پاسخگویی به نیاز بنگاه‌ها

تولید به عنوان قلب تپنده اقتصاد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ماهیت مولد آن علاوه بر تاثیر و تاثر از همه ابعاد اقتصاد، با متغیرهای کلان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی جوامع نیز مرتبط است. از جمله پیامدهای رونق تولید می‌توان کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه عمومی جامعه را نام برد. افزایش اشتغال و قدرت خرید جامعه ثبات سیاسی، کاهش آمار جرم، کاهش معضلات اجتماعی همچون فقر، اعتیاد و طلاق و بهبود شاخص‌های فرهنگی به‌واسطه افزایش سهم محصولات فرهنگی در سبد خانوار را در پی دارد.

اما سال‌هاست مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر تولید در کشور شده و به‌رغم گذر زمان این مشکلات نه‌تنها برطرف نشده بلکه تشدید نیز شده است. تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از کارخانه‌ها از اواخر دهه قبل تاکنون معلول مولفه‌های تاثیرگذار متعدد درونی و بیرونی است که برخی عوامل ریشه‌ای و مسبوق به سابقه بوده و برخی زاده تحولات سال‌های اخیر بوده‌اند که با تشدید تاثیرات یکدیگر تولید صنعتی در کشور را دچار مسائل جدی کرده‌اند.

از جمله مشکلات سنتی و درونی تولید در کشور می‌توان به بهره‌وری پایین تولید اشاره کرد که بهره‌وری نیروی انسانی و ماشین‌آلات را شامل می‌شود. از جمله مشکلات بیرونی که تاثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و به‌طور خاص تولید صنعتی کشور داشت تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر بود.

محدودیت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی از لحاظ فروش محصولات تولیدی و تامین ماشین‌آلات و قطعات جانبی بر عملکرد تولید بنگاه‌ها تاثیرگذار شد، تحریم‌های اقتصادی که از اواخر دهه 80 شدت گرفت از نظر دسترسی به فناوری‌های روز تولید در صنایع مختلف بالاخص صنایع زیرساختی و چه به واسطه نقل و انتقالات مالی و همچنین خدمات حمل و نقل و بیمه به مشکلات موجود صنعت اضافه شد. از یک طرف تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات فعلی را گران‌تر کرده و از طرف دیگر امکان به‌روز‌رسانی و تامین آخرین فناوری‌های صنعت را دشوار کرد. فارغ از آن برای بنگاه‌های صادرکننده نیز چالش‌های متعددی در صادرات و جابه‌جایی پول به وجود آورد.

فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری خطوط تولید از یکسو موجب کاهش بهره‌وری عوامل تولید بوده که نهایتاً هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر بر کیفیت محصول نهایی و تطابق با تقاضای روز بازار و مشتریان اثرگذار است. درنهایت ناتوانی تولیدات بنگاه در رقابت با بازار چه از لحاظ قیمت و چه کیفیت کارکردی و کیفیت فنی توان فروش و حیات بنگاه را دچار چالش جدی می‌کند. گذشته از آن فناوری‌های منسوخ تبعات جانبی دیگری برای بنگاه و محیط داشته که از انرژی‌بری و ضایعات فرآیند تولید می‌توان نام برد که می‌تواند اثرات محیط زیستی به همراه داشته و هزینه‌های جانبی بالایی را بر بنگاه و دولت تحمیل کند.

در نهایت تحریم‌های اقتصادی با موانعی که بر سر تعاملات بازرگانی با کشورهای صاحب فناوری ایجاد کرد معضل فرسودگی ماشین‌آلات و منسوخ بودن تکنولوژی تولید را تشدید کرد. این در حالی است که کشور به‌واسطه جمعیت بالای نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده پتانسیل بالایی از لحاظ نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده با هزینه نسبی پایین برای به‌کارگیری در صنعت داشت که در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا به لحاظ هزینه نیروی انسانی یا از نظر جوانی جمعیت قابل مقایسه نبود.

چالش دیگری که به‌طور خاص در سال‌های گذشته تشدید شد معضل تامین مالی بنگاه‌ها و سود تسهیلات شبکه بانکی است. با افزایش نرخ تورم، در برخی از حوزه‌ها مانند مسکن و به‌تبع آنها، شبکه بانکی در سال‌های گذشته نرخ‌های کم‌سابقه‌ای را برای سود تسهیلات تعیین کرد. عدم تطابق نرخ بهره این تسهیلات با بازده داخلی بسیاری از صنایع، آنها را در تامین مالی جدید و بازپرداخت تسهیلات دچار مشکلات جدی کرد که در کنار رکود اقتصادی و کاهش فروش، منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های بسیاری در سال‌های گذشته و تملیک آنها توسط بانک‌ها شد. افزایش معوقات شبکه بانکی و انجماد منابع مالی آنها از پیامدهای عدم انطباق نرخ تسهیلات با اقتضائات روز بود.

در کنار نرخ بالای سود تسهیلات، محدودیت حجم منابع مالی سیال شبکه بانکی و سخت‌تر شدن شرایط اخذ تسهیلات به‌واسطه ریسک‌های معوقات بنگاه‌ها را در تامین سرمایه در گردش نیز با دشواری مواجه کرد. به طوری که بنگاه‌هایی که از سودآوری مناسب در فعالیت‌های خود برخوردار بودند نیز در جذب سرمایه در گردش از طریق شبکه بانکی ناموفق بوده و از حداکثر توان عملیاتی خود بازماندند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط که موتور محرک اقتصاد در کشورهای توسعه‌یافته هستند بیشترین آسیب را از مشکلات فوق متحمل شده‌اند. این در حالی است که دولت‌ها با طرح‌هایی مانند تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در پی توسعه و تقویت چنین بنگاه‌هایی بوده‌اند. با این وجود روایت رئیس بانک مرکزی از وضعیت این بنگاه‌ها حکایت از وجود 7500 تا 10 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور دارد، آقای سیف مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک‌بخشی به فعالیت‌های بنگاه‌های راکد و نیمه‌راکد را ضروری دانسته است. این در حالی است که مقام معظم رهبری نقش جدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال پایدار را مورد تاکید قرار داده‌اند.

تحولات اقتصادی و سیاستگذاری مسوولان در سه سال اخیر تورم بالایی را که گریبانگیر اقتصاد کشور بوده به‌خوبی مهار و مدیریت کرده است. نرخ تورم در پایان بهار 95 از 2 /10 درصد به 5 /9 درصد رسید. تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم در 25 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که اقتصاد ایران در اوج تحریم‌ها تورم شدید 40‌درصدی را تجربه کرده بود. اما این سیاست‌های انقباضی در کنار تبعات روانی انتظاری از توافق برجام تعویق و تعلیق معاملات تجاری را در پی داشته و فضای رکودی را بر بخش‌های مختلف اقتصاد بالاخص خودرو و مسکن تحمیل کرده است. راه‌حل‌های مختلف دولت مانند بسته‌های رونق اقتصادی برای خودرو و کالا و اصلاحات وام مسکن نیز نتوانسته رونق را به صنایع مختلف برگرداند. این رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید در کنار سایر مشکلات تولید و صنعت قرارگرفته و موجب تشدید مشکلات تولید واحدهای صنعتی شده است.

در این میان لیزینگ‌ها با چابکی و انعطاف، مجموعه‌ای از ابزارهای تامین مالی را در اختیار دارند که متناسب با شرایط ویژه اقتصادی حاضر امکان نقش‌آفرینی را فراهم می‌کنند. به‌طور خاص لیزینگ‌ها توانایی پاسخگویی اثربخش به چالش‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط چه در تامین مالی و چه در مواجهه با رکود و گردش نقدینگی را دارند.

لیزینگ‌ها با بهره‌گیری از عقود اجاره به‌شرط تملیک و فروش اقساطی و ارتباط نزدیک با صنایع مختلف امکان تامین مستقیم ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را دارند. با توجه به تامین مستقیم کالای سرمایه‌ای به وسیله لیزینگ‌ها از یک‌سو ماهیت مولد تسهیلات که متضمن بازپرداخت اقساط بوده تصدیق می‌شود و از سوی دیگر جنبه غیر‌تورمی بودن تسهیلات نیز حفظ می‌شود.

بنگاه‌ها می‌توانند در فضای باز اقتصادی که پس از رفع تحریم‌ها ایجاد شده از تسهیلات لیزینگ برای به‌روزرسانی فناوری‌های خطوط تولید خود استفاده کرده و با افزایش بهره‌وری و انطباق با استانداردهای روز، رقابت‌پذیری در سطح بازارهای جهانی و سودآوری بنگاه خود را تضمین کنند.

لیزینگ‌ها همچنین با همکاری در ارائه تسهیلات فروش برای محصولات و کالاهای مصرفی بادوام بنگاه‌ها در قالب لیزینگ کمک فروش می‌توانند در شرایط رکود بازار به حفظ و افزایش فروش بنگاه‌ها کمک کنند. لیزینگ کمک فروش از طریق افزایش قدرت خرید مشتریان بالقوه بازار هدف بنگاه‌ها را توسعه می‌بخشد. از سوی دیگر بنگاه‌ها با فروش نقدی تولیدات خود، از سرمایه در گردش بالاتری برخوردار شده و چالش‌های تامین نقدینگی بنگاه را بهتر مدیریت می‌کنند. بدین ترتیب لیزینگ‌ها با ورود به معادلات عرضه و تقاضا در اقتصاد چه در دوران رونق و چه در دوران رکود در کنار بنگاه‌ها و بالاخص صنایع کوچک در جهت تحرک اقتصادی و رفاه عمومی فعالیت می‌کنند. با حمایت مسوولان و قانونگذاران از صنعت لیزینگ می‌توان از ظرفیت‌های این صنعت به عنوان یکی از بازیگران نظام پولی و مالی کشور در جهت رفع معضلات اقتصادی سود برد.