بررسی سهمیه‌بندی بنزین در دهه ۱۹۷۰ میلادی در آمریکا از دیدگاه نظریه انتخاب عمومی
سهمیه‌بندی بنزین یا قیمت‌گذاری بازار؟
در زمان نوشتن این مقاله(دسامبر ۱۹۷۳ میلادی تا ژانویه ۱۹۷۴ میلادی) سیاستمداران و روزنامه‌نگاران، با وجود برقرار بودن کنترل قیمت‌ها به صورت مستقیم و در شرایط کمبود شدید بنزین به دلیل قطع صادرات نفت خام از سوی کشورهای عربی، خواهان سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت آمریکا هستند.
جیمز بوکانان/ ترجمه: آدرا تیموری
کارلوس تایدمن
در زمان نوشتن این مقاله (دسامبر 1973 میلادی تا ژانویه 1974 میلادی) سیاستمداران و روزنامه‌نگاران، با وجود برقرار بودن کنترل قیمت‌ها به صورت مستقیم و در شرایط کمبود شدید بنزین به دلیل قطع صادرات نفت خام از سوی کشورهای عربی، خواهان سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت آمریکا هستند. صرف‌نظر از تحقق و یا عدم تحقق این اقدام، ما به دنبال آن هستیم که توضیح دهیم چرا با وجود سایر گزینه‌های اقتصادی، همچنان حمایت سیاسی گسترده‌ای از راهبرد «سهمیه‌بندی بنزین همراه با کنترل قیمت» صورت می‌گیرد و سایر گزینه‌های جایگزین، طرفدار زیادی ندارد. هدف، پاسخ به این سوال است که چرا حمایت سیاسی گسترده‌ای از طرح «سهمیه‌بندی بنزین همراه با کنترل قیمتی» در مقابل گزینه «تعدیل بازار» صورت می‌گیرد؟ چرا رهبران نام‌آشنای سیاسی از سهمیه‌بندی بنزین با تخصیص بوروکراتیک و یا دستورهای اختیاری، بیش از تعدیل قیمت بازار، حمایت می‌کنند؟ چرا «لسه‌فر» از هیچ حمایت سیاسی قابل توجهی برخوردار نمی‌شود؟ چرا سیاستمداران غیراقتصاددان، هنگام در نظر گرفتن بده‌بستان‌های متعارف، به گزینه‌ای جز سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت نمی‌رسند؟
انتخاب عمومی
رویکرد «انتخاب عمومی» به تئوری اقتصاد سیاسی تلاش می‌کند رفتار سیاستمداران را بر حسب پاسخ به خواسته‌های موکلان‌شان در حوزه‌های انتخابیه، توضیح دهد. این رویکرد می‌تواند مفیدتر از رویکرد آشنای اقتصاددانان باشد که بدون هرگونه انعطافی، بیش از هر عاملی به موضوع «کارایی» توجه می‌کنند؛ و طبیعتاً از آنجا که در این رویکرد مفاهیم هنجاری مکرراً نادیده گرفته می‌شوند، نتایج نومیدکننده‌ای در‌بر خواهد داشت. تحلیل انتخاب عمومی، ما را قادر می‌سازد که ترجیح سیاسی «سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت» را در چارچوبی مثبت توضیح دهیم. چنین تحلیلی به صورتی غیرمستقیم، ابزارهایی را نیز برای آزمایش کارایی سازوکارهای دموکراتیک ارائه می‌دهد.
در این رابطه، مفاهیم «هنجاری» مهم ظهور می‌کنند؛ هرچند این مساله برای اقتصاددانان که در پی اصلاح امور هستند، چندان غافلگیرکننده و بدیع نخواهد بود. در گام نخست این پرسش ایجاد می‌شود که استفاده آشکار از سیاست در مواجهه با بازار یک کالا، چه نتایجی در پهنه سیاسی به همراه خواهد داشت. همان طور که ما در ادامه نشان خواهیم داد، اکثر حوزه‌های انتخابیه، به عنوان گروه‌های مصرف‌کننده، سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت را برای یک کالای خاص، در دامنه وسیعی از وضعیت‌های عرضه و تقاضا، ترجیح می‌دهند.
گزینه لسه‌فر یا بازار آزاد در صورتی که بازارها منفرد باشند و به یکی از آنها به صورت مجزا و در زمانی مشخص حمله شود، در دموکراسی‌های سیاسی به راحتی حمایت خود را از دست می‌دهد. تحلیل انتخاب عمومی آشکار می‌کند که تصمیم‌سازی سیاسی در دموکراسی ممکن است به راحتی منجر به کنترل‌ها، تخصیص‌ها و سهمیه‌بندی در بازارهای کالاها و خدمات مشخص شود؛ اگر این بازارها مجزا و منفرد باشند. گزینه تعدیل بازار در بهترین حالت به عنوان بخشی ذاتی از اصل اساسی سازمان، و عنصری از نظام اقتصادی دربرگیرنده‌تر باقی می‌ماند که معمولاً حفاظتی در مقابل مداخلات تدریجی سیاستمداران منتخب ایجاد می‌کند؛ سیاستمدارانی که به شکلی کاملاً عقلانی، در پی حداکثر کردن مطلوبیت آشکار موکلان خود هستند.
البته طرح سهمیه‌بندی بنزین، بدین معنا نیست که یک بازار خاص به صورتی تصادفی برای مداخله انتخاب شده است. افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌های نسبی، یا پیش‌بینی‌های مبتنی بر اینکه در غیاب مداخله چنین افزایش‌هایی به وقوع خواهند پیوست، همه انگیزه‌هایی برای آزمایش مجدد سازمان‌های بازار به شمار می‌روند. درست مثل اینکه ما دریافتی عمومی از مفهوم «نظام اقتصادی» داشته باشیم که ضامن آسودگی در مقابل افزایش قیمت‌های «غیرمنطقی» باشد. هر چه قیمت‌ها با سرعت بیشتری تغییر کنند، بیشتر احتمال آن وجود دارد که مردم نقض تضمین‌های غیرعینی را طلب کنند و درصدد یافتن جایگزین‌های سیاسی برای تعدیل قیمت آزاد برآیند؛ لذا در حالی که تئوری پذیرفته‌شده منافع خاص می‌گوید که منافع تولیدکننده بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی به دلیل هزینه‌های پایین‌تر سازماندهی آن، تفوق خواهد یافت، تمرکز توجه عمومی بر موضوع «بحران نفت» آگاهی مصرف‌کنندگان را تا درجه‌ای افزایش داده است که پاسخی سیاسی با رویکردی معطوف به تولیدکننده را غیرممکن می‌سازد.
مصرف‌کننده یکسان
با وجود اینکه ما معمولاً در ابتدا فرض می‌کنیم که پاسخ‌دهی عرضه و تقاضا آنی است، وقتی یک تعدیل زمانی، خصوصاً در عرضه، در نظر گرفته می‌شود، ممکن است اصلاحاتی در نتایج مورد نیاز باشد. اگر همان طور که بسیاری از صاحب‌نظران اذعان می‌کنند، کشش عرضه در کوتاه‌مدت بسیار اندک و طی درازمدت بسیار بالا باشد، برای عقلانی بودن رفتار مصرف‌کنندگان ممکن است ارائه تخفیف‌هایی ضروری باشد. در آینده نزدیک، منافع سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت ممکن است بسیار زیاد باشند، ولی در طولانی‌مدت است که امکان دارد زیان‌ها نمایان شوند. ممکن است برنامه‌های سیاستگذاری پیچیده‌تری طراحی شوند که اجازه تعدیل قیمتی به سمت بالا برای سطوح پیش‌بینی‌شده بلندمدت را فراهم آورند، و سهمیه‌های بنزین نیز با افزایش عرضه، بیشتر شوند.
معرفی و پیاده‌سازی هر برنامه سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمتی از طریق پشتیبانی‌های دولتی، معادل سازماندهی یک کارتل خرید برای مصرف‌کنندگان است. دولت در طرف مصرف‌کنندگان به عنوان یک گروه، ایفای نقش می‌کند و به عنوان خریدار انحصاری با عرضه‌کنندگان داخلی مواجه می‌شود. اگر بازار هر کالایی، صرف‌نظر از بروز و یا عدم بروز تغییر برون‌زا در عرضه، با این روش مورد برخورد قرار گیرد، مصرف‌کنندگان همواره می‌توانند از منافع انحصار خرید بهره‌مند شوند. این منافع از طریق توافقنامه‌های اجرایی کارتل به دست می‌آیند که در آن قیمت پرداختی به تولیدکننده، زیر سطوح قیمت تسویه بازاری است که در شرایط رقابتی حاصل شده است.
لذا در مورد کالای مورد بررسی، حتی بدون کاهش عرضه نفت وارد‌شده از سوی سایر کشورها، مصرف‌کنندگان به عنوان یک گروه می‌توانند منافع خود را در قالب سیاست سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت تامین کنند؛ اگر چنین بازاری را منفرد و فاقد ارتباط با سایر بازارها به حساب آوریم. موفقیت در ساماندهی چنین کارتلی در دو صورت امکان کاهش دارد: اگر کاهش عرضه بسیار زیاد باشد، یا اگر پاسخ‌دهی قیمتی عرضه در مقابل تقاضا آن قدر بزرگ باشد که قیمت برنامه‌ریزی‌شده توسط کارتل (قیمت تاریخی)، بسیار پایین‌تر از قیمت بهینه کارتل باشد که توسط بازار برای اعضای کارتل (مصرف‌کنندگان) حاصل می‌شود. البته در چنین مواردی، ممکن است قیمت‌هایی بالاتر از سطوح تاریخی قیمت‌ها وجود داشته باشد که در آن، مصرف‌کنندگان تمایل به تشکیل کارتل داشته باشند.
یکی از آثار سهمیه‌بندی، جابه‌جایی قدرت خرید از کالای سهمیه‌بندی‌شده به سایر کالاهاست، که همراه با تغییراتی در رانت مصرف‌کننده و تولیدکننده در این بازارهای کنترل نشده است. اثر این امر بر انتخاب عمومی که اینجا در نظر گرفته شده است، عموماً در مجموع جبران‌کننده خواهد بود؛ چرا که طبقه مصرف‌کنندگان بنزین شامل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دیگر کالاها، هر دو خواهد شد.
در این مدل مصرف‌کننده یکسان، مباحث مطرح‌شده احتمالاً کافی هستند تا نشان دهند سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت، در بسیاری موارد توسط مصرف‌کنندگان ترجیح داده خواهد شد. برتری این سیاست جایگزین که حاصل تمرکز بر بازارهای مستقل است، ممکن است فشارهایی را بر سیاستمداران منتخب وارد کند تا در پی راهکارهایی از نوع انحصار در خرید باشند.
تفاوت‌های میان مصرف‌کنندگان
در یک مدل واقع‌گرایانه‌تر، ما باید بین مصرف‌کنندگان بر اساس مقدار خرید، تقاضا یا ارزیابی کالای مورد نظر، تمایز قائل شویم. تاکنون وقتی توزیع مقادیر خریداری‌شده توسط افراد در حالت تعادلی پیش از مداخله به سمت راست تغییر می‌کرد، میانگین مصرف بیش از میانه مقدار مصرفی بود. کاهش عرضه، مستلزم کاهش در میانگین مصرف است، ولی این مساله ممکن است مستلزم کاهش سرانه مصرف یک فرد به زیر سطح میانه باشد یا نباشد.
اگر سامانه سهمیه‌بندی بر مبنای تخصیص سهمیه ثابت برای هر فرد شکل گرفته باشد و اگر این سهمیه برابر و یا بیش از میانه مصرف آن کالا توسط مصرف‌کنندگان قبل از اجرای سیاست سهمیه‌بندی باشد، سهمیه‌بندی، صرف‌نظر از پاسخ عرضه داخلی به قیمت، قطعاً بر سیاست جایگزین یعنی تعدیل بازار برتری خواهد یافت. حداقل نیمی از مصرف‌کنندگان از سهمیه‌بندی با قیمت‌های پیشین، هیچ‌گونه ضرری نخواهند کرد، درحالی‌که هر افزایش قیمتی که ممکن است توسط تعدیل بازار به وجود آید، مازاد مصرف‌کننده را کاهش خواهد داد. این نتیجه‌گیری حتی در صورتی که معاملات «امتیاز سهمیه» بین افراد کاملاً ممنوع باشد نیز پابرجاست. به هر میزان که معامله امتیاز سهمیه مجاز باشد، دلایل بیشتری برای مصرف‌کنندگان با سطح مصرف زیر میانه وجود دارد که برنامه سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت را ترجیح دهند. در نتیجه، این مصرف‌کنندگان از حق مالکیتی برخوردار می‌شوند که به وضوح ارزشمندند. نظام‌های سیاسی دموکراتیکی که مصرف‌کننده‌محور هستند، در شرایطی که کاهش غیرمنتظره عرضه اندک، ولی به اندازه کافی بزرگ است که سیاستگذاری در یک بازار منفرد را ممکن سازد، درصدد اعمال کنترل قیمتی و سهمیه‌بندی
برمی‌آیند.
اگر تخصیص سهمیه منجر به کاهش مصرف سرانه به زیر مقدار میانه شود، این نتیجه‌گیری‌ها چندان روشن نخواهند بود. در این مورد، بیش از نیمی از گروه‌های مصرف‌کنندگان با عدم تعادل بودجه‌ای مواجه می‌شوند، مگر اینکه به بازار اجازه کارکرد آزادانه داده شود. به هر حال، برای همه افرادی که تقاضای آنها در بالاترین حد دامنه مقادیر قرار ندارد، مازاد نسبی بیشتر مصرف‌کنندگان که در چارچوب گزینه سهمیه‌بندی به دست می‌آید، احتمالاً از منافع به دست آمده از تعدیل بازار، بیشتر خواهد بود. برای هر فرد حاضر در گروه که به خاطر سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت مجبور شده است از تعادل بودجه شخصی خارج شود، انتخاب مساوی همانی است که در مدل مصرف‌کننده یکسان توضیح داده شد. فقط آن مصرف‌کنندگانی که تقاضای آنها به نسبت میانه بسیار بالاتر است، عموماً تعادل بازار را ترجیح می‌دهند؛ و البته این گروه همواره تنها بخش کوچکی از رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند.
بار دیگر باید بر این نکته تاکید کرد که ما باید به انتخاب مصرف‌کنندگان در مقام یک تعادل جزیی توجه و فرض کنیم تاثیر بر بازارهای دیگر ناچیز است. بحث بر سر وجود تفاوت‌هایی میان مصرف‌کنندگان، نیازمند آن است که ما عناصری از مساله را در نظر بگیریم که مدل مصرف‌کننده یکسان آنها را به سادگی نادیده می‌گیرد.
جبران بالقوه
در شرایط فرضی کشش‌ناپذیری تقاضا، هیچ‌گونه تفاوت تخصیصی میان سیاست سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت و تعدیل بازار وجود ندارد. این شرایط به این معنی خواهد بود که به مصرف‌کنندگان اجازه داده می‌شود بدون هزینه مبادلاتی قابل توجهی، به معامله امتیاز سهمیه خود بپردازند و این امر بدون هرگونه هزینه مبادلاتی قابل توجه صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی، هر دو الگوی تخصیص منابع که در بالا گفته شد، بهینه پارتو را نتیجه خواهند داد. هیچ امکان جبران بالقوه‌ای وجود ندارد که تولیدکنندگان برای تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان در برنامه کنترلی بتوانند آن را پیشنهاد کنند. در چنین وضعیتی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک بازی با جمع نتایج صفر محصور شده‌اند؛ لذا هر دو الگوی توزیع، نتایجی را در بر خواهند داشت که هر دو، بر روی سطح بهینگی پارتو قرار دارند. هنگامی که ما از محدودیت‌های کشش صفر تقاضا عبور می‌کنیم و امکان پاسخ‌دهی قیمتی رو به بالا را در عرضه به وجود می‌آوریم، شاهد تفاوت‌هایی هر چند اندک در تخصیص‌های دو الگو خواهیم بود. تعدیل بازار، در تمامی چنین پیکره‌بندی‌های بازاری، نتایج بهینه
پارتو را در بر خواهد داشت؛ در حالی که راهبرد جایگزین سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت، لزوماً به نتایج غیربهینه می‌انجامد. از این نگاه، چنین راهبردی باید با روش‌های جبرانی همراه شود تا ترجیحات مصرف‌کنندگان را برای گزینه‌های بوروکراتیک تغییر دهد. اگر ما هزینه‌های مبادلاتی را نادیده بگیریم، دریافت‌کنندگان بالقوه رانت در تعدیل بازار آزاد می‌توانند به طور کامل مصرف‌کنندگانی را که در شرایط سهمیه‌بندی (بدون هرگونه جبرانی) وضعیت بهتری داشتند، تامین کنند.
البته هزینه‌های مبادلاتی آنقدر بالا هستند که هرگونه ساختار مذاکره مستقیم را برای جبران، ناممکن سازد. حتی درک روش‌هایی که از طریق آنها صنعتی با تعداد زیاد تولیدکننده، با پتانسیل‌های رانت تولیدکننده متفاوت، بتواند پرداخت‌های جبرانی مناسب را به تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان متمایز، با انتظارات رانتی متفاوت صورت دهد، دشوار به نظر می‌رسد. امکان چنین جبرانی، در کنار کارایی تخصیص در تعدیل بازار، باید موسسان سیاسی شرکت‌ها را وادار کند تا توافق‌های دولتی- اجتماعی را که اساساً واجد همان نتایج نهایی هستند، پیشنهاد کنند؛ درست همان‌طور که اقتصاددانان سیاسی بدان توصیه می‌کنند.
این نکته جذاب و تشویق‌کننده نیز وجود دارد که لوایح پیشنهادی افزایش مالیات درآمدهای بادآورده را که از سوی دولت نیکسون در اواخر دسامبر 1973 میلادی پیشنهاد داده شده است، می‌توان در چارچوب این سازوکار مورد بررسی قرار داد. این پیشنهاد شامل وضع یک مالیات متناسب با قیمت بر روی نفت است، که نرخ آن با قیمت پایه افزایش می‌یابد، ولی سطح کلی آن طی یک پروسه تعدیل پنج‌ساله کاهش می‌یابد. این مالیات طراحی شده بود تا از کسب سودهای بادآورده و سرشار در کوتاه‌مدت توسط عرضه‌کنندگان بنزین، که به دلیل کاهش عرضه روی داده بود، جلوگیری کند؛ و در عین حال برای عرضه‌کنندگان سهمی از منافع ناخالص را مهیا کند تا مشوقی باشد برای افزایش عرضه در طول زمان. در شرایطی که خواسته‌های مصرف‌کنندگان احتمالاً توسط نمایندگان کنگره در نظر گرفته می‌شود، این مساله که چنین لایحه‌ای می‌تواند جبران غیرمستقیم، درک‌پذیر و قابل توجهی را برای مصرف‌کنندگان به همراه آورد، بیش از هر چیز با مشاهده عملکرد سیاستمداران قابل تشخیص است.
آنچه برای اهداف ما در این مقاله مهم بوده است، چیزی نیست جز تشریح و دفاع از نظریه اصلی که در ابتدای نوشته بدان اشاره شد. این حقیقت که حکومت مالیات بر سودهای بادآورده را وضع کرده است، نشان می‌دهد که به لحاظ سیاسی، حداقل در شرایط زمانی پایان سال 1973 میلادی و آغاز سال 1974 میلادی و در پرتو واقعیات اقتصادی مشاهده‌شده، سهمیه‌بندی همراه با کنترل قیمت بر تعدیل بازار برتری می‌یابد. رویکرد انتخاب عمومی به ما این امکان را می‌دهد که بسیاری از عناصر رفتار سیاسی را توضیح دهیم. این توضیحات احتمالاً گامی لازم برای پاسداری از نتایج اقتصاد بهینه تحمل‌پذیر است که از عملکرد یک فرآیند سیاسی در نظامی دموکراتیک به دست می‌آیند.
سهمیه‌بندی بنزین در جنگ جهانی دوم
در سال 1942 سهمیه‌بندی بنزین در آمریکا به اجرا درآمد. دفتر مدیریت قیمت آمریکا، در 15 می این سال، بنزین را در ساحل شرقی سهمیه‌بندی کرد و در ماه دسامبر، دامنه این کار را به کل کشور گسترش داد. علت این اقدام، کمبود شدید بنزین در دوران جنگ جهانی دوم و همچنین کمبود کائوچو (برای تایر ماشین) بود. به دارندگان وسایل نقلیه بر حسب کاربرد، کوپن بنزین داده شد و حداکثر سرعتی معادل 35 مایل در ساعت برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین وضع شد. سهمیه‌بندی بنزین تا پایان جنگ جهانی دوم برجا بود.
سهمیه‌بندی بنزین در جریان شوک نفتی
در جریان شوک نفتی دهه 70 میلادی و توقف صادرات نفت برخی کشورهای تولیدکننده به آمریکا، این کشور با کمبود شدید گازوئیل مواجه شد و در این کشور سهمیه‌بندی زوج و فرد بنزین به اجرا درآمد. دارندگان اتومبیل، بر مبنای رقم آخر پلاک خودرو می‌توانستند تنها در روزهای زوج یا فرد ماه سوخت‌گیری کنند. برای کاهش مصرف سوخت، حداکثر سرعتی معادل 55 مایل در ساعت وضع شد. کوپن‌هایی نیز برای سهمیه‌بندی بنزین چاپ شد که البته هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفتند. نهایتاً سهمیه‌بندی زوج و فرد در سال 1976 پایان یافت.
دیدگاه تان را بنویسید