برجامِ چند؟

توافق داخلی و رسیدن سیاسیون به اجماع نظر، برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی، گویی به تابویی می‌ماند که برخی تا نام واژه «اجماع» را می‌شنوند، پشت پرده‌هایی را در خیال خود، از نظر می‌گذرانند و گمان می‌کنند پشت این واژه، نیت‌های دیگری نهفته است.

دیدگاه‌های رنگارنگ سیاسی و ایدئولوژیک در ایران بر سر چگونگی اداره کشور، سبب شده همواره مسائل اقتصادی با عینک سیاسی دیده شود و از دل آن طرح‌ها و پروژه‌هایی بیرون آید که نه‌تنها توجیه اقتصادی نداشته بلکه باعث شده تا امروز بر اثر آن، آثار سوئی در فضای زیست‌محیطی کشور به وجود آید.

موضوع «لازمه رسیدن به توافق سیاسی در درون کشور برای حل مشکلات اقتصادی» نخستین بار از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، مطرح شد. او در دی‌ماه سال 1393 در جریان برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران به این نکته اشاره کرد که در میان آحاد اقتصادی کشور، کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان بر سر حل مسائل اقتصادی، اجماع ایجاد شده اما برای حل ریشه‌ای برخی مسائل کلان لازم است تا میان سیاسیون در سطح عالی سیاستگذاری نیز وفاق ایجاد شود.

حسن روحانی نیز در همین کنفرانس از لزوم پایان دادن به پرداخت یارانه از جیب اقتصاد به سیاست سخن گفت و وعده داد که دولت یازدهم نه‌تنها این اقدام را ادامه نمی‌دهد بلکه از محل سیاست به اقتصاد یارانه پرداخت خواهد کرد تا مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در سایه تنش‌زدایی از سیاست خارجی و اجماع داخلی حل شود.

آن زمان مشخص نبود که ایران بر سر موضوع هسته‌ای با غرب به توافق می‌رسد یا خیر و سناریوهای متعددی برای مدیریت اقتصاد کشور نوشته شده بود. در آن روزها سیاستگذاران اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدندکه اقتصاد ایران به بیماری اورژانسی می‌ماند که دچار خونریزی شدیدی شده و نیاز دارد تا برخی فوریت‌های پزشکی روی آن اعمال شود تا این خونریزی قطع شده آنگاه سایر نقاط بدن آن مورد کالبدشکافی و جراحی‌های اساسی قرار گیرد.

از نظر آنان تورم بالای موجود در کشور همان خونریزی شدید بود که باید مورد مداوا قرار می‌گرفت تا پس از آرام گرفتن این شاخص اقتصادی، سایر اقدامات برای اصلاح ساختارها صورت گرفته و جراحی اساسی‌تری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور صورت گیرد.

دولت در دو سال اول فعالیت خود، سیاست‌هایی را برای مهار تورم در پیش گرفت تا سطح آن از مرز 40 درصد در سال 1392 به 10 درصد سال 1395 برسد. نزدیک به دو سال و نیم، تمرکز تیم اقتصادی دولت بر روی مهار تورم قرار گرفت تا آنها بتوانند با درمان این خونریزی بدن بیمار اقتصاد کشور را آماده جراحی‌های اساسی کنند.

حال که برجام اجرایی و محدودیت‌های بین‌المللی برداشته شده است به نظر می‌رسد موعد انجام جراحی‌های عمیق فرارسیده و بهتر است کشور خود را برای انجام اصلاحات ساختاری آماده کند. اما به نظر می‌رسد به‌رغم برداشته شدن موانع بین‌المللی برخی موانع داخلی موجود دارند که اجازه نمی‌دهند تا اقتصاد کشور از ظرفیت‌های برجام استفاده کرده و خود را بازسازی کند. این موانع تنها در حالتی برطرف خواهند شد که در سطح کلان سیاستگذاری کشور اجماعی صورت گیرد و همان‌گونه که برای رسیدن به توافق حمایت‌های همه‌جانبه و اتحاد شکل گرفت برای برداشته شدن موانع پیش روی اقتصاد کشور نیز این وفاق به وجود آید. اما سوال اینجاست که الزامات دستیابی به چنین وفاقی چیست و آیا سیاستگذاران کشور می‌توانند یکدیگر را قانع کنند تا اجماع سیاسی برای حل مسائل اقتصادی ایجاد شود؟