تاریخ انتشار:
گفت‌وگو با حمید آذرمند درباره آثار اقتصادی طرح خرید اعتباری
علاج موقت
طرح بحث‌برانگیز اعطای کارت‌های خرید اعتباری از نگاه «حمید آذرمند» هزینه‌های پایدار و منافعی گذراست. آذرمند در زمینه اقتصاد ایران، برنامه‌ریزی راهبردی و بهره‌وری پژوهش‌هایی را انجام داده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا از آثار اجرای خرید اعتباری سخن گفت و این نکته را مورد تاکید قرار داد که تحریک تقاضا، بدون در نظر گرفتن سطح تولید در اقتصاد، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
طرح بحث‌برانگیز اعطای کارت‌های خرید اعتباری از نگاه «حمید آذرمند» هزینه‌های پایدار و منافعی گذراست. آذرمند در زمینه اقتصاد ایران، برنامه‌ریزی راهبردی و بهره‌وری پژوهش‌هایی را انجام داده است. او در گفت‌وگو با تجارت فردا از آثار اجرای خرید اعتباری سخن گفت و این نکته را مورد تاکید قرار داد که تحریک تقاضا، بدون در نظر گرفتن سطح تولید در اقتصاد، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. او البته می‌گوید: صرف‌نظر از آثار و تبعات کلان آن، می‌توان پیش‌بینی کرد که به موجب اجرای این طرح، تحرکی موقت در بازار فروش کالا ایجاد شود.
دولت حدود دو ماه پیش از سیاست‌های تسهیل پولی خود برای ایجاد تحرک در بخش تقاضا رونمایی کرد که بخشی از این بسته سیاستی به اعطای وام خودرو و توزیع کارت‌های اعتباری به منظور توسعه خرید کالاهای بادوام اختصاص یافته است. فکر می‌کنید، آثار اجرای طرح اعطای کارت اعتباری بر اقتصاد چه خواهد بود؟
مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که در 28 مهرماه سال جاری برگزار شد، کارت خرید کالای ایرانی به عنوان یک ابزار خرید اعتباری تعریف شده است. این کارت‌ها با نظارت بانک مرکزی و توسط بانک‌های کشور صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف یکصد میلیون ریال کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. اخیراً نیز بانک مرکزی دستورالعمل صدور و راهبری کارت اعتباری را صادر کرده است. با توجه به شرایط دستورالعمل ابلاغ‌شده، احتمالاً این طرح مورد استقبال شهروندان و بنگاه‌ها و فروشندگان کالاها قرار خواهد گرفت و اگر کل اعتبار درنظر گرفته شده جذب شود، صرف‌نظر از آثار و تبعات کلان آن، می‌توان پیش‌بینی کرد که به موجب اجرای این طرح، تحرکی موقت در بازار فروش کالا ایجاد شود.
به آثار و تبعات کلان توزیع کارت‌های خرید اعتباری اشاره کردید؛ در هفته‌های اخیر نیز این نگرانی مطرح شده است که بانک مرکزی با اجرای این طرح، پول پرقدرتی را به اقتصاد تزریق می‌کند و این عامل منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. آیا از نظرشما نیز اعطای کارت اعتباری تورم‌زاست؟
بر اساس سازوکار تعریف‌شده، قرار است اعتباری تا سقف 4200 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی از طریق بازار بین‌بانکی در اختیار موسسات اعتباری صادر‌کننده کارت‌های اعتباری قرار بگیرد. در واقع این اعتبار از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و لذا اجرای این طرح طبیعتاً بر افزایش نقدینگی موثر است.
اجازه دهید برای پاسخ به سوال شما به مقدمه‌ای اشاره کنم. در اینجا لازم است موضوع را از زاویه اقتصاد کلان مورد بررسی قرار دهیم، می‌دانیم که شواهد و پیش‌بینی‌ها حاکی از احتمال کاهش رشد اقتصادی کشور در سال 1394 نسبت به سال قبل است. در چنین شرایطی اگر سیاستگذار فرض کند شکاف تولید منفی است، طبیعتاً به منظور افزایش سطح تولید بالفعل، به سیاست‌های تحریک تقاضا روی خواهد آورد. به عنوان مثال، اخیراً دولت با هدف تحریک تقاضا و مانع شدن از رکود بیشتر، مجموعه سیاست‌هایی را برای افزایش تقاضای کل از طریق افزایش مخارج دولت، تسهیل پولی و تقاضای اعتباری مد نظر قرار داده است. سیاست صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی هم در همین راستاست. حال این نکته مطرح است که اگر فرض منفی بودن شکاف تولید نقض شود، ممکن است سیاست‌های تحریک تقاضا آثار تورمی برجای بگذارد. البته نمی‌توان انکار کرد که اقتصاد در شرایط فعلی با شوک منفی تقاضا روبه‌رو است ولی آیا مشکلی در طرف عرضه وجود ندارد؟ فرض وجود ظرفیت‌های خالی گسترده در اقتصاد تا چه حد قابل اثبات است؟ در پاسخ به این سوال اشاره‌ای به بحث ظرفیت تولید اقتصاد می‌کنم. می‌دانید ظرفیت تولید اقتصاد بر
اساس عوامل تولید در دسترس، نظیر موجودی سرمایه ثابت کشور، نهاده کار، تکنولوژی و نظایر آن تعیین می‌شود. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایه خالص کشور به قیمت‌های ثابت از متوسط رشد سالانه 8 /4 درصد طی سال‌های 1380 تا 1390، به نرخ رشد 2 /2 درصد در سال 1391 کاهش یافته است. برای سال‌های بعد از آن آماری در خصوص موجودی سرمایه، ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده است. ولی طبق محاسبات اینجانب با استفاده از آمار تشکیل سرمایه سال‌های 1392 و 1393 و همچنین صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و برخی شواهد آماری دیگر، برآوردهایی برای رشد موجودی سرمایه سال‌های 1392 به بعد به دست آمده است. این برآوردها، پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد موجودی سرمایه سال‌های 1392، 1393 و 1394 به ترتیب برابر با 4 /1 درصد، 4 /1 درصد و 5 /0 درصد خواهد بود. اگر نرخ رشد موجودی سرمایه ماشین‌آلات را در نظر بگیریم، احتمال منفی بودن آن طی سال‌های 1393 و 1394 بسیار بالاست. این کاهش موجودی سرمایه، عمدتاً محصول کاهش سرمایه‌گذاری از سال‌های 1388 به بعد است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر شاخص‌هایی نظیر سهولت کسب و کار، رقابت‌پذیری و نظایر آن، بهبودی را در عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری نشان نمی‌دهد، از این رو در مجموع می‌توان گفت به احتمال زیاد طی سال‌های 1392، 1393 و 1394 سطح تولید بالقوه اقتصاد کاهش یافته است. در واقع می‌توان گفت ظرفیت‌های خالی گسترده‌ای در اقتصاد وجود ندارد و لازم است برای افزایش تولید، ظرفیت‌سازی کرد. ممکن است در برخی صنایع مرتبط با ساختمان مانند صنایع فلزات اساسی و صنایع کانی‌های غیرفلزی، به علت رکود ساختمان، ظرفیت خالی وجود داشته باشد، اما در مجموع نمی‌توان از فرض وجود ظرفیت‌های خالی گسترده در کل اقتصاد دفاع کرد.
اگر بپذیریم که سطح تولید بالقوه اقتصاد و ظرفیت تولید کشور، تحت تاثیر عملکرد یک دهه گذشته کاهش یافته است، سیاست‌های تحریک تقاضا چه آثاری در پی خواهد داشت؟
بدون در نظر گرفتن سطح تولید در اقتصاد، تحریک تقاضا می‌تواند آثار تورمی به دنبال داشته باشد. این مساله به ویژه در توصیه سیاست‌های اعتباری برای تحریک تقاضا، حساسیت بیشتری می‌یابد. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد در اقتصاد کشور، علاوه بر وجود رکود طرف تقاضا، همزمان در ظرفیت عرضه اقتصاد هم کاهش رخ داده است. در واقع بحث این است که وقتی مشکلات طرف عرضه وجود دارد، افزایش تقاضای کل لزوماً منجر به افزایش تولید نخواهد شد. این نکته را باید در نظر گرفت که اقتصاد کشور تحت تاثیر عملکرد یک دهه گذشته، به‌طور جدی با طیفی از مشکلات نظیر عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا، فرسودگی ماشین‌آلات در بنگاه‌های تولیدی، ضعف زیرساخت‌های اساسی به ویژه در زمینه حمل و نقل، انرژی و ارتباطات، نامساعد بودن محیط کسب و کار، موانع مربوط به مبادلات مالی با سایر کشورها و مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها مواجه است. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود، سیاست‌های افزایش تقاضا به ویژه از محل منابع بانک مرکزی، نه تنها آثار ماندگاری بر افزایش تولید نخواهد داشت، بلکه می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. البته باید اشاره کرد هرچند سقف اعتبار در نظر
گرفته شده، نسبت به رقم کل پایه پولی کشور سهمی در حدود 2 /3 درصد است؛ اما به هر حال از آثار تورمی آن نمی‌توان غافل شد. این مساله، با توجه به اینکه کاهش تورم یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم محسوب می‌شود، اهمیت مضاعف می‌یابد.
همان‌طور که شما هم در صحبت‌هایتان به آن اشاره کردید، این طرح می‌تواند میزان نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار دهد، آیا اثر اجرای این طرح بر رونق بازار کالاهای داخلی به میزانی خواهد بود که اثرات تورمی آن را پوشش دهد؟
با توجه به اینکه اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر 10 میلیون تومان با سود سالانه 12 درصد و فرجه یک ماهه برای شروع پرداخت اقساط و مهلت 12ماهه برای بازپرداخت را در اختیار هر یک از شهروندان قرار می‌دهد و همچنین در این طرح، امکان برخورداری از تخفیف بیشتر نیز وجود خواهد داشت، از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد مورد استقبال شهروندان قرار بگیرد.
از سوی دیگر هم، فروشندگان کالا می‌توانند بدون تقبل ریسک اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت بدهی از جانب خریدار، مدیریت ریسک را کاملاً به بانک‌ها منتقل کنند. امور مربوط به تسویه هم به صورت نقدی توسط بانک‌ها انجام خواهد شد. تنها هزینه این طرح برای فروشندگان، ارائه تخفیف پنج درصد و پرداخت کارمزد دو درصد است. به همین سبب، به نظر می‌رسد این طرح مورد استقبال فروشندگان نیز قرار گیرد. در این صورت احتمالاً کل اعتبار تخصیص‌یافته به این طرح، به سرعت جذب خواهد شد. مجموع اعتبار این طرح رقم قابل توجهی است که در شرایط رکود تقاضای فعلی، می‌تواند موقتاً تحرکی در بازار کالاهای داخلی ایجادکند.
ولی باید به این نکته توجه کرد که با وجود کاهش توان و ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی، آیا ایجاد یک شوک اولیه تقاضا، می‌تواند منجر به ایجاد تحرک در تولید شود؟ در این شرایط با توجه به مسائل و مشکلاتی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند، ایجاد یک شوک تقاضا نمی‌تواند به یک رونق پایدار در تولید منجر شود.
به نظر می‌رسد اجرای این‌گونه طرح‌ها، می‌تواند یک رونق موقت در بازار کالاهای داخلی ایجاد کند و موقتاً مشکل فروش بنگاه‌ها را تسکین دهد و بخشی از انبارها را تخلیه کند؛ ولی نمی‌توان مطمئن بود تا زمانی که مشکلات جدی طرف عرضه حل نشده باشد، این‌گونه طرح‌ها بتواند به یک تحرک و رونق پایدار در تولید منجر شود.
در اینجا بحث کیفیت محصولات داخلی و توان رقابت‌پذیری آنها با محصولات وارداتی نیز مطرح است. شاید بتوانیم با تزریق اعتبارات، تقاضایی موقت برای محصولات داخلی ایجاد کنیم ولی در نهایت تولیدکننده داخلی باید بتواند به لحاظ کیفیت و قیمت با محصول وارداتی رقابت کند.
در این شرایط با توجه به مسائل و مشکلاتی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند، ایجاد یک شوک تقاضا نمی‌تواند به یک رونق پایدار در تولید منجر شود.
با توجه به مشکلات طرف عرضه و اینکه افزایش موقت تقاضا، لزوماً منجر به افزایش تولید نخواهد شد، آیا راهکار بهتری برای ایجاد تحرک در سمت تقاضا وجود نداشت؟ دولت از طریق چه راهکارهای دیگری می‌توانست به تحریک تقاضا و در نهایت رونق در بخش تولید دامن بزند؟
قطعاً راهکارهای بهتری وجود دارد. در بسته‌ای که توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت تهیه و اخیراً تحت عنوان بسته اقتصادی دولت برای چالش‌های اقتصادی منتشر شده است، سیاست‌ها و راهکارهای اصولی و مناسبی وجود دارد. از جمله حمایت از صادرات خدمات مهندسی، اجرای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، تسریع واگذاری طرح‌های عمرانی، ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اصلاح مشکلات نظام بانکی. اجرای هر یک از این سیاست‌ها می‌تواند به ایجاد رونق اقتصادی و رفع موانع تولید کمک کند بی‌آنکه آثار نامطلوبی بر اقتصاد داشته باشد. شاید بهتر باشد به جای تکیه بر منابع بانک مرکزی یا روی آوردن به سیاست‌های پرریسک نظیر اعطای تسهیلات خرید کالا و خودرو و امثال آن، اجرای سیاست‌های اصولی و قابل دفاعی که در بسته مذکور آمده در دستور کار قرار گیرد.
استفاده از ابزارهای متعارفی که سایر کشورها برای خروج از رکود به کار گرفته‌اند در ایران کارساز نخواهد بود؟ سیاست‌هایی که رونق پایدارتری در اقتصاد و تولید ایجاد کند.
با توجه به شرایط خاصی که اقتصاد ایران در این مقطع زمانی دارد، به کارگیری ابزارها و سیاست‌های متعارفی که در سایر کشورها برای خروج از رکود و ایجاد رونق استفاده می‌شود، ممکن است به همان نتایج منجر نشود. در نظر بگیریم که بسیاری از بنیان‌های تولید در کشور ما تحت سیاست‌های اقتصادی دهه گذشته آسیب دیده است. اولویت اصلی در کشور ما در حال حاضر، بازسازی آن بنیان‌هاست.
اعطای کارت اعتباری در سایر کشورها نیز مرسوم است و در شرایط عادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما دولت ایران قرار است، این طرح را برای کاهش موجودی انبار تولیدکنندگان ایرانی و نیز ایجاد تحرک در بخش تقاضا به اجرا بگذارد. فکر می‌کنید این طرح ادامه‌دار خواهد بود؟ یا منابع بانکی تکافوی ادامه این طرح را خواهد داد؟
کارت اعتباری ابزار رایج و مناسبی است که در سایر کشورها به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران نیز برخی بانک‌ها این‌گونه خدمات را ارائه می‌کنند. سازوکار این کارت‌ها به‌گونه‌ای است که بانک بر اساس اعتبارسنجی مشتری یا دریافت وثیقه، اعتباری را در اختیار مشتری قرار می‌دهد. مشتری بعد از خرید، مهلتی را برای تسویه‌حساب در اختیار دارد. این‌گونه کارت‌ها مزایای بسیاری از جهات مختلف دارند. ولی مساله این است که در شیوه‌های رایج، منابع کارت‌های اعتباری از محل منابع بانک‌ها تامین می‌شود نه بانک مرکزی. اگر اعطای کارت اعتباری به شکل متعارف آن و با اتکا به منابع بانک‌ها اجرا شود، با توجه به اینکه اعتبار تخصیص‌یافته، بازپرداخت می‌شود لذا آن سیستم می‌تواند تداوم یابد.
یعنی به اعتقاد شما این طرح به دلیل آنکه از منابع بانک مرکزی تغذیه می‌کند، ادامه‌دار نخواهد بود؟
به نظر می‌رسد، توزیع کارت‌های اعتباری خرید با این شیوه اجرا چندان تداوم نیابد.
با توجه به اینکه هدف از اجرای این طرح، رونق دادن به کسب و کار صنایع داخلی است، ظاهراً در مشارکت صنایع در این طرح محدودیت‌هایی وجود دارد و وزارت صنعت این صنایع را گزینش می‌کند. آیا این روش از نگاه مصرف‌کنندگان که اغلب اقبال چندانی به کالاهای تولید داخل نشان نمی‌دهند منطقی است؟ آیا این محدودیت که صرفاً برخی کالاها مشمول این طرح می‌شوند، برخی خریداران بالقوه را از چرخه خارج نمی‌کند؟
طبیعتاً وزارت صنعت در پی حمایت از صنایع داخلی است. لذا فهرست خود را به محصولات داخلی محدود می‌کند. مصرف‌کننده هم در پی حداکثر کردن منافع خود است و ترجیح می‌دهد محدودیتی از این جهت وجود نداشته باشد. لذا طبیعی است که این شیوه مورد استقبال همه اقشار قرار نگیرد.
برخی کارشناسان این انتقاد را به طرح موسوم به خرید اعتباری کالا وارد می‌دانند که به دلیل دخالت یک وزارتخانه در این طرح، زمینه ایجاد رانت فراهم می‌شود و در نهایت اینکه این طرح از نظر اقتصادی توجیه نداشته و از منظر اقتصاد سیاسی قابل توجیه است. دیدگاه شما در این باره چیست؟
این مساله، بعد دیگر موضوع است. جدا از بحث نحوه تامین منابع این طرح، نحوه انتخاب محصولات و تولیدکنندگان هم جای بحث دارد. در فهرست موجود، تعدادی از فروشگاه‌ها و تولیدکنندگان و همچنین فهرستی از کالاها تعیین شده‌اند و در شیوه فعلی ناخواسته امتیازی به برخی کالاها و تولیدکنندگان داده می‌شود. البته مطابق با دستورالعمل منتشر‌شده، امکان بسط فهرست تولیدکنندگان و کدهای کالایی وجود دارد و احتمال دارد در آینده فهرست وسیع‌تری از کالاها و تولیدکنندگان ارائه شود.
با این حال منطق ارائه یک فهرست گزینشی از محصولات و تولیدکنندگان چندان قابل دفاع نیست. در خصوص توجیه اقتصادی این طرح، باید ببینیم در ازای هزینه‌هایی که با اجرای این طرح به اقتصاد تحمیل می‌شود چه منافعی عاید کشور خواهد شد. تکرار تجربه‌های سال‌های دور و نزدیک نشان می‌دهد این‌گونه طرح‌ها اساساً دارای هزینه‌های پایدار و منافعی گذرا هستند.
پرسش دیگری که وجود دارد این است که آیا الگوی طراحی‌شده برای اجرای این طرح که قرار است بر پایه عقود مرابحه باشد، برای مشارکت بانک‌ها جذاب است؟
ممکن است این‌طور باشد. در دستورالعمل این طرح پیش‌بینی شده است که بانک‌ها اولاً معادل یک نرخ پایه که پنج درصد است، از فروشنده تخفیف دریافت کنند. ثانیاً مابقی آن را تا سقف سود عقود مبادله‌ای، معادل 12 درصد، از دارنده کارت دریافت کنند. علاوه بر آنچه گفته شد، بانک‌ها مجاز به دریافت دو درصد کارمزد و همچنین تخفیفی بیش از نرخ تخفیف پایه از فروشنده هستند، لذا احتمالاً الگوی تعریف شده برای مشارکت بانک‌ها توجیه خواهد داشت و مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
در این صورت آثار اجرای این طرح بر بانک‌ها چه خواهد بود؟
با توجه به اینکه منابع این طرح را بانک مرکزی تامین خواهد کرد، فشاری بر منابع بانک‌ها وارد نخواهد شد. بانک‌ها صرفاً امور اعتبارسنجی مشتریان، صدور کارت، تنظیم قراردادها و تقسیط و تسویه و نظایر آن را برعهده خواهند داشت. البته در دستورالعمل بانک مرکزی سازوکار دیگری نیز معرفی شده که ظاهراً در آن روش، تامین مالی توسط فروشنده بوده و تضمین بازپرداخت به وسیله بانک‌ها انجام می‌شود. این روش دیگر نیازی به منابع بانک مرکزی نداشته و صرفاً بانک‌ها به عنوان یک تسهیل‌گر عمل می‌کنند.
در این روش، نقش بانک‌ها متفاوت خواهد بود، اما در این شیوه نیز فشاری بر منابع بانک‌ها وارد نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید