نفرین فرعون دامن مصر را گرفت

مصر این روزها آبستن اتفاقات دردناک و عجیبی است. از برکناری رئیس‌جمهوری که با رای مردم روی کار آمد تا کشتار هوادارانش در خیابان توسط ارتشی که برای صیانت از دموکراسی دست به کودتا زده بود. مصر این روزها سرزمین تناقض‌هاست. سیاست مصر جایگاه نهادهایی است که برای رسیدن از ابزارهایی مخالف هدف سود می‌برند؛ مثل رسیدن به دموکراسی از طریق کودتا. پس نباید چندان عجیب باشد اگر بشنویم در حالی که محمد مرسی رئیس‌جمهور منتخب هنوز در بازداشت به سر می‌برد، حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر به زودی از زندان آزاد خواهد شد و در مقابل محمد البرادعی که سرشناس‌ترین چهره مخالفان دیکتاتور در تظاهرات مردمی بود و در دولت انتقالی به معاونت رئیس‌جمهور رسید به دادگاه فراخوانده شده و بعید نیست که جای مبارک را در زندان بگیرد.

آزادی مبارک
به گفته منابع خبری حسنی مبارک رهبر مخلوع مصر پس از برگزاری یک جلسه دادگاه دیگر از زندان آزاد خواهد شد. آن هم درست یک هفته پس از اینکه محمد مرسی رئیس‌جمهور اسلامگرای مصر به دست ارتش مصر از قدرت برکنار شده و در زندان به سر می‌برد. چند روز قبل دادگاهی که در زندان تورا در قاهره، محل نگهداری مبارک، تشکیل شده بود از دادخواست وکیل او مبنی بر رهایی او از زندان حمایت کرد. منابع امنیتی و قضایی گفته‌اند دادگاه دستور آزادی مبارک را صادر کرده است. فرید الدیب وکیل مبارک هم در حالی که زندان تورا را ترک می‌کرد صدور این حکم را تایید کرد. او حتی در پاسخ به خبرنگار رویترز مبنی بر زمان آزادی مبارک گفت: «احتمالاً فردا».
مبارک 85ساله، سال گذشته به اتهام قصور در جلوگیری از کشتار تظاهرات‌کنندگان به حبس ابد محکوم شده بود اما دادگاه درخواست اعاده او را اوایل سال جاری پذیرفت و حکم به برگزاری مجدد دادرسی داد. رئیس‌جمهور سابق و بیمار، احتمالاً دیگر آینده‌ای در سپهر سیاست نخواهد داشت. اما بسیاری از مردم مصر رهایی او از زندان را به عنوان احیای اعتبار حاکم مسن خود خواهند دید. اما آزادی او می‌تواند به معنای شکست جنبش دموکراسی‌خواهی باشد که او را از قدرت کنار گذاشت.
طی روزهای گذشته حداقل 900 نفر که 100 تن از آنها سربازان ارتش و پلیس بودند در تظاهرات اعتراضی به برکناری مرسی کشته شده‌اند و خونین‌ترین حادثه دهه‌های اخیر مصر را رقم زدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر این خونریزی‌ها کمک به قاهره را مورد بازبینی قرار دادند اما عربستان سعودی که به دشمنی با اخوان‌المسلمین مشهور است تعهد داده هرگونه کمبودی را جبران کند. مبارک هنوز در حال محاکمه مجدد به اتهام کشتار معترضان در طول شورش‌های علیه دولتش است و از این منظر می‌توان گفت او طولانی‌ترین بازداشت قبل از محاکمه را سپری کرده است. دادگاه حکم زندان مبارک به اتهام فساد را که در دادگاه قبلی او صادر شده بود ملغی کرد. آزادی مبارک ممکن است باعث تشدید آشوب‌ها در مصر شود، جایی که ارتش به تازگی مرسی را برکنار کرده است. در حالی که مرسی اولین رهبری بود که با انتخابات آزاد به قدرت رسید. ارتش با اعلام اینکه به خواسته مردم پاسخ داده او را برکنار کرد. ژنرال‌های ارتش برای گذار از این دوران یک دولت موقت غیرنظامی تشکیل دادند تا به گفته خودشان از دموکراسی دفاع کنند. این در حالی است که حکم بازداشت مرسی همچنان تمدید می‌شود.
مقامات امروز مصر کاملاً با اخوان‌المسلمین به عنوان سازمان‌یافته‌ترین نهاد سیاسی این کشور به عنوان مبارزه با تروریسم در نزاع هستند و رهبران این گروه را به زندان انداخته‌اند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی که پس از برکناری مرسی تعهد کرده‌اند 12 میلیارد دلار به مصر کمک کنند نیز از محاکمه مبارک ناخشنود بودند. دیپلمات‌های عربی می‌گویند دیکتاتورهای محافظه‌کار حوزه خلیج فارس برای آزادی مبارک که زمانی متحد مقتدر آنها بود رایزنی‌های زیادی انجام داده‌اند.
محاکمه مبارک در دادگاه با قفس و زندانی شدن او باعث دلخوری بسیاری از افسران ارتش مصر شده بود. آنها معتقدند محاکمه مبارک به عنوان فرمانده کل، تصویر ارتش مصر را لکه‌دار کرده است. ایالات ‌متحده به عنوان یکی از متحدان نزدیک مصر از زمان امضای قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1979 تاکنون اعلام کرد سرکوب معترضان می‌تواند کمک آمریکا به مصر را تحت تاثیر قرار دهد و به همین دلیل این کمک‌ها فعلاً به حالت تعلیق درآمده است. این کمک‌ها شامل 23/1 میلیارد دلار کمک به ارتش و 241 میلیون دلار کمک اقتصادی به مصر است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز در مورد استفاده از قدرت اقتصادی خود برای بهبود اوضاع و پایان دادن منازعه در مصر ملاقات کردند. اروپایی‌ها بسیار محتاطانه گام برمی‌دارند و نگرانی‌ خود از خونریزی‌های اخیر را با احتیاط اعلام کرده‌اند. همچنین ممکن است مقامات اروپایی در بسته پنج میلیاردیورویی کمک به مصر که اواخر سال گذشته تصویب کرده بودند تغییراتی اعمال کنند. البته اروپا در دوران ریاست‌جمهوری مرسی نیز روابط کاملاً خوبی با مصر نداشت چرا که از سیاست‌های اسلامگرایانه مرسی خشنود نبودند. واشنگتن اقدام ارتش در برکناری مرسی را کودتا اعلام نکرد چرا که با کودتا خواندن این اقدام باید برابر قانون ایالات متحده حتماً کمک‌هایش را به مصر قطع می‌کرد. اما خونریزی‌های بعد از کودتا، غرب را به وحشت انداخت. سناتور جان مک‌کین نامزد جمهوریخواه ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2008 یکی از مدافعان سرسخت تعلیق کمک به مصر بود. او گفته بود سلاخی صدها مصری در خیابان همه ما را وحشت‌زده کرده است. او گفت: «اکنون انتظار داریم ژنرال‌های حاکم بر مصر زمان‌بندی تغییر در قانون اساسی و انتخابات عمومی را اعلام کنند و به دنبال استقرار دولتی باشند که نماینده مردم باشد. دولت فعلی نماینده هیچ‌کس نیست.»
موج دستگیری رهبران اخوان‌المسلمین به محمد بدیع رهبر این گروه نیز رسید.همچنین خبر می‌رسد صفوت حجازی یکی از سخنرانان آتشین این گروه هنگام تلاش برای خروج از کشور دستگیر شده است. اخوان‌المسلمین اعلام کرده این سرکوب‌ها بی‌نتیجه و بیهوده است. اخوانی‌ها می‌گویند ارتش هزاران نفر را کشته، زخمی و یا بازداشت کرده و فکر می‌کند با این اقدامات مردم در برابر کودتا سر خم می‌کنند در حالی که مردم همچنان به اعتراضات آرام و صلح‌آمیز خود ادامه خواهند داد و حکومت نظامی و کودتا را پس می‌زنند. بدیع متهم است که در ماه جولای و در جریان اعتراضات علیه مرسی دستور به کشتار معترضان داده است. او به همراه دو معاون خود به زودی در دادگاه حاضر خواهد شد تا محاکمه شود. دادستان قاضی حکم بازداشت 30روزه او را به همین اتهام صادر کرده است.

زندان به خاطر استعفا
اما بازداشت‌ها محدود به اخوان‌المسلمین نماند و دامن خودی‌ها را هم گرفت. محمد البرادعی که پس از برکناری مرسی به عنوان معاون رئیس‌جمهور سوگند خورده بود هم به اتهام خیانت به اعتماد مردم به دادگاه فراخوانده شد. این اتهام پس از استعفای البرادعی از حضور در دولت به او وارد شد. محمد البرادعی پس از دیدن کشتار و سرکوب مردم معترض در جریان تظاهرات هواداران اخوان‌المسلمین از مقام خود استعفا داد.
محمد البرادعی رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شاخص‌ترین چهره لیبرالی بود که سرنگونی مرسی در سوم جولای توسط ارتش را قابل قبول دانست اما خود او در 14 آگوست و به دنبال اعمال خشونت ارتش و کشتن صدها نفر در قاهره از مقام خود استعفا داد. سید عتیق استاد حقوق در دانشگاه حلوان است که پرونده‌ای علیه البرادعی تشکیل داده است. او گفت: «البرادعی به خاطر توانایی‌هایش به عنوان نماینده اکثریت مردم منصوب شده بود. او بیانیه تمرد را که جنبشی عظیم علیه مرسی بود امضا کرد. دکتر البرادعی مورد اعتماد مردم قرار گرفته و موظف بود در مقام خود ایستادگی کند. عتیق معتقد است که البرادعی در صورت گناهکار شناخته شدن باید سه سال را در زندان بگذراند. با این همه یکی از مقامات قضایی مصر گفته حداکثر مجازات در این مورد جریمه نقدی و حبس تعلیقی است. با این همه البرادعی هفته گذشته مصر را ترک کرده و به اروپا رفته است. بعید به نظر می‌رسد او در هیچ دادگاهی برای شنیدن اتهاماتش حاضر شود.»