وعده‌ها و کاستی‌ها
بانکداری در اتحادیه جدید
از زمان معرفی یورو به عنوان واحد پولی مشترک اروپا، تاسیس اتحادیه بانکی جاه‌طلبانه‌ترین تحول در اروپاست.
از زمان معرفی یورو به عنوان واحد پولی مشترک اروپا، تاسیس اتحادیه بانکی جاه‌طلبانه‌ترین تحول در اروپاست. مطابق آن وظیفه نظارت بر بانک‌های اروپا و اختیار کنترل آنها با استفاده از صندوق مشترک اروپایی به مقامات اتحادیه اروپا واگذار می‌شود. بیان ضرورت و اصل اتحادیه بانکی ساده است اما تبدیل آن به واقعیت نیازمند انبوهی از متون حقوقی است که وزرای دارایی کشورها را به طور تمام‌وقت به خود مشغول می‌کند.
به نظر می‌رسد که رسیدن به توافق نزدیک باشد. وزیران کشورها امیدوارند تا 19 دسامبر و قبل از اجلاس سران اتحادیه اروپا به توافق کلی دست یابند و متعاقب آن قبل از انتخابات اتحادیه در ماه می بتوانند مراحل قانونی را کامل کنند. پس از دو شب بحث و چانه‌زنی موسکویچی وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد: «اتحادیه بانکی محقق خواهد شد.» اما آیا این اتحادیه واقعاً همان چیزی خواهد بود که انتظار می‌رود؟
این پروژه در ژوئن 2012 و در اوج بحران اسپانیا معرفی شد. در آن هنگام رهبران منطقه یورو هم‌پیمان شدند تا «حلقه شرارت بین بانک‌ها و حکومت‌ها را بشکنند». یک مقام ناظر جدید برای بانک‌های اروپا تاسیس خواهد شد و به صندوق نجات منطقه یورو اجازه داده می‌شود مستقیماً به تامین سرمایه بانک‌ها بپردازد. بار سنگین نجات بانک‌های اسپانیایی- و شاید ایرلندی - از دوش دولت‌های ضعیف برداشته می‌شود. این اقدامات با شعار همیشگی آلمان هماهنگ است که می‌گوید انسجام بیشتر نیازمند کنترل بیشتر است. حلقه نفرین بین دولت‌های ضعیف و بانک‌های ضعیف به دو صورت عمل می‌کند. در ایرلند سقوط بانک‌ها به ورشکستگی دولت منجر شد، در یونان، دولت ورشکسته باعث نابودی بانک‌ها شد. یکی از اهداف کنونی آن است که شکاف بین خدمات مالی در بازار مشترک اروپا برداشته شود. به عنوان مثال هزینه وام برای یک بنگاه در شمال ایتالیا در مقایسه با همان بنگاه در اتریش بسیار بالاتر است. تاسیس اتحادیه بانکی در اصل مستلزم آن خواهد بود که آلمان و سایر کشورهای بستانکار ذهنیت خود را تغییر دهند و در تعهدات بانک‌های کشورهای دیگر سهیم شوند. از طرف دیگر لازم است کشورها از معرفی بانک‌هایشان
به عنوان قهرمانان ملی دست بردارند، و مهم‌تر از همه، این پروژه مستلزم ایجاد اعتماد است. اولین گام اصلی ایجاد مقام ناظر است که وظیفه آن بر دوش بانک مرکزی اروپا قرار می‌گیرد. این ناظر مسوولیت مستقیم 130 بانک بزرگ را بر عهده دارد و مسوولیت نظارت بر شش‌هزار بانک کوچک‌تر را بر عهده نهادهای ملی می‌گذارد در حالی که حق نظارت بر هر بانکی را برای خود حفظ می‌کند. کارهای قانونی این طرح در ماه نوامبر نهایی شد و مقام ناظر از اواخر 2014 کار خود را به طور کامل آغاز می‌کند. گام‌های بعدی، از جمله انسجام و کمک‌رسانی دشوارتر هستند. مقام ناظر باید با یک مقام تصمیم‌گیرنده هماهنگ شود تا بانک‌های مشکل‌دار را تعطیل کند یا مورد تجدید ساختار قرار دهد. صندوقی به این منظور توسط صنایع ایجاد می‌شود تا هزینه‌های لازم را تامین کند، سپرده‌ها را در کل منطقه یورو تضمین کند و به عنوان ستون فقرات مشترک برای بانک‌ها باشد. موضوع پیچیده آن است که بانک‌ها عمدتاً به منطقه یورو محدود نمی‌شوند و بسیاری از آنها در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند بریتانیا فعالیت دارند. بنابراین مرحله دوم پروژه مستلزم فرآیندی دو بخشی خواهد بود. اول، لازم است مقررات
تصمیم‌گیری و تضمین سپرده‌ها در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا هماهنگ شود. سپس نظام‌های 18 کشور عضو منطقه یورو (و دیگر کشورهایی که مایل به پیوستن هستند) با یکدیگر ادغام شوند. در عمل هر چیزی به امور دیگر وابسته است. آلمان در دو مورد اصلی با دیگران مناقشه دارد: چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ و چه کسی هزینه‌ها را می‌پردازد؟ تا همین اواخر آلمان مخالف دسترسی مقام مرکزی به پول‌های مشترک بود و اصرار داشت شبکه‌ای ایجاد شود که پول آلمان در اختیار این کشور باقی بماند. ولفگانگ شوبل وزیر دارایی آلمان گفته بود منطقه یورو باید اتحادیه‌ای بانکی با چارچوبی از الوار بسازد. تشکیل اتحادیه بانکی فولادین مستلزم تغییر پیمان‌های اتحادیه اروپاست. با وجود این هفته گذشته آقای شوبل گام مهمی برداشت. او پذیرفت که در طول یک دوره 10ساله بخش‌های ملی صندوق حل و فصل اروپایی به تدریج در یکدیگر ادغام شوند تا صندوق اروپایی واحدی با ارزش 55 میلیارد یورو ایجاد شود. به عبارت دیگر او با ادغام پول‌های بانک‌های آلمانی موافقت کرد هر چند هنوز نوبت به پول مالیات‌دهندگان نرسیده است. درباره مساله ایجاد اعتماد نیز گذشت زمان باید پاسخگو باشد. اما هنوز هم قطعاتی متزلزل
هستند و قطعات دیگری هم باید اضافه شوند. آقای شوبل بر تشکیل یک ساختار حقوقی کامل و یک نظام تصمیم‌گیری ثابت اصرار دارد. هیچ طرح منحصر به فردی برای تضمین سپرده‌ها وجود نخواهد داشت. ضررهای بانک‌ها از طریق سهامداران آنها و طبق مقررات سختگیرانه جدیدی که از سال 2016 به اجرا گذاشته می‌شوند پوشانده خواهند شد. این کار در اصل مناسب و درست است اما اگر بحران گسترده و هماهنگی اتفاق بیفتد راهی برای نجات بانک‌ها نخواهد بود. وعده تامین سرمایه بانک‌ها به طور مستقیم نیز در آینده نزدیک محقق نمی‌شود. مهم‌ترین نقیصه این طرح عدم وجود ستون فقرات یا پشتیبان مشترک است. در تازه‌ترین پیش‌نویس پیشنهاد شد تا ارتباط بین بانک‌ها و حکومت‌ها در دوران تحول حفظ شود. اگر صندوق حل و فصل اروپا با کمبود پول مواجه شود خزانه‌داری‌های ملی باید مداخله کنند. آینده هنوز مبهم است. خطر آنجاست که حل مشکلات ممکن است به یک روز یا سال دیگر محول شود. بهترین و آشکارترین راه حل آن است که صندوق نجات کنونی (صندوق مکانیسم ثبات اروپا) خطی اعتباری برای صندوق حل و فصل ایجاد کند. مشابه چنین کاری هم‌اکنون در خزانه‌داری آمریکا اتفاق می‌افتد.
اتحادیه بانکی، مسکن دردهای منطقه یورو نیست اما اگر به خوبی اجرا شود می‌تواند به بهبود آنها کمک کند. این اتحادیه به این منظور طراحی می‌شود که اطمینان دهد از پول مالیات‌دهندگان برای نجات بانک‌ها استفاده نمی‌شود. اما هنوز نمی‌توان مطمئن بود که دولت‌ها با یکدیگر پشت سر بانک‌ها خواهند ایستاد. نمی‌توان انتظار داشت که اتحادیه بانکی بتواند با بحران امروز مقابله کند. همچنین اگر بانک مرکزی اروپا در بازرسی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها در سال آینده متوجه وجود مشکلات بزرگ شود نمی‌توان به حل و فصل مشکلات آینده امیدوار بود. اما به هر حال باید برای روزهای پس از آن آماده شد. منطقه یورو نباید تصور کند بحران بانکی به پایان رسیده است چرا که اسپانیا و ایرلند تازه نتایج برنامه‌های نجات را مشاهده می‌کنند. به جای آن، منطقه یورو باید به اندرز صندوق بین‌المللی پول توجه کند: یک اتحادیه بانکی نیمه‌پخته و تکه تکه می‌تواند از عدم وجود چنین اتحادیه‌ای خطرناک‌تر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید