تاریخ انتشار:
تجربیات جهانی از اصلاحات نظام بانکی
درد اقتصادی درمان بانکی
بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، در ساماندهی بازار پولی جهان نقشی اساسی ایفا می‌کنند. آنها با اعمال سیاست‌های مختلف پولی، نظیر سیاست‌های انبساطی و انقباضی، میزان عرضه و تقاضا را در بازار کنترل می‌کنند تا نرخ بهره تحت کنترل باقی بماند. البته بانک‌های مرکزی برای رسیدن به این موقعیت، در گذر زمان دست به اصلاحات مختلفی زده‌اند تا سیاست‌های پولی خود را به اقتضای زمان و متناسب با شرایط اقتصادی روز تغییر دهند. بحران مالی و بانکی غرب بار دیگر نشان داد، سیستم بانکداری جهان نیازمند اصلاحات ساختاری و مدل‌های جدید است. در حالی که بزرگ‌ترین سیستم مالی جهان در تلاش برای رهایی از بحران فعلی است، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که سیستم مالی غرب نیازمند اصلاحات جدی است.
بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، در ساماندهی بازار پولی جهان نقشی اساسی ایفا می‌کنند. آنها با اعمال سیاست‌های مختلف پولی، نظیر سیاست‌های انبساطی و انقباضی، میزان عرضه و تقاضا را در بازار کنترل می‌کنند تا نرخ بهره تحت کنترل باقی بماند. البته بانک‌های مرکزی برای رسیدن به این موقعیت، در گذر زمان دست به اصلاحات مختلفی زده‌اند تا سیاست‌های پولی خود را به اقتضای زمان و متناسب با شرایط اقتصادی روز تغییر دهند.
بحران مالی و بانکی غرب بار دیگر نشان داد، سیستم بانکداری جهان نیازمند اصلاحات ساختاری و مدل‌های جدید است. در حالی که بزرگ‌ترین سیستم مالی جهان در تلاش برای رهایی از بحران فعلی است، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که سیستم مالی غرب نیازمند اصلاحات جدی است.
فدرال‌رزرو آمریکا، موسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های وام مسکن، همه و همه به علت رفتار و عملکرد غیر‌مسوولانه خود و وقوع بحران مالی اخیر مقصر هستند.
موسسات مالی جهان طی سال‌های اخیر به منابع مالی ارزان‌قیمت دسترسی داشتند و این مساله موجب شد این موسسات به سمت معاملات مالی پیچیده با سودهای هنگفت روی آورند. با افزایش هزینه منابع مالی و افزایش بدهی سیستم مالی و بانکی، زیان و ضرر موسسات مالی و بانک‌های بین‌المللی به شدت افزایش یافت. اکثر بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ جهان برای رویارویی با بحران مالی، راهی جز کمک طلبیدن از دولت‌ها برای تزریق نقدینگی ندارند.
به هر حال، اصلاح ساختار نظام بانکی، یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی است. به نحوی که قطعاً یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشورها، اصلاح سیستم پولی-بانکی آنها خواهد بود، چرا که این نظام نقش کلیدی در ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی دارد، به‌طوری که کارایی و ثبات نظام پولی-بانکی، پشتیبان کارایی بخش واقعی اقتصاد بوده و برخلاف آن بی‌ثباتی و عدم کارایی نظام پولی-بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارایی در بخش واقعی اقتصاد می‌شود. وظیفه اساسی نظام پولی-بانکی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور مصرفی و تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. در واقع، اصلاح نظام بانکی اهداف زیر را دنبال می‌کند:
- مقاوم کردن بانک‌ها و افزایش توانایی آنها در جذب تکانه‌های ویژه بانکی و مالی
-کاهش احتمال شکل‌گیری حباب قیمت دارایی‌ها با توسل به محدود کردن بدهی‌ها
- بهبود نظام مدیریت درونی مخاطرات در بانک‌ها و ایجاد انگیزه در کارکنان آنها در این زمینه
- پیشگیری از هجوم به بانک‌ها با حمایت موثرتر از سپرده‌گذاران در موارد ناکامی بانک‌ها
- حصول اطمینان از امکان برچیده شدن کسب و کار یک بانک به نحوی که آثار آن بر ثبات مالی، سرمایه سپرده‌گذاران و پول مالیات‌دهندگان محدود باشد.
سال‌هاست که روش‌های اصلاح ساختار نظام بانکی در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و اصلاحات بانکی در جهان روش‌هایی چون روش سوئدی و ژاپنی شناخته شده است. در کشورهایی که با مشکلاتی در عرصه نظام بانکی مواجه بودند هیچ‌کدام افزایش سرمایه نداده و اول وضع بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در صورت توجه نداشتن به این نکته، نتیجه چیزی به غیر از واردکردن پول اضافی به موسسات مالی و هدر رفتن سرمایه نخواهد بود.
تجربه اصلاحات نظام بانکی دراتحادیه اروپا
غالباً وقتی کشوری به بحران اقتصادی دچار می‌شود، تنها راه‌حل خود را وام گرفتن از بانک مرکزی اروپا می‌بیند. اما قطعاً این نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد. آلمانی‌ها با انتقاد از این سیستم نسبت به این سیاست اعتراض داشته و به همراه فرانسه خواهان تغییر قوانین بانک مرکزی اروپا شده‌اند.
