تاریخ انتشار:
ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور
همچنان منتظریم دولت اقتصاد را رها کند
محسن جلال‌پور به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم هرچند برخی اقدامات این دولت را موثر و مناسب ارزیابی می‌کند اما نسبت به ناکامی‌های دولتمردان کابینه، انتقادهایی هم دارد. وی می‌گوید: «دولت آقای روحانی، تا امروز در مسیر اصلی و آنچه به عنوان درمان اصلی بیماری در حد نظریه و اطلاع‌رسانی و تعریف و توضیح بیماری بوده، عمل کرده اما هنوز گام عملی و جدی برای درمان ریشه‌ای و عمقی برداشته نشده است.»
محسن جلال‌پور به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم هرچند برخی اقدامات این دولت را موثر و مناسب ارزیابی می‌کند اما نسبت به ناکامی‌های دولتمردان کابینه، انتقادهایی هم دارد. وی می‌گوید: «دولت آقای روحانی، تا امروز در مسیر اصلی و آنچه به عنوان درمان اصلی بیماری در حد نظریه و اطلاع‌رسانی و تعریف و توضیح بیماری بوده، عمل کرده اما هنوز گام عملی و جدی برای درمان ریشه‌ای و عمقی برداشته نشده است.» با این حال جلال‌پور سه مسیری را که دولت یازدهم طی کرده مناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «اول مسیر تعامل با دنیا و باز شدن راه‌های ارتباط با دیگر کشورها بود. مساله دوم کنترل تورم بوده است. زمینه سوم، آرامشی بود که اقتصاد ما نیاز داشت. تصمیم‌های مقطعی و خلق‌الساعه و روزمره و مکرری که پشت سرهم گرفته می‌شد دیگر تکرار نشود که در این زمینه هم دولت آقای روحانی موفق عمل کرد و عملاً شرایط را به سمت و سوی آرامش، ثبات و کنترل تورم و فضای آماده خروج از رکود برد.» پس از این، رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: «در کل اگر من بخواهم عملکرد دولت را در مسائل روزمره اقتصاد ایران طی سه سال اخیر
ارزیابی کنم می‌گویم که عملکرد خوبی بوده اما آنچه باید برای حل ریشه‌ای بیماری اصلی اقتصاد ایران انجام می‌شد انجام نشده و جراحی کاملی که باید روی این اقتصاد انجام می‌شد تا اقتصاد ما به عنوان یک اقتصاد متکی به نفت دیگر نباشد، نشده است.» وی همچنین انتقادهایی را درباره خصوصی‌سازی و رقابتی شدن اقتصاد مطرح می‌کند و متذکر می‌شود: «مهم‌ترین اصلی که من بخواهم به آن اشاره کنم این است که دولت اقتصاد را زمین بگذارد و به دست مردم بدهد و خود مردم را با اقتصاد درگیر کند و نهایتاً موانع کسب‌وکار و مسائلی را که توسط خود دولت در این سال‌ها در اقتصاد به وجود آمده است رفع کند.»
فکر می‌کنید مهم‌ترین موفقیت‌ها و کامیابی‌های اقتصادی دولت یازدهم در سه سال اخیر در کدام حوزه‌ها بوده است؟
ببینید باید اول اقتصاد و مشکلات اقتصادی را ارزیابی کنیم تا ببینیم دولت در این سه سال چه کرده است. بالاخره ما یک مساله و یک مشکل در اقتصاد خود نداشتیم. آنچه مهم به نظر می‌رسد توجه به این نکته است که اقتصاد ما، یک اقتصاد بیمار، آن هم با دوره طولانی بیماری است. توجه کنید که بیماری اقتصاد کشور ما به دوران قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. یعنی بخشی از مشکلات اقتصاد بیمار ما به آن سال‌ها برمی‌گردد و در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هم با توجه به اینکه ما هیچ زمانی این بیماری را آسیب‌شناسی نکردیم و راه درمان این بیماری را در پیش نگرفتیم، روز به روز این بیماری حادتر، مزمن‌تر و پیچیده‌تر شده است. مسلماً برای این بیماری طولانی‌مدت با این دوره زمانی که در این سال‌ها شکل گرفته و رشد کرده و در بدنه اقتصاد ما خودش را جا انداخته و گسترش و توسعه‌یافته باید یک کار اساسی و ریشه‌ای انجام شود. به نظرم در این زمینه فقط تا امروز آنچه اتفاق افتاده، اعلام نیاز به درمان این بیماری بوده است، ولی عملاً ما هنوز به طرف درمان کلی این بیماری نرفتیم. در دهه‌های گذشته هم ما به‌طور دائم در حال تزریق کردن مُسکن به این بیمار و حل مسائل به
صورت مقطعی و دوره‌ای بودیم؛ چه در زمان جنگ و چه در زمان تحریم و چه در زمان صلح این‌طور بوده است. فقط یک بار، زمانی که از آن دوره با عبارت تعدیل اقتصادی یاد می‌شود (در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی) کشور این تصمیم را گرفت که این مسیر را طی کند اما متاسفانه با توجه به اینکه تغییر این پارادایم و اصلاح این سیستم و درمان این بیماری، دوره سخت و پرتلاطمی در اقتصاد ایران خواهد بود، در اوایل این راه که این تصمیم اتخاذ شد، ما برگشت کردیم و تعدیل اقتصادی را کنار گذاشتیم و دوباره به همان سمت‌وسوی استفاده از مُسکن‌ها و درمان‌های مقطعی پیش رفتیم.
دولت آقای روحانی هم از نظر من، تا امروز در مسیر اصلی و آنچه به عنوان درمان اصلی بیماری در حد نظریه و اطلاع‌رسانی و تعریف و توضیح بیماری بوده، عمل کرده اما هنوز گام عملی و جدی برای درمان ریشه‌ای و عمقی برداشته نشده است. اما در شرایطی که ما در دوران تحریم به حدی تحت فشار بودیم که دیگر این اقتصاد بیمار در حال احتضار بود و تورم بیش از 40درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی شش‌درصدی داشتیم و شرایط نابسامان متلاطمی را تجربه می‌کردیم دولت آقای روحانی برای درمان و حل مسائل روز اقتصاد ایران گام‌های مهمی برداشت. بنابراین دولت روحانی نسبت به عملکردش در دوره کوتاه‌مدت سه‌ساله خود خوب عمل کرده است، یعنی اینکه به اصلی‌ترین مساله کشور که نیاز به یک آرامش در اقتصاد و ثبات نسبی بود پرداخت که این مساله در واقع ریشه همه حرکات بعدی بوده است. یعنی اگر ما بخواهیم از رکود هم خارج شویم که امروز مساله اصلی ما همین رکود تورمی است، باید اول تورم را کنترل و توام با آن، ثبات و آرامش در اقتصاد کشور خود ایجاد کنیم، تا در بستر آن بتوان رونق ایجاد کرد. مسلماً در فضای متلاطم رونق پایدار نخواهد بود و کسی هم سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
بنابراین درمان موقت و گذر از دوران رکود تورمی، دولت آقای روحانی سه مسیر را در پیش گرفت که به نظر من موفق بوده است. اول مسیر تعامل با دنیا و باز شدن راه‌های ارتباط با دیگر کشورها بود، چون دیگر فضای داخلی اقتصاد ما جوابگوی نیازها و مشکلاتی که اقتصاد با آن درگیر بود نبود، این کار به خوبی انجام شد و ما در برجام بهترین نتیجه را گرفتیم. این روزها مسائل بانکی و ارتباط بین کشور ما با کشورهای دیگر روز‌به‌روز بهتر می‌شود و بهبود می‌یابد و این بخش به صورت تمام و کمال حل شده است.
مساله دوم کنترل تورم بوده است. به هر حال پیش‌نیاز هر رونقی توجه به این موضوع بود و با توجه به اجرای برجام و شرایطی که تورم انتظاری و تورم توهمی را در اقتصاد ما کاهش داد، کمک زیادی شد تا بتوانیم تورم نقطه به نقطه را تک‌رقمی کنیم. ما نه‌تنها در سال‌های اخیر بلکه در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی هم در زمینه کنترل تورم چنین موفقیتی نداشتیم. بنابراین در این زمینه هم دولت روحانی موفق بوده است.
زمینه سوم، زمینه آرامشی بود که اقتصاد ما نیاز داشت تصمیم‌های مقطعی و خلق‌الساعه و روزمره و مکرری که پشت سرهم گرفته می‌شد دیگر تکرار نشود که در این زمینه هم دولت آقای روحانی موفق عمل کرد و عملاً شرایط را به سمت و سوی آرامش، ثبات و کنترل تورم و فضای آماده خروج از رکود برد. اگر قیمت نفت به این اندازه کاهش نیافته بود، حتماً سال 94، برای ما سالی همراه با رشد اقتصادی مناسبی بود. آنچه باعث شد ما در سال 94 یک رشد اقتصادی خیلی جزیی را تجربه کنیم عمدتاً افت قیمت نفت بود. در سال 94، در حالی که شرایط داخلی و بین‌المللی برای افزایش شاخص رشد اقتصادی تقریباً فراهم بود، افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت به یک سوم و حتی یک‌چهارم نسبت به سال‌های گذشته باعث شد که ما آن رشد اقتصادی مدنظر را تجربه نکنیم و این اتفاق اجازه نداد که ما از رکود خارج شویم. البته با توجه به شرایط فعلی و هماهنگ کردن کشور با شرایط قیمت نفت و همچنین افزایش تولید نفت که بعد از تحریم‌ها رخ داد و بخشی از کاهش قیمت نفت را جبران کرد و همین‌طور باز شدن فضای اقتصادی کشور برای ارتباط با دنیا و فرصت‌هایی که برای بخش خصوصی در این مورد فراهم می‌شود ما سال 95
را حتماً سالی با یک رشد اقتصادی چهار تا پنج‌درصدی پیش‌بینی می‌کنیم. بنابراین در کل اگر من بخواهم عملکرد دولت را در مسائل روزمره اقتصاد ایران طی سه سال اخیر ارزیابی کنم می‌گویم که عملکرد خوبی بوده اما آنچه باید برای حل ریشه‌ای بیماری اصلی اقتصاد ایران انجام می‌شد انجام نشده و جراحی کاملی که باید روی این اقتصاد انجام می‌شد تا اقتصاد ما به عنوان یک اقتصاد متکی به نفت نباشد، نشده است.
فکر می‌کنید کدام وجه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت یازدهم در ادامه کارش به تغییر نیاز دارد؟
به نظر من، بیشترین تغییر در سیاستگذاری باید در کوچک کردن دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واقعی باشد. باید محور تصمیم‌های دولت برای درمان ریشه‌ای مشکلات اقتصاد کوچک‌کردن بدنه دولت باشد، چون تا زمانی که دولت در این حجم و اندازه به دنبال مسوولیت‌ها باشد به هیچ وجه بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. ما باید فضا را به گونه‌ای رقابتی کنیم که بخش خصوصی بتواند با بخش‌های دیگر رقابت کند. اگر تراز شرکت‌های دولتی در پایان هر سال پوشانده شود و رقابتی عمل نکنند فضا برای توسعه بخش خصوصی و حضور این بخش در اقتصاد و سرمایه‌گذاری این بخش چه داخلی و چه خارجی در کشور ما فراهم نمی‌شود. بنابراین اولین نیاز کشور ایجاد یک فضای رقابتی است که این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه دولت خودش را کوچک کند و دست از پشتیبانی و حمایت از شرکت‌های کوچک دولتی و خصولتی بردارد و آنها را در یک فضای کاملاً رقابتی با دیگر بخش‌ها قرار دهد.
ما تاکنون شاهد انتقادهای شما از حضور خصولتی‌ها حتی در قرارداد با خارجی‌ها بودیم یا بلاتکلیفی بدهی‌های دولتی به بخش خصوصی و پیمانکاران را ما هنوز شاهد هستیم. در این‌گونه موارد بخش خصوصی در مقطع فعلی چه انتظاراتی از دولت آقای روحانی دارد؟
من اعتقاد دارم باید محور تصمیم‌های دولت در شرایط جدید، روزانه یا ساعتی بر اساس تقویت بخش خصوصی و کم کردن اندازه بدنه دولت و کاهش مسوولیت‌ها و تصدی‌گری‌های دولت باشد. در این زمینه دولت باید کارهای زیادی انجام دهد. غیر از اینکه باید در واگذاری‌ها تغییر رویه بدهد و واقعاً تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واقعی بسپارد باید شرکت‌های خود را به سمت‌وسویی که مستقل عمل کنند و پاسخگوی عملکرد خود باشند هدایت کند. اگر قرار باشد شرکت‌های دولتی با هر کارنامه‌ای نهایتاً پاسخگوی ضرروزیان خود نباشند و همین‌طور به فعالیت خود ادامه دهند، رقابت در اقتصاد ایران خدشه‌دار می‌شود و امکان رقابت به وجود نمی‌آید و آن وقت هیچ فردی در کشور ما با این شرایط آمادگی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. بنابراین مساله دیگر این است که این شرکت‌ها چه دولتی و چه خصولتی از وضعیت فعلی خارج شوند.
ما بحث این را نداریم که حتماً آنها واگذار شوند یا اینکه همین الان این واگذاری صورت بگیرد بلکه تاکید داریم که این شرکت‌ها در یک فضای سالم، رقابتی و منصفانه با بخش خصوصی قرار بگیرند، که اگر توانستند ادامه کار بدهند و اگر نتوانستند به هر دلیلی ادامه دهند، آن وقت این شرکت‌ها را یا بفروشند یا اینکه آنها را تعطیل کنند. اینکه بخش خصوصی ما نتواند در این فضا با آنها رقابت کند، باعث می‌شود بخش خصوصی ما در اقتصاد رشد نکند.
بحث دیگر موضوع پرداخت بدهی‌های دولت است. بخش خصوصی مبالغ زیادی از دولت طلبکار است که این مبالغ باید پرداخت شود تا به گردش کار بخش خصوصی به کار آید. بخش دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بیمه‌هاست. ما اعتقاد داریم که حتماً دولت باید پرداخت جدی‌ای در زمینه بدهی‌هایش به سازمان تامین اجتماعی داشته باشد، چرا که فشار آن بر روی ماست یا درباره بدهی دولت به بانک‌ها هم با توجه به فشاری که روی ماست و در شرایط کسادی که بانک‌ها قرار دارند باید این بدهی‌ها پرداخت شود. بنابراین پرداخت بدهی‌های دولت چه به بخش خصوصی، چه به بانک‌ها و چه به تامین اجتماعی و مجموعه بدهی‌های دولت موضوعی است که دولت باید به آن بپردازد و هر‌طور که امکان دارد افزایش سرمایه بانک‌ها اتفاق بیفتد تا کشورهای دیگر بانک‌های ما را به رسمیت بشناسند و با بانک‌های ما کار کنند. اینکه کشورهای دیگر با بانک‌های ما همکاری نمی‌کنند و اینکه شاهد هستیم ارتباط‌های بانکی ما به سرعت با کشورهای دیگر برقرار نمی‌شود، به ساختار بانک‌ها، نبود کفایت سرمایه و شفاف نبودن بانک‌های ما برمی‌گردد که در این مورد شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و شورای اقتصاد که در این زمینه تاثیرگذار
هستند باید به این عوامل توجه و با یک سیاست جدی، این مسائل را دنبال کنند. باید دولت به صورت کامل فضا را برای رقابت و رقابت‌پذیر شدن اقتصاد کشور فراهم کند و این امکان را باید همه با هم به وجود آوریم که اقتصاد کشور ما، یک اقتصاد رقابتی شود. با همه آنچه در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و با همه آنچه در علم اقتصاد است باید این مسیر رقابت‌پذیری در برنامه دولت قرار بگیرد. مهم‌ترین اصلی که من بخواهم به آن اشاره کنم این است که دولت اقتصاد را زمین بگذارد و به دست مردم بدهد و خود مردم را با اقتصاد درگیر کند و نهایتاً موانع کسب‌وکار و مسائلی را که از سوی خود دولت در این سال‌ها در اقتصاد به وجود آمده است رفع کند.
در مورد همین موضوع مورد اشاره شما و بحث واگذاری‌ها که شاهد انتقادهایی از سوی شما بودیم فکر می‌کنید بدنه اجرایی دولت چقدر تقصیر داشته است؟
به نظر من، هنوز این باور در دولت وجود ندارد، اگر در رده‌های بالاتر هم این اعتقاد وجود دارد اما در رده‌های میانی و پایینی به نظر می‌رسد به این موضوع چندان اعتقادی ندارند و بعضی منافع خود را در همین شرایط مالکیتی و داشتن شرکت‌های دولتی می‌بینند در حالی که از نظر من دولتی می‌تواند موفق شود که یک اقتصاد سالم و یک مردم راضی با معیشت خوب داشته باشد. اگر مردم ما هر روز احساس کنند که شرایط زندگی و معیشت آنها بهتر می‌شود بسیار بیشتر از قبل حامی و پشتیبان دولت خواهند بود، اما چنانچه ما فکر کنیم که با شرایط فعلی کار را ادامه دهیم و به فکر معیشت مردم و خروج اقتصاد از رکود نباشیم حتماً شرایط برای فعالیت سخت‌تر خواهد شد و آن وقت شرکت‌های دولتی و توان بنگاهداری دولت به بهبود شرایط کمکی نخواهد کرد.
فکر می‌کنید با اعمال تغییراتی در کابینه دولت می‌توان به حل این مشکلات امیدوار بود؟ اصلاً برای حل مشکلات مورد اشاره شما می‌توان به گزینه ترمیم کابینه دولت هم فکر کرد؟
همان‌طور که اعتقاد دارم دولت نباید در امور بخش خصوصی ورود کند و تصمیم بخش خصوصی را باید نخبگان و عاقلان بخش خصوصی بگیرند، نمی‌خواهم من هم چنین مطلبی را از سوی بخش خصوصی برای دولت تعیین تکلیف کنم، اما احساس می‌کنم کابینه دولت، کابینه هماهنگ برای این مطالب و رفع این مشکلات و رفتن به سمت‌وسوی مورد اشاره نیست. باید حداقل کاری که در کابینه اتفاق بیفتد این باشد که یک همراهی و هم‌نگاهی برای آنچه در اقتصاد کشور رخ می‌دهد وجود داشته باشد. ببینید امروز دولت باید به پنج، شش اصل اساسی بپردازد. مواردی مثل کوچک کردن دولت و کم کردن فساد که البته بخشی از کاهش فساد با همان کوچک کردن بدنه دولت محقق می‌شود و توجه به موارد مهم در کسب‌وکار مثل حذف قوانین مزاحم یا کاهش مجوزها باید در دستور کار قرار بگیرد. البته در این زمینه چه قوه مجریه، چه قوه قضائیه و چه قوه مقننه باید اقداماتی انجام دهند. بخشی از این مسائل به دولت برمی‌گردد که باید به کسب‌وکار بپردازد و شرایط را برای رقابتی‌کردن فضا فراهم کند و در واقع به حل معضلاتی بپردازد که بدهی‌های دولت به بخش خصوصی یا بانک‌ها یا تامین اجتماعی را به همراه داشته است. یا مشکلاتی را که ناشی
از قوانین دوران تحریم است باید اصلاح کنند، چرا که ما امروز از تحریم بیرون آمدیم و دیگر باید در مورد این قوانین بازنگری شود. مثلاً ما دیگر نباید تعزیرات را به هیچ وجه در کشور داشته باشیم و نباید نقش تعزیرات را پررنگ کنیم و نباید قیمت‌گذاری را در کشور مدنظر قرار دهیم که اینها همه کارهای دولت است و در عوض بنگاهداری‌ها و شرکت‌داری‌های امروز دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود.
به نظر شما در میان وزارتخانه‌های دولتی کدام یک در زمینه رقابتی شدن اقتصاد و همکاری با بخش خصوصی عملکرد ضعیف‌تری داشته است؟
فکر می‌کنم ما هنوز این همفکری میان وزارتخانه‌های اقتصادی دولت برای واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی و رقابتی کردن فضای اقتصادی را نداریم. به نظرم تیم اقتصادی دولت در این زمینه باید همفکر شود اما اکنون اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که باعث می‌شود این عملکرد، عملکرد مثبت و قابل دفاع و قابل ادامه نباشد و آنچه ما نیاز داریم اتفاق نیفتد. شاید نتوان این ملاک مورد اشاره شما را در مورد وزارتخانه‌ها به کار ببریم و نتوان قضاوت کرد اما آنچه من می‌دانم برآیند تیم کلی اقتصاد دولت نسبت به خصوصی کردن اقتصاد کشور و نسبت به واگذاری امور به بخش خصوصی هم‌نظر نیست.
ما همچنین شاهد بودیم مسائلی مثل هدفمندی یارانه‌ها یا 400 هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام را دولت سامان دهد یا تکلیف آنها را به صورت کامل دولت مشخص کند. برای ساماندهی به چنین مواردی فکر می‌کنید نیاز به چه تغییر سیاستگذاری است؟
به نظر من، بالای سر همه اینها یک نگاه وجود دارد. توجه کنید قبل از اینکه همه این موارد درست اجرا شوند باید این نگاه مورد اشاره را تصحیح کرد. باید بپذیریم که این طرح‌ها مثل پرداخت یارانه‌ها مُسکنی برای شرایط گذشته بود که می‌خواستند اقتصاد را التیام بدهند، اما اکنون اگر بخواهیم مسائل را حل کنیم باید به مواردی مثل رقابتی کردن اقتصاد بپردازیم. اگر اقتصاد ما رقابتی شود حتماً پروژه‌های ما به گونه‌ای خواهد شد که هم دولت تمایل به واگذاری خواهد داشت و هم بخش خصوصی میل به ورود به انجام این پروژه‌ها را خواهد داشت اما اینکه می‌آیند این موارد را در مسیرهایی قرار می‌دهند که فقط بعضی از شرکت‌ها به دلیل وابستگی به دولت می‌توانند ورود کنند معلوم است که دیگر نمی‌توانند در یک فضای رقابتی حضور همه را داشته باشیم و طبیعتاً پروژه‌ها هم نیمه‌تمام خواهند ماند. پس فکر می‌کنم به همه این مسائل مورد اشاره شما باید یک نگاه بالادستی وجود داشته باشد. مثالی می‌زنم. می‌گویند کودکی ناآرام بود که هرچقدر فرد نگه‌دارنده او به کودک اسباب‌بازی یا وسیله دیگری می‌داد، آن کودک آرام نمی‌شد تا اینکه فرد دیگری آمد و به نگه‌دارنده کودک گفت که کودک به
خود شما حساسیت دارد و شما باید کودک را زمین بگذارید. الان رابطه دولت با اقتصاد این‌گونه شده است. واقعاً دولت مکرراً دارد برای اقتصاد تصمیم‌گیری می‌کند، در حالی که دولت باید این کودک اقتصاد را زمین بگذارد. تا زمانی که این کودک اقتصاد در دست دولت باشد و دولت بخواهد آن را در اختیار داشته باشد و تصمیم‌هایی درباره آن بگیرد هیچ وقت اقتصاد سامان نمی‌گیرد اما اگر دولت اقتصاد را زمین بگذارد و متولیان اصلی اقتصاد یعنی مردم و بخش خصوصی این جریان را بردارند و مدیریت کنند مشکلات حل می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید