حداقل دستمزدها

در هر دو سوی اقیانوس اطلس سیاستمداران جذب این عقیده شده‌اند که باید با الزامی ساختن دستمزدهای بیشتر به افراد کم‌درآمد کمک کرد. باراک اوباما قصد دارد حداقل دستمزد دولت فدرال را تا 40 درصد افزایش دهد و آن را از 25/7 به10/10 دلار در ساعت برساند. بیش از سه‌چهارم آمریکایی‌ها از این طرح حمایت می‌کنند. در آلمان که یکی از کشورهای ثروتمند جهان است، کف دستمزدها تعیین نشده است و اکنون دولت ائتلافی پذیرفته است از سال 2015 حداقل دستمزد ساعتی50/8 یورو را در سراسر کشور الزامی کند. در بریتانیا که از سال 1999 حداقل دستمزد تعریف شده است، حزب کارگر با شرکت‌ها وارد مذاکره شده تا آنها را ترغیب سازد به طور داوطلبانه دستمزدهای بالاتری بپردازند. از دیدگاه طرفداران بازار آزاد (مانند نشریه اکونومیست) دخالت در دستمزدها از طریق احکام دولتی زنگ هشدار است. در بازار رقابتی هر چیزی که به طور مصنوعی هزینه کارگر را بالا ببرد، باعث می‌شود تقاضا برای آن کم شود و در نتیجه کارگران کم‌مهارت اولین کسانی خواهند بود که شغل خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل است که میلتون فریدمن قانون حداقل دستمزدها را تبعیضی علیه کارگران کم‌مهارت می‌داند. به عقیده او بالا بردن درآمد کارگران فقیر با استفاده از یارانه‌های عمومی، روشی معقولانه‌تر برای کاهش فقر خواهد بود. بدبینی در مورد مزایای تعیین حداقل دستمزد، نقطه آغازی برای نشریه اکونومیست است؛ اما همان‌طور که نابرابری درآمدی گسترده‌تر می‌شود و سهم کارگران از درآمد ملی کاهش پیدا می‌کند، نیاز به اقداماتی به منظور کمک به اقشار کم‌درآمد، بیشتر احساس می‌شود. پرداختن به مشکلات از طریق ارائه یارانه به کارگران فقیر در دوران ریاضت،کاری دشوار است. به ویژه هنگامی که تقاضاها و فشارهای زیادی بر صندوق ملی وارد می‌شود. سایر گزینه‌های سیاستی مانند مالیات‌های اجباری نیز جذابیتی ندارند. علاوه بر این تعیین حداقل دستمزد منعطف، آن‌گونه که طرفداران نئوکلاسیک مطرح می‌کنند، امری مطلوب است. بر‌خلاف آن چیزی که در کتاب‌های درسی عنوان می‌شود، بازار کار واقعی به طور کامل رقابتی نیست. از آنجایی که کارگران متقاضی تغییر شغل باید خطرات و هزینه‌هایی را متقبل شوند کارفرمایان ممکن است سوءاستفاده کرده و دستمزدها را کمتر از نرخ بازار تعیین کنند. بنابراین تعیین حداقل دستمزد به شرط آنکه خیلی بالا نباشد، می‌تواند به افزایش پرداخت‌ها کمک کند، بدون آنکه آسیبی به اشتغال وارد سازد.

درس‌های فرانسه
شواهد تجربی از این استدلال حمایت می‌کنند. در اقتصاد‌های منعطف، حداقل دستمزد تاثیر منفی ناچیزی بر اشتغال دارد. حداقل دستمزد دولت فدرال در آمریکا که معادل 38 درصد دستمزد میانه است، کمترین میزان در میان کشورهای ثروتمند است. مطالعات نشان می‌دهد این حداقل دستمزد، هیچ‌گونه آسیبی بر اشتغال ندارد و یا آسیب آن اصلاً جدی نیست. حداقل دستمزد در بریتانیا معادل 47 درصد دستمزد میانه‌ است که در مورد جوانان کمتر می‌شود. به نظر نمی‌رسد تعیین این حداقل باعث بیکاری در بریتانیا شده باشد. اما به ویژه در بازارهای کار سختگیرانه و غیرمنعطف تعیین حداقل دستمزد ضربه زیادی به اشتغال وارد می‌کند. فرانسه بالاترین کف دستمزد را در میان کشورهای ثروتمند دارد و در آن حداقل دستمزد 60 درصد دستمزد میانه برای بزرگسالان و اندکی بیشتر برای جوانان است. به همین دلیل است که نرخ بیکاری جوانان در فرانسه بسیار بالا رفته و در گروه سنی24- 15 سال به 26 درصد رسیده است. تئوری و عمل دو درس را به دولت‌هایی ارائه می‌دهند که قصد دارند حداقل دستمزد را تعیین و یا آن را دستکاری کنند. اولین درس آن است که مطمئن شوند حداقل دستمزد کاملاً پایین است و به عنوان مثال به کمتر از 50 درصد دستمزد میانه می‌رسد. سطوح پایین‌تر باید به افراد دارای کارایی کمتر مانند جوانان و افراد بیکار تعلق گیرد. آلمان با نقض این قاعده وضعیت خود را به مخاطره افکنده است. سطح پیشنهادی حداقل دستمزد در این کشور 62 درصد دستمزد میانه است. از هر شش کارگر آلمانی یک نفر دستمزدی کمتر از آن دارد. چنین الزامی باعث می‌شود مشاغل زیادی به ویژه در بخش شرقی آلمان از دست بروند. به همین ترتیب آن چیزی که فعالان کارگری در بریتانیا «دستمزد معاش» نامیده‌اند20 درصد از حداقل دستمزد بالاتر است و می‌تواند به اشتغال ضربه بزند. با وجود اینکه حداقل دستمزد پیشنهادی در ایالات متحده افزایش زیادی دارد؛ اما باز هم50 درصد دستمزد میانه است.
درس دوم آن است که سیاستمداران باید اختیار تعیین حداقل دستمزد را به افراد فن‌سالار بدهند. در بریتانیا هر سال حداقل دستمزد مطابق راهنمایی‌های اقتصاددانان و متخصصان آمار در کمیسیون حداقل دستمزد بررسی می‌شود و به طور کلی رشدی تدریجی دارد. در آمریکا حداقل دستمزد فدرال توسط سیاستمداران و به طور نامنظم تعیین می‌شود و اغلب افزایش‌های ناگهانی و زیاد دارد. این کار به نفع کارگران و کارفرمایان آمریکایی نیست.
سرانجام آنکه دولت‌ها باید به خاطر داشته باشند که تعیین حداقل دستمزد یک مسکن است و نباید توجه آنها را از علل اصلی پایین بودن دستمزدها مانند فقدان تحصیل و مهارت دور کند. دولت‌ها باید در واقع به این عوامل اصلی توجه داشته باشند.