از این‌رو کمیسیون اروپا اخیراً در بیانیه‌ای ضمن تدوین قوانینی بر نظارت بیشتر بر بودجه کشورهای اروپایی و بودجه‌های آنها تاکید کرد. در این حالت کشورها باید بودجه خود را با نظارت و مشورت کمیسیون اروپا تصویب کنند. در صورتی که بودجه مورد نظر با قوانین خاصی که برای ثبات مالی اروپا در نظر گرفته شده، همخوانی نداشته باشد، در آن صورت کشور مورد نظر قادر به تصویب آن نخواهد بود. یکی از قوانین کمیسیون اروپا این است که کسر بودجه نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
اما این مساله نمی‌تواند به آسانی از سوی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد و از هم‌اکنون نمایندگان کشورها در پارلمان اروپا اعتراضات خود را نسبت به این قوانین اعلام کرده‌اند. ژان زارادیل، نماینده چک در پارلمان اروپا در این باره می‌گوید: یک دیکتاتوری بودجه‌ای در ساختارهای اروپا از فرانکفورت، بروکسل، پاریس و برلین بر کشورها تحمیل می‌شود. بدین ترتیب کمیسیون اروپا در کتاب سبز قوانین جدیدش درباره سختگیری‌های بیشتر مالی بر کشورها که روز چهارشنبه منتشر شد، می‌تواند حصاری آهنین از قوانین نظارتی را بر کشورها تحمیل کند تا همبستگی مالی بیشتری را برای مقابله با بحران اقتصادی ایجاد کند. باروسو، رئیس وقت کمیسیون اروپا ضمن تایید این سیستم معتقد است که مکانیسم نظارت بیشتر بر وضعیت مالی کشورها دستاوردهای قابل توجهی برای همبستگی مالی کشورها به همراه خواهد داشت. از آنجا که کشورهایی همچون آلمان و فرانسه از سرمایه‌گذاران اصلی صندوق ثبات یورو بودند، این مساله به زیان این کشورها تمام می‌شد. اما با نظارت بیشتر بر بودجه کشورها شاید بدین ترتیب سرمایه کشوری نیز به هدر نرود. از سویی اتحادیه اروپا باید هشدارهای مهمی را برای بازارهای مالی
اسپانیا و ایتالیا که به منابع مالی زیادی نیاز دارند، ارسال کند. این کشورها با گرفتن وام‌های کلانی که گاه میزان آن به هفت درصد نیز می‌رسد سبب سرایت بحران به سایر کشورهای از جمله فرانسه و حتی آلمان می‌شوند.
در فوریه 2012، اتحادیه اروپا، یک هیات عالی‌رتبه را مامور رسیدگی و ارزیابی اصلاحات امکان‌پذیر در ساختار بانکی اتحادیه اروپا کرد. «بارنیه» کمیسر وقت اتحادیه اروپا در توافق با «ژوزه مانوئل باروسو» رئیس وقت کمیسیون اروپا، «ارکی لیکانن» رئیس بانک مرکزی فنلاند و عضو سابق کمیسیون اروپا را به ریاست این هیات برگزید.
دستور کار این کارگروه بررسی این مساله بود که آیا علاوه بر اصلاحات قوانین نظارتی و تنظیمی موجود، اصلاحات بانک‌های اتحادیه اروپا منجر به تقویت پایداری و بهبود عملکرد و حمایت از مشتریان خواهد شد یا خیر؟ در این صورت این کارگروه می‌بایست نسبت به تهیه طرحی مناسب اقدام می‌کرد. این کارگروه، فعالیت خود را در ماه فوریه 2012 آغاز کرد و گزارش نهایی خود را در تاریخ دوم اکتبر 2012 به کمیسیون اروپا ارائه کرد. سپس، کمیسیون اروپا، گزینه‌های احتمالی و ممکن را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی اتحادیه اروپا ارائه کرد و در ژانویه 2014، طرح تنظیم نظام بانکی اروپا پذیرفته شد. در تاریخ 29 ژانویه 2014، اتحادیه اروپا، با اتخاذ طرح نظارتی جدیدی، بانک‌های بزرگ این قاره را از دست زدن به فعالیت‌های پرخطر و مبادلات انحصاری منع کرد. اتحادیه اروپا، این طرح را برای منزوی کردن برخی از معاملات پرخطر در بانک‌های بزرگ اجرا کرد. این قانون جدید، همچنین به ناظران، اختیارات لازم را می‌داد تا در صورتی که انجام فعالیت‌های پرخطر مالی، امنیت مالی را به خطر بیندازد، بانک‌ها را به ترک این فعالیت‌های مالی پرخطر وادارند. میشل بارنیه، کمیسر اتحادیه اروپا
با اعلام این طرح که برای اصلاح مسیر بانک‌ها، بر تفکیک بانک‌ها به دو گروه سرمایه‌گذاری و تجاری دلالت دارد گفت که اجرای این طرح مانع از بزرگ شدن بیش از حد بانک‌ها می‌شود. اتحادیه اروپا، علاوه بر این طرح، قوانین دیگری را ضمیمه آن کرد که طی آن به شفافیت هرچه بیشتر مبادلات بانکی در بخش بانکداری در سایه می‌انجامید. گرچه آلمان و فرانسه با طرح کمیسیون اروپا مخالف بودند، اما در صورت تصویب این طرح در پارلمان اروپا، قانون جدید از سال 2017 میلادی، یعنی 10 سال پس از وقوع بحران مالی اروپا اجرا می‌شد.
کارایی تردیدآمیز اصلاحات بانکی اروپا
حال با گذشت چندین سال از تصویب طرح اصلاحات بانکی در اتحادیه اروپا، عملکرد مثبت یا منفی این سیاست‌ها همچنان محل بحث و تردید کارشناسان مختلف اقتصادی است. «ماریو دراگی»، رئیس بانک مرکزی اروپا همان‌طور که پیشتر وعده داده بود، از ابزار و امکانات تحت اختیارش برای بهبود اوضاع اقتصادی حوزه پولی یورو استفاده کرد. سیاستگذاران این نهاد با اعمال سیاست پولی نامتعارف «تسهیل کمی» رویه بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا را در پیش گرفته‌اند. این نهاد تا چندی پیش با اجرای این برنامه، ماهانه میلیاردها دلار به پیکره اقتصاد کشور پول تزریق می‌کرد. بدین ترتیب بانک مرکزی اروپا با خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و خصوصی با سررسید هفت تا ۱۰ساله تا سقف ۶۰ میلیارد یورو حجم پول در گردش در حوزه پولی یورو را بالا می‌برد.
هدف اصلی اتخاذ چنین تدابیری تسهیل در اعطای وام به شرکت‌ها، کارخانجات و افراد است. بانک مرکزی اروپا امیدوار است با اجرای این برنامه با نرخ بسیار پایین تورم در حوزه پولی یورو و خطر تورم منفی در این منطقه مبارزه کند.
«مارک هیفله»، مدیر دفتر سرمایه‌گذاری بانک «یو‌بی‌اس» می‌گوید: دامنه برنامه بازخرید اوراق قرضه گسترده‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌کردیم اما مهم‌تر از همه مدت آن است که مشخص نیست. بنابراین بانک مرکزی اروپا می‌تواند در صورت ضرورت به اجرای بیشتر این برنامه دست زند. موضوع مهم‌تر دیگر تقسیم ریسک اجرای این برنامه است. با این تحولات نرخ بهره استقراض دولتی کشورهای حوزه پولی یورو از جمله اسپانیا، ایتالیا، یونان و فرانسه با سررسید 10ساله به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. بدین ترتیب بر اساس این مکانیسم بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه پولی یورو از طرف بانک مرکزی اروپا مامور بازخرید اوراق قرضه هستند. این نهادها تنها ۲۰ درصد ریسک چنین عملیاتی را با یکدیگر تقسیم می‌کنند، مسوولیت ۸۰ درصد مابقی بر عهده هر بانک مرکزی است. بیشتر اقتصاددانان بر این باورند که این سیاست‌ها که توانسته به ایالات متحده و دیگر کشورهای استفاده‌کننده از آن یعنی ژاپن و انگلیس هم کمک کند تا خود را از لغزش به سمت رکود وحشتناک رهایی بخشند، چرا اروپا نباید از این تجربه استفاده کند؟
اعمال این سیاست‌های مالی برای منطقه یورو که شامل 18 کشور است کار آسانی نیست؛ چرا که قوانین اتحادیه اروپا در این موارد مانند مانع عمل می‌کنند و همین‌طور نگرانی‌هایی درباره ایجاد حباب‌های دارایی در کشورهای عضو یورو وجود دارد. اما بانک مرکزی اروپا که هر سیاست ممکنی را آزموده و جوابی نگرفته، اکنون تصمیم به خرید دارایی و اعمال سیاست‌های مربوط به تسهیل کمی مثل تزریق پول بیشتر به اقتصاد اروپا گرفته است. احیای بسیار شکننده اروپا دیگر، اقتصادهای جهان را هم گرفتار کرده و نرخ تورم، تا نرخ هدف بانک مرکزی اروپا فاصله زیادی دارد. این باعث شده که «ماریو دراگی»، رئیس این نهاد به فکر آغاز برنامه‌های خرید دارایی در مقیاسی وسیع بیفتد. او در روز چهارم سپتامبر اعلام کرد نهاد تحت رهبری او اقدام به خرید اوراق بهادار با پشتوانه دارایی به همراه اوراق پوشش‌دار (نوعی بدهی با پشتوانه دارایی‌هایی مانند وام مسکن) خواهد کرد. به‌رغم مجادلات، خرید دارایی در بانک مرکزی اروپا امر جدیدی نیست. این بانک در سال‌های 2010 تا 2012 بدهی‌های حاکمیتی کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا را خریداری کرد و در سال‌های 2009 تا 2012 هم اوراق پوشش‌دار را
خریداری کرد. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن به نخستین بانک مرکزی عمده دنیا تبدیل شد که یکی از نرخ‌های بهره اصلی خود را به زیر صفر رساند. این بانک سپس برنامه وام‌دهی را طراحی کرد که رقمی را که یک بانک می‌تواند وام بگیرد، به اینکه چه میزان اعتبار در اختیار شرکت‌ها و خانوارها می‌گذارد، پیوند داد. حالا هم بانک مرکزی اروپا به فراهم آوردن سرمایه ارزان برای بانک‌هایی که به آن نیاز دارند، طی فعالیت‌های معمول خود ادامه خواهد داد؛ این نوعی تسهیل کمی، موقتی و بر اساس تقاضاست. پیمان‌هایی که اتحادیه اروپا را بنیان گذاشته‌اند، بانک مرکزی اروپا را از تامین مالی دولت‌ها منع می‌کند. «بوندس بانک»، بانک مرکزی آلمان که سیطره آن بر قیمت‌ها پس از جنگ دوم جهانی به فراموش شدن تورم بی‌سابقه دهه 1920 کمک کرد، به‌طور خاصی علیه گسترش تامین پول موضع گرفته است. بحث آنها این است که چنین سیاست‌هایی در کنار به خطر انداختن تورم، انگیزه دولت‌ها را برای پایان دادن به هزینه زیاد و رقابتی‌تر کردن اقتصادها کاهش می‌دهد. مساله ژرمن‌ها مساله‌ای بنیادی است، گرچه حالا به نظر می‌رسد که تورم معکوس یا کاهش قیمت‌ها خطر بزرگ‌تری برای اقتصاد اروپا باشد. قبل
از آنکه دراگی پیشنهاد دهد که بانک مرکزی اروپا می‌تواند حدود هزار میلیارد یورو (1300 میلیارد دلار) به بیلان خود اضافه کند، مقیاس اقدامات تحریکی کم بود. خرید اوراق دولتی هرگز از 9 درصد دارایی‌های کل این نهاد فراتر نرفته و تمام محرک‌های اضافه‌شده هم در این وضعیت تغییر بزرگی ایجاد نکرده است. در ایالات متحده برخلاف اروپا، خرید اوراق قرضه اندازه بیلان فدرال‌رزرو را چهار برابر کرد و به 4400 میلیارد دلار رساند. با تبدیل شدن تورم معکوس به نگرانی بزرگ منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا احتمالاً سعی می‌کند که تسهیل کمی را به شیوه فدرال‌رزرو اجرا کند. پیش‌بینی می‌شود تا یک سال و نیم آینده رقم 1140 میلیارد یورو وارد چرخه اقتصادی حوزه پولی یورو شود. اما، با گذشت حدود دو ماه از اجرای سیاست‌های تسهیل کمی (QE)، از سوی اتحادیه اروپا، اسناد منتشرشده از سوی این نهاد نشان می‌دهد دولت‌های اروپایی در اجرای سیاست‌های اقتصادی که به حل مشکلات مزمن بیکاری و بحران‌های مالی در منطقه یورو کمک می‌کند، ناتوان بوده‌اند. در اجلاس وزرای دارایی اتحادیه اروپا که در شهر «ریگا»، پایتخت لتونی برگزار شد، عنوان شد که تنها یک‌چهارم اصلاحات پیشنهادی از
سوی کمیسیون اروپا و قانونگذاران اتحادیه اروپا، اجرا شده و اکنون که بحران پولی اتحادیه اروپا در حال رخت بربستن است، روند اجرای این اصلاحات نیز در حال کند شدن است. در این سند اعلام شده: اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی در اتحادیه اروپا ضعیف است و تنها یک‌چهارم پیشنهادهای سیاستگذاران کمیسیون اروپا به‌خوبی و با رضایت نسبی اجرا شده‌اند. یافته‌های اتحادیه اروپا در این‌باره نشان می‌دهد طی دو سال گذشته، سرعت اجرای اصلاحات اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای عضو اتحادیه اروپا کند شده و به سختی امیدوارکننده بوده است. این سند همچنین یادآور می‌شود، بحران‌ها درواقع دریچه‌ای به روی فرصت اصلاحات اقتصادی گشوده و وضعیت کاستی‌ها را نمایان می‌کنند و با گذشت هفت سال از این زمان، این پنجره نیز کم‌کم بسته خواهد شد. این سند همچنین نسبت به وقوع یک دور باطل توسعه هشدار می‌دهد، زیرا مردم قادر به یافتن شغل نیستند بنابراین پول کمتری برای خرج کردن دارند که این مساله درنهایت به بازار تقاضا برای تولیدات کارخانجات منتهی می‌شود. «ماریو دراگی»، رئیس بانک مرکزی اروپا با اجرای برنامه‌ای مشابه برنامه خرید اوراق قرضه توسط دولت آمریکا در اتحادیه
اروپا، قصد دارد اقتصاد منطقه یورو را احیا کند. او هشدار داده سیاست‌های انبساط پولی تنها بخشی از برنامه نجات اقتصادی اروپاست و همچنان اصلاحات بیشتری در دست اجراست. به‌هرحال، سیاست‌های بانک مرکزی اروپا مبنی بر تزریق هزار میلیارد یورو به اقتصاد بی‌رمق این منطقه، بلافاصله پس از اجرا، نخستین اثرات خود را در بازار نشان داد. به دنبال اعلام این تصمیمات از سوی ماریو دراگی، قیمت طلا 3 /1 درصد کاهش و در مقابل قیمت دلار افزایش یافت. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند، اروپا نباید از اجرای این سیاست‌های اصلاحات بانکی ذوق‌زده شود.
طرح انبساط پولی یا تسهیل کمی، توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا و تزریق پول به اقتصاد این منطقه در شرایطی اجرا شده است که نرخ تورم در اتحادیه اروپا برابر با صفر است و هنوز شماری از اقتصادهای این منطقه با مشکلات مالی زیادی مواجه هستند. سوال اینجاست که آیا این طرح می‌تواند مشکلات اقتصادی اروپا را حل کند یا نظر تحلیلگران اقتصادی در مورد اینکه هم‌اکنون برای اجرای این طرح دیر است، صحت دارد؟محمد العریان تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اروپا به نتیجه اجرای این طرح بیش از حد خوش‌بین است. ماریو دراگی اعلام کرده در نتیجه اجرای این طرح در عرض یک سال نرخ تورم در اتحادیه اروپا از صفر به 5 /1 درصد می‌رسد ولی به نظر من این پیش‌بینی در نتیجه خوش‌بینی بیش از حد دراگی به نتیجه این طرح است. این طرح می‌تواند در میان‌مدت اقتصاد را از رکود خارج کند ولی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت تاثیر بزرگی داشته باشد. اجرای طرح تزریق در شرایط کنونی نمی‌تواند کمک زیادی به اقتصاد اروپا بکند؛ چون برای آغاز طرح تزریق به اقتصاد دیر است و زیر‌ساخت‌های اقتصادی آسیب زیادی دیده است. حال باید علاوه بر تزریق، سیاست‌های اقتصادی دیگری هم در اتحادیه اروپا اجرا شود تا به
تدریج اقتصاد بازسازی شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد دنیا با شوکی بزرگ مواجه خواهد شد یا خیر، می‌گوید: اینکه آیا نتیجه ندادن طرح تزریق به اقتصاد اروپا طی یک سال آینده باعث می‌شود شوکی دیگر به اقتصاد دنیا وارد شود یا خیر، بستگی به شرایط اقتصادی تمامی کشورهای دنیا دارد. در سال 2015 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا افزایش خواهد یافت، ولی فاصله اقتصادهای دنیا هم بیشتر می‌شود؛ به این معنا که اقتصاد آمریکا، هند و انگلیس با سرعت زیادی توسعه پیدا می‌کند ولی کشورهای ژاپن و اتحادیه اروپا شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنند. از طرف دیگر کشورهای نیجریه، روسیه و ونزوئلا نیز شرایط بحرانی و سختی را تجربه می‌کنند و این سختی می‌تواند به تدریج روی عملکرد اقتصادی دنیا هم اثر منفی بر جای بگذارد. به هر حال دودستگی موجود در اقتصاد دنیا سبب می‌شود بحران هر روز بزرگ‌تر شود و اقتصاد با چالش‌های بیشتری مواجه شود. به گفته العریان، به نظر می‌رسد خوش‌بینی بیش از حد اقتصادهای اروپایی به این طرح سبب می‌شود برنامه‌ریزی‌های آینده آنها هم بر مبنای همین دیدگاه خوش‌بینانه باشد و در صورت عدم تحقق این شرایط اقتصاد با بحران روبه‌رو خواهد
شد.
نقش بانک‌های مرکزی در مقابله با بحران‌های مالی
به گزارش دنیای اقتصاد، در اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره از طریق تغییر نرخ سود کوتاه‌مدت بازار، به‌عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی، به‌منظور نگهداری نرخ‌ها در محدوده هدف تعیین‌شده، تنظیم می‌شود. سپس بنگاه‌های مالی با رویکرد حداکثرسازی سود و حداقل‌سازی ریسک منابع مالی را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌دهند، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند ایران نرخ سود بانکی با صلاحدید سیاستگذاران در سطح کلان تعیین می‌شود.
تجربه ژاپن از اصلاحات نظام بانکی
ژاپن، در دهه از دست رفته یا دهه سوخته که به سال‌های 2000-1991 میلادی در این کشور اشاره دارد دچار مشکلات اقتصادی فراوانی شد. اشتباهات اقتصادی مقام‌های ژاپنی در دهه ۱۹۹۰ میلادی موجب کاهش شدید قیمت مسکن در این کشور شد و این مساله اقتصاد ژاپن را طی دهه ۱۹۹۰ میلادی با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو کرد تا جایی که این دهه دهه سوخته نام گرفته است.
در دسامبر 2012، «شینزو آبه»، نخست‌وزیر ژاپن، که برای دومین دوره به این سمت برگزیده شد، از اجرای اصلاحات جدی اقتصادی خبر داد. برنامه اقتصادی وی به «آبه‌نومیک» مشهور شد. برنامه اصلاحات اقتصادی شینزو آبه، سه رکن اساسی داشت که شامل: تزریق محرک‌های پولی، برنامه انبساط پولی (تسهیل کمّی)، و اصلاحات ساختاری می‌شد. مجله معتبر «اکونومیست»، این برنامه را تلفیقی از تورم عمدی دولت، هزینه‌های دولت و استراتژی تعریف‌شده رشد برای خارج کردن اقتصاد ژاپن از رکودی که دو دهه گریبان این کشور را گرفته بود، معرفی کرد. واژه «آبه‌نومیک» درواقع واژه‌ای مرکب از نام «آبه» و واژه «اکونومیک»، به معنای اقتصاد است. این واژه به تقلید از واژه‌های جدید قبلی است که درباره سیاست‌های اقتصادی سیاستمداران دیگر نظیر کلینتون (کلینتونومیک)، ریگان (ریگانومیک) و راجر (راجرنومیک)، ساخته شده است. آبه در مجمع جهانی اقتصاد 2014 گفت ژاپن در حال رهایی از تورم مزمن و بازگشت به ثبات کامل مالی است. رئیس سومین اقتصاد بزرگ دنیا در سخنرانی ویژه خود در چهل و چهارمین نشست سالانه داووس به مخاطبان گفت ژاپن چرخشی چشمگیر را از رشد منفی تولید ناخالص ملی در سال 2012 به
