مارپیچ ارز، نفت و واردات در دولت یازدهم به چه سرانجامی میرسد؟
پارادایم سیاستی و آینده نرخ ارز
بخشی از انتقاداتی که برخی از اقتصاددان‌های منتقد جریان اصلی اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های اصلاح قیمتی ابراز می‌کنند، به طور معمول با اشاره و تاکید بر تبعات تورمی این سیاست‌ها صورت می‌گیرد و نسبت به وقوع پدیده‌ای هشدار می‌دهند که با لفظ «مارپیچ» توصیف می‌شود.
بخشی از انتقاداتی که برخی از اقتصاددان‌های منتقد جریان اصلی اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های اصلاح قیمتی ابراز می‌کنند، به طور معمول با اشاره و تاکید بر تبعات تورمی این سیاست‌ها صورت می‌گیرد و نسبت به وقوع پدیده‌ای هشدار می‌دهند که با لفظ «مارپیچ» توصیف می‌شود. به عنوان مثال، گفته می‌شد سیاست‌هایی مثل یکسان‌سازی نرخ ارز یا واقعی‌سازی قیمت انرژی، تبعات تورمی دارد و به دلیل این تبعات تورمی، سیاستگذار مجدداً مجبور به افزایش دوباره قیمت‌ها می‌شود که به یک مسیر مارپیچ‌مانند منجر می‌شود.
با این حال، مروری بر سیکل‌های مربوط به قیمت‌های کلیدی اقتصاد ایران، نشان می‌دهد چنین مارپیچ‌هایی از جهاتی دیگر معمولاً در حال وقوع بوده است. یکی از نکات کلیدی در بررسی این سیکل‌ها، شرایطی است که در خصوص نرخ ارز در ایران و موضوعات جانبی آن، وجود دارد. وابستگی تاریخی و مزمن اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، ناکارایی‌های زیادی را به اقتصاد وارد می‌کند که نمونه مشهور آن، عارضه‌ای است که در مباحث مربوط به معمای وفور یا شومی منابع تحت عنوان بیماری هلندی از آن یاد می‌شود. در چارچوب این بحث به صورت خلاصه، بیان می‌شود که اتکای درآمدهای یک کشور به یک محل خاص -به ویژه صادرات منابع طبیعی- منجر به تقویت ارز آن کشور به زیان سایر تولیدات آن می‌شود. تداوم این وضعیت در درازمدت، ناکارایی‌های شدیدی را به اقتصاد وارد می‌کند که تضعیف سایر تولیدات به دلیل ضعف در رقابت‌پذیری قیمتی، تنها بخشی از آن است.
برای درک بهتر این اثرات، ابتدا باید به ارتباطات دوسویه بین مازاد یا کسری تجاری (تفاوت بین صادرات و واردات) و تغییرات نرخ واقعی ارز توجه کرد. در یک مدل ساده، می‌توان اقتصادی را فرض کرد که ورودی و خروجی ارز آن فقط در نتیجه صادرات و واردات بوده، دارای تغییرات در ذخایر ارزی نیست و نرخ تورم نیز در آن صفر است. در این اقتصاد، ایجاد مازاد تجاری (بیشتر بودن صادرات نسبت به واردات)، به کاهش نرخ ارز و ایجاد کسری تجاری (بیشتر بودن واردات نسبت به صادرات)، به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود (در نظر داشته باشید که به دلیل نبود تورم، نرخ واقعی ارز در اینجا دقیقاً معادل با نرخ اسمی ارز یا همان نرخ ارز است). در آن سوی قضیه، کاهش نرخ ارز به معنی این است که قیمت اقلام خارجی برای داخلی‌ها ارزان‌تر می‌شود و در مقابل، قیمت اقلام داخلی در بازارهای خارجی، افزایش می‌یابد. یعنی، پس از کاهش نرخ ارز به دلیل ایجاد مازاد تجاری (غلبه صادرات بر واردات)، مکانیسمی به نفع واردات و به زیان صادرات فعال می‌شود و تراز تجاری را به سمت تعادل می‌کشاند. همین مکانیسم به شیوه‌ای مشابه هنگام کسری تجاری نیز فعال می‌شود. یعنی در این هنگام، افزایش نرخ ارز به
معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی و کاهش قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی می‌شود. یعنی مجدداً مکانیسمی فعال می‌شود که در جهت برطرف کردن کسری تجاری عمل می‌کند.
