پردازند -حتی کشورهایی که به سبب نوع اقتصادشان از برنامه‌ریزی‌های متمرکز اجتناب می‌کنند- نپرداخت، و این سوال متخصصان را بی‌جواب گذاشت که چرا در برنامه‌های مسکن، این شیوه در تامین سرپناه مردم مغفول می‌ماند.

یکی از اولین پاسخ‌هایی که به ذهن می‌رسد، شاید همان گره‌هایی است که در ذهن برنامه‌ریزان دولتی کشورمان در خصوص موضوع «مسکن» وجود دارد. امری که موجب می‌شود به دلیل نوع نگاه خاص «مسکن اجتماعی» در تامین سرپناه، آن را با هدف‌گذاری‌های خود در نظام برنامه‌ریزی همخوان نداند، که نتیجه آن دست شستن و کنار گذاشتن یکی از ابزارهای مناسبی است که در بسیاری از کشورها برای تامین سرپناه کم‌درآمدها به کار بسته می‌شود و اتفاقاً همین گروه‌ها را که باید در محور توجه و دخالت دولت‌ها برای مشارکت در تامین سرپناهشان باشند، از دستیابی به فرصتی مناسب بازمی‌دارد اما علت چنین غفلتی چه می‌تواند باشد.

در این راستا شاید لازم باشد به موضوع اساسی‌تری بپردازیم که موجب چنین جهت‌گیری‌هایی در نظام برنامه‌ریزی مسکن کشورمان می‌شود، و آن درک و استنباط از موضوع «سرپناه» است. امری که موجب می‌شود شیوه خاصی از نحوه تصرف آن را هدف خود بدانند و روش‌هایی را که این دیدگاه را ارضا نکنند، مورد توجه قرار ندهند. همان‌طور که در همه برنامه‌ها از جمله در همین پیش‌مصوبه اخیر هم می‌بینیم موضوع نحوه تصرف مسکن فقط بخشی از موضوعاتی است که در باب پیش‌مصوبه مسکن اجتماعی می‌توان گفت و در خصوص این مصوبه جوانب مختلفی می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد که آن را به فرصت دیگری می‌توان سپرد. اما در اینجا شاید توجه به موضوعی که نقطه ناگشوده تمامی برنامه‌های مسکن است که در کشور به تصویب و اجرا نهاده شده است، زمانش فرارسیده باشد. اصولاً چرا در کشور ما مسکن استیجاری و نحوه تصرف غیرملکی مسکن چندان که باید مورد توجه نظام برنامه‌ریزی نیست. چرا به طور واقع‌بینانه به این روش در تامین سرپناه توجه نمی‌شود. روشی که در بسیاری از کشورها سهم قابل توجهی در برنامه تامین سرپناه برای مردم را در اختیار دارد و هم توسط بخش خصوصی، هم دولت و هم بخش عمومی (شهرداری‌ها) به آن می‌پردازند. چرا در کشور ما در تامین یک نیاز طبیعی یعنی تامین سرپناه، نحوه تصرف آن و ملکی بودن این نحوه تصرف آنقدر اهمیت می‌یابد که خود تبدیل به معضلی در هدف تامین این نیاز شود. زیرا این نحوه نگاه دقیقاً همان گروه‌هایی را که بیشترین نیاز را به کسب توجه از سوی دولت‌ها برای حمایت جهت تامین دسترسی به ظرفیت‌هایی برای رفع این نیاز اساسی‌شان دارند به حاشیه رانده و از فرصت‌های تجربه‌شده در دنیا برای تامین سرپناهشان محروم می‌سازد. یعنی دقیقاً همان گروه‌هایی که به دلیل شرایط خاص‌شان از حیث عدم امکان ارضای شرایط بازار نمی‌توانند تقاضای بالقوه‌شان را به بالفعل تبدیل کنند و به همین مناسبت در حاشیه بازار مانده و به سبب مکانیسم‌های کنار‌گذاشتگی که در بطن این برنامه‌ها به طور ناخواسته فراهم می‌شود دقیقاً آنانی که باید با تورهای حمایتی دولت‌ها توانایی دستیابی به ظرفیت‌های متعارف برای تامین سرپناه خود را بیابند از این چرخه باز می‌مانند. روشن است که مسکن ملکی جایگاه اصلی در تشکیل سرمایه خانوار و مهم‌ترین دارایی برای بسیاری از خانوارها را دارد و در بسیاری از موارد به عنوان ذخیره و پشتوانه اصلی بسیاری از خانوارها هنگام بروز شرایط پیش‌بینی‌نشده، بحران‌های مالی، حمایت از فرزندان برای ایجاد اشتغال یا ازدواج، تشکیل خانواده جدید یا هر اقدامی است که نیاز به تامین مالی داشته و هنوز در کشور ما این حمایت‌ها باید از سوی والدین صورت پذیرد. بنابراین چندان دور از واقعیت نیست که مسکن ملکی به نوعی تامین اجتماعی، بیمه عمر، پس‌انداز دوره بازنشستگی و ذخیره روز مبادا تلقی شود. اما به دلیل قصور و غفلت سایر نهادهای مسوول تامین اجتماعی و نظام بیمه و... این امر نباید تبدیل به تعهدی برای نهادی شود که وظیفه ذاتی‌اش برنامه‌ریزی برای تامین سرپناه است و نه وظایفی که در بالا برشمردیم. امری که موجب می‌شود مسکن اجتماعی که انتظار می‌رود نیاز به سرپناه را برای دوره‌ای به صورت استیجاری رفع کند از مضمون و محتوای مورد انتظار از این نوع برنامه‌ها خالی شود و مجدداً چگونگی تبدیل آن به مسکن ملکی تدارک دیده شود. تجربه از محتوا خالی کردن برنامه‌های مسکن حمایتی و استیجاری را در برنامه‌های گذشته نیز داشته‌ایم. هنگامی که همه تدارکات پیش‌بینی‌شده برای مسکن استیجاری را با تبصره‌هایی چون اجاره به شرط تملیک، واگذاری قطعی پس از طی دوره‌ای نه‌چندان طولانی و امثالهم از محتوای اصلی‌اش تهی کرده و به چیزی تبدیل کرده‌ایم که در هیچ نظام برنامه‌ای برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد سابقه ندارد. واقعیت این است که وقتی در هر برنامه بخشی از منابع برای تولید مسکن استیجاری در نظر گرفته می‌شود، حاصل آن به عنوان ابزاری کارآمد از سرمایه‌های تبلور‌یافته در قالب نوعی سرپناه است که در دستان دولت برای مداخله در بازار و پاسخگویی به نیازهایی است که در چارچوب روابط حاکم بر عرضه و تقاضای معمول قابل تامین نیست و دولت‌ها با این موجودی در اختیارشان با این تور حمایتی خود پدیده شکست بازار را جبران می‌کنند. حال اگر این موجودی با تعهداتی چون اجاره به شرط تملیک و‌... تدریجاً کاهش یابد و به صورت قطعی و ملکی واگذار شود آیا نقض غرض نکرده‌ایم؟ آیا تلویحاً به این امر اعتراف نکرده‌ایم که مسکن استیجاری را به عنوان نوعی نحوه تصرف به رسمیت نمی‌شناسیم و برای این گرایشمان نیز توجیه و توضیح قانع‌کننده نداریم. فراموش نکنیم کشورهایی که از حیث تولید ناخالص داخلی و سهم سرانه از درآمد ملی در شرایطی بسیار مطلوب‌تر از کشور ما قرار دارند و مسکن اجاره‌ای را به عنوان یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر و نیاز واقعی پذیرفته‌اند سهم قابل توجهی را در موجودی مسکن خود به این نوع نحوه تصرف داده‌اند. کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا، ایتالیا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی با سهمی بعضاً قریب به 50 تا 60 درصد موجودی از مسکن استیجاری نشان داده‌اند که مسکن استیجاری نیازی گریزناپذیر است و باید واقع‌بینانه به آن پرداخت، نه اینکه معیار ارزیابی موفقیت برنامه‌های مسکن کشور را ارائه و تامین مسکن ملکی بدانیم. فراموش نکنیم که مسکن استیجاری فقط برای جوابگویی به نیاز سرپناه به دلیل عدم استطاعت مالی فرد یا خانوار برای ورود به بازار ملکی نیست بلکه مسکن اجاره‌ای به عنوان نوعی نحوه تصرف در دوره‌های زندگی فرد یا خانوار است که هنوز شرایط‌شان پایدار نشده و احتمال نقل و انتقال و جابه‌جایی‌های مکانی از شهری به شهر دیگر یا جابه‌جایی‌های شغلی و حرفه‌ای دوره تحصیل یا کسب تخصص وجود دارد. مسکن اجتماعی با به میدان آمدن خود این نوید را می‌دهد که شاید به‌تدریج به نگاه واقع‌بینانه‌تری از موضوع تامین سرپناه در کشور برسیم و ملکی بودن مسکن را تنها راه تامین سرپناه تلقی نکنیم و از تجربیات کشورهای دیگر که بسیار ثروتمندتر هستند بیاموزیم. در پیش‌مصوبه مسکن اجتماعی نکات زیادی وجود دارد که باید به آن پرداخت اما در اینجا صرفاً به معضلی که در کشور ما به عنوان مالکیت در مسکن فراهم آمده است و این طرح نیز از آن بی‌بهره نمانده، پرداختیم تا به خودمان یادآوری کنیم که از این مشکل بعد از هفت‌دهه نظام برنامه‌ریزی در کشور رهایی پیدا نکرده‌ایم. یادمان نرفته که ظرفیت بسیار خوبی را که خانه‌های سازمانی به‌عنوان بخشی از خانه‌های دولتی که سازمان‌ها به کارکنان خود برای دوره‌ای اجاره می‌دادند با فروش‌شان به ساکنان آن از دست دادیم و دولت خود را از چنین ظرفیتی که سال‌ها در آن تجربه داشت راحت محروم ساخت. البته برای مشکلات مدیریتی آن حرف‌هایی داشتند اما مگر نه اینکه در مدیریت مسکن اجتماعی هم مشکلاتی وجود داشته است اما آیا در غرب از این ظرفیت برای پاسخگویی به نیاز گروه‌های خاص گذشتند یا اینکه تلاش کردند آن را رفع کنند.