تاریخ انتشار:
هزینههای گزاف افزایش نرخ ارز
صنعت مرغداری کشور از سه و یا چهار سال گذشته با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها دچار ایست قلبی شد، زیرا با اجرای این قانون تمام هزینههای تولید در این صنعت افزایش یافت و از آن طرف به دلیل اصرار دولت در جهت کنترل تورم از هرگونه افزایش قیمت مرغ در بازار ممانعت شد.
در ابتدای کار این اقدام دولت موجب کاهش محسوس و شدید سوددهی این صنعت برای صاحبان آن شد و برخی از مرغداران در فواصل زمانی مختلف حتی از جوجهریزی و ادامه کار منصرف شدند با این حال ادامه فعالیت مرغداریها با حداقل سود تداوم یافت تا در یک سال و نیم گذشته با افزایش یکباره قیمت دلار ضربه نهایی بر پیکره صنعت مرغ و طیور کشور اصابت کرد و تا به امروز هنوز این صنعت نتوانسته به روزهای اوج خود بازگردد.
هماکنون نیز چشمانداز صنعت مرغ در سال جاری با توجه به عدم تصویب بودجه و همچنین بلاتکلیفی قیمت دلار پرابهام و شاید بهتر است بگوییم تیره و نگرانکننده است، زیرا با توجه به سخنان مسوولان و نمایندگان مجلس ارز مرجع و یا ارز 1226تومانی که در اختیار واردکنندگان برای خرید و وارد کردن کنجاله و خوراک طیور قرار میگرفت به ارز مبادلهای تبدیل خواهد شد. با حذف ارز مرجع به طور حتم قیمت تمامی کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت و کنجاله و خوراک دام نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. بنابراین میتوان پیشبینی کرد افزایش قیمت مرغ در سال جاری حتمی و کاملاً قابل پیشبینی است.
اما موضوع نگرانکننده دیگری که این روزها در برخی رسانهها مطرح شده است بحث افزایش تعرفه واردات کنجاله و یا دانههای روغنی به کشور است. در طول چند سال گذشته برای کنترل قیمت مرغ تعرفه واردات این محصولات به کشور از سوی دولت صفر تعیین شده بود و این مقدار تعرفه به خوبی از افزایش هزینه تولید و تحمیل آن به مرغداران جلوگیری کرد ولی هماکنون بحث افزایش تعرفه واردات دانههای روغنی و کنجاله در برخی رسانهها مطرح میشود که اگر چنین امری نیز در بودجه سال جاری لحاظ شود و نمایندگان مجلس به آن رای دهند به طور حتم باید به استقبال موج جدیدی از افزایش قیمت مرغ در بازار برویم البته میتوان با جلوگیری از افزایش قیمت مرغ به صورت بخشنامهای در انتظار تعطیل شدن صنعت پرورش مرغ و طیور کشور نیز بنشینیم.
هماکنون مرغداران با مشکلات متعدد تنها بخشی از کنجاله و نهاده مورد نیاز خود را با ارز مرجع تامین کرده و بخش قابل توجهی از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه میکنند که این به صورت طبیعی هزینه گزافی را به مرغداران تحمیل کرده است. حال با افزایش قیمت دلار و تعیین ارز مبادلهای برای واردات کنجاله و خوراک طیور به کشور معلوم نیست چه کسی پاسخگوی وضعیت این صنعت خواهد بود.
سال گذشته نیز با افزایش یکباره قیمت دلار و افزایش قیمت نهادهها دولت تصمیم به اجرای سیاست کوپنی کردن نهاده برای مرغداران گرفت که نهتنها هیچ نتیجه و ثمری دربر نداشت بلکه منجر به آشفتهتر شدن بازار و ضرردهی بسیاری از واحدهای تولیدی شد.
صنعت مرغداری کشور در حال حاضر تا تصویب لایحه بودجه در مجلس و تعیینتکلیف قیمت دلار و همچنین تعرفه واردات دانههای روغنی در برزخ خواهد بود زیرا افزایش هر دو اینها یعنی قیمت دلار و حذف ارز مرجع و همچنین تعرفه واردات دانههای روغنی به ضرر مرغداران است. باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس به صنعت مرغداری کشور و مشکلات و تنگناهای آن توجه میکنند و یا این صنعت را تنها برای افزایش کشت چنددرصدی دانههای روغنی که چیزی کمتر از 10 درصد نیاز روغن نباتی خام کشور را تامین کرده، قربانی میکنند.
افزایش تعرفه واردات دانههای روغنی تنها با بیان استدلال حمایت از تولید داخل این محصول، به قربانی کردن صنعت پرورش مرغ و طیور کشور منجر خواهد شد. زیرا تجربه سالهای نهچندان دور به خوبی گواه این مدعاست که کشت دانههای روغنی در ایران به هیچ عنوان تامینکننده میزان مورد نیاز کشور نبوده است و سرنوشت کشت سویا در چند سال گذشته و تعطیل و نیمهتعطیل بودن کارخانههای روغنکشی دانه سویا به دلیل نبود دانه سویا در بازار در حال حاضر خود به خوبی گواه این مدعاست.
دیدگاه تان را بنویسید