اکنون می‌توان فرض نبود تورم را در نظر نگرفت و نرخ ارز را به معنی «نرخ اسمی ارز» تلقی کرد. در این حالت و مشابه همه کالاهای دیگر، می‌توان از مفهوم «نرخ واقعی» برای حذف اثرات تورم بر قیمت‌ها کمک گرفت. به عنوان مثال، در صورتی که در یک سال فرضی قیمت ارز هزار تومان و در سال بعد از آن و تحت تاثیر یک تورم 20درصدی، قیمت ارز 1200 تومان باشد؛ می‌توان گفت قیمت واقعی ارز ثابت مانده است. چرا که دقیقاً معادل با متوسط قیمت کالاهای دیگر، حرکت کرده است. بنابراین، در اقتصاد فرضی گفته‌شده در بالا، در صورتی که تورم هم وجود داشته باشد، توجه به مفهوم «نرخ واقعی ارز» می‌تواند مفید باشد.
کاهش نرخ واقعی با ثبات نرخ اسمی
برای درک بهتر موضوع، مروری بر وقایع دو سال اخیر می‌تواند مفید باشد. در بهار سال 1392، قیمت اسمی دلار در بازارهای آزاد کشور بالای 3500 تومان و از سطح فعلی بالاتر بود که در مقایسه با سطح فعلی قیمت، اختلافی حداقل 300تومانی را نشان می‌داد. از آن مقطع تاکنون، سطح قیمت‌های داخلی حداقل 30 درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت دلار تقریباً هشت درصد پایین آمده است. این موضوع نشان می‌دهد «قیمت واقعی دلار» بیشتر از آنچه تصور می‌شود، پایین آمده است و در واقع، به نحوی می‌توان گفت توقعی که مردم از «ارزان» شدن دلار پس از انتخابات و توافق داشته‌اند، به نحوی -متاسفانه- محقق شده است!
در این زمینه، مروری بر تغییرات «قیمت واقعی دلار» می‌تواند تا حدودی چارچوب بحث را روشن کند. قیمت واقعی دلار مثل هر کالای دارای قیمت دیگر، از «تورم‌زدایی» کردن قیمت اسمی آن به دست می‌آید. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت دلار طی دو سال متوالی در یک سطح اسمی ثابت بماند، ولی قیمت همه کالاهای دیگر موجود در اقتصاد در آن بازه با نرخی مشخص افزایش پیدا کند. در این صورت، با وجود اینکه «قیمت اسمی» ثابت مانده، ولی در واقعیت و به دلیل ماهیت «نسبی» هر قیمت، باید گفت که «قیمت واقعی» دلار کاهش یافته است. برای بیان قیمت واقعی به زبان عددی، می‌توان قیمت‌های یک سال مشخص را به عنوان مبنا تصور کرد و قیمت‌های اسمی در بازه‌های زمانی مختلف را به آن تبدیل کرد. برای مورد فعلی یعنی محاسبه تغییرات قیمت واقعی دلار طی سال‌های گذشته نیز، می‌توان از سال پایه آمارهای قیمتی کشور یعنی سال 1390 کمک گرفت و قیمت دلار در سال‌های مختلف را بر حسب سطح قیمت‌های این سال محاسبه کرد.
برای تبدیل قیمت اسمی دلار در سال گذشته (متوسط قیمت اسمی دلار در سال 1393 بنا به اعلام بانک مرکزی تقریباً معادل 3280 تومان بوده است) به قیمت واقعی (بر مبنای سال 1390)، باید از نسبت CPI سال 1390 به CPI سال 1393 استفاده شود. چنین محاسبه‌ای، در نهایت نشان خواهد داد که قیمت واقعی دلار در سال گذشته بر حسب سطح قیمت‌های سال 1390، معادل 1614 تومان بوده است.
با فرض تورم 15درصدی در سال جاری و متوسط 3200تومانی قیمت دلار تا پایان امسال، ملاحظه می‌شود که قیمت واقعی دلار در این سال باز هم پایین‌تر خواهد آمد و به حدود 1370 تومان میرسد. یعنی نزدیک به کمترین قیمت واقعی تجربه‌شده برای دلار طی دهه گذشته، که از سال 1388 تا 1390 و به دنبال وفور درآمدهای نفتی تجربه شد. در آن دوره، متوسط درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور به بالای 90 میلیارد دلار در سال رسیده بود که کاملاً در تاریخ کشور بی‌سابقه بود (میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت تا پیش از سال 1383 بیشتر از 30 میلیارد دلار در سال نشده بود و در اغلب سال‌ها، کمتر از 20 میلیارد دلار در سال بود. حتی متوسط سالانه درآمدهای نفتی در مقطعی مثل سال 1365 تا 1367 به کمتر از 10 میلیارد دلار هم کاهش یافته بود). توجه به درآمدهای ارزی از این حیث لازم است که نوعی ارتباط متقابل بین «قیمت واقعی ارز» و «خالص تراز تجاری» در هر اقتصاد وجود دارد. سطح فعلی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور (حدود 90 میلیارد دلار در سال گذشته) اگرچه هنوز نسبتاً بالاست و در مقایسه با سال‌های پیش از 1386 در سطحی بالاتر قرار دارد، اما به معنی این نیست که قیمت
واقعی دلار می‌تواند در سطحی با فاصله قابل توجه پایین‌تر از مقادیر فعلی قرار بگیرد و واقعیت‌های تراز تجاری، این اجازه را صادر نخواهد کرد.
«نرخ واقعی» موضوعی است که معمولاً در شرایط اقتصادی ایران، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به خصوص، در خصوص اثرات متقابل آن با تورم، بحث‌هایی مطرح می‌شود که پرسش‌برانگیز به نظر میرسد. در این مباحث، قیمت ارز به صورت امری مجزا از همه قیمت‌های دیگر یا حتی «علت» آنها در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، تصور می‌شود که در شرایط افزایش قیمت‌های داخلی و تورم به دلیل سیاست‌هایی که به افزایش نقدینگی منجر می‌شود، نرخ ارز نباید افزایش پیدا کند و افزایش آن، به افزایش متناسب و مجددی در تورم منجر می‌شود. به نظر میرسد شاخه‌های چنین استدلال‌هایی، بر ذهنیت برخی از مسوولان و سیاستگذاران دولت فعلی نیز سایه افکنده و در نتیجه، روند طی‌شده از سوی این دولت نیز به گونه‌ای بوده است که انتظاراتی را مبنی بر توقف قیمت ارز در محدوده فعلی در سال‌های پیش رو، ایجاد کرده است. بنابراین، هرگونه بحثی در مورد آینده قیمت‌های ارزی کشور، نیاز به مشخص شدن چارچوب سیاستگذاری ارزی دولت و بانک مرکزی در این سال‌ها دارد.
وابستگی ارز به تصمیم دولت
این در حالی است که بعضاً در فضای رسانه‌ای و حتی در برخی اظهارات کارشناسی، توقعاتی بر این مبنا دیده می‌شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم و به ویژه پس از توافق هسته‌ای، اقتصاد ایران با کاهش نرخ ارز و در حالت افراطی، بازگشت قیمت ارز به شرایط پیش از تحریم مواجه باشد. این در حالی است که اگر از ابتدای سال 1390 تاکنون در نظر گرفته شود، ملاحظه می‌شود که سطح قیمت‌های داخلی حداقل 5 /2 برابر شده است. در صورتی که مبداء قیمت‌ها عقب‌تر برده شود، این رشد قیمت‌ها بیشتر بوده است (از ابتدای سال 1381 تاکنون سطح قیمت‌های داخلی نزدیک به 9 برابر شده است). علاوه بر رشد قیمت‌های داخلی که طبق قاعده برابری قدرت خرید در قیمت ارز منعکس می‌شود، موضوع دوم وضعیت تراز تجاری کشور است که از این ناحیه نیز در این سال‌ها به عنوان عاملی فزاینده عمل کرده است. در دوره پیش از تحریم درآمد نفتی ایران در اوج خود به درآمد سالانه 100 میلیارد دلار نیز رسید. در حالی که مطابق برخی تخمین‌ها، با فرض تداوم شرایط موجود تا پایان سال درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور کمتر از 30 میلیارد دلار خواهد
بود.
در خصوص پارادایم‌های سیاستگذاری سوال بزرگی که هم‌اکنون مطرح است این است که آیا دولت به گفته‌های اخیر خود مبنی بر «جلوگیری از تکرار روند سال‌های گذشته در زمینه ممانعت از تکرار وابستگی اقتصاد به واردات پایدار خواهد ماند یا خیر. آنچه مشخص است این است که به دلیل تغییرات پیش آمده در سال‌های گذشته، دولت در اقتصاد کشور به یک نهاد با بهره‌وری پایین و هزینه‌های جاری بالا تبدیل شده که همین حالا هم برای اجرای طرح‌های عمرانی خود با مشکل کمبود منابع مواجه است. از طرفی، حجم زیادی از طرح‌های نیمه‌تمام بازمانده از سال‌های قبل وجود دارد و از طرف دیگر، برای جلوگیری از تشدید معضل کنونی «زنجیره بدهی‌ها» در اقتصاد کشور، آسان‌ترین راه تزریق منابع مالی به نظر میرسد. در چنین شرایطی و در حالی که دولت با پیشامدهای سیاسی داخلی همچون انتخابات هم مواجه است، به نظر میرسد که مقاومت در مقابل تزریق منابع ارزی به اقتصاد انتخابی بسیار «دشوار» برای سیاستگذار خواهد بود. به طور مشخص، تعیین «پارادایم اقتصادی کشور در دوره پساتحریم» از سوی سیاستگذار، عاملی اثرگذار برای سایر متغیرها خواهد بود. این عامل بسیار مهم، یعنی تصمیم دولت برای چگونگی
هزینه‌کرد منابع ارزی در شرایط پساتحریم، که بین دوراهی وسوسه استفاده از این درآمدها برای جبران هزینه‌های جاری یا استفاده از این درآمدها برای سرمایه‌گذاری زیرساختی بدون اثرات ریالی قرار دارد، تصمیم‌گیری مهمی را در پیش روی خواهد داشت.
بنابراین، آنچه مهم است این است که درآمدهای ارزی کشور در دوره پساتوافق به چه شکلی خواهد بود و دولت چه برنامه‌ای برای هزینه‌کرد این برنامه‌ها دارد. طبق گفته مسوولان نفتی، دولت تا شش ماه نخست پس از لغو محدودیت‌ها، صادرات نفتی کشور را تا 500 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد و در پایان بازه یک‌ساله پس از این لغو محدودیت‌ها نیز، صادرات نفت کشور حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت. با فرض قیمت 50 دلاری، این موضوع به این معناست که تا شش ماه پس از لغو محدودیت، درآمد ارزی کشور حدود 700 میلیون دلار در ماه افزایش می‌یابد و پس از یک سال نیز (با فرض ثبات سایر شرایط) حدود 5 /1 میلیارد دلار ماهانه به درآمد ارزی نفتی ایران افزوده می‌شود که معادل با اضافه شدن 70 درصد درآمد فعلی است. چنین موضوعی، با توجه به عقب ماندن سنگین پروژه‌های دولتی در سال‌های گذشته (از دوره دولت پیشین به بعد) از زمان‌بندی‌های وعده داده‌شده، نیاز دولت به دستاوردهای ملموس اقتصادی و احتیاجاتی از این قبیل، مقاومت در مقابل وسوسه هزینه‌کرد دلار و تبدیل آن به ریال برای دولت بسیار دشوار خواهد بود. همچنین، در صورتی هم که قرار باشد جلوی کاهش بیشتر قیمت
واقعی دلار گرفته شود تا تراز تجاری کشور بیش از پیش به نفع واردات و زیان صادرات منحرف نشود، لازم است که -بدون در نظر گرفتن عقب‌ماندگی گذشته این شاخص- از امسال تا بهار سال آینده، حداقل 15 درصد به قیمت دلار اضافه شود که به معنای قیمت حدوداً 3700تومانی دلار در بهار سال بعد خواهد بود. این در حالی است که بانک مرکزی برنامه یکسان‌سازی ارزی خود را در افق پنج تا شش ماه آینده برنامه‌ریزی کرده است و مطابق گمانه‌زنی‌ها، نرخی بین 3100 تا 3200تومانی را برای یکسان‌سازی مد نظر دارد. این امر اگرچه به زیان تولید داخلی است، ولی به دلیل مطلوب بودن از سوی بسیاری از مردم، عدم اجرای آن توسط سیاستگذار به خصوص در چند ماه منتهی به انتخابات مجلس، ممکن است دشوار باشد. با این اوصاف، دو موضوع روشن است: قیمت دلار تا پایان سال جاری به احتمال بسیار زیاد بین 3200 تا 3300 تومان باقی خواهد ماند و پس از این مقطع هم، قیمت آتی دلار وابستگی زیادی به استراتژی آینده درآمدی و ارزی سیاستگذار خواهد داشت که در دوراهی «مقاومت» یا «تسلیم» نسبت به فشارها و وسوسه استفاده از دلارهای نفتی برای مخارج ریالی، کدام را بر‌خواهد گزید؟
دیدگاه تان را بنویسید