تاریخ انتشار:
ساختار سیاسی و اجتماعی سوئیس چگونه است؟
مردم تصمیم‌گیر
ماجرای رای منفی سوئیس به یارانه ۲۵۰۰دلاری به شهروندان این کشور موضوعی بود که در تمامی رسانه‌ها مطرح شد. موافقان این طرح بر این باور بودند که با دریافت این مبلغ افراد دغدغه تامین حداقل‌های زندگی را ندارند و در زمینه‌ای مشغول به کار می‌شوند که به آن علاقه دارند. این مساله می‌تواند مشکل بهره‌وری پایین نیروی کار را که در بخش‌هایی از بنگاه‌های سوئیس وجود دارد برطرف کند و این نقطه تاریک را از اقتصاد این کشور پاک کند. آنها افزایش سطح خلاقیت و نوآوری را محصول اجرای این طرح می‌دانستند. ولی آنچه در نظرسنجی نمایان شد این بود که کمتر از ۳۰ درصد مردم سوئیس با این دیدگاه‌ها موافق بودند و بالغ بر ۷۰ درصد به این نظرسنجی رای منفی دادند. مخالفان این طرح بر این باور بودند که مردم بعد از دریافت این مبلغ انگیزه کار را از دست می‌دهند و بر شمار افرادی که به طمع دریافت این مبلغ و کار نکردن خواستار مهاجرت به سوئیس هستند اضافه می‌شود. در چنین جامعه‌ای فرصت‌های رشد کمتر می‌شود و بیکاری و تنبلی یک مولفه منفی نیست. اما بدون شک مردمی که این دیدگاه را دارند از نظر اجتماعی و اقتصادی افرادی توسعه‌یافته و بالغ هستند و این بلوغ اجتماعی
محصول ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است. حال این سوال پیش می‌آید که سوئیس چگونه کشوری است و با چه ساختاری اداره می‌شود؟
کشوری با چهار زبان رسمی
سوئیس یک جمهوری فدرال در اروپاست که در غرب و مرکز این قاره واقع شده است و با کشورهای ایتالیا و فرانسه و آلمان و اتریش و لیختن‌اشتاین هم‌مرز است. مردم این کشور به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی و رومانش صحبت می‌کنند و تنها کشور دنیاست که چهار زبان رسمی در آن صحبت می‌شود. افرادی که به زبان آلمانی صحبت می‌کنند بیشترین سهم از جمعیت سوئیس را به خود اختصاص داده‌اند ولی گویش ساکنان این کشور متفاوت از گویش مردم آلمان است. در سال ۲۰۱۵ میلادی 5 /63 درصد از مردم سوئیس به زبان آلمانی صحبت می‌کردند در حالی که 5 /22 درصد از مردم به زبان فرانسوی و 1 /8 درصد به زبان ایتالیایی صحبت می‌کردند. چهارمین زبان رسمی در این کشور زبان رومانش است و تنها 5 /0 درصد از جمعیت سوئیس به این زبان صحبت می‌کنند. با وجود اینکه این زبان هم به عنوان زبان رسمی در کشور سوئیس پذیرفته شده است ولی قوانین و متون اداری به این زبان نوشته نمی‌شود و تنها به سه زبان دیگر نگهداری می‌شود. نکته مهم این است که دولت سوئیس موظف است با این سه زبان ارتباط برقرار کند و تمامی قوانین و مکاتبات دولتی به هر سه زبان ترجمه و نگهداری می‌شود. سوئیس یک کشور مهاجرپذیر
است و بالغ بر ۲۳ درصد از ساکنان این کشور را مهاجران تشکیل می‌دهند. بخشی از این مهاجران سال‌های قبل به سوئیس آمده‌اند و فرهنگ و زبان خود را هم به این کشور آورده‌اند. بانک جهانی در گزارش اخیر خود آورده است: در سال ۲۰۱۴ میلادی 3 /23 درصد از جمعیت سوئیس را مهاجران تشکیل می‌دادند که ۶۴ درصد از این افراد شهروندان دیگر کشورهای اروپایی بودند. ایتالیایی‌ها بیشترین شمار مهاجران را به کشور سوئیس دارند. در سال ۲۰۱۴ میلادی سهم مهاجران ایتالیایی به کل مهاجران برابر با 6 /15 درصد بوده است. در حالی که سهم آلمانی‌ها 2 /15 درصد، سهم پرتغالی‌ها 7 /12 درصد، سهم فرانسوی‌ها 6 /5 درصد، سهم صربستانی‌ها 3 /5 درصد، سهم ساکنان ترکیه 8 /3 درصد، سهم اسپانیایی‌ها 7 /3 درصد و سهم مهاجران اتریش برابر با دو درصد از کل مهاجران بوده است. تنها 3 /6 درصد از مهاجران سوئیس را آسیایی‌ها تشکیل می‌دهند.
ثروتمندترین کشور دنیا
سوئیس با جمعیتی بالغ بر هشت میلیون نفر یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست و از نظر شفافیت دولتی، آزادی‌های اجتماعی، کیفیت زندگی، رقابت‌پذیری اقتصادی و شاخص توسعه انسانی در میان تمامی کشورهای دنیا در صدر قرار دارد. به گزارش مرکز مطالعات بانک کردیت سوئیس این کشور از نظر ثروت اسمی به ازای هر بزرگسال در بالاترین جایگاه در دنیا قرار دارد و از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه هم در جایگاه هشتم دنیاست. دو شهر بزرگ این کشور، شهرهای زوریخ و ژنو هستند که در گزارش‌های جدید از این دو شهر به عنوان شهرهایی که بالاترین کیفیت زندگی در آنها وجود دارد یاد شده است. ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با 770 /651 میلیارد دلار بوده است و ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در این کشور اروپایی معادل 126 /493 میلیارد دلار اعلام شده است. سوئیس از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در جایگاه نوزدهم دنیا و از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در جایگاه سی و نهم دنیا قرار گرفته است.
شاید بارزترین تفاوت سوئیس با دیگر کشورهای دنیا را بتوان در آزادی اقتصادی و سیاسی در این کشور دانست. شاخص آزادی رسانه‌ها در این کشور در میان تمامی کشورهای اروپایی بالاتر است و این کشور اروپایی از نظر سطح سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها در میان تمامی کشورهای اروپایی بالاترین جایگاه را دارد. توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش سبب شده است تا اقتصاد در سوئیس با سرعت زیادتری توسعه پیدا کند. البته ساختار سیاسی هم در این کشور به گونه‌ای است که به مردم احساس ارزشمند بودن و انگیزه فعالیت اقتصادی و مشارکت سیاسی می‌دهد. همین ویژگی‌های مثبت است که سوئیس را به عنوان کشوری بی‌نظیر و اقتصادی پویا معرفی کرده است.
تامین سلامت مردم
بخش خصوصی به اندازه‌ای در سوئیس توسعه یافته است که حتی شرکت‌های بیمه هم به بخش خصوصی واگذار شده است. از طرف دیگر سلامت جامعه برای کشور سوئیس اهمیت زیادی دارد و همین مساله سبب شده است تا طبق قانون تمام مردم این کشور موظف به خریداری بیمه سلامت از شرکت‌های خصوصی باشند. مردم سوئیس موظف هستند که بیمه‌های سلامت را از شرکت‌های بیمه خصوصی خریداری کنند. خرید بیمه از شرکت‌های خصوصی هزینه‌ای بیشتر از بیمه‌های دولتی دارد ولی شهروندان سوئیسی از کیفیت خدمات‌رسانی آنها رضایت کامل دارند.
کشور سوئیس را می‌توان از جمله کشورهایی قلمداد کرد که سطح سلامت مردم بسیار بالاست. برخی این بالا بودن سطح سلامت را به امنیت روانی در جامعه ارتباط می‌دهند، و برخی دیگر سطح بالای اقتصادی را عامل ارتقای سطح سلامتی می‌دانند. سطح بالای سلامت در این کشور سبب شده است تا امید به زندگی هم در این کشور رشد کند. مطالعات نشان می‌دهد امید به زندگی مردان در سوئیس برابر با 4 /80 سال و امید به زندگی زنان برابر با 7 /84 سال باشد که بالاترین میزان امید به زندگی در سراسر دنیاست.
البته هزینه دولت برای تامین سلامت در جامعه هم بالغ بر 4 /11 درصد تولید ناخالص داخلی است که تقریباً معادل میزان هزینه در کشورهای آلمان و فرانسه است ولی هنوز با ایالات متحده آمریکا فاصله زیادی دارد. در سال گذشته هزینه دولت آمریکا برای تامین سلامت در جامعه برابر با 4 /17 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. اما در سوئیس هم مانند دیگر کشورهای اروپایی مشکل پیر شدن جمعیت دیده می‌شود. پیر شدن جمعیت سبب شده است تا هزینه‌های تامین سلامت در کشور افزایش یابد و دولت هم خبر از رشد سهم هزینه‌های سلامت به تولید ناخالص داخلی در این کشور می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی سهم هزینه‌های سلامت به تولید ناخالص داخلی سوئیس به 4 /12 درصد برسد و این روند افزایشی ادامه داشته باشد. این هزینه با رشد شهرنشینی در کشور سوئیس بیشتر می‌شود. هم‌اکنون بالغ بر ۶۰ درصد مردم سوئیس در شهرها زندگی می‌کنند در حالی که 70 سال قبل سهم شهرنشینی در این کشور کمتر از ۳۰ درصد بوده است. رشد شهرنشینی با رشد تنش‌های حاصل از زندگی شهری همراه است و نیاز به سرمایه‌گذاری در تامین سلامتی را هم بیشتر خواهد کرد.
دولت در کشور سوئیس کوچک است و در فعالیت‌های اقتصادی مشارکتی ندارد. دولت سوئیس بسیار شفاف عمل می‌کند و هم در امر قانونگذاری و هم در امر اجرا بسیار شفاف است. همین شفافیت در سوئیس بود که سبب شد تا این کشور بتواند با سرعت زیادی در جذب سرمایه‌های خارجی حرکت کند. در سال ۲۰۱۴ میلادی بودجه دولت فدرال سوئیس ارزشی معادل 8 /62 میلیارد فرانک سوئیس داشت که معادل 35 /11 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود البته در این محاسبه میزان بودجه ایالت‌ها و شهرداری‌ها لحاظ نشده بود و در صورتی که این بودجه‌ها به بودجه دولت فدرال اضافه می‌شد سهمی بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد. این در حالی است که میزان هزینه دولت در این سال معادل 8 /33 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. اصلی‌ترین منبع درآمد دولت سوئیس مالیات بر ارزش افزوده است. در سال گذشته ۳۳ درصد از درآمد دولت از طریق مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شد در حالی که سهم مالیات مستقیم فدرال برابر با ۲۹ درصد از کل درآمد دولت بوده است. از طرف دیگر اصلی‌ترین هزینه دولت فدرال سوئیس در سال گذشته میلادی در بخش تامین اجتماعی بود. مطالعات نشان می‌دهد هزینه دولت
فدرال سوئیس از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۶۰ میلادی به 7 /9 درصد در سال ۱۹۹۰ میلادی و 7 /10 درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی رسید. این در حالی است که سهم بخش رفاه اجتماعی و فاینانس در این کشور از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۰ میلادی به 2 /48 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ میلادی رسید. دلیل این رشد را می‌توان توجه بیشتر دولت به ارتقای استاندارد زندگی مردم و افزایش سطح رفاه در این کشور دانست. از طرف دیگر در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ میلادی سهم هزینه‌های بخش کشاورزی و دفاعی از 5 /26 درصد به 4 /12 درصد تولید ناخالص داخلی تقلیل یافته است.
دموکراسی مستقیم و دولت
سوئیس با ساختار دموکراسی مستقیم اداره می‌شود به این معنا که مردم حق انتخاب مستقیم در مورد قوانین دارند و اگر پارلمان قانونی را تصویب کند و مردم در همه‌پرسی به این قانون رای منفی دهند، آن قانون در کشور اجرا نخواهد شد. در قانون حقوق شهروندی در سوئیس، پارلمان تنها می‌تواند نیمی از کار قانونگذاری را انجام دهد و بقیه به دست مردم است. حال یا رفراندومی برگزار می‌شود و مردم با رای خود در رفراندوم قانون تصویب‌شده در پارلمان را رد یا قبول می‌کنند و تصمیم نهایی بعد از مشخص شدن نتیجه رفراندوم اتخاذ می‌شود یا اینکه وقتی قانونی از سوی پارلمان تصویب شود مردم تا صد روز فرصت دارند تا حداقل ۵۰ هزار امضا علیه این قانون جمع کنند. در صورتی که ۵۰ هزار نفر مخالف آن قانون باشند یا رفراندوم برگزار می‌شود یا اینکه قانون رسماً کنار گذاشته می‌شود.
رای منفی به عضویت در اتحادیه اروپا
با وجود اینکه سوئیس در قاره اروپا واقع شده است ولی مردم این کشور در رفراندوم دسامبر سال ۱۹۹۲ میلادی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای منفی دادند ولی برای اینکه از مزایای حضور در قاره اروپا و همسایگی با این اتحادیه برخوردار شوند، توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه زیادی با کشورهای مختلف امضا کردند که تجارت و تولید را تسهیل می‌کند.
مخالفت مردم سوئیس با عضویت در اتحادیه اروپا بسیار جدی است و حتی در سال ۲۰۰۱ میلادی و زمانی که پارلمان موافق عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بود، باز هم مردم رای منفی دادند و عضویت در این اتحادیه اقتصادی و سیاسی را نپذیرفتند. در سال‌های اخیر سوئیس تلاش زیادی کرده است تا سیاست‌های اقتصادی خود را همسو با سیاست‌های اتحادیه اروپا کند و از این طریق قدرت رقابت‌پذیری اقتصادش را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. برخی از احزاب دولت سوئیس عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را ضروری می‌دانند و این تمایل بین گروه فرانسوی‌زبان این کشور بیشتر است ولی هر بار که این طرح به رای عمومی گذاشته می‌شود مردم تمایلی برای عضویت در اتحادیه اروپا از خود نشان نمی‌دهند و همین مساله مانعی در مسیر عضویت سوئیس در اتحادیه یورو شده است.
موافقان عضویت سوئیس در اتحادیه اروپا بر این باورند که عدم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا موانع زیادی در مسیر رشد اقتصاد و تجارت در این کشور در سال‌های آتی ایجاد می‌کند زیرا قوانین اقتصادی و مالی سوئیس با دیگر اعضای اروپا متفاوت است و این تفاوت کشور را دچار بحران می‌کند. البته تلاش‌هایی برای کمتر کردن تاثیر منفی این عدم عضویت انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به ایجاد دفتر مشترک سوئیس و اروپا اشاره کرد. دپارتمان‌های روابط اقتصادی و روابط خارجی دولت، دفتری برای کاهش اثرات منفی ناشی از عدم عضویت سوئیس در اتحادیه اروپا راه‌اندازی کردند و این دفتر توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی مختلفی را با اعضای اروپا امضا کرد. شمار توافقنامه‌های تجاری امضا‌شده تا سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با هفت توافق ذکر شده است که هر یک بسیار جامع هستند. این توافقنامه‌ها در سال ۱۹۹۹ میلادی امضا و در سال ۲۰۰۱ میلادی اجرا شد. اولین توافق دوجانبه سوئیس با اتحادیه اروپا را می‌توان امکان سفر افراد بین سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی بدون نیاز به ویزا دانست. این توافق در سال ۲۰۰۴ میلادی تکمیل شد و از سال ۲۰۰۸ میلادی سوئیس به اتحادیه شینگن پیوست. از
طرف دیگر سوئیس برای اینکه جایگاه موثری در اقتصاد اروپا داشته باشد، سرمایه‌گذاری زیادی در کشورهای فقیرتر این قاره کرده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۶ میلادی سوئیس اعلام کرد یک میلیارد فرانک در کشورهای فقیرتر جنوب اروپا سرمایه‌گذاری می‌کند تا از این طریق رابطه اقتصادی بهتری با دیگر کشورهای اروپایی ایجاد کند. مقامات سوئیس تقویت زیرساخت‌های اقتصادی تمامی کشورهای اروپایی را برای تضمین رشد و رونق اقتصادی تمامی کشورهای منطقه مهم اعلام کردند و به همین دلیل هم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی تمامی کشورهای اروپایی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید