آرایش جدید بانک مرکزی

رکود تورمی یکی از سخت‌ترین شرایط اقتصادی در یک کشور است. دشواری درمان رکود تورمی از این جهت است که معمولاً سیاست‌هایی که برای خروج از رکود مناسب‌اند، وضعیت تورمی را حادتر می‌کند و سیاست‌هایی که برای کاهش تورم مناسب‌اند، ممکن است رکود را تشدید کنند.

برای درمان رکود تورمی باید تا حد امکان از میزان و عمق رکود و تورم اطلاع دقیق کسب کرد. تواتر اطلاعات مربوط به قیمت و تورم در حال حاضر ماهانه و با توجه به تغییر سال پایه به 1390 از دقت مطلوب برخوردار است. اما در خصوص آمار مربوط به تغییرات تولید دو مشکل وجود دارد. اولاً اطلاعات به‌روز منتشر نمی‌شود و با تاخیر در اختیار سیاستگذاران قرار می‌گیرد. ثانیاً تغییر در سال پایه تاثیر قابل ‌توجهی در نشان دادن درجه و عمق رکود دارد. به عنوان مثال بر اساس سال پایه 1376، افت تولید بدون نفت در سال 1391، 8/6 درصد و بعد از تغییر سال پایه به 1383، افت این متغیر در همان سال 9/0 درصد اعلام شده است و اگر سال پایه به 1390 (که سال پایه مناسب‌تری است) تغییر یابد، ممکن است رقم دیگری برای کاهش تولید به دست آید. بدیهی است که بر پایه این آمار نمی‌توان برآورد درستی از شدت رکود به دست آورد. تصویر درست از عمق رکود و شدت تورم، در تعیین مقدار متغیرهای سیاستی بسیار مهم است همان‌گونه که نتیجه دقیق آزمایش‌های پزشکی برای تعیین میزان داروی مصرفی مهم است.

پس از اطمینان از درجه و عمق رکود تورمی، تحلیل علل و اسباب ایجادکننده رکود تورمی بسیار مهم است زیرا چنانچه به علت‌ها و ریشه‌ها پرداخته نشود، تلاش سیاستگذاران نهایتاً به تخفیف و کاهش علائم بیماری منجر خواهد شد؛ نه درمان قطعی آن. مقایسه افت تولید بدون نفت با افت تولید همراه با نفت نشان می‌دهد بخش عمده افت تولید در سال 1391(فاصله 8/6 تا 9/0 درصد بر اساس سال پایه 1383) به اثرات مستقیم و غیرمستقیم کاهش تولید در بخش نفت مربوط می‌شود، که تا حدود زیادی معلول تحریم‌های اقتصادی است. به همین دلیل، حل معضل تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط رکود تورمی یکی از راهکارهای بنیادی است که در حال حاضر در دستور کار دولت محترم قرار دارد. با این همه، نتیجه آن به عوامل بیرون از اقتصاد مربوط می‌شود که خیلی تحت اختیار سیاستگذاران نیست.

با توجه به نکته فوق‌الذکر به نظر می‌رسد متغیر کلیدی که سیاستگذار می‌تواند و باید در کوتاه‌مدت روی آن تمرکز کند، نرخ تورم است. چرا که تورم بالا ضد‌تولید و عامل اصلی تخصیص نامناسب و غیرکارای منابع در اقتصاد است. بنابراین، کاهش نرخ تورم به سطح بلندمدت آن (که در اقتصاد ایران حدود 15 درصد برآورد می‌شود) نه‌تنها اثر منفی بر اقتصاد ندارد، به رشد سرمایه‌گذاری و تولید هم کمک می‌کند. بنابراین، تاکید بر کاهش تورم به عنوان کلید رهایی از مشکلات اقتصادی، سیاستی است که به نظر می‌رسد به درستی مدنظر دولت محترم بوده و باید استمرار یابد.

در ارتباط با کنترل تورم شاید بتوان گفت در حال حاضر مهم‌ترین چالش میزان نرخ سود و سازوکار تعیین آن است. تمرکز فعلی سیاستگذار پولی بر روی کنترل رشد نقدینگی است و موضع سیاستگذار در خصوص میزان نرخ سود به صورت دقیق اعلام نشده است. ظاهراً توافق مسوولان بر این است که اولاً در شرایط فعلی نرخ سود نباید کاهش یابد؛ ثانیاً بهترین ساز و کار برای تعیین نرخ سود ترغیب اخلاقی است. (در آخرین شیوه تعیین نرخ سود، بانک‌ها نرخ‌های سود خود را بر اساس دغدغه‌های سیاستگذار به شکل توافق میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تعیین کردند که نشان می‌دهد ابزار سیاستگذار برای تعیین نرخ سود در حال حاضر ترغیب اخلاقی (Moral Suasion) است.)

از منظر اقتصادی به نظر می‌رسد موضع‌گیری کلی سیاستگذار در خصوص کنترل رشد نقدینگی و عدم کاهش نرخ سود در شرایط فعلی موضع صحیحی است. اما در خصوص شیوه اعمال سیاست‌های پولی شاید بتوان با تغییراتی در نحوه تعیین نرخ سود، موجبات اثربخش‌تر ‌شدن سیاست‌ها را به گونه‌ای فراهم کرد که ضمن کنترل تورم، تاثیر منفی سیاست‌های انقباضی روی تولید کمتر شود. راهکار پیشنهادی که در ادامه تلاش می‌شود به زبان ساده توضیح داده شود به نوعی تقویت بانک مرکزی از بعد سیاستگذاری است؛ به نحوی که بانک مرکزی به جای تعیین نرخ سود در سطح خرده‌فروشی به طور دستوری یا از طریق ترغیب اخلاقی بانک‌ها، نرخ سود را در سطح کلان (بر اساس شکاف تولید و شکاف تورم یعنی فاصله تورم واقعی با تورم هدف‌گذاری‌شده) تعیین کند و تعیین نرخ سود در سطح خرده‌فروشی را به بازار محول کند. در این چارچوب پیشنهادی فرض بر این است که بانک مرکزی در راستای نیل به اهداف خود از استقلال کافی برخوردار است. (گرچه بانک مرکزی بر اساس قانون از استقلال برخوردار نیست اما مشی دولت در حال حاضر به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار باشد.) چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی همان‌طور که اشاره شد به گونه‌ای است که بانک مرکزی تعیین نرخ سود را از طریق ابزار ترغیب اخلاقی تعیین می‌کند. اشکال شیوه جاری این است که منجر به عدم تعادل در بازار می‌شود؛ چرا که در حال حاضر با توجه به نرخ‌های موجود به نظر می‌رسد تقاضا برای منابع مالی از عرضه آن بیشتر است و کراراً گفته می‌شود بانک‌ها از منابع کافی برای تامین نیازهای مالی صنعت برخوردار نیستند. وجود مازاد تقاضا موجب سهمیه‌بندی اعتباری در اقتصاد شده است به این معنا که همه متقاضیان تسهیلات نمی‌توانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند. برای خروج از این وضعیت و سامان بخشیدن به عرضه و تقاضا در بازار پول، توسعه نهادی و ابزاری لازم است که به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد اما به نظر می‌رسد پیشنهاد اصلاحی زیر چنانچه مورد توافق و اجماع قرار گیرد، در کوتاه‌مدت دست‌یافتنی باشد.

محور اصلی تغییرات کوتاه‌مدت که اساس طرح پیشنهادی در این نوشتار است این است که بانک مرکزی به جای تعیین نرخ سود در سطح خرده‌فروشی و به شیوه ترغیب اخلاقی، نرخ سود را در سطح کلان و به صورت کاملاً عملیاتی تعیین کند. شیوه کار به این شکل است که بانک مرکزی نرخ‌های سود کوتاه‌مدت (یک‌شبه، یک‌ماهه تا زیر یک سال) را با توجه به اهداف خود تعیین کند و اعلام کند که بانک‌های حائز شرایط می‌توانند بر اساس این نرخ‌ها از بانک مرکزی وام بگیرند یا در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. در این چارچوب بانک مرکزی کاری به نرخ‌هایی که در بازار بین‌بانکی و در سطح خرده‌فروشی توسط بانک‌ها تعیین می‌شود، ندارد و نرخ سیاستی به صورت کاملاً عملیاتی (از طریق اعطای تسهیلات به بانک‌ها یا سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی) جنبه اجرایی پیدا می‌کند.

برای اینکه این طرح امکان‌پذیر باشد، لازم است شورای پول و اعتبار با رصد دقیق شاخص قیمت‌های ماهانه و آمار تولید و بر اساس پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت کارشناسان بانک مرکزی از متغیرهای کلان، نرخ سیاستی کوتاه‌مدت را تعیین و به بانک‌ها اعلام کند. نرخ‌ها بر اساس تحولات کوتاه‌مدت اقتصاد (که در جلسات منظم شورای پول و اعتبار به دقت دنبال می‌شود) تعدیل خواهد شد. در شروع کار، با توجه به اینکه هنوز کشف نرخ پایه سود صورت نگرفته است، به نظر می‌رسد تعدیل نرخ‌ها توسط شورای پول و اعتبار باید به دفعات بیشتر و در فواصل زمانی کوتاه اتفاق بیفتد و بازار باید به سمتی حرکت کند که همه فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های خود منتظر اعلام نرخ سود سیاستی از سوی شورای پول و اعتبار باشند. غیر‌منفی بودن نرخ واقعی می‌بایست به عنوان یک قاعده در تعیین نرخ سود همواره مدنظر سیاستگذار باشد. علاوه بر این ضروری است که بانک مرکزی چارچوبی را برای نحوه دسترسی بانک‌ها به این منابع با توجه به درجه اعتباری هر بانک تعیین کند. بدیهی است که بانک‌ها می‌بایست بر اساس درجه اعتباری خود جهت استفاده از منابع بانک مرکزی تامین وثیقه کنند. بانک‌هایی که از درجه اعتباری پایین‌تری برخوردارند، دسترسی آنها به منابع بانک مرکزی سخت‌تر است و در نتیجه برای تامین کسری خود باید به بازار بین‌بانکی با نرخ‌های بالاتر مراجعه کنند. در این چارچوب جدید که بیان جزییات آن به مجال وسیع‌تری نیاز دارد، اولاً نرخ سود خرده‌فروشی (نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده بانک‌ها) به صورت دستوری یا از طریق ترغیب اخلاقی تعیین نمی‌شود و در نتیجه نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی و در سطح خرده‌فروشی کاملاً آزادانه و بر اساس شرایط بازار تعیین می‌شوند. این امر سبب می‌شود همه (مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) بتوانند در نرخ‌های موجود نیازهای مالی خود را رفع کنند و بازار منابع مالی به تعادل نزدیک شود. ثانیاً نرخ‌های سود پایه بر اساس شرایط اقتصادی به طور مرتب تعدیل می‌شوند. (تفاوت نرخ سود خرده‌فروشی با نرخ سود پایه به درجه ریسک متقاضیان تسهیلات و کارایی نظام بانکی بستگی پیدا می‌کند که قابل مدیریت است.) ثالثاً؛ با توجه به حذف نرخ‌های دستوری رانت و فساد در نظام بانکی حداقل می‌شود. بدین ترتیب، با یک آرایش جدید در جهت تقویت بانک مرکزی برای اعمال موثرتر سیاست پولی می‌توان ضمن دستیابی به اهداف تورمی، از طریق تخصیص بهتر منابع مالی و کاهش نظام‌مند رانت، اهداف اقتصاد در ارتباط با رشد و خروج از رکود را به طور همزمان دنبال کرد.