افول کاسبی تحریم پایه

در دوره تحریم شاهد رشد برخی از کسب و کارهایی بودیم که توانستند با دور زدن تحریم‌ها در برخی از بخش‌ها مانع از تعطیلی آنها شوند. در این میان سودجویان نیز از شرایط تحریم نهایت بهره را بردند و مسیر اقتصاد ایران را به سوی تاریکی و عدم شفافیت سوق دادند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است در شرایط پساتحریم می‌توانیم به بازگشت شفافیت به اقتصاد کشور امیدوار باشیم. چرا که کسب و کارهای غیررسمی که در دوره تحریم‌ها توانستند خودنمایی کنند، در این دوره نمی‌توانند فعال باشند. همه فعالیت‌ها مسیر متعارف خود را طی خواهد کرد و نیازی به طی کردن راه‌های غیرقانونی نیست. پدرام سلطانی می‌گوید اینکه رسیدن به چه میزان شفافیت اقتصادی را مدنظر قرار داده‌ایم، خود تعیین‌کننده زمانی است که به هدف‌مان برسیم. اگر قصد داریم به شفافیت پیش از تحریم‌ها دست یابیم، زمانی معادل یک سال و نیم نیاز داریم. همچنین او اعتقاد دارد «کسب و کارهای تحریم پایه» در پساتحریم به دودسته تقسیم می‌شوند. دسته اول که تغییرات را احساس کرده و به فعالیت‌های رسمی و مولد می‌پردازد و دسته دوم عمدتاً به سوی فعالیت‌هایی پیش می‌روند که کمترین شفافیت را دارند و بیشتر جنبه واسطه‌گری و دلالی دارد. او در سخنان خود اشاره می‌کند که عدم شفافیت اقتصادی در دوره تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت اما به این معنی نیست که ما پیش از تحریم‌ها شفافیت مطلوبی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم. ایران در هیچ مقطعی نتوانسته از فناوری‌هایی که شفافیت بالا را به دنبال دارد، استفاده کند. اما در حال حاضر شاهد هستیم برخی از سازمان‌ها گام‌های بلندی به سوی شفاف‌سازی برداشته‌اند. به همین دلیل می‌توانیم به بازگشت اقتصاد ایران به شفافیت خوش‌بین باشیم. مشروح گفت‌وگوی پدرام سلطانی با مجله «تجارت فردا» را در ادامه می‌خوانید.



‌ در دوره تحریم‌ها کسب و کارهایی در کشور رونق گرفت که به واسطه آنها توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم. کسب و کارهایی غیررسمی که مانع از شفافیت اقتصاد در کشور می‌شد. حال با گذر از دوره تحریم و ورود به دوره پساتحریم شفافیت به اقتصاد کشور باز خواهد گشت یا خیر؟
همان‌طور که اشاره کردید تحریم‌ها کسب و کارهایی را به وجود آورد که بر پایه دور زدن تحریم‌ها بنا شده بود. همچنین کاهش شفافیت ناشی از آنها بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود. برخی از این کسب و کارهای غیررسمی ضروری بودند و برخی دیگر در راستای فرصت‌طلبی‌های زمان تحریم شکل گرفتند. حال با لغو تحریم‌ها بسیاری از این کسب و کارها نیز از بین خواهند رفت. بنابراین فرصت‌های بیشتری در کسب و کارهای مولد و فرصت‌های حاصل از مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد خواهد شد. علاوه بر این، توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های خارج از کشور نیز به‌واسطه این امر به وجود خواهد آمد. قطعاً عبور از تحریم‌ها و برقرار شدن روش‌های متعارف و معمول تجارت خارجی و تعاملات بانکی، میزان شفافیت در اقتصاد را افزایش خواهد داد. بر همین اساس امکان کنترل و نظارت نیز بر کسب و کارها بیشتر خواهد شد. در زمان تحریم‌ها، تعاملات بانکی از کوچه پس‌کوچه‌ها و از مسیر فعالیت‌های غیررسمی همچون صرافی‌ها و پرداخت‌های نقدی و امانی صورت می‌گرفت. در شرایط پساتحریم، پرداخت‌های غیررسمی در مسیر رسمی قرار خواهند گرفت. در این صورت روند پرداخت‌ها سریع‌تر خواهد شد. همچنین هزینه کمتری را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. این موضوع نیز به شفاف شدن اقتصاد کمک می‌کند و باعث می‌شود جامعه اقتصادی به خصوص فعالان بخش خصوصی به شفافیت در اقتصاد کشور به خصوص در نظام بانکی خوش‌بین و امیدوار باشند.

‌ به نظر می‌رسد در شرایطی که دیگر این کسب و کارها رونقی ندارند، از جامعه رخت ببندند یا اینکه تغییر کاربری بدهند. به نظر شما این کسب و کارها چه سرنوشتی را تجربه خواهند کرد؟
فضای پساتحریم حکم می‌کند که چنین کسب و کارهایی نتوانند آن‌طور که در گذشته فعالیت داشتند، به سودآوری دست یابند و همچنان فعال بمانند. در این شرایط افرادی که تغییر در فضای اقتصادی پساتحریم را احساس می‌کنند، از فرصت به دست آمده استفاده بهینه می‌کنند. اما افرادی که در زمان تحریم‌ها از فرصت‌هایی که به‌واسطه محدودیت‌ها به دست آورده‌اند در راستای رانت‌خواری استفاده کرده‌اند و از این طریق بیشترین بهره نصیب‌شان شده است، احتمالاً پرداختن به کسب و کارهای قانونمند و شفاف برایشان سخت خواهد بود. چرا که به کسب و کارهایی که سودهای بادآورده در آنها به دست نمی‌آید و نیازمند خلاقیت و مدیریت است، عادت ندارند. بنابراین برای این گروه نمی‌توان تغییری در روند کاری متصور بود. اما می‌توانیم امیدوار باشیم و تلاش کنیم که برخی از «کسب و کارهای تحریم پایه» (کسب و کارهایی که در زمان تحریم‌ها به وجود آمدند) در بازارهای موازی که از شفافیت پایینی برخوردار هستند، شانس خود را بیازمایند. بازارهایی مانند بازار طلا، ارز، مسکن، خودرو و تلفن همراه می‌تواند مامنی برای این کاسبان باشد. حضور در این بازارها می‌تواند کاسبان تحریم را از مسیری که در گذشته طی می‌کردند، خارج کند. این کسب و کارها بیشتر جنبه دلالی داشته و سودهای آنی از معاملات غیر‌مولد را برای این افراد به دنبال خواهد داشت.

‌ خارج شدن اقتصاد از مسیر شفاف خود از چه زمانی صورت گرفت؟ آیا غیر‌شفاف بودن اقتصاد در زمان تحریم‌ها شکل گرفت یا اینکه در ایران چنین معضلی وجود داشته است؟
شفافیت در اقتصاد ایران هیچ‌گاه آن‌طور که باید در شرایط ایده‌آل و مطلوب نبوده است. اما اوج ایجاد فرصت‌های ناشی از به هم ریختگی اقتصادی در زمان تحریم‌ها بود. پیش از تحریم هم ما نه در نظام بانکی و نه در نظام پولی و مالیاتی نتوانسته بودیم از ابزارهای نوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در دنیا بهره بگیریم. اگر چنین بود می‌توانستیم بر اساس اطلاعاتی که به‌واسطه سامانه‌های الکترونیکی کسب می‌شد،‌ تراکنش‌های مالی را کنترل و پایش کنیم. همچنین می‌توانستیم امکان کنترل و پیگیری معاملات و بده‌بستان‌ها یا تخلفاتی را که در فعالیت‌های اقتصادی کشور به وجود می‌آمد، داشته باشیم. ضمن اینکه شاید اراده لازم هم برای حرکت در مسیر اقتصاد شفاف وجود نداشت. اما در این چند سال، همان‌طور که اقدامات مهمی در راستای برداشته شدن تحریم‌ها صورت گرفت، در نظام بانکی و مالی هم اتفاقاتی در شرف وقوع است که اگر موفق شود، اقتصاد نیز شفاف‌تر خواهد شد.

‌ برخی از اقتصاددانان معتقدند بازگرداندن اقتصاد به مسیر شفاف کار آسانی نیست و یکی از سخت‌ترین کارها در شرایط پساتحریم است. با توجه به اینکه برداشته شدن تحریم‌ها و تاثیر آن در اقتصاد کشور زمان‌بر خواهد بود، شما چه زمانی را برای رسیدن به شفافیت اقتصادی پیش‌بینی می‌کنید؟
اینکه در حال حاضر ما چه میزانی از شفافیت را مدنظر داریم و راجع به آن می‌خواهیم زمانی را اعلام کنیم، خود موضوع مهمی است. باید بدانیم برای چه میزان شفافیت اقتصادی هدف‌گذاری کرده‌ایم. این موضوع تعیین‌کننده است. اگر می‌خواهیم در قیاس با کشورهای پیشرفته، برای اقتصاد شفاف برنامه‌ریزی کنیم، باید بگویم متاسفانه به این زودی میسر نخواهد شد. اما اگر منظور از شفاف‌سازی، رسیدن به شفافیت قبل از تحریم‌هاست، حدود یک سال و نیم زمان نیاز داریم که اقتصاد کشور را به مسیر قبلی بازگردانیم. البته می‌توانیم شفافیتی بالاتر را با توجه به پیشرفت و به روز شدن زیرساخت‌های اطلاعاتی سازمان‌های مرتبط با شفافیت اقتصادی در این دوره، متصور باشیم.

‌ به طور اخص چه سازمان‌هایی در شفاف‌سازی اقتصاد کشور نقش دارند؟ در واقع بازگشت به شفافیت اقتصادی در دوره پساتحریم نیازمند تغییر ساختار در کدام ارگان‌هاست؟
اگر بخواهیم به طور مشخص از سازمان‌هایی نام ببریم باید به بانک مرکزی و در مجموع نظام بانکی اشاره کنیم. هنگامی که صحبت از فساد و عدم شفافیت می‌شود، ناخودآگاه سیستم بانکی نیز در این خصوص نقش خواهد داشت. بنابراین شاید ضروری‌ترین کار اصلاح در ساختار بانکی و شفافیت در این نظام باشد. سازمان‌های مالیاتی، مرکز آمار، سازمان بازرسی دیوان محاسبات و در بخشی نیز قوه قضائیه همگی نیازمند ارتقای میزان شفافیت در سیستم خود هستند. اینکه این شفافیت چگونه به وجود خواهد آمد نیز باید بگویم که با استقرار سامانه‌های اطلاعاتی یک روز در این سازمان‌ها این مهم میسر خواهد شد.

‌ در حال حاضر آیا اقدامی در این خصوص صورت گرفته است؟ آیا نهادها و سازمان‌هایی که از آنها نام برده شد در این مسیر حرکت کرده‌اند یا خیر؟
برخی از این سازمان‌ها آن‌طور که من اطلاع دارم حرکت‌هایی را در این رابطه آغاز کرده‌اند. البته برای استقرار این سامانه‌ها در سازمان‌های مذکور و رسیدن به درجه‌ای از شفافیت مطلوب،‌ زمانی معادل یک‌سال و نیم لازم است. اما به طور کلی برای همه سازمان‌های نام‌برده و مهم‌تر از همه خود دولت، در فعالیت‌های مالیاتی، نظام بودجه‌ای، فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌هایی که در حوزه نفت و گاز انجام می‌شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که زودتر از چهار تا پنج سال آینده حداقل‌ها را برای حصول درجه بالای شفافیت داشته باشند. هر چند همان‌طور که گفتم بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها زمان کمتری نیاز دارد.

‌ اقتصاد غیرشفاف در زمان تحریم‌ها بیشتر مربوط به کدام قسمت‌ها بود؟ در کدام بخش‌ها بیشتر شاهد فساد بودیم؟
طبیعتاً آن بخش از اقتصاد که در تعاملات تجاری بین‌المللی بود به واسطه بسته شدن مسیرهای متعارف بانک‌های خارجی و مشکلاتی که برای نقل و انتقالات پولی به وجود آمد، بیش از سایر بخش‌ها از مسیر شفافیت خارج شد. به این معنی که تراکنش‌های مالی، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نقل و انتقال پول‌های حاصل از خرید و فروش نفت که مربوط به حوزه نفت هستند، حوزه‌های امنیتی، فناوری خرید تجهیزات یا فناوری پیشرفته این بخش‌ها، بیشتر از سایر بخش‌ها مسیر خروج از شفافیت را طی کردند. علاوه بر این، ما در بخش‌های داخلی هم به بهانه تحریم‌ها و به‌واسطه سوءمدیریت بسیاری از بخش‌ها، از شفافیت حداقلی که داشتیم سیر نزولی طی کردیم. واگذاری‌های مربوط به خصوصی‌سازی و برای اجرای سیاست‌های اصل44، امتیازهایی که در دولت قبل برای واگذاری‌ها وجود داشت، تعیین محدوده‌ها، تغییر کاربری‌های زمین‌ها و امتیازات دولتی که برای برخی از پروژه‌ها لازم بود؛ همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که لازم بود در این پروژه‌ها صورت گیرد در شرایط تحریم و در آن آشفته‌بازار موجب شد اقتصاد کشور مسیر نادرستی را پیش بگیرد و به سمت تاریکی حرکت کند.

‌ برای دستیابی به شفافیت در محیط کسب و کار باید چه مواردی را مدنظر داشته باشیم؟ محیط کسب و کار شفاف دارای چه ویژگی‌هایی است؟
یک محیط مناسب پنج مولفه دارد. مولفه نخست، هزینه انجام کسب و کار است که شامل فعالیت‌ها و ارتباطات درونی و بیرونی می‌شود. مولفه دوم، زمانی است که صرف ارتباطات می‌شود که هر چه کوتاه‌تر باشد، مطلوب‌تر است. مولفه سوم، تعداد مراحلی است که برای هر اقدامی در کسب و کار، نظیر اخذ مجوزها لازم است. برای مثال، اگر در محیطی برای اخذ مجوز یک فعالیت فقط به دو امضا نیاز باشد، آن محیط در این مولفه، مطلوب‌تر از محیطی است که برای همان کار به هفت امضا نیاز باشد. مولفه چهارم وجود دسترسی به عدالت اطلاعاتی است، به این معنا که تمام افراد به یک میزان به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشند. به عبارت دیگر، رانت اطلاعاتی در محیط وجود نداشته باشد. مولفه پنجم، وجود شفافیت در محیط است. محیط شفاف را می‌توان محیطی تعریف کرد که برای یک فعالیت اقتصادی نیاز به پیمودن مراحلی بیشتر از مراحل قانونی، پرداخت هزینه‌هایی بیشتر از هزینه‌های قانونی و صرف زمان بیشتر از زمان قانونی در آن وجود نداشته باشد. به نظر من، مهم‌ترین مصداق عدم شفافیت در فضای کسب و کار کشور، عدم شفافیت اطلاعاتی است؛ بدین معنی که در خیلی از حوزه‌ها آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها، به ویژه مصوبات داخلی سازمان، در اختیار عموم قرار ندارد و همین عدم دسترسی عمومی، برای عده‌ای ایجاد رانت اطلاعاتی می‌کند. البته گهگاه دیده می‌شود که اطلاعات مناسب در دسترس همگان قرار دارد و این خود فعالان اقتصادی هستند که در مورد مطالعه این اطلاعات کوتاهی کرده و همه تقصیر را به گردن دولت انداخته‌اند. پس بخشی از این مساله، به خود فعالان اقتصادی و تعلل خود آنها نیز برمی‌گردد. علاوه بر نابرابری اطلاعاتی، بخش دیگر این معضل، در پیچیدگی قوانین و مقررات ریشه دارد. فعال اقتصادی توان مشخص و محدودی دارد و وقتی قوانین بیش از حد پیچیده می‌شوند و دائم تغییر می‌کنند، او به دنبال راهی می‌گردد تا به رانت اطلاعاتی دست یابد. پس ساده‌سازی قوانین و عدم‌تغییر مکرر آنها می‌تواند یک عامل موثر در افزایش شفافیت و به تبع آن، کاهش فساد باشد. یکی از عوامل گسترش عدم شفافیت در کشور، وجود مجوزهایی است که رانت را در ذات خود دارند. برای مثال، وقتی ارز دونرخی شد، دسترسی به ارز مرجع برای عده‌ای خاص ممکن بود و سودهای کلانی از این راه نصیب آنها شد. پس نفس وجود مجوزهایی که متضمن رانت هستند، طبیعتاً طمع کسب آنها را ایجاد می‌کنند و فساد و عدم شفافیت را با خود به همراه دارند. بنابراین رانت‌زدایی از اقتصاد کشور، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد و بهبود شفافیت است. در دوره تحریم‌ها در نقل و انتقالات درآمد نفتی به کشور، فساد و عدم شفافیت بسیار گسترش یافت. پس هر چه انجام فعالیت اقتصادی آسان‌تر شود، فسادپذیری کاهش و شفافیت اقتصادی افزایش می‌یابد. از این رو، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اگر به درستی اجرا شود، پتانسیل غبارزدایی از این محیط را دارد.

‌ آیا قوانین بالادستی کشور، تکالیفی را در قبال شفاف‌سازی برای بخش دولتی تعیین می‌کنند؟
تا پیش از تصویب قانون بهبود کسب و کار، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی تکلیفی در قبال ارائه و در دسترس قرار دادن اطلاعات نداشتند اما پس از تصویب این قانون، این تکلیف بر عهده بخش دولتی گذاشته شد تا اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. خوشبختانه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی پیگیر اجرای این تکلیف قانونی است. همچنین این معاونت در حال مستندسازی مراحل اخذ مجوز، مراحل، زمان و هزینه لازم برای هر فعالیت است تا بدین‌وسیله، شفافیت بهبود یابد.

به نظر شما برای شفاف سازی فضای کسب و کار دولت چقدر می‌تواند نقش داشته باشد؟ به علاوه نقش بخش خصوصی در این باره چه خواهد بود؟
بی‌شک، خود فعالان اقتصادی هم می‌توانند به بهبود شفافیت کمک کنند اما وزن آنها در این فرآیند اندک است و نقش اصلی را دولت باید ایفا کند. فعالان اقتصادی می‌توانند به دو روش، باعث عدم ترویج و به تبع آن، بهبود شفافیت شوند. روش نخست، مطالبه شفافیت از پایین به بالاست، یعنی فعالان اقتصادی باید از نهادهای بالادستی بخواهند که به شفافیت با تمامی مولفه‌های آن پایبند باشند. برای مثال، از دولت بخواهند که اطلاعات درست را در زمان درست در اختیار عموم قرار دهد. روش دوم، تغییر نوع برخورد با نقاط فسادزاست. برای مثال، وقتی که فعال اقتصادی با درخواست غیرمتعارف یک فرد یا نهاد برای در اختیار گذاشتن اطلاعات روبه‌رو می‌شود، باید خوددار باشد. باید به این نکته اشاره کنم که میزان آسیب‌پذیری از این فضا، به اندازه کسب‌وکارها به این معنی که کوچک و متوسط باشند یا بزرگ، بستگی ندارد؛ بلکه با میزان سلامت مدیران و مالکان نسبت عکس دارد، یعنی هر چه مدیران و مالکان یک کسب‌وکار افراد سالم‌تری باشند و از رفتن مسیرهای غیرقانونی بیشتر اکراه داشته باشند، کسب‌وکار آنها در فضای غیر شفاف لطمه بیشتری می‌بیند.