رشد مثبت در چهارماهه نخست سال 2013 مهندسی کرده است. همان‌گونه که ذکر شد، برنامه اصلاحات اقتصادی ژاپن، شامل سه مرحله: تزریق محرک‌های پولی، برنامه انبساط پولی (تسهیل کمّی)، و اصلاحات ساختاری می‌شد. همچنین، برخی از سیاست‌های ویژه در این برنامه، شامل تعیین نرخ تورم هدف دودرصدی، اصلاح افزایش بی‌رویه ارزش ین، تعیین نرخ بهره منفی، برنامه انبساط پولی افراطی، توسعه سرمایه‌گذاری دولتی، خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ژاپن و اصلاح قانون بانکی ژاپن می‌شد. آبه در بدو رسیدن به قدرت، دو رکن از سه رکن برنامه اصلاحات اقتصادی خود را اجرا کرد و بلافاصله از خرید اوراق قرضه به ارزش 103 هزار میلیارد ین خبر داد و «هاروهیکو کورودا» را به سمت ریاست بانک مرکزی منصوب کرد و به وی ماموریت داد از طریق برنامه انبساط پولی، تورم سالانه ژاپن را به سطح دو درصد برساند. اما، «کیکو ایواتا»، نایب‌رئیس بانک مرکزی ژاپن، پیشنهاد کرد که بانک مرکزی تلاش خود را محدود به تورم هدف دودرصدی در دو سال آتی نکند. ایواتا تصریح کرد بانک مرکزی ژاپن، دیگر سیاست‌های پولی را نیمه‌کاره رها نخواهد کرد و قصد دارد رکود اقتصادی خود را به‌زودی و پس از افزایش مالیات
بر فروش از ماه آوریل 2014، متوقف کند. از آنجا که اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای زمان زیادی می‌برد، آبه، دست به برخی اقدامات کوتاه‌مدت نظیر افزایش حضور ژاپن در همکاری‌های فرا‌اقیانوسیه زد. در اواسط سال 2013 میلادی، در انتخابات مجلس مشاوران ژاپن، قدرت بیشتری به آبه داده شد تا کنترل کامل این شورا را به دست بگیرد اما دولت آبه در خصوص برخی اصلاحات ساختاری دست به برخی مداخلات داخلی زد.
اجرای برنامه انبساط پولی (تسهیل کمّی) در ژاپن و نتایج آن
بانک مرکزی ژاپن در تاریخ چهارم آوریل از اجرای برنامه تسهیل کمی خبر داد که طی آن سالانه حدود 60 الی 70 هزار میلیارد ین اوراق قرضه از سوی این نهاد خریداری می‌شد. همچنین در تاریخ 31 اکتبر سال 2014، بانک مرکزی ژاپن از گسترش این برنامه خبر داد و اعلام کرد از این پس سالانه 80 هزار میلیارد اوراق قرضه خریداری خواهد کرد.
این اقدام بانک مرکزی ژاپن، تاثیرات فوری بر برخی بازارهای مالی ژاپن گذاشت. تا فوریه 2013، سیاست‌های اقتصادی آبه‌نومیک، تنها به تضعیف بی‌سابقه و شدید ارزش ین و افزایش 22درصدی شاخص بازار بورس اوراق بهادار ژاپن (TOPIX)، انجامید. همچنین نرخ بیکاری در این کشور، از چهار درصد در سه‌ماهه آخر سال 2012، به 7 /3 درصد در سه‌ماهه نخست سال 2013 رسید. به دنبال اجرای برنامه تسهیل کمّی، در سال 2013 و در مقایسه با مدت مشابه آن در سال 2012، ارزش ین در برابر دلار آمریکا، 25 درصد کاهش یافت. تا ماه می 2013، بازار سهام ژاپن، 55 درصد رشد کرد و هزینه مصرف‌کننده به سالانه بیش از 5 /3 درصد افزایش یافت. اما تاثیر این برنامه روی دستمزدها و گرایش مصرف‌کننده، گنگ‌تر بود. نتایج یک نظرسنجی در سال 2014 نشان داد 73 درصد از پاسخ‌دهندگان ژاپنی، شخصاً هیچ تاثیری ناشی از برنامه اقتصادی شینزو آبه احساس نکرده‌اند و تنها 28 درصد از پاسخ‌دهندگان از افزایش دستمزدها خبر دادند. با کاهش ارزش ین، آبه دستور به افزایش هزینه واردات شامل واردات مواد غذایی، نفت و سایر منابع طبیعی داد که ژاپن به آنها وابستگی زیادی داشت. با این حال، دولت آبه، این اقدامات را
نوعی عقب‌نشینی موقتی عنوان کرده و تاکید کرد با تضعیف ارزش ین، حجم صادرات کشور افزایش خواهد یافت. ژاپن همچنین، در اقدامی دیگر، تصمیم به حفظ حجم کلی سرریز حساب‌های جاری، طبق درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی گرفت. علاوه بر اقدامات فوق، دولت آبه دست به یکسری اقدامات اقتصادی دیگر زد تا بتوان با مجموعه‌ای از این فعالیت‌ها، رکود دو دهه‌ای اقتصاد خود را از میان بردارد. این برنامه‌ها شامل: اقتصاد ریاضتی، تورم‌زدایی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مدیریت تقاضا و تعدیل مبادلات می‌شد که هر یک از این سیاست‌ها موافقان و مخالفان خاص خود را داشت.
