راه خروج از تلاطم

هرچند می‌توان مشکلات اصلی و عمده صندوق‌های بازنشستگی را در عدم نگرش و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت در نظام تصمیم‌سازی و مدیریت اجرایی صندوق‌های بازنشستگی دانست اما می‌توان به برخی از زیر مشکلات اصلی آن اشاره کرد که از جمله موضوع تحمیل قوانین با بار مالی هنگفت و عدم تامین یا عدم پرداخت نقدی وجوه آن بوده است، در حقیقت بار مالی ناشی از این قوانین توسط دولت یا تامین و پرداخت نشده است یا محاسبه ‌شده و به عنوان مطالبات صندوق از دولت لحاظ شده است. البته این مشکلات ناشی از عدم اعتقاد به نظام استراتژیک ما بر مبنای محاسبات اکچوئری بوده است. با مقایسه بین وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود که با توجه به اینکه آن سازمان از نظام تصمیم‌گیری دولتی کمتر تاثیر می‌پذیرد آسیب کمتری نیز دیده است.

تحمیل قوانین بازنشستگی پیش از موعد از جمله قوانینی است که بار مالی مضاعف بر صندوق‌ها می‌گذارد و حتی محاسبات بار مالی آنان نیز همیشه در حدی به مراتب کمتر از میزان واقعی آن است که حتی این مقدار کم نیز توسط دولت‌ها با توجه به قوانین متعدد در طی مدت استقرار صندوق‌ها پرداخت نشده است. عدم پرداخت کسورات حق بیمه سهم کارفرما (دولت) نیز در مقاطعی باعث کاهش توان مالی صندوق‌ها شده است. پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها از طریق واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده و با نقدشوندگی کم نیز از مشکلات صندوق‌ها بوده است. زیرا این شرکت‌ها می‌بایست با سودآوری خود منابع مالی جدیدی به صندوق تزریق کنند حال آنکه به دلیل زیان‌دهی و نیاز به اصلاح ساختار مالی، منابع صندوق را نیز می‌بلعند.

سوءاستفاده از قوانین نیز مشکلی است که توانسته است صندوق‌های بازنشستگی را دچار بحران اقتصادی و مالی کند؛ به عنوان مثال افزایش حقوق کارکنان در دو سال آخر بازنشستگی یا اخذ مجوز افزایش حقوق و فوق‌العاده نیز باعث افزایش حقوق دوران بازنشستگی می‌شود.

برخی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را نیز می‌بایست در رابطه با سایر نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی کشور دید؛ به عنوان مثال می‌توان از غلبه دیدگاه اجتماعی و امدادی بر دیدگاه اقتصادی و بودجه‌ای از صندوق‌ها و نظام تصمیم‌گیری نام برد یا دیدگاه‌هایی مانند تمایل به بازنشستگی زودهنگام و احراز شغل دیگر نیز از این جمله هستند.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز با انتخاب سبد بهینه دارایی‌ها می‌توان از طریق ارتقای سطح سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش منابع مالی پایداری صندوق‌ها را تضمین کرد. البته قابل ذکر است که تدوین این استراتژی به دلیل عدم ثبات مدیریت‌ها، تغییرات پی در پی مدیران تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در حاکمیت، تغییر دولت‌ها و تغییر نگرش‌ها -عدم اعتقاد به نظام برنامه‌ریزی درازمدت- کار بسیار سخت و پیچیده‌ای به نظر می‌رسد که البته در دولت‌های تدبیرگرا تا حدودی این مساله قابل حل می‌شود. مهم‌ترین شاخص تدوین این استراتژی ملحوظ کردن اخلاق به عنوان رکن اساسی پایداری و تخصیص بهینه منابع صندوق‌های بازنشستگی است.

پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها

مطالبات صندوق‌های بازنشستگی از دولت در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین مسائل مبتلابه صندوق‌های بازنشستگی بوده است. مطالبات صندوق بازنشستگی از دولت به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش آن دسته از مطالباتی است که ما در دفترهای مالی خود ثبت می‌کنیم؛ به این معنی که با دولت بر سر اینکه ما این مطالبات را از دولت داریم به توافق رسیده‌ایم مثل سهم حق بیمه‌ای که قرار است دولت برای کارمندان خود به ما بپردازد. در مقاطعی از طول دوره فعالیت صندوق بازنشستگی، دولت این سهم را نداشته یا در بودجه سالانه خود آن را در نظر نگرفته است و در نتیجه وزارتخانه‌ها نتوانسته‌اند این سهم را به صندوق بپردازند‌، بنابراین وقتی وزارتخانه‌ای این سهم را پرداخت نکرده است، ما آن را به حساب بدهی دولت در دفترهای خود عمل کرده‌ایم. بخش دیگر این مطالبات مربوط به زمان‌هایی است که دولت قوانین خاصی وضع کرده است. به عنوان مثال زمانی که هیات وزیران مصوبه‌ای تصویب می‌کند مبنی بر اینکه یکسری از کارمندان دولت با 25 سال سابقه بازنشسته شوند، البته با وجود اینکه دولت بار مالی آن را بر عهده می‌گیرد، اما این بار مالی فوراً به صندوق پرداخت نمی‌شود چون در بودجه آن سال در نظر گرفته نشده است و در نتیجه این بار مالی وارد مطالبات صندوق بازنشستگی می‌شود. بنابراین یکسری از مطالبات صندوق از دولت بر اساس مصوبات هیات وزیران و به دلیل بار مالی شکل می‌گیرند که خود دولت بر اساس یک مصوبه برای صندوق ایجاد می‌کند و معمولاً به صورت نقدی هم پرداخت نمی‌شود.

مطالبات و بحران

بر اساس آخرین آماری که ثبت شده، مطالبات صندوق بازنشستگی از دولت حدوداً به مبلغ پنج هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته در حال حاضر آنچه وضعیت صندوق‌ها را بحرانی کرده، مطالبات ناشی از اجرای قوانین تحمیلی به صندوق بوده که بار مالی آنها اصلاً در نظر گرفته نشده است. در این شرایط یکی از اقداماتی که ما انجام داده‌ایم این است که یکسری محاسبات اکچوئری را بر اساس آخرین اطلاعات سال 1392 انجام داده‌ایم که بار مالی ناشی از اجرای این قوانین را که مطالباتش در دفاتر مالی ما ثبت نشده محاسبه کرده‌ایم که مبلغ آن به بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد. پیشنهاد ما برای پیشگیری از تکرار این مسائل این است که هرگونه قانونی که دولت می‌خواهد درباره صندوق‌ها تصویب کند، بار مالی آن را هم در نظر بگیرد و پرداخت کند. اگرچه محاسبه این بار مالی چندان ساده نیست، اما می‌توان با محاسبات اکچوئری و در نظر گرفتن این بار مالی، تا حدودی از بحرانی شدن صندوق‌ها جلوگیری کرد.

از سوی دیگر برنامه ششم توسعه فرصت مناسبی است برای اینکه یک بار برای همیشه وضعیت صندوق‌ها بررسی شود و اگر دولت توان پرداخت نقدی مطالباتی را که پیش از این پیش‌بینی نشده بودند، ندارد، اموال یا سهام شرکت‌های سودده که نقدشوندگی بالایی دارند را به صندوق‌های بازنشستگی واگذار کند و به این صورت بدهی خود را به صندوق‌ها پرداخت کند. در شرایطی که به هر دلیل، مطالبات صندوق بازنشستگی پرداخت نشود، وضعیت صندوق به بحران نزدیک می‌شود به خصوص با توجه به اینکه باید کماکان حقوق بازنشستگان پرداخت شود آن هم در شرایطی که هر سال نیز به تعداد این بازنشستگان افزوده می‌شود، اما منابع ورودی صندوق هر ساله کاهش می‌یابد. علت کاهش این منابع ورودی نیز به این موضوع برمی‌گردد که دولت هر سال تمایل دارد کارمندان کمتری استخدام کند. ضمن اینکه کارمندانی هم که استخدام می‌کند به صورت پیمانی یا قراردادی هستند که صندوق‌شان صندوق تامین اجتماعی است، نه صندوق بازنشستگی کشوری. در مقابل هر سال تعداد زیادی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری افزوده می‌شود و چون کارمندان فعلی با سطح تحصیلات عالیه فعالیت می‌کنند و در حال حاضر حقوق بالایی دریافت می‌کنند، بالطبع در زمان بازنشستگی هم باید حقوق بالایی از صندوق دریافت کنند. بر همین اساس مصارف صندوق هر سال افزایش پیدا می‌کند، ولی منابع ورودی ما که یکی سود سهام شرکت‌ها و دیگری کسورات حق بیمه کارکنان فعلی است، حداقل با سرعتی که حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود، افزایش نمی‌یابند.

عنصر نجات صندوق‌ها از اضمحلال

از سوی دیگر با نگاهی به شاخص متوسط امید به زندگی در ایران (72 سال سن) این راهبرد برای پژوهش‌ها و مطالعه ابعاد اقتصادی، مالی و اجتماعی صندوق‌های بازنشستگی الزام‌آور می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی به صورت یک پروژه و طرح پسابلندمدت حداقل 52‌ساله مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت مشترکان از سن 20‌سالگی و به مدت 30 سال حق بیمه پرداخت می‌کنند و در 50‌سالگی بازنشسته می‌شوند و به مدت 22 سال نیز می‌بایست از صندوق حقوق دریافت کنند. سازوکار چنین الزاماتی، نهادهای حکمرانی و مراکز تصمیم‌سازی و نظارتی را بر آن می‌دارد تا تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بی‌سابقه پسابلندمدت را در دستور کار قرار دهند. با این دیدگاه حتی اگر این برنامه‌ها در کشورهای در حال توسعه با استقبال حکمرانان مواجه شود بعید است بتوان زیر‌برنامه‌هایی تدوین کرد که صندوق‌های بازنشستگی را از تلاطم‌های ناشی از سلایق دولت‌ها، سیاست‌های کلان اقتصادی، قوانین و مقررات در دو نسل سنی حداقل 52 سال در امان نگه داشت. با این توصیف در صورتی که در فضای واقعی یا مجازی چنین برنامه‌ای تدوین یا تبیین شود تنها یک عنصر مستقل حقیقی، معنوی، ثابت، پایدار و بالنده را می‌توان در آن نشان کرد تا به واسطه آن بتوان صندوق‌های بازنشستگی را با مفاهیم فنی آن پیوند و از گزند اضمحلال نجات داد. این عنصر که «اخلاق» نام دارد ترکیب بهینه‌ای از مفاهیم ضروری برای پایداری صندوق‌ها شامل امانتداری، تکریم مشترکان، عدالت اقتصادی و اجتماعی است.