تاریخ انتشار:
روایت وزیر رفاه دولت نهم از ریشههای فساد در سازمان تامین اجتماعی
احمدینژاد تامین اجتماعی را سیاسی کرد
نخستین وزیری که پرچم همراهی با «محمود احمدینژاد» را روی زمین گذاشت، «پرویز کاظمی» بود. او وزیر رفاه کابینه بود و کمتر از یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم، از این مسند برخاست.
نخستین وزیری که پرچم همراهی با «محمود احمدینژاد» را روی زمین گذاشت، «پرویز کاظمی» بود. او وزیر رفاه کابینه بود و کمتر از یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم، از این مسند برخاست. اختلاف او با رئیس دولت، بر سر مدیریت سازمان تامین اجتماعی سر باز کرد و او در این رویارویی، صحنه را به «داوود مددی» که از حلقه یاران احمدینژاد بود و ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت، واگذار کرد. کاظمی میگوید، که دلیل عمده اختلافاتش با مددی، ضعفهای او در مدیریت این سازمان بیمهگر بوده است. نقدهای تند و تیز او اما متوجه، محمود احمدینژاد است. مردی که کاظمی او را «متکلم وحده» توصیف میکند. متکلم وحده به این معنا که «تحمل شنیدن و نقد را نداشت». او پس از آنکه، عطای وزارت در کابینه احمدینژاد را به لقایش بخشید، به فعالیت در بخش خصوصی روی آورد. به بهانه افشاگریهای اخیری که در مورد مدیران سازمان تامین اجتماعی در دولتهای نهم و دهم صورت گرفته است، با او به گفتوگو نشستیم. او به ناگفتههایی از دلایل دفاع سرسختانه احمدینژاد از مددی اشاره میکند تا نگرش این دولت در مورد سازمان تامین اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
از دوران نخستوزیری دکتر محمد مصدق که اولین قوانین منسجم بیمهای در حمایت از کارگران تصویب شد تا تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اواخر دولت اصلاحات که درصدد بود به پراکندگی و ناهمسویی سازمانهای متنوع و متعدد بیمهای، حمایتی و امدادی پایان دهد و از هرز رفتن امکانات، همپوشانی و موازیکاری جلوگیری کند، اما به چه دلیل اکنون سازمان تامین اجتماعی به مرحلهای رسیده است که در جا میزند و منابع را هدر میدهد؟
پیش از پرداختن به اینکه چه دلایلی سبب به هرز رفتن منابع سازمان تامین اجتماعی شده است، باید این پیشفرض را بپذیریم که وقتی تعداد افراد تحت پوشش سازمانی نظیر تامین اجتماعی گسترده باشد، معمولاً به دلیل اهمیت مقوله «تامین اجتماعی» و «سلامت اجتماعی» دولتها نیز در آن نقش پیدا میکنند. همان گونه که در انتخابات آمریکا نیز یکی از وعدههایی که کاندیداها بر آن مانور میدادند، بحث گسترش تامین اجتماعی بود. به این دلیل که اکثریت جامعه را دربر میگیرد و اثرات اجتماعی آن نه در یک مقطع که در مقاطع مختلف زمانی و در آینده بر بیمهشدگان و بازنشستگان آشکار میشود. بنابراین توجه به مقوله تامین اجتماعی، مبتلا به همه دولتهاست. فردی که استخدام میشود، بر اساس قانون، بیمه میپردازد، این اندوختههای فردی پس از 30 سال رقم قابل توجهی خواهد بود. اما این پسانداز که از ناحیه دریافت حق بیمه ایجاد شده است، برای ارائه خدمات و پرداخت مستمری در طول سالهای پس از بازنشستگی کفایت نخواهد کرد. بر اساس محاسبات اکچوئری، این حق بیمهها، سرمایهگذاری میشود تا آینده خدمات را تضمین کند. اکنون ورودی و خروجی سازمان در وضعیت یک به چهار قرار دارد. یعنی به ازای هر یک نفر که سهم بیمه پرداخت میکند، چهار نفر بازنشسته میشوند. این بدان معناست که درآمد سازمان تامین اجتماعی در مقابل پرداختیها کاهش یافته است. اما سازمان تامین اجتماعی میتواند از راه سرمایهگذاری با بازدهی مناسب به درآمد بیشتری دست یابد. با افزایش افراد تحت پوشش، قدرت و منابع مالی سازمان نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، مانند آنچه امروز شاهد هستیم، فعالیتهای اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، سهمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد.
بیثباتی سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل برخورداری از منابع مالی و جایگاهی که در اقتصاد کشور به دست آورده است، نیست؟
مشکل این است که این سازمان از جایگاه اقتصادی خود دور شده و ماهیتی سیاسی پیدا کرده است؛ یعنی شاید تا پیش از روی کار آمدن دولت آقای احمدینژاد، این رویکرد در میان دولتمردان، قدرت نداشت. اما در دولتهای نهم و دهم به دلیل توان مالی که این مجموعه دارا بود و به دلیل میزان اثرگذاری این سازمان در اقتصاد ضریب حساسیتها بدان افزایش یافت. زمانی که تصدی وزارت راه بر عهدهام نهاده شد و وارد دولت شدم، این حساسیتها را احساس کردم. من و همفکرانم میخواستیم از بعد اقتصادی به این سازمان نگاه کنیم و مبنا را بر فعالیتهای اقتصادی قرار دهیم. به این معنا که با کاربست روشها و ابزارهای علمی مدیریت و سرمایهگذاری توان سازمان افزایش یابد و درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی برای خود مجموعه باشد. وقتی توان سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند، کیفیت خدماتی که به بیمهشدگان ارائه میشود هم بهبود مییابد. اما در این دوره صورت مساله تغییر کرد.
گفته میشود یکی از دلایل اختلافات شما با آقای مددی رئیس سازمان تامین اجتماعی این بود که شما در کسوت وزیر رفاه میخواستید، از منابع این سازمان به تیمهای استقلال و پرسپولیس کمک کنید و رئیس سازمان مقاومت میکرد. آیا این واقعیت دارد؟
اصلاً این موضوع مطرح نبود. صورت مساله این نبود. تاکید ما این بود که منابع سازمان در جهت منافع بیمهشدگان هزینه شود. صورت مساله این بود. اما بر اساس قانون، وزارتخانههایی که تمایل داشتند از فعالیتهای ورزشی حمایت کنند، میتوانستند درصدی از بودجه خود را به این موضوع اختصاص دهند. برابر این قانون، حتی در آن زمان برخی وزارتخانهها، تفاهمنامههایی با فدراسیونها امضا میکردند. بنابراین این خواسته ما خلاف قانون نبود. ما به دنبال آن بودیم که کسانی بر مسند بنشینند که تخصص لازم را داشته باشند، دید اقتصادی داشته باشند، با بازار سرمایه و پول آشنا باشند و بتوانند برای سازمان ایجاد ثروت کنند. وقتی سازمان از چنین فضایی دور شود، وقایعی که این روزها شاهد هستیم، رخ خواهد داد. در سایه این نوع نگرشها، منابعی که باید برای منافع بیمهشدگان و بازنشستگان صرف شود، صرف اهداف دیگری میشود. نتیجه آنکه هم منابع از دست رفته است و هم آنان به اهداف خود دست نیافتهاند.
بنابراین فکر میکنید، در دولتهای نهم و دهم، مدیران این سازمان بر اساس چه معیاری انتخاب میشدند؟ برای مثال، آقای مددی که نخستین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم بود و در زمان وزارت شما مدیریت سازمان تامین اجتماعی را بر عهده گرفت، بر چه اساسی انتخاب شده بود؟ آیا در این انتخاب، شما مورد مشورت قرار گرفتید؟
آقای احمدینژاد، اعتقادی به سلسله مراتب نداشت. در حالی که اگر کسی وزیر میشود و از مجلس رای اعتماد میگیرد باید در مقابل مجلس، پاسخگو باشد. در این صورت باید با دو بال مدیریتی اختیار و مسوولیت حرکت کند. یعنی نمیشود، مسوولیت بر عهده کسی نهاده شود و اختیارات لازم به او اعطا نشود. احمدینژاد اما، باور نداشت که اگر کسی عضویت کابینه او را میپذیرد، وظیفه دارد به نمایندگان نیز پاسخگو باشد. یعنی میگفت آنچه که من میگویم، باید انجام شود. از سویی، اعتقادی هم به بررسیهای کارشناسی و انتخاب افراد توانمند برای مناصب مختلف نداشت. برای همین باید پرسید، انتصاب آقای مرتضوی با چه توجیه منطقی، مدیریتی و علمی صورت گرفت؟ این فرد برای ریاست سازمان انتخاب شد و در این مدت جز درگیریهای سیاسی عایدی دیگری برای سازمان به ارمغان نیاورد. حال اگر اقداماتی بحق نیز در زمان تصدی او در سازمان صورت گرفته باشد، به دلیل غیرقانونی بودن حضور او در این مسند، بحثبرانگیز است.
برخی بر این عقیدهاند این مشکلاتی که در سال اخیر برای این سازمان ایجاد شد، به دلیل نوع نگاه رئیس دولت به آن بود، در گفت و گویی که با یکی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی داشتم، او مدعی بود که آقای احمدینژاد اعتقادی به تامین اجتماعی نداشت و از تامین انفرادی سخن میگفت...
آقای احمدینژاد به سیاستهای پوپولیستی و مردمفریبانه باور داشت و هشت سال گذشته نیز سیاستهای مبتنی بر این نگرش را دنبال کرد. به بیان دیگر، علم، تفکر و اندیشه در مقابل آقای احمدینژاد تعطیل است. یعنی تفکر و کار کارشناسی را باید در مقابل ایشان کنار گذاشت. در مورد سوال شما هم میتوانم بگویم که در دولت او، سازمان تامین اجتماعی از بعد تخصصی خارج شد و در مسیر اهداف سیاسی قرار گرفت. از طرفی او، به هیچ وجه تحمل انتقاد را ندارد. اصلاً تحمل شنیدن را ندارد. آقای احمدینژاد متکلم وحده است. اگر در جلسات انتقادی مطرح میشد، تحمل این نقد را نداشت. به هر حال هیات دولت، پادگان نبود که موارد به صورت دستوری انجام شود. اگر موضوعی مورد اشاره قرار میگرفت باید بررسی میشد و پس از بررسیهای کارشناسی در این زمینه تصمیمگیری میشد. اگر ایشان خواسته غیرمنطقی را مطرح میکرد، باید در مقابل این خواسته میایستادیم و با ذکر دلایل میگفتیم مناسب نیست که این تصمیم به اجرا درآید.
شما هم به همین دلیل از دولت آقای احمدینژاد کنارهگیری کردید؟
در یکی از روزها آقای احمدینژاد به من گفت آقای کاظمی ما نمیتوانیم با شما کار کنیم. گفتم آقای احمدینژاد دقیقاً من هم همین احساس را دارم. اصلاً نمیتوانم با شما کار کنم. گفتم من دیگر از فردا نمیآیم و استعفایم را نوشتم. متاسفانه آقای احمدینژاد نسبت به آقای مددی که مدیریت سازمان را بر عهده داشت، بسیار حساسیت به خرج میداد. آقای مددی به عنوان مدیری که باید تحت مدیریت وزیری فعالیت کند، همه گزارشات خود را به طور مستقیم به رئیسجمهوری ارائه میکرد. البته آقای رئیسجمهور نباید میپذیرفت. اما آقای احمدینژاد مدیران را برای بهکارگیری این شیوه ترغیب میکرد. وقتی من تصمیم گرفتیم که آقای مددی را تغییر دهم، آقای احمدینژاد شخصاً دخالت کرد و گفت نباید این اتفاق بیفتد.
چه دلیل برای این همه حساسیت وجود داشت؟
من فکر میکنم که آقای احمدینژاد خود را مدیون مددی میدانست. آقای مددی شخصاً به من گفت من برای آقای احمدینژاد فعالیتهای انتخاباتی زیادی کردهام. خانه 170 میلیونتومانیام را برای تامین هزینههای تبلیغات انتخاباتی آقای احمدینژاد فروختهام، بنابراین باید از من حمایت کنند. البته من بارها در ملاقاتهایی که با آقای احمدینژاد داشتم، ضعفها و مشکلات مدیریت آقای مددی را گوشزد میکردم اما به من گفت عیبی ندارد و بگذارید بمانند. با این وجود هر اتفاقی که در سازمان تامین اجتماعی رخ میداد من باید پاسخگو میبودم. اینها مسائلی است که در چارچوب اصول مدیریت روز نمیگنجد. چیزهایی است که در چارچوبهای مدیریت روز نمیگنجد. اکنون مسوولیت این اتفاقات را که در زمان تصدی آقای مرتضوی رخ داده است، چه کسی بر عهده میگیرد؟ آیا وزیر میتواند بگوید که من در جریان نبودم؟ مقولهای که در علم مدیریت وجود دارد، هزینههای فرصتهای از دست رفته است. یعنی در مقاطعی که میتوانستیم سرمایهگذاری کنیم و درآمد خوبی برای بیمهشدگان فراهم کنیم به سیاسیکاری گذشت.
ساختار دولتی و تسلط بیش از حد نهاد دولت بر سازمان تامین اجتماعی در طول سالهای گذشته چه تاثیری بر عملکرد این سازمان گذاشته است؟
البته تسلط دولت بر این سازمان در هشت سال گذشته، تشدید شد. در قانون اساسی سه سرفصل برای فعالیتهای اقتصادی تعریف شده است. دولتی و تعاونی و خصوصی. مقام معظم رهبری هم با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نسبت به خصوصیسازی در اقتصاد، الزام ایجاد کردند. اما متاسفانه تفکرات موجود در کشور، حرمت و زمینهای برای بخش خصوصی قائل نیست. مدیریت اغلب شرکتهای سازمان تامین اجتماعی نیز به دست شبهدولتیها افتاده است و البته مدیران این شرکتها را نیز دولت تعیین میکند.
با این وصف، کشمکشهای سیاسی و تنشهایی که در سالهای گذشته برای تصاحب سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تحت نظارت شستا وجود داشته برای ایجاد ارزش افزوده بوده است یا توزیع رانت؟
بدیهی است که این کشمکشها برای توزیع رانت بیشتر است. به هر حال سیاستمداران قدرت را دوست دارند. قدرت هم زمانی پدید میآید که منابع مالی در اختیار باشد. این منابع برای تبلیغات سیاسی نیز به کار میآید. این ایراد به دولتها وارد است. اما در دولت نهم و دهم توزیع رانت از این سازمان شدت گرفت. در حالی که سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که باید فعالیتهای تخصصی در آن صورت گیرد؛ اما سیاست بر آن حاکم شد. فعالیتهایی در جهت سرمایهگذاری با ابزار علمی، شکوفایی تولید، صنعت و تکنولوژی. اما این سازمان در سالهای اخیر به حیاط خلوت دولت تبدیل شد که افرادی که از سایر مناصب رانده شده یا فاقد تخصص لازم و کافی بودند، در آن به کار گماشته شدند تا از رانتهای آن نیز استفاده کنند. ببینید، انتصاب این افراد در هلدینگها و مدیریت شرکتها چه مقدار هزینه در بر داشته است. هزینه نخست، این است که این افراد کارکرد مطلوبی نداشتهاند و هزینه بعدی نیز ریختوپاشهایی است که صورت گرفته است. میخواهم برای روشن شدن این موضوع، مثالی مطرح کنم. بر اساس قوانینی که وضع میشود، سازمان متحمل هزینههایی میشود. مانند اینکه دولت یا مجلس تصمیم میگیرند سربازها مشمول بیمه شوند. در این صورت سازمان تامین اجتماعی این مصوبه را به اجرا میگذارد و سربازان را تحت پوشش قرار میدهد و هزینهای که به سازمان تحمیل شده به مطالبات این سازمان از دولت افزوده میشود. رقم این مطالبات، گاه چنان بزرگ است که در قوانین بودجه لحاظ میشود که دولت مجاز است این بدهیها را بپردازد. زمانی که من وزارت رفاه را بر عهده داشتم، واژه «مجاز» را به «تکلیف» تبدیل کردم. براین اساس در احکام بودجه، شرکتهایی که لازم است بابت رد دیون به سازمان واگذار شود، مشخص میشود. اگرچه بخشی از این واگذاریها نیز به انجام نرسید. برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی نیز هرچه تلاش کردند، نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. اما چگونه ممکن است آقای مرتضوی یکشبه 30 هزار میلیارد تومان از دولت بابت این بدهیها از دولت دریافت کند؟
این به نفع سازمان تامین اجتماعی است یا به ضرر آن؟ یعنی این را باید به حساب هنر آقای مرتضوی نوشت یا به حساب سیاسی؟
مشخص نیست شرکتهایی که واگذار شدهاند از میان شرکتهای زیانده بوده یا سودآور؟ شرکتها را به صورت فلهای در اختیار این سازمان نهادند و بعد گفتند 30 هزار میلیارد تومان تسویه شده است. احتمالاً آقای مرتضوی هم آن را در بیلان عملکردش قرار میدهد که هیچکس نتوانست مطالبات را وصول کند و من توانستم. من فکر میکنم این از هنر آقای مرتضوی نبوده است؛ بلکه پرداخت این مطالبات به خواست شخص آقای احمدینژاد صورت گرفته است. حال اگر شرکتهایی به این مجموعه افزوده شود که زیانده باشند و منفعتی را ایجاد نکنند، خسارت آن متوجه چه کسانی است؟ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که وقتی نهادی مانند منابع سازمان تامین اجتماعی در جهت منافع گروهی قرار میگیرد، شکلگیری این هزینهها اجتنابناپذیر است.
افشاگریهایی که اخیراً در مورد سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است و اخباری که شکلگیری فساد در این سازمان را در ذهن تداعی میکند، چه اثری روی بیمهشدگان میگذارد؟
یکی از بزرگترین پیامدهای سیاسی شدن این سازمان شکلگیری ذهنیت منفی در جامعه است و من تصور میکنم که این ذهنیت منفی خسارتبارتر از سایر پیامدهای مدیریت سیاسی سازمان تامین اجتماعی است. به گونهای که سبب میشود، طیف گستردهای از جامعه به فرآیندها و ابزارهای مدیریتی کشور بدبین شوند. اطلاعاتی هم که افشا شده است، این تصور را در میان مردم ایجاد میکند که کسی به فکر آنان و آینده آنها نیست. تصور کنید این منابعی که به عنوان هدیه و پاداش توزیع شده است، صرف احداث و تجهیز بیمارستانها یا پرداخت به موقع و افزایش حقوق بازنشستگان میشد، آنان به رفاه بیشتری دست مییافتند. آمار دقیقی در دست ندارم، اما فکر میکنم حدود 34 تا 35 میلیون نفر تحت پوشش این سازمان باشند. این بدان معناست که حدود نیمی از جمعیت ایران تحت تاثیر کارکردهای این سازمان قرار دارند. بنابراین متولی جهتدهی به سرمایهای که این افراد و کارفرمایان در این سازمان میاندوزند، حاکمیت و دولت است. اما اکنون ارائه خدمات بیمهای به بیمهشدگان در وضعیت رضایتبخشی قرار دارد؟ به هر حال کسی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده است، انتظار دارد در دوران فرسودگی آسایش داشته باشد. در حالی که با وجود تورم، رفاه اجتماعی و اقتصادی بیمهشدگان نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. افرادی که توان مدیریتی لازم را در اختیار نداشتند بر سر کار آمدهاند که منابع سازمان را نیز در جهت اهداف دیگری به کار گرفتهاند. به اعتقاد من، نامیمونی و نامبارکی رخ داده است که جبران آن به سادگی ممکن نیست. یعنی ضایع شدن حقالناس را در این مورد میتوان مشاهده کرد. این وضعیت بیمهشدگان را با سرخوردگی مواجه میکند.
برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که سازمان تامین اجتماعی بیش از حد بزرگ شده و جسم سنگینی دارد؛ از سویی به واسطه قدرتی که در پس سالهای گذشته کسب کرده است، قوانین موجود را بر حسب سلیقه تفسیر میکند، دولت یازدهم چگونه میتواند روند قانونگریزی سیستماتیک در سازمان تامین اجتماعی را متوقف کند؟
متوقف ساختن این روند، کار سادهای نیست. من فکر میکنم، نخستین گام دولت یازدهم باید تزریق مدیران مجرب و آشنا به مفاهیم حوزه تامین اجتماعی و رفاه در سازمان باشد. از سوی دیگر، باید کوشید که چسبندگی دولت به این سازمان و شرکتهای زیرمجموعه آن کاهش یابد. این دغدغه میتواند در قالب خصوصیسازی عینیت پیدا کند. از یک سو باید از میزان چسبندگیها کاست و از سوی دیگر باید خصوصیسازی را در این مجموعه تقویت کرد. یعنی دسترسی دولت به منابع سازمان محدود شود؛ چرا که دولت این منابع را به صورت رانت میبیند. وقتی خصوصیسازی در این سازمان به معنای واقعی آغاز شود، به تدریج ساختار این سازمان نیز اصلاح میشود. در خصوصیسازی، منابع داخلی و خارجی به کمک دولت میآید. منابع دولت که بیجهت درگیر فعالیتهای این سازمان شده است، آزاد میشود و دولت میتواند این سرمایهها را در زیرساختها هزینه کند. اما در این سالها نهتنها در بهکارگیری منابع داخلی و خارجی موفق نبودهایم، منابع دولت نیز درگیر شد، و البته بازدهی مطلوبی نیز ایجاد نشد. یعنی ما همه این منابع را یکجا از دست دادیم. بنابراین این اصلاحات، یکشبه قابل انجام نیست. در واقع این بازنگری در ساختار سازمان تامین اجتماعی با حاکم شدن اصول قانون تجارت برای انتخاب مدیران میتواند کامل شود. به این معنا که با برگزاری مجامع مدیرانی از درون سازمان به راس آن راه یابند. چنانچه این فرآیند در مدیریت این سازمان بیمهای طی شود، سرریز امکانات به بیمهشدگان نیز تعلق میگیرد.
از دوران نخستوزیری دکتر محمد مصدق که اولین قوانین منسجم بیمهای در حمایت از کارگران تصویب شد تا تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اواخر دولت اصلاحات که درصدد بود به پراکندگی و ناهمسویی سازمانهای متنوع و متعدد بیمهای، حمایتی و امدادی پایان دهد و از هرز رفتن امکانات، همپوشانی و موازیکاری جلوگیری کند، اما به چه دلیل اکنون سازمان تامین اجتماعی به مرحلهای رسیده است که در جا میزند و منابع را هدر میدهد؟
پیش از پرداختن به اینکه چه دلایلی سبب به هرز رفتن منابع سازمان تامین اجتماعی شده است، باید این پیشفرض را بپذیریم که وقتی تعداد افراد تحت پوشش سازمانی نظیر تامین اجتماعی گسترده باشد، معمولاً به دلیل اهمیت مقوله «تامین اجتماعی» و «سلامت اجتماعی» دولتها نیز در آن نقش پیدا میکنند. همان گونه که در انتخابات آمریکا نیز یکی از وعدههایی که کاندیداها بر آن مانور میدادند، بحث گسترش تامین اجتماعی بود. به این دلیل که اکثریت جامعه را دربر میگیرد و اثرات اجتماعی آن نه در یک مقطع که در مقاطع مختلف زمانی و در آینده بر بیمهشدگان و بازنشستگان آشکار میشود. بنابراین توجه به مقوله تامین اجتماعی، مبتلا به همه دولتهاست. فردی که استخدام میشود، بر اساس قانون، بیمه میپردازد، این اندوختههای فردی پس از 30 سال رقم قابل توجهی خواهد بود. اما این پسانداز که از ناحیه دریافت حق بیمه ایجاد شده است، برای ارائه خدمات و پرداخت مستمری در طول سالهای پس از بازنشستگی کفایت نخواهد کرد. بر اساس محاسبات اکچوئری، این حق بیمهها، سرمایهگذاری میشود تا آینده خدمات را تضمین کند. اکنون ورودی و خروجی سازمان در وضعیت یک به چهار قرار دارد. یعنی به ازای هر یک نفر که سهم بیمه پرداخت میکند، چهار نفر بازنشسته میشوند. این بدان معناست که درآمد سازمان تامین اجتماعی در مقابل پرداختیها کاهش یافته است. اما سازمان تامین اجتماعی میتواند از راه سرمایهگذاری با بازدهی مناسب به درآمد بیشتری دست یابد. با افزایش افراد تحت پوشش، قدرت و منابع مالی سازمان نیز افزایش مییابد. در چنین شرایطی، مانند آنچه امروز شاهد هستیم، فعالیتهای اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، سهمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد.
بیثباتی سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل برخورداری از منابع مالی و جایگاهی که در اقتصاد کشور به دست آورده است، نیست؟
مشکل این است که این سازمان از جایگاه اقتصادی خود دور شده و ماهیتی سیاسی پیدا کرده است؛ یعنی شاید تا پیش از روی کار آمدن دولت آقای احمدینژاد، این رویکرد در میان دولتمردان، قدرت نداشت. اما در دولتهای نهم و دهم به دلیل توان مالی که این مجموعه دارا بود و به دلیل میزان اثرگذاری این سازمان در اقتصاد ضریب حساسیتها بدان افزایش یافت. زمانی که تصدی وزارت راه بر عهدهام نهاده شد و وارد دولت شدم، این حساسیتها را احساس کردم. من و همفکرانم میخواستیم از بعد اقتصادی به این سازمان نگاه کنیم و مبنا را بر فعالیتهای اقتصادی قرار دهیم. به این معنا که با کاربست روشها و ابزارهای علمی مدیریت و سرمایهگذاری توان سازمان افزایش یابد و درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی برای خود مجموعه باشد. وقتی توان سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند، کیفیت خدماتی که به بیمهشدگان ارائه میشود هم بهبود مییابد. اما در این دوره صورت مساله تغییر کرد.
گفته میشود یکی از دلایل اختلافات شما با آقای مددی رئیس سازمان تامین اجتماعی این بود که شما در کسوت وزیر رفاه میخواستید، از منابع این سازمان به تیمهای استقلال و پرسپولیس کمک کنید و رئیس سازمان مقاومت میکرد. آیا این واقعیت دارد؟
اصلاً این موضوع مطرح نبود. صورت مساله این نبود. تاکید ما این بود که منابع سازمان در جهت منافع بیمهشدگان هزینه شود. صورت مساله این بود. اما بر اساس قانون، وزارتخانههایی که تمایل داشتند از فعالیتهای ورزشی حمایت کنند، میتوانستند درصدی از بودجه خود را به این موضوع اختصاص دهند. برابر این قانون، حتی در آن زمان برخی وزارتخانهها، تفاهمنامههایی با فدراسیونها امضا میکردند. بنابراین این خواسته ما خلاف قانون نبود. ما به دنبال آن بودیم که کسانی بر مسند بنشینند که تخصص لازم را داشته باشند، دید اقتصادی داشته باشند، با بازار سرمایه و پول آشنا باشند و بتوانند برای سازمان ایجاد ثروت کنند. وقتی سازمان از چنین فضایی دور شود، وقایعی که این روزها شاهد هستیم، رخ خواهد داد. در سایه این نوع نگرشها، منابعی که باید برای منافع بیمهشدگان و بازنشستگان صرف شود، صرف اهداف دیگری میشود. نتیجه آنکه هم منابع از دست رفته است و هم آنان به اهداف خود دست نیافتهاند.
بنابراین فکر میکنید، در دولتهای نهم و دهم، مدیران این سازمان بر اساس چه معیاری انتخاب میشدند؟ برای مثال، آقای مددی که نخستین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم بود و در زمان وزارت شما مدیریت سازمان تامین اجتماعی را بر عهده گرفت، بر چه اساسی انتخاب شده بود؟ آیا در این انتخاب، شما مورد مشورت قرار گرفتید؟
آقای احمدینژاد، اعتقادی به سلسله مراتب نداشت. در حالی که اگر کسی وزیر میشود و از مجلس رای اعتماد میگیرد باید در مقابل مجلس، پاسخگو باشد. در این صورت باید با دو بال مدیریتی اختیار و مسوولیت حرکت کند. یعنی نمیشود، مسوولیت بر عهده کسی نهاده شود و اختیارات لازم به او اعطا نشود. احمدینژاد اما، باور نداشت که اگر کسی عضویت کابینه او را میپذیرد، وظیفه دارد به نمایندگان نیز پاسخگو باشد. یعنی میگفت آنچه که من میگویم، باید انجام شود. از سویی، اعتقادی هم به بررسیهای کارشناسی و انتخاب افراد توانمند برای مناصب مختلف نداشت. برای همین باید پرسید، انتصاب آقای مرتضوی با چه توجیه منطقی، مدیریتی و علمی صورت گرفت؟ این فرد برای ریاست سازمان انتخاب شد و در این مدت جز درگیریهای سیاسی عایدی دیگری برای سازمان به ارمغان نیاورد. حال اگر اقداماتی بحق نیز در زمان تصدی او در سازمان صورت گرفته باشد، به دلیل غیرقانونی بودن حضور او در این مسند، بحثبرانگیز است.
برخی بر این عقیدهاند این مشکلاتی که در سال اخیر برای این سازمان ایجاد شد، به دلیل نوع نگاه رئیس دولت به آن بود، در گفت و گویی که با یکی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی داشتم، او مدعی بود که آقای احمدینژاد اعتقادی به تامین اجتماعی نداشت و از تامین انفرادی سخن میگفت...
آقای احمدینژاد به سیاستهای پوپولیستی و مردمفریبانه باور داشت و هشت سال گذشته نیز سیاستهای مبتنی بر این نگرش را دنبال کرد. به بیان دیگر، علم، تفکر و اندیشه در مقابل آقای احمدینژاد تعطیل است. یعنی تفکر و کار کارشناسی را باید در مقابل ایشان کنار گذاشت. در مورد سوال شما هم میتوانم بگویم که در دولت او، سازمان تامین اجتماعی از بعد تخصصی خارج شد و در مسیر اهداف سیاسی قرار گرفت. از طرفی او، به هیچ وجه تحمل انتقاد را ندارد. اصلاً تحمل شنیدن را ندارد. آقای احمدینژاد متکلم وحده است. اگر در جلسات انتقادی مطرح میشد، تحمل این نقد را نداشت. به هر حال هیات دولت، پادگان نبود که موارد به صورت دستوری انجام شود. اگر موضوعی مورد اشاره قرار میگرفت باید بررسی میشد و پس از بررسیهای کارشناسی در این زمینه تصمیمگیری میشد. اگر ایشان خواسته غیرمنطقی را مطرح میکرد، باید در مقابل این خواسته میایستادیم و با ذکر دلایل میگفتیم مناسب نیست که این تصمیم به اجرا درآید.
شما هم به همین دلیل از دولت آقای احمدینژاد کنارهگیری کردید؟
در یکی از روزها آقای احمدینژاد به من گفت آقای کاظمی ما نمیتوانیم با شما کار کنیم. گفتم آقای احمدینژاد دقیقاً من هم همین احساس را دارم. اصلاً نمیتوانم با شما کار کنم. گفتم من دیگر از فردا نمیآیم و استعفایم را نوشتم. متاسفانه آقای احمدینژاد نسبت به آقای مددی که مدیریت سازمان را بر عهده داشت، بسیار حساسیت به خرج میداد. آقای مددی به عنوان مدیری که باید تحت مدیریت وزیری فعالیت کند، همه گزارشات خود را به طور مستقیم به رئیسجمهوری ارائه میکرد. البته آقای رئیسجمهور نباید میپذیرفت. اما آقای احمدینژاد مدیران را برای بهکارگیری این شیوه ترغیب میکرد. وقتی من تصمیم گرفتیم که آقای مددی را تغییر دهم، آقای احمدینژاد شخصاً دخالت کرد و گفت نباید این اتفاق بیفتد.
چه دلیل برای این همه حساسیت وجود داشت؟
من فکر میکنم که آقای احمدینژاد خود را مدیون مددی میدانست. آقای مددی شخصاً به من گفت من برای آقای احمدینژاد فعالیتهای انتخاباتی زیادی کردهام. خانه 170 میلیونتومانیام را برای تامین هزینههای تبلیغات انتخاباتی آقای احمدینژاد فروختهام، بنابراین باید از من حمایت کنند. البته من بارها در ملاقاتهایی که با آقای احمدینژاد داشتم، ضعفها و مشکلات مدیریت آقای مددی را گوشزد میکردم اما به من گفت عیبی ندارد و بگذارید بمانند. با این وجود هر اتفاقی که در سازمان تامین اجتماعی رخ میداد من باید پاسخگو میبودم. اینها مسائلی است که در چارچوب اصول مدیریت روز نمیگنجد. چیزهایی است که در چارچوبهای مدیریت روز نمیگنجد. اکنون مسوولیت این اتفاقات را که در زمان تصدی آقای مرتضوی رخ داده است، چه کسی بر عهده میگیرد؟ آیا وزیر میتواند بگوید که من در جریان نبودم؟ مقولهای که در علم مدیریت وجود دارد، هزینههای فرصتهای از دست رفته است. یعنی در مقاطعی که میتوانستیم سرمایهگذاری کنیم و درآمد خوبی برای بیمهشدگان فراهم کنیم به سیاسیکاری گذشت.
ساختار دولتی و تسلط بیش از حد نهاد دولت بر سازمان تامین اجتماعی در طول سالهای گذشته چه تاثیری بر عملکرد این سازمان گذاشته است؟
البته تسلط دولت بر این سازمان در هشت سال گذشته، تشدید شد. در قانون اساسی سه سرفصل برای فعالیتهای اقتصادی تعریف شده است. دولتی و تعاونی و خصوصی. مقام معظم رهبری هم با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نسبت به خصوصیسازی در اقتصاد، الزام ایجاد کردند. اما متاسفانه تفکرات موجود در کشور، حرمت و زمینهای برای بخش خصوصی قائل نیست. مدیریت اغلب شرکتهای سازمان تامین اجتماعی نیز به دست شبهدولتیها افتاده است و البته مدیران این شرکتها را نیز دولت تعیین میکند.
با این وصف، کشمکشهای سیاسی و تنشهایی که در سالهای گذشته برای تصاحب سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تحت نظارت شستا وجود داشته برای ایجاد ارزش افزوده بوده است یا توزیع رانت؟
بدیهی است که این کشمکشها برای توزیع رانت بیشتر است. به هر حال سیاستمداران قدرت را دوست دارند. قدرت هم زمانی پدید میآید که منابع مالی در اختیار باشد. این منابع برای تبلیغات سیاسی نیز به کار میآید. این ایراد به دولتها وارد است. اما در دولت نهم و دهم توزیع رانت از این سازمان شدت گرفت. در حالی که سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که باید فعالیتهای تخصصی در آن صورت گیرد؛ اما سیاست بر آن حاکم شد. فعالیتهایی در جهت سرمایهگذاری با ابزار علمی، شکوفایی تولید، صنعت و تکنولوژی. اما این سازمان در سالهای اخیر به حیاط خلوت دولت تبدیل شد که افرادی که از سایر مناصب رانده شده یا فاقد تخصص لازم و کافی بودند، در آن به کار گماشته شدند تا از رانتهای آن نیز استفاده کنند. ببینید، انتصاب این افراد در هلدینگها و مدیریت شرکتها چه مقدار هزینه در بر داشته است. هزینه نخست، این است که این افراد کارکرد مطلوبی نداشتهاند و هزینه بعدی نیز ریختوپاشهایی است که صورت گرفته است. میخواهم برای روشن شدن این موضوع، مثالی مطرح کنم. بر اساس قوانینی که وضع میشود، سازمان متحمل هزینههایی میشود. مانند اینکه دولت یا مجلس تصمیم میگیرند سربازها مشمول بیمه شوند. در این صورت سازمان تامین اجتماعی این مصوبه را به اجرا میگذارد و سربازان را تحت پوشش قرار میدهد و هزینهای که به سازمان تحمیل شده به مطالبات این سازمان از دولت افزوده میشود. رقم این مطالبات، گاه چنان بزرگ است که در قوانین بودجه لحاظ میشود که دولت مجاز است این بدهیها را بپردازد. زمانی که من وزارت رفاه را بر عهده داشتم، واژه «مجاز» را به «تکلیف» تبدیل کردم. براین اساس در احکام بودجه، شرکتهایی که لازم است بابت رد دیون به سازمان واگذار شود، مشخص میشود. اگرچه بخشی از این واگذاریها نیز به انجام نرسید. برخی مدیران سازمان تامین اجتماعی نیز هرچه تلاش کردند، نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. اما چگونه ممکن است آقای مرتضوی یکشبه 30 هزار میلیارد تومان از دولت بابت این بدهیها از دولت دریافت کند؟
این به نفع سازمان تامین اجتماعی است یا به ضرر آن؟ یعنی این را باید به حساب هنر آقای مرتضوی نوشت یا به حساب سیاسی؟
مشخص نیست شرکتهایی که واگذار شدهاند از میان شرکتهای زیانده بوده یا سودآور؟ شرکتها را به صورت فلهای در اختیار این سازمان نهادند و بعد گفتند 30 هزار میلیارد تومان تسویه شده است. احتمالاً آقای مرتضوی هم آن را در بیلان عملکردش قرار میدهد که هیچکس نتوانست مطالبات را وصول کند و من توانستم. من فکر میکنم این از هنر آقای مرتضوی نبوده است؛ بلکه پرداخت این مطالبات به خواست شخص آقای احمدینژاد صورت گرفته است. حال اگر شرکتهایی به این مجموعه افزوده شود که زیانده باشند و منفعتی را ایجاد نکنند، خسارت آن متوجه چه کسانی است؟ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که وقتی نهادی مانند منابع سازمان تامین اجتماعی در جهت منافع گروهی قرار میگیرد، شکلگیری این هزینهها اجتنابناپذیر است.
افشاگریهایی که اخیراً در مورد سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است و اخباری که شکلگیری فساد در این سازمان را در ذهن تداعی میکند، چه اثری روی بیمهشدگان میگذارد؟
یکی از بزرگترین پیامدهای سیاسی شدن این سازمان شکلگیری ذهنیت منفی در جامعه است و من تصور میکنم که این ذهنیت منفی خسارتبارتر از سایر پیامدهای مدیریت سیاسی سازمان تامین اجتماعی است. به گونهای که سبب میشود، طیف گستردهای از جامعه به فرآیندها و ابزارهای مدیریتی کشور بدبین شوند. اطلاعاتی هم که افشا شده است، این تصور را در میان مردم ایجاد میکند که کسی به فکر آنان و آینده آنها نیست. تصور کنید این منابعی که به عنوان هدیه و پاداش توزیع شده است، صرف احداث و تجهیز بیمارستانها یا پرداخت به موقع و افزایش حقوق بازنشستگان میشد، آنان به رفاه بیشتری دست مییافتند. آمار دقیقی در دست ندارم، اما فکر میکنم حدود 34 تا 35 میلیون نفر تحت پوشش این سازمان باشند. این بدان معناست که حدود نیمی از جمعیت ایران تحت تاثیر کارکردهای این سازمان قرار دارند. بنابراین متولی جهتدهی به سرمایهای که این افراد و کارفرمایان در این سازمان میاندوزند، حاکمیت و دولت است. اما اکنون ارائه خدمات بیمهای به بیمهشدگان در وضعیت رضایتبخشی قرار دارد؟ به هر حال کسی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده است، انتظار دارد در دوران فرسودگی آسایش داشته باشد. در حالی که با وجود تورم، رفاه اجتماعی و اقتصادی بیمهشدگان نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. افرادی که توان مدیریتی لازم را در اختیار نداشتند بر سر کار آمدهاند که منابع سازمان را نیز در جهت اهداف دیگری به کار گرفتهاند. به اعتقاد من، نامیمونی و نامبارکی رخ داده است که جبران آن به سادگی ممکن نیست. یعنی ضایع شدن حقالناس را در این مورد میتوان مشاهده کرد. این وضعیت بیمهشدگان را با سرخوردگی مواجه میکند.
برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که سازمان تامین اجتماعی بیش از حد بزرگ شده و جسم سنگینی دارد؛ از سویی به واسطه قدرتی که در پس سالهای گذشته کسب کرده است، قوانین موجود را بر حسب سلیقه تفسیر میکند، دولت یازدهم چگونه میتواند روند قانونگریزی سیستماتیک در سازمان تامین اجتماعی را متوقف کند؟
متوقف ساختن این روند، کار سادهای نیست. من فکر میکنم، نخستین گام دولت یازدهم باید تزریق مدیران مجرب و آشنا به مفاهیم حوزه تامین اجتماعی و رفاه در سازمان باشد. از سوی دیگر، باید کوشید که چسبندگی دولت به این سازمان و شرکتهای زیرمجموعه آن کاهش یابد. این دغدغه میتواند در قالب خصوصیسازی عینیت پیدا کند. از یک سو باید از میزان چسبندگیها کاست و از سوی دیگر باید خصوصیسازی را در این مجموعه تقویت کرد. یعنی دسترسی دولت به منابع سازمان محدود شود؛ چرا که دولت این منابع را به صورت رانت میبیند. وقتی خصوصیسازی در این سازمان به معنای واقعی آغاز شود، به تدریج ساختار این سازمان نیز اصلاح میشود. در خصوصیسازی، منابع داخلی و خارجی به کمک دولت میآید. منابع دولت که بیجهت درگیر فعالیتهای این سازمان شده است، آزاد میشود و دولت میتواند این سرمایهها را در زیرساختها هزینه کند. اما در این سالها نهتنها در بهکارگیری منابع داخلی و خارجی موفق نبودهایم، منابع دولت نیز درگیر شد، و البته بازدهی مطلوبی نیز ایجاد نشد. یعنی ما همه این منابع را یکجا از دست دادیم. بنابراین این اصلاحات، یکشبه قابل انجام نیست. در واقع این بازنگری در ساختار سازمان تامین اجتماعی با حاکم شدن اصول قانون تجارت برای انتخاب مدیران میتواند کامل شود. به این معنا که با برگزاری مجامع مدیرانی از درون سازمان به راس آن راه یابند. چنانچه این فرآیند در مدیریت این سازمان بیمهای طی شود، سرریز امکانات به بیمهشدگان نیز تعلق میگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید