معجزه آزادی و رفاه

در سوئیس مردم به خوبی نقش خود را به عنوان یک عنصر اثرگذار در اقتصاد و سیاست درک می‌کنند. در این کشور مردم می‌دانند هم تصمیم‌گیری‌های سیاسی با نظر آنها انجام می‌شود و هم رشد اقتصادی در کشور به دلیل فعالیت مستمر و اثرگذار آنان است. همین مساله سبب شده است تا مردم در این کشور بالاترین سطح رضایت از زندگی و بالاترین سطح از امنیت روانی را داشته باشند و با پشتکار و تلاش زیاد در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند. سطح بالای آموزش عالی در این کشور هم عاملی در جهت رشد اقتصادی در کشور شده است و شمار زیادی از نخبگان کشورهای دیگر را به خود جذب کرده است.

اقتصاد سوئیس در زمره با‌ثبات‌ترین و مرفه‌ترین اقتصادهای دنیاست و در میان صادرکنندگان دنیا در جایگاه بیستم قرار گرفته است. این کشور از نظر شاخص آزادی اقتصادی در اروپا بالاترین جایگاه را دارد. مجمع جهانی اقتصاد کشور سوئیس را به عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا معرفی کرد و از این کشور به عنوان خلاق‌ترین اقتصاد اروپایی نام برد. این کشور دارای اقتصادی بسیار توسعه‌یافته است و متوسط درآمد خانوارهای این کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۱۳۷ هزار و ۹۴ دلار آمریکا بوده است در حالی که متوسط درآمد هر خانوار سوئیسی بر مبنای برابری قدرت خرید در این کشور معادل ۹۵ هزار و ۸۲۴ دلار آمریکا بود. در سال ۲۰۱۵ میلادی سوئیس به عنوان یکی از قدرتمندترین و با‌ثبات‌ترین اقتصادهای دنیا معرفی شد و نکته مهم این بود که این کشور به عنوان قدرتمندترین اقتصاد دنیا در قرن بیستم میلادی هم معرفی شده است. برخی دلیل این قدرت بالای اقتصادی را در ساختار سیاسی این کشور نهفته می‌دانند و برخی دیگر از تربیت اجتماعی مردم به عنوان عامل موفقیت یاد می‌کنند. اکونومیست در این زمینه نوشت: رونق اقتصادی سوئیس محصول سیاستگذاری درست در این کشور است. سیاست‌هایی که طی دهه‌ها و حتی قرن‌ها در کشور اجرا شده است؛ حال مردم خود را جزیی از این سیاست‌ها می‌دانند و با آن سیاست‌ها در جهت پیشبرد اهداف همگام شده‌اند. در کشور سوئیس هر یک از مردم خود را جزیی از کشور و اداره‌کننده کشور می‌دانند. آنها تاثیر‌گذار هستند و همین حس به آنها انگیزه کار و تلاش می‌دهد. مردم سوئیس را می‌توان فعال‌ترین مردم دنیا دانست و در عین حال شادترین مردم هم هستند. در این کشور مردم می‌دانند که در ازای کاری که می‌کنند دستمزد دریافت می‌کنند و هر چه تلاش بیشتری بکنند درآمد بیشتری دارند. آنها با برنامه‌ریزی درست حرکت می‌کنند و هم به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کنند و هم برای خود زندگی متعادل‌تر و با‌ثبات‌تری ایجاد می‌کنند. رونق اقتصادی این کشور و بی‌طرف بودن در جهت‌گیری‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای در دنیا سبب شده است تا شمار زیادی از شرکت‌های چندملیتی این کشور را به عنوان مقر اصلی خود انتخاب کنند.

نقش تولید در اقتصاد سوئیس

تولید مهم‌ترین بخش اقتصاد سوئیس است. سوئیس در تولید مواد شیمیایی، دارو، فلزات، وسایل مرتبط با بهداشت و درمان، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق و آلات موسیقی کشوری بسیار مهم است. بیشترین سهم از کالاهای صادراتی سوئیس را مواد شیمیایی تشکیل می‌دهد. در سال گذشته میلادی مواد شیمیایی ۳۴ درصد از کل کالاهای صادراتی این کشور را به خود اختصاص داده بودند در حالی که سهم ماشین‌آلات و وسایل الکترونیکی برابر با 9 /20 درصد بود و ابزارهای اندازه‌گیری دقیق و انواع ساعت‌ها 9 /16 درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص دادند. صادرات خدمات در این کشور سهم زیادی در درآمد صادراتی سوئیس دارد. این کشور اروپایی در سال ۲۰۱۵ میلادی یک‌سوم از کل درآمد صادراتی خود را از صادرات خدمات به دست می‌آورد. مهم‌ترین خدمات صادراتی این کشور را می‌توان در بخش توریسم، خدمات بانکی، بیمه و خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی دانست.

هالت واینار یکی از تحلیلگران اقتصادی بانک کردیت سوئیس در مورد نقش تولید در اقتصاد سوئیس می‌گوید: سوئیس اقتصادی تولیدکننده است ولی در این کشور به جای تولید کالاهای مختلف، سرمایه‌گذاری در تولید چند کالا خاص است. در سوئیس چند کالای خاص تولید می‌شود و ما در تولید این کالاها تخصص داریم و حرفه‌ای شده‌ایم. اقتصاد سوئیس برای اینکه بتواند به آینده اطمینان داشته باشد و همیشه درآمد داشته باشد نیاز به بازار انحصاری برای چند کالای خاص در دنیا دارد و ما این بازارها را از طریق انجام کار تخصصی به دست آورده‌ایم. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در ایجاد جاذبه‌های توریستی هم کار دیگری بود که ما انجام دادیم. این جاذبه‌های توریستی تنها به زیباسازی شهر ختم نمی‌شود، ما سوئیس را به محلی برای توریست‌های تجاری تبدیل کردیم. فضای سیاسی را به اندازه‌ای آرام و دور از دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی دنیا کردیم که تمامی سازمان‌های مطرح بین‌المللی دفتر اصلی خود را در سوئیس ایجاد کردند و اغلب جلسات مهم در مقر این سازمان در سوئیس برگزار می‌شود. برگزاری این جلسات یعنی ورود ده‌ها و صدها نفر در هر روز به سوئیس و ایجاد فرصت‌های شغلی زیاد در بخش هتل‌داری و رستوران‌داری و خدمات مرتبط با صنعت توریسم. از طرف دیگر جلب اعتماد دنیا به اقتصاد سوئیس و دوری این کشور از تنش‌های جهانی سبب شد تا بانک‌های این کشور به ایمن‌ترین بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند و بیشتر بازرگانان و فعالان بزرگ اقتصادی دنیا اقدام به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سوئیس می‌کنند. اقتصاد و سیاست در سوئیس مانند دو خط موازی هستند که با هم و در یک مسیر حرکت می‌کنند و هم سیاست‌های اقتصادی و هم اصول سیاسی در کشور به گونه‌ای وضع شده است که آرامش و امنیت اقتصادی و روانی در کشور ایجاد شود و زمینه برای رشد به وجود آید.

اشتغال در سوئیس

شمار شاغلان در کشور سوئیس برابر با 8 /3 میلیون نفر است و ۲۵ درصد از این افراد در بخش‌های وابسته به تجارت مشغول به کار هستند. بازار کار در این کشور بسیار انعطاف‌پذیر است و همین مساله سبب شده است تا کشور سوئیس نسبت به کشورهای همسایه‌اش نرخ بیکاری پایین‌تری داشته باشد. نرخ بیکاری در این کشور به اندازه‌ای پایین بود که برای اقتصاد مشکل‌آفرین شده بود و به همین دلیل از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی سیاستی برای افزایش نرخ بیکاری و رساندن آن به سطح بیکاری طبیعی تدوین شد. در نتیجه این سیاست نرخ بیکاری در سوئیس که در سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با 4 /1 درصد بود، در سال ۲۰۱۴ میلادی به 4 /3 درصد رسید. این کشور در میان کشورهای اروپایی بیشترین شمار مهاجران کاری را دارد و دلیل آن را می‌توان دستمزد بالای نیروی کار به ازای یک ساعت کار کردن دانست. طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۱۴ میلادی هر نفر نیروی کار در سوئیس به ازای یک ساعت کار کردن 46 /49 دلار آمریکا دستمزد دریافت می‌کرد و این کشور از نظر دستمزد به ازای هر ساعت بالاترین میزان در تمامی دنیا را داشت. در سال ۲۰۱۴ میلادی شمار شهروندان مهاجر در سوئیس معادل 3 /23 درصد کل جمعیت بوده است که تقریباً معادل سهم مهاجران به کل جمعیت در استرالیاست.

یکی از ضعف‌های اقتصادی سوئیس را می‌توان پایین بودن بهره‌وری نیروی کار دانست. طبق گزارش‌های موجود بهره‌وری نیروی کار در سوئیس نسبت به دیگر کشورهای اروپایی کمتر است ولی از آنجا که نرخ مشارکت اقتصادی در این کشور بالاست و مردم ساعات طولانی در یک روز را به کار خود اختصاص می‌دهند و شش روز هفته را به کار می‌پردازند، نه‌تنها شرایط اقتصادی بدتری ندارند بلکه شاهد رشد بالغ بر دودرصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال هستند و این نرخ می‌تواند افزایش سطح رفاه اقتصادی در سال‌های آتی را برای این کشور به همراه داشته باشد. بالاترین بهره‌وری نیروی کار در بخش انرژی است و دلیل بالابودن بهره‌وری در این بخش را می‌توان سرمایه‌محور بودن این بخش دانست. از طرف دیگر در سال گذشته بخش مالی و بخش ‌های‌تک از نظر بهره‌وری نیروی کار در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

بخش خصوصی توسعه‌یافته

بخش خصوصی در کشور سوئیس بسیار توسعه‌یافته است و دولت به جز نظارت در عملکرد صحیح اقتصادی کار دیگری در حوزه اقتصاد انجام نمی‌دهد. از طرف دیگر دولت سوئیس برای جذب مشاغل و صنایع و شرکت‌های بزرگ دنیا اقدام به کاهش نرخ مالیات کرده است. به گزارش بانک جهانی نرخ مالیات در سوئیس پایین‌ترین سطح بر مبنای استانداردهای کشورهای غربی و کمترین میزان در میان تمامی کشورهای توسعه‌یافته دنیاست. گاردین در این زمینه نوشت: کشور ثروتمند سوئیس ابزارهای دیگری برای کسب درآمد دارد و به همین دلیل دریافت مالیات از مردم تنها به اندازه‌ای است که هزینه‌های اولیه کشور تامین شود. در این کشور دولت در فعالیت‌های اقتصادی، ساخت کارخانه و... درگیر نیست و بخش خصوصی اقتصاد را اداره می‌کند. نرخ پایین مالیات در سوئیس تضمین می‌کند که افراد در صورت تلاش بیشتر درآمد بیشتری به دست می‌آورند و به همین دلیل بیشتر تلاش می‌کنند. در کشورهایی که نرخ مالیات بالاست مردم انگیزه کار را از دست می‌دهند زیرا هر چه بیشتر تلاش کنند باز هم به دلیل نرخ بالای مالیات سهم کمی برای آنها باقی می‌ماند. در این کشورها مردم دلیلی برای تلاش بیشتر ندارند و همین مساله سطح فعالیت‌های اقتصادی و انگیزه کار را در کشور کم می‌کند. بر اساس قوانین کشور سوئیس، آغاز یک کار در این کشور بسیار ساده است. سوئیس از نظر سهولت انجام کار در میان ۱۸۹ کشور دنیا در جایگاه ۲۱ دنیا قرار گرفته است.

یکی از دلایل توسعه بخش خصوصی در این کشور را می‌توان کم بودن محدودیت‌های تجاری سوئیس با دیگر کشورهای دنیا دانست. سوئیس با تمامی کشورهای اروپایی توافقنامه‌های تجارت آزاد دارد و عضوی از توافق تجارت آزاد اروپاست و به همین دلیل هم تجارت این کشور با دیگر کشورهای دنیا به سهولت انجام می‌شود.

آزادترین اقتصاد اروپا

سوئیس آزادترین اقتصاد اروپاست و از نشر شاخص آزادی اقتصادی در دنیا در میان آزادترین‌ها قرار دارد. بارزترین شاخصه این کشور را می‌توان هزینه پایین گمرک، شفافیت نظام قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران و صاحبان مشاغل دانست. به گزارش بنیاد هریتیج فساد دولتی در این کشور وجود ندارد و از نظر شفافیت قانونی و نظام دولتی در میان ۱۷۵ کشور دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی در جایگاه پنجم قرار داشت. در این کشور حمایت از سرمایه‌گذاران در سطح بالایی انجام می‌شد و از نظر شاخص حقوق دارایی‌ها در جایگاه اول دنیا قرار داشت. شاخص حقوق دارایی‌ها در این کشور برابر با ۹۰ درصد است. نظام قانونی به گونه‌ای است که آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری در این کشور وجود دارد و فضای مالی برای فعالان اقتصادی بسیار باز است.

همین مساله باعث انتقادهای زیادی از سوئیس شده است و حتی دولت سوئیس اخیراً اعلام کرد از قوانین بانکی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیروی خواهد کرد. البته تا زمانی که این تغییر در سیاست‌های کشور سوئیس ایجاد شود همچنان سوئیس به فعالیت بانکی خود با استانداردهای داخلی‌اش ادامه می‌دهد.

نرخ مالیات فدرال در این کشور پایین است و همین مساله سبب شده است تا فشار کمتری به آغازگران فعالیت‌های اقتصادی در این کشور وارد شود. سوئیس نمونه یک کشور مرفه است و دلیل این رفاه اقتصادی بسترسازی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه برای کار و تلاش بیشتر در این کشور است. این کشور در قاره اروپا از نظر آزادی اقتصادی در جایگاه اول قرار دارد. انگلستان از نظر آزادی اقتصادی در اروپا در جایگاه چهارم، سوئد در جایگاه چهاردهم، اسپانیا در جایگاه بیستم و اسلواکی در انتهای فهرست اروپا و در جایگاه بیست و پنجم قرار دارد.