برجام دوم مجلس دهم

در برجام اول نوبت سیاست خارجی بود و حالا در برجام2 نوبت اقتصاد است. برجام هسته‌ای را دولت یازدهم با محوریت سیاست اجرا کرد و حالا رئیس‌جمهور روحانی از برجام2 سخن می‌گوید. در برنامه جامع مشترک ملی که به نظر می‌رسد جدای از وفاق و همدلی ملی که روحانی عنوان کرده، اقتصاد در این برنامه جامع مشترک ملی، اولویت دولت باشد. به خصوص اکنون توافق هسته‌ای به انجام رسیده و فصل، فصل اقتصاد است. فصل رسیدن به مشکلات اقتصادی و تبدیل شدن آنها به اولویت نخست دولت.

چند وقت پیش بود که روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود مساله برجام2 را مطرح کرد. وی گفته بود کشور از مرحله اجرای برجام1 با موفقیت عبور کرده و اکنون زمان اجرای برجام2 یا همان «برنامه جامع اقدام مشترک ملی» است. روحانی از فضایی نام برده بود که برای کشور پیش آمده و باید از آن برای ارتقا و توسعه کشورمان نهایت استفاده را ببریم. رئیس‌جمهور در تشریح برجام2 گفته بود تلاش برای رونق اقتصادی، اشتغال جوانان و کار و تلاش برای توسعه هر چه بیشتر کشور، رسالت و وظیفه بزرگ همگانی است.

اما مشکلات اقتصادی بسیار است. از کمبود سرمایه و نقدینگی گرفته تا بحران بدهی‌های دولتی، از کاهش قیمت نفت گرفته تا بیکاری. دولت رشد اقتصادی مثبت پنج در سال 1395 را وعده می‌دهد و کاهش نرخ بیکاری را. اما درآمدهای نفتی کاهش بی‌سابقه یافته و بعید است با نفت 20دلاری بتوان دخل و خرج دولت را مدیریت کرد چه برسد به سرمایه‌گذاری برای افزایش رشد یا ایجاد اشتغال برای کاهش بیکاری.

چشم امید دولت به سرمایه‌گذاری خارجی است. اما قوانین دست و پاگیر و متعدد یکی از عواملی است که سرمایه را بارها از بام اقتصاد ایران پرانده و حال در ترافیک سفر هیات‌های تجاری به ایران قوانین مزاحم کسب و کار مانعی جدی برای جذب سرمایه‌هاست. کارشناسان اقتصادی هم بارها هشدار داده‌اند که با توجه به افت جهانی نفت، مسیر رشد اقتصادی در ایران دیگر از چاه‌های نفت عبور نمی‌کند بلکه دولت باید دست به کار جذب سرمایه‌های خارجی باشد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور هم از بزنگاه تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران خبر داده و گفته اکنون زمان آن است که با تصمیمات خود یا به معجزه رشد برسیم یا به فجایع آن. بسیاری دیگر هم معتقدند فرصت پیش‌آمده در پساتحریم فرصتی تکرارناشدنی است و ایران باید از آن استفاده کند.

این نگاه اقتصاد را به صدر آورده، چه در برنامه‌های دولت و چه در انتخابات مجلس. اگر پیش از این مجلس نهادی با صبغه سیاسی بود، این بار انتظار می‌رود مجلس رنگ و بوی اقتصاد داشته باشد. نمایندگانی با نگاه اقتصادی به مجلس بروند تا دولت را در بزنگاه تصمیم‌گیری یاری کنند. قوانین مزاحم را حذف و قوانین جدیدی را وضع کنند. در انتقال دولت از بخش عمومی به خصوصی کمک‌کننده باشند. دولت برای گذار از این دوران نیاز به قوانین مناسب دارد و نیاز دارد نگاه قانونگذار هم اقتصادی‌تر از گذشته باشد. اما اولویت‌های قانونگذاری در مجلس آینده چیست و مجلس چگونه می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار موثر باشد؟ اقتصاددانان در این پرونده به این سوالات پاسخ می‌دهند.