تبعات همه‌پرسی یونان

به سختی می‌توان گفت که آینده چه بر سر یونان خواهد آورد. اما مهم‌ترین تبعات و پیامدهای همه‌پرسی یونان را که طی روزهای آتی رفته‌رفته سر باز می‌کنند، می‌توان در اتفاقات ذیل خلاصه کرد.
پیروزی 62‌درصدی رای «نه» در ابتدای امر سبب حراج دارایی‌های جهان و همین‌طور فشار قیمتی روی اوراق قرضه دولتی چاپ‌شده از سوی یونان و سایر اقتصادهای حوزه یورو و بازارهای نوظهور می‌شود. اما در نقطه مقابل، اوراق قرضه دولتی آلمان و آمریکا از این مساله سود خواهند برد.
سیاستمداران اروپایی که عنان کار را از کف داده‌اند، مصرانه به‌دنبال به‌دست‌گیری مجدد ابتکار عمل هستند. «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «فرانسوا اولاند»، رئیس‌جمهور فرانسه روز دوشنبه در پاریس دیدار کردند تا به همه‌پرسی و نتایج آن پاسخ دهند. در بهترین حالت ممکن، آنها به سرعت و به‌طور موثر با دولت یونان همراه خواهند شد تا آنها را وادار کنند به گذشته و قبل از تنش‌ها و درگیری‌هایی که منجر به برگزاری همه‌پرسی شد، بازگردند. اگرچه این اتفاق دشوار به‌نظر می‌رسد، چرا که بی‌اعتمادی طرفین، دشمنی و اتهامات مخرب روابط اروپاییان و یونانی‌ها را مسموم کرده است.
حتی با وجود این چالش‌ها، سیاستمداران اروپایی و یونانی زمان زیادی برای اقدام مشترک ندارند. شرایط وحشتناک در یونان قبل از اینکه پیشرفتی حاصل شود، وخیم‌تر خواهد شد. بدون دریافت هیچ‌گونه کمکی از بانک مرکزی اروپا، دولت یونان در تامین پول نقد دچار مشکل جدی خواهد شد و قادر نخواهد بود بانک‌های خود را بازگشایی کند.
با افزایش احتکار کالاها، کمبود کالاهای اساسی نظیر سوخت و مواد غذایی تشدید خواهد شد. همچنین کنترل سرمایه و حقوق پرداختی افزایش خواهد یافت؛ اقتصاد یونان گام نگران‌کننده دیگری را برخواهد داشت و بیکاری و فقر بیداد خواهد کرد. ازسوی دیگر، دولت نیز برای پرداخت حقوق و مستمری کارمندان دولت با مشکلات عدیده‌ای دست ‌به ‌گریبان خواهد شد.
درنتیجه اتفاقات فوق، دولت زیر فشار فزاینده‌ای قرار می‌گیرد و ناچار خواهد بود برای حفظ کارایی اقتصاد کشور دست به انتشار کاغذهایی که روی آنها قول پرداخت در آینده نوشته می‌شود، بزند. اصطلاحاً به این کاغذها «IOU» یا «من به شما مدیونم» گفته می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، برگه‌های IOU حکم یک واحد پولی موازی را ایفا خواهد کرد.
خارج از یونان، بسیاری از تفکرات معطوف به محدود کردن سرریز سرمایه‌گذاری خواهد شد. بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به احتمال فراوان باید اقدام به اعمال سیاست‌های جدید برای دربرگیری کل منطقه کند که این سیاست‌ها شامل توسعه برنامه کنونی خرید اوراق قرضه دولتی (تسهیل کمی) است که درحال حاضر در سطحی وسیع در حال اجراست. این سیاست بانک مرکزی اروپا ارزش یورو را کاهش خواهد داد. علاوه براین، همراه با صندوق بین‌المللی پول (IMF)، که یکی از طلبکاران اصلی یونان محسوب می‌شود، سایر مقامات اروپا خودرا برای سریال بدهی‌های وصول‌نشده یونان آماده می‌کنند.
تمام طرفین درگیر مساله یونان خود را به یک طرح جایگزین (Plan B) مجهز خواهند کرد. این تغییر و تحول احتمالاً برای یونان دلخراش‌تر و سخت‌تر از سایر اروپاییان خواهد بود.
با درنظر داشتن این هدف نهایی یعنی مقابله به مثل با حداکثر سرعت ممکن، احتمال اینکه انسان‌های بیشتری از درد و بی‌ثباتی رنج ببرند وجود دارد. برهمین اساس، اتحادیه اروپا ابزار و قوانینی در دست دارد که به‌وسیله آن از سرایت این آلام به سایر کشورها جلوگیری کرده و یکپارچگی یورو را حفظ می‌کند. اما این مستلزم آن است که اقدامات بانک‌ مرکزی اروپا با معیارهای مکانیسم ثبات اروپا (ESM) و بانک سرمایه اروپا و با هدف تکامل یک اتحادیه یکپارچه بانکی که در پیشرفت ادغام مالی موثر است، همسو شود.
اینکه آیا یونان خواهد توانست وجهه خود را به‌عنوان یکی از اعضای کامل حوزه یورو دوباره به دست آورد امری کاملاً نامشخص است. درواقع، بدون داشتن توانایی مدیریت ماهرانه بحران، این کشور در معرض خطر بالای تبدیل شدن به یک کشور ورشکسته خواهد بود. ازسوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز می‌خواهد مطمئن شود که جدایی یونان از این اتحادیه پولی متشکل از 19 عضو، منجر به جدایی از کل اتحادیه اروپا نخواهد شد. به عنوان مثال، این مساله شامل عضویت یونان در معاهده اروپا نیز می‌شود.
«لری سامرز»، وزیر سابق خزانه‌داری ایالات متحده در این‌باره گفت: در اواسط هفته جاری و پس از برگزاری همه‌پرسی در یونان، بانک‌های این کشور خالی از پول خواهند شد و با از بین رفتن ظرفیت یونان در تامین یورو، نیاز ضروری به دریافت برخی کمک‌ها در قالب برگه‌های IOU خواهند داشت تا بتوانند نیازهای مردم را جوابگو باشند. روی این برگه‌ها که اصطلاحاً به آنها IOU یعنی «من به شما مدیونم»، نوشته شده است قول پرداخت در آینده داده شده است. اما آینده یونان در گرو اقدامات اروپاییان و تصمیمات این کشور است. اما این برگه‌های موقت تنها می‌توانند اندکی زمان را به ‌نفع یونان بخرند. حال باید منتظر ماند و دید که در اجلاس اضطراری روز دوشنبه و سه‌شنبه اعضای اتحادیه اروپا در پاریس چه می‌گذرد. آنچه مسلم است، بانک‌ مرکزی اروپا بلافاصله پولی را به بانک‌های یونان پرداخت نخواهد کرد که در این ‌صورت بانک‌های یونان دو گزینه خواهند داشت. نخستین گزینه که از آن با عنوان نجات مالکیت (bail-in) یاد می‌شود همان کاری است که یونان هنگامی‌که ECB دوسال پیش کمک‌های خود را به بانک‌های این کشور متوقف کرد، انجام داد. اما دومین گزینه یونان تنها هنگامی در دسترس خواهد بود که این کشور بتواند پول ملی خود را چاپ کند. پس این گزینه درحال حاضر در دسترس نخواهد بود چرا که پول رایج یونان اکنون یورو است پس یونان ابتدا باید یورو را بایگانی کند و دراخما را دوباره احیا کند.

نخستین قربانی همه‌پرسی یونان
یکی از جدی‌ترین تبعات همه‌پرسی دیروز یونان را می‌توان استعفای غیرمنتظره «یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی یونان دانست.
به‌گزارش یورونیوز، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی دولت چپگرای یونان که پیش از این اعلام کرده بود اگر مردم در رفراندوم رای «آری» بدهند همراه با «الکسیس سیپراس»، از قدرت استعفا خواهد کرد، باوجود اینکه اکثریت مردم یونان در رفراندوم روز گذشته، همسو با دولت به اصلاحات اتحادیه اروپا رای «نه» دادند، امروز از سمت خود استعفا کرد. وی درباره دلایل این اقدام ناگهانی خود گفت برای پیشبرد بهتر مذاکرات آتن با طلبکارانش استعفا می‌کند.
واروفاکیس در بیانیه‌ای در وبلاگ خود تصریح کرد، اندکی پس از همه‌پرسی آگاه شده است برخی اعضای ناحیه یورو ترجیح می‌دهند وی در نشست‌های وزیران دارایی حضور نداشته باشد و الکسیس سیپراس، نخست وزیر هم استعفای او را برای رسیدن به توافق با طلبکاران یونان مفید می‌داند، برای همین امروز از سمت وزیر دارایی استعفا می‌کند.
واروفاکیس تاکید کرد ارزش نتیجه همه‌پرسی که 31 /61 درصد به آن رای منفی دادند، مثل همه مبارزات برای حقوق دموکراتیک مهم است. وی افزود: باید از مشروعیت بزرگی که دولت یونان به دست آورده است، برای رسیدن به یک راه‌حل مناسب، سرمایه‌گذاری فوری کرد؛ راه‌حلی که شامل قسط‌بندی مجدد بدهی، ریاضت کمتر، توزیع دوباره (ثروت) به نفع اقشار فقیرتر و اصلاحات واقعی باشد.