یونان و صندوق

به نظر می‌رسد جست‌وجوی حساب‌های دولتی یونان (و آن‌طور که سی‌ان‌ان می‌گوید: گشتن زیر کاناپه‌های دولتمردان) موثر بوده و این کشور بالاخره توانسته پول لازم را برای پرداخت 460 میلیون یورو به صندوق بین‌المللی پول که موعد آن نهم آوریل بود، تهیه کند. این موضوع که توسط وزیر دارایی این کشور، یانیس واروفاکیس اعلام شد توانست حداقل از شدت نگرانی‌ها در مورد احتمال ورشکستگی این کشور بکاهد. اما کم نیستند کارشناسانی که نسبت به صحت این ادعای دولت، بدبین‌اند. آنها عقیده دارند اگرچه تنها دولت می‌داند چه مقدار از این پول واقعاً در خزانه موجود است اما بسیار بعید است که این موجودی، هرچقدر که باشد، بتواند کل مبلغ لازم برای پرداخت را شامل شود. لاگارد و وزیر دارایی یونان، اخیراً نشستی برای بررسی نحوه پرداخت بدهی‌های این کشور به صندوق در واشنگتن برگزار کردند؛ جلسه‌ای که اگرچه جزییاتی از آن منتشر نشد اما هر دو طرف از برگزاری آن اظهار خشنودی کردند و انتظار می‌رود این مذاکرات ادامه‌دار باشد. بعد از برگزاری این جلسه کریستین لاگارد اظهار داشت اطمینان دارد یونان توانایی تامین هزینه پرداخت تاریخ 9 آوریل را دارد. درآمد دولت در ماه‌های ژانویه و فوریه 1 /1 میلیارد یورو، کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. علاوه بر بدهی‌های یونان به صندوق بین‌المللی پول، مساله بدهی‌های این کشور به اتحادیه اروپا نیز مطرح است؛ بدهی‌هایی که اگرچه اتحادیه موافقت کرده بازپرداخت آنها را به تعویق بیندازد، اما این توافق تنها در صورتی برقرار است که اتحادیه از سیاست‌های اقتصادی دولت چپگرای جدید این کشور رضایت داشته باشد. کلمه‌ای که به نظر می‌رسد فعلاً هیچ نقشی در رابطه یونان و اتحادیه بازی نمی‌کند و دو طرف بیشترین نارضایتی ممکن را از عملکرد یکدیگر دارند. دولت یونان هفته گذشته فهرست اصلاحات مالی جدیدی را که قرار است اعمال شود، منتشر کرد. بخش اصلی این اصلاحات بر جلوگیری از فرار مالیاتی تمرکز دارد. همچنین مالیات جدیدی برای کالاهای لوکس و افزایش درآمد کشور از محل گردشگری نیز پیش‌بینی شده است. اما اگر یونان، آن‌گونه که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند، نتواند قسط خود را به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کند، اولین کشور توسعه‌یافته‌ای محسوب خواهد شد که با چنین مشکلی روبه‌رو شده است. بحث‌ها بر سر احتمال نکول این بازپرداخت پس از آن بالا گرفت که وزیر داخلی این کشور در اظهاراتی اعلام کرد احتمالاً یونان توانایی بازپرداخت وام را نخواهد داشت چون باید بین پرداخت حقوق و دستمزدها و قسط وام، یکی را انتخاب کند که یک دولت چپگرا، به اعتقاد او، حتماً اولی را پرداخت خواهد کرد. اظهاراتی که اگرچه به دفعات توجیه و تکذیب شد اما اثر خود را باقی گذاشت. به هر حال به نظر می‌رسد خروج از اتحادیه و ورشکستگی، دو شبحی هستند که هنوز و با احتمال وقوعی نه‌چندان اندک، بر فراز یونان در پرواز هستند و دولت چپگرای یونان که با هیاهوی بسیار بر سر کار آمد، فعلاً نتوانسته گامی در جهت بهبود اقتصاد این کشور بردارد. البته این مختص دولت سیپراس نیست، سال‌هاست دولت‌های یونان توانایی عملی کردن حتی درصدی از وعده‌های انتخاباتی خود را نداشته‌اند.