تاثیر اصلاحات بانکی بر اقتصاد ژاپن و جهان
در اوایل اکتبر 2014، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را از 34 درصد به 3 /3 درصد کاهش داد. این در حالی است که بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان اقدام به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی جهان کرده بودند. توسعه ضعیف در ژاپن، آمریکای لاتین و اروپا، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را تضعیف کرد. در ماه اکتبر 2014، «کوشیک باسو» کارشناس ارشد اقتصادی در بانک جهانی با اعلام اینکه اقتصاد جهان با خطر رکود روبه‌روست، افزود: ژاپن و اتحادیه اروپا مهم‌ترین مناطق جهان هستند که دچار این رکود خواهند شد. هم‌اکنون منطقه یورو در آستانه بحران اقتصادی قرار دارد. در این بین ایتالیا مدت‌هاست از رکود اقتصادی رنج می‌برد و فرانسه نیز از سوی آلمان وادار به تعدیل بودجه خود شده است. همچنین اقتصاد آلمان در سال 2014، برای دومین فصل پیاپی، روند انقباضی را تجربه کرد. اما ژاپن، سومین قدرت اقتصادی جهان، به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، احتمالاً در بحران اقتصادی غرق خواهد شد. با این حال، IMF، در برآوردهای گذشته خود، از رشد اقتصادی 6 /1درصدی اقتصاد ژاپن در سال 2014 خبر داده بود.
اصلاحات بانکی ترکیه
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته دولت ترکیه توانسته با برنامه‌ریزی مناسب در سه حوزه، سیاستگذاری کلان اقتصادی، سیاستگذاری ارزی و سیاستگذاری پولی تا حدودی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از چهار ابزار «گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت»، «کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات»، «ایجاد سازوکار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی» و «افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی» توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاستگذار پولی نیز با هدف‌گذاری ضمنی و تمام‌عیار توانسته نرخ تورم را به زیر پنج درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور همراه با استقلال کامل سیاستگذار ارزی، توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند. نظام بانکداری ترکیه از این حیث می‌تواند قابل توجه باشد که ترکیه یک کشور اسلامی است و نوع اجرای الگوی بانکداری اسلامی در این کشور می‌تواند در سایر کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
سیاستگذاری پولی
یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه در بخش سیاست‌های پولی کنترل تورم بوده است. تورم بالا در کشور ترکیه منجر به کاهش کیفیت تولیدات و ضعف رقابت‌پذیری اقتصاد شده و اثر نامطلوب بر وضعیت توزیع درآمدها و افزایش ریسک بانک‌ها و شرکت‌های دولتی داشته است. از اواخر سال 1990 توافق صورت‌گرفته میان دولت ترکیه و مسوولان صندوق بین‌المللی پول و تصمیم ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باعث شد اراده سیاسی نسبت به کاهش سریع نرخ تورم در دولت شکل گیرد. «کمال درویش» عضو صندوق بین‌المللی پول در سال 2001 با شعار اصلاحات اقتصادی با سمت وزیر اقتصاد و با اتکا به اعتبار 2 /16 میلیارد‌دلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی و برنامه مالی خود را آغاز کرد. سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع، بخش‌های خدماتی دولتی، کنترل دستمزدها و کاهش مخارج عمومی به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه و در نهایت کاهش نرخ تورم از اهداف این برنامه بود. بنابراین ترکیه با تکیه بر وام‌های صندوق بین‌المللی پول و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی پولی و مالی، بعد از مدت‌ها توانست یک دولت برخوردار از ثبات اقتصادی را ایجاد کند. به‌طوری که در ابتدای
ژانویه 2001 تورم 100 درصد را تا حدود 6 /35 درصد کاهش داد. البته این نرخ در سال 2002 به دلیل بحران اقتصادی و افزایش هزینه وام ناشی از نرخ بهره افسارگسیخته بالا رفت و سرمایه‌های خارجی در این مدت از کشور خارج شد. اما پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و بهره‌گیری از هدف‌گذاری ضمنی تورم نرخ تورم در ترکیه در پایان سال 2002 به 9 /44 درصد رسید. این روند در سال بعد نیز تداوم داشت و نرخ 4 /18درصدی در سال 2003 به‌عنوان یکی از گام‌های مهم در مهار مشکل اقتصادی بود. در پایان سال 2004، در حالی که نرخ تورم مورد هدف برنامه‌های اقتصادی این کشور 12 درصد در نظر گرفته شده بود، نظام اقتصادی عملاً به نرخ تورم 3 /9 درصد رسید که از نرخ هدف پایین‌تر بود. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال 2008 نرخ تورم به کمتر از پنج درصد کاهش یافت. به بیان دیگر هدف‌گذاری گام‌به‌گام باعث شد اعتماد مردم به سیاستگذار اقتصادی افزایش یابد و در هر سال نسبت به سال قبل، هدف‌گذاری سیاستگذار اقتصادی به نرخ تورم سال آینده نزدیک شود. بنابراین در یک بازه حدود 30ساله نرخ تورم ترکیه از مرز 70 درصد به 7 /7 درصد کاهش یافت.
ضرورت اصلاح سیاست‌های مالی از سوی بانک مرکزی ترکیه
رئیس بانک مرکزی ترکیه در ماه ژانویه 2015، اعلام کرد اگر تورم در اقتصاد این کشور همچنان به روند نزولی شدید خود ادامه دهد، به‌زودی کاهش نرخ بهره بانکی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. ترکیه اکنون با پایین‌ترین نرخ تورم طی ۴۵ سال گذشته روبه‌رو است. اردم باشچی، رئیس بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری گفت این بانک آمادگی دارد تا چهارم فوریه دست به تغییر نرخ بهره بزند. بانک مرکزی ترکیه از طرف حکومت این کشور تحت فشار است که تا قبل از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن اصلاحاتی در سیاست‌های مالی و پولی خود انجام دهد. در ماه ژانویه لیر ترکیه ارزش خود را تا 36 /2 درصد در قبال دلار از دست داد. این در حالی است که اهمال‌کاری اردم باشچی در کاهش نرخ بهره، به میزان مورد درخواست «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، صدای وی را درآورده است. اردوغان در نطقی تلویزیونی به شدت از اردم باشچی انتقاد کرد و گفت: آقایان از کاهش نرخ بهره‌های بانکی پرهیز می‌کنند و این کار را با قرار گرفتن تحت لوای «استقلال بانک مرکزی» انجام می‌دهند. اردوغان با عنوان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه با واقعیت‌های اقتصاد ترکیه مغایر است، اضافه کرد: مسوولان این
بانک که برای استقلال خود از ما (رئیس‌جمهور و دولت) مبارزه می‌کنند باید بگویند آیا به جای دیگری وابسته‌اند؟ مداخله اردوغان برای تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی ترکیه به منظور کاهش نرخ بهره بانکی، نگرانی‌هایی را درباره نقض استقلال این نهاد ایجاد کرده است. این موضوع نه‌تنها موجب کاهش ارزش واحد پول ترکیه شده، بلکه سرمایه‌گذاران را نیز نگران کرده است.
ماموریت غیرممکن آقای نخست‌وزیر
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، پس از روی کار آمدن، برای اصلاح اقتصادی هند، وعده‌های جاه‌طلبانه‌ای داد. وی با اعلام اجرای برنامه اصلاح اقتصادی، وعده داد نظام بانکداری این کشور را دستخوش تغییرات اساسی کند.
اقدامات پولی بانک مرکزی هند
بانک مرکزی هند به‌صورت غیرمنتظره برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را در کشورش کاهش داده است. این کاهش با حمایت دولت برای ایجاد رشد در اقتصاد هند اتفاق افتاده است. به گزارش رویترز، بازار این کشور به‌طور گسترده‌‌ا‌ی منتظر این کاهش بود. نخستین کاهشی که بانک مرکزی اعلام کرد ماه ژانویه گذشته بود. در آن زمان تنها مدتی بعد از اعلام بانک مرکزی بازارهای هند شاهد تحولات و تحرکاتی بود که توانست نقشی موثر در رشد اولیه سال داشته باشد. این حرکت تنها چند روز پس از اعلام بودجه متفاوت دولت که در راستای کاهش کسری مالی تنظیم شده عنوان شده است. از این‌رو انتظار می‌رود تغییرات پیش روی بازار گسترده‌تر از زمان گذشته باشد. تغییرات اخیر هند نشان داد رشد سه‌ماهه نخست 5 /7 درصد بود که موجب شد هند از نظر رشد اقتصادی از کشور چین پیشی بگیرد. بر همین اساس هم بانک مرکزی اعلام کرد نرخ بهره را در این کشور از 75 /7 به 5 /7 می‌رساند. دولت هند پنجشنبه گذشته اعلام کرد با افزایش سقف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نظامی این کشور از 26 درصد به 49 درصد موافقت می‌کند. «آرون جیتلی» وزیر دارایی هند در لایحه بودجه برای سال مالی 2015-2014
طرح‌هایی را برای افزایش سقف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نظامی و گشایش درها در بخش راه‌آهن به روی سرمایه‌گذاری خارجی اعلام و دولت امروز اجرای این طرح‌ها را تایید کرد. از نظر نماینده بانک مرکزی هند در کابینه نارندرا مودی، تصور دولت و بانک مرکزی از اقتصاد هند یک اقتصاد با رشدی پیوسته است. کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی به‌طور خاص و با هدف افزایش تورم و ایجاد رشد اقتصادی صورت گرفته است. دولت هند می‌تواند با نفوذ در کمیته سیاست پولی نوع دخالت در افزایش یا کاهش نرخ بهره را تغییر دهد اما اندازه و ترکیب این تغییر همچنان در دست این کمیته قرار دارد.
هند و نظام بانکی فساد
یک مقام ارشد حزب کنگره با اظهار نگرانی نسبت به افزایش فساد در هند گفت: قانون برای مردم عادی است و برای سیاستمداران قدرتمند و صنعتگران اعمال نمی‌شود. نارندرا مودی در شعارهای انتخاباتی خود اعلام کرده بود در صورت انتخاب هند را پاکسازی خواهد کرد. اما منتقدان وی بر این باورند که رابطه وی با غول‌های صنعتی هند که سبب برخی موفقیت‌های صنعتی در ایالت گجرات محل تولد وی شده‌اند، وی را به‌عنوان یک شخصیت ضدفساد نشان نمی‌دهد. هند به بخش خصوصی برای ساخت جاده‌ها، کارخانه‌ها و شهرها نیاز دارد و فساد و رشوه عامل مهمی در اتلاف منابع و تصمیم‌گیری نادرست و به‌تبع آن باعث توقف پیشرفت این کشور می‌شود. وام‌های بانکی به صنایع دارای مشکلات فساد سبب آلوده شدن بخش اعظمی از سیستم بانکی دولتی در هند شده است. افراد قدرتمند و نزدیک به دولت با ایجاد فساد سبب متوقف شدن پروژه‌های حیاتی ساخت جاده و انرژی شده‌اند. همچنین معادن و سایر منابع سودمند دیگر در هند به این دلیل که دادگاه نمی‌تواند میزان فساد صاحبان آنها را نشان دهد، بی‌استفاده باقی مانده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید