تاریخ انتشار:
بررسی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر شاخص قیمت مصرف‌کننده
«تورم» در گذرگاه «گرانی بنزین»
هنوز زمستان سال 1389 فرا نرسیده بود که کارشناسان متعددی از ظهور تورم فزاینده‌ای در اقتصاد ایران هشدار می‌دادند. آن زمان قرار بود فاز اول هدفمندی یارانه‌ها کلید بخورد و اولین اتفاق در آن افزایش نرخ بنزین یارانه‌ای از 100 تومان به 400 تومان و افزایش نرخ بنزین آزاد از 400 تومان به 700 تومان بود. در واقع در آن زمان بنزین یارانه‌ای 300 درصد و بنزین آزاد 75 درصد گران شدند. افزایش قیمتی که از نگاه برخی می‌توانست اقتصاد ایران را با تکانه جدیدی مواجه کند و تورم را به نرخ‌های بالاتر از 40 درصد هم برساند. هرچند این اتفاق تا دو سال بعد هم رخ نداد و مسوولان وقت مکرر از بی‌دلیل بودن هشدارهای کارشناسان سخن می‌گفتند اما مدت زمان زیادی طول نکشید که تورم در پایان کار دولتی که فاز اول هدفمندی را کلید زده بود به 42 درصد هم رسید. اما چه میزان از این تورم ناشی از آن تغییر قیمت سوخت بود؟ و آیا تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که پس از تغییر قیمت سوخت باید منتظر افزایش تورم بود؟ اصلاً سهم مستقیم این قیمت سوخت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده چقدر است و چه رفتارهای دولت همزمان با دستکاری قیمت سوخت باعث افزایش شاخص تورم می‌شود؟
همزیستی مسالمت‌آمیز یا مساله‌برانگیز «گرانی بنزین» با «تورم»؟
جدای از اینکه مساله افزایش قیمت بنزین بر شاخص قیمت مصرف‌کننده چقدر تاثیر می‌گذارد مروری بر رابطه همزمانی گرانی بنزین با افزایش تورم نشان می‌دهد از 9 تجربه در سه دهه اخیر شش مرتبه روند تورم (یک سال پس از اعمال تغییر قیمت جدید) شتاب بیشتری گرفته است. با این حال تنها در چهار تجربه است که میزان تورم بیش از دو درصد رشد داشته، اما در دو سال از آن سه سالی که همزمان با افزایش قیمت بنزین تورم کاهش یافته میزان کاهش تورم بسیار چشمگیر بوده است. یک بار در سال 1384 یک سال پس از اعمال تغییرات جدید تورم 26 درصد کاهش یافت و یک بار هم در سال 1393 تورم 12 ماه بعد از اعمال تغییرات در نرخ سوخت 17 درصد کاهش یافته است. در سه سال 1359، 1376 و 1384 هم دامنه تغییر روند تورم حداقل تا یک سال پس از اعمال تغییرات در نرخ‌های سوخت به دو درصد تغییر هم نرسیده است. شاید همه این آمارها نشان دهد حداقل در مورد رابطه همزمانی گرانی سوخت با شتاب تورم در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران نتوان رابطه مشخصی را متصور شد و تورم ریشه در مسائل دیگری داشته باشد. این مساله‌ای است که کارشناسانی مانند مسعود نیلی، علینقی مشایخی، موسی غنی‌نژاد و سعید لیلاز هم مطرح
کرده‌اند که از نگاه آنها ریشه اصلی تورم ایران عامل دیگری است. حتی لیلاز در گفت‌وگویی صراحتاً عنوان کرده اگر بنزین به لیتری یک میلیون تومان هم برسد تورمی نخواهد داشت. با این حال برخی اقتصاددانان مانند حسین راغفر معتقدند گرانی بنزین بر تورم این طور اثر می‌گذارد که گرانی حامل‌های انرژی هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و با کاهش ارزش حقیقی دستمزد نیروی کار تقاضای افزایش دستمزدها مطرح می‌شود. با این اتفاق افزایش دستمزد خود مجدداً به افزایش قیمت کالاها می‌انجامد و این بهانه‌ای برای دولت می‌شود تا قیمت ارز دوباره افزایش یابد و در این شرایط با گرانی نرخ ارز مجدداً دولت می‌گوید نرخ بنزین در مقایسه با نرخ بنزین وارداتی منطقی نیست و در نتیجه قیمت سوخت را باید افزایش داد. از این منظر تاثیر گرانی بنزین بر تورم خیلی بیشتر از میزان‌هایی است که کسانی مانند محمدباقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت و جواد صالحی‌اصفهانی، کارشناس اقتصادی مطرح کرده و گفته‌اند که این اثرگذاری بیشتر از یک درصد نخواهد بود. بیشترین اتکای آنها نیز به تجربه قبلی دولت روحانی در این مورد است که نرخ سوخت سهمیه‌ای در فروردین‌ماه سال 1393 بیش از 75 درصد و نرخ
سوخت آزاد 42 درصد افزایش یافت اما نرخ تورم تا یک سال بعد یعنی فروردین‌ماه سال 1394 بیش از 17 درصد کم شد.
عوامل موثر در بروز تورم
بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد ضریب اهمیت سوخت در محاسبه تورم در دو بخش خود را نشان می‌دهد. یکی در بخش هزینه‌های حمل و نقل و یکی هم در بخش مصرف مستقیم انرژی توسط خانوار. در بخش هزینه‌های حمل و نقل خانوار ضریب اهمیت این مولفه در محاسبه تورم به 10 درصد می‌رسد. در بخش مصرف انرژی هم ضریب اهمیت آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به 3 /4 درصد می‌رسد. با اتکا به همین نرخ‌ها هم هست که برخی کارشناسان می‌گویند علل رشد تورم مساله دیگری است. مسعود نیلی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری که اعتقاد دارد همه کارشناسان اقتصادی حداقل این را پذیرفته‌اند که تورم موجود در اقتصاد ایران تورمی مزمن است، می‌گوید: عوامل شکل‌گیری این نوع تورم که برای دوره‌ای طولانی تداوم دارد، فراتر از مشکلات مقطعی است که امکان دارد در ساز و کارهای کوتاه‌مدت ظاهر شود. او پس از این به بالاتر بودن رشد حجم پول در اقتصاد ایران نسبت به متوسط رشد حجم پول در دنیا اشاره و این طور نتیجه‌گیری می‌کند: رشد حجم پول، عامل اصلی استمرار تورم دورقمی در اقتصاد ایران است. اگر این گزاره را بپذیریم که البته مطالعات معتبر نیز آن را تایید می‌کنند، تنها راهکار کنترل تورم
نیز این است که به سوی کنترل رشد نقدینگی حرکت کنیم. آمارهای منتشر‌شده در دوران فعالیت دولت یازدهم نیز نشان می‌دهد همزمان با کاهش تورم 42درصدی آغاز به کار این دولت به 15 درصد در آخرین آمار منتشر‌شده، میزان رشد نقدینگی نیز کنترل شده است. نرخ رشد نقدینگی در اواخر دوران دولت دهم به 28 درصد رسیده بود و در حالی که اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی وعده داده بود این نرخ تا پایان سال گذشته به 25 درصد تقلیل می‌یابد اما آخرین آمار منتشر‌شده حاکی از این است که این نرخ حتی پایین‌تر از آن رقم وعده داده‌شده و به 21 درصد رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید