تاریخ انتشار:
آنچه دولت به دست آورده و آنچه دولت از یاد برده است
کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد
برای بررسی اینکه آیا دولت حسن روحانی در زمینه اقتصاد موفق عمل کرده است یا خیر، ابتدا باید نگاهی به شرایط اقتصاد کشور در زمان تحویل دولت داشت و سپس با توجه به ابزارهای موجود اهدافی را تعیین کرده و به قضاوت بنشینیم.
داود سوری /اقتصاددان
برای بررسی اینکه آیا دولت حسن روحانی در زمینه اقتصاد موفق عمل کرده است یا خیر، ابتدا باید نگاهی به شرایط اقتصاد کشور در زمان تحویل دولت داشت و سپس با توجه به ابزارهای موجود اهدافی را تعیین کرده و به قضاوت بنشینیم که آیا دولت به آن اهداف رسیده است و مهم‌تر از آن آیا برای رسیدن به آن اهداف روش‌ها و سیاست‌های مناسب را اتخاذ کرده است؟
شاخص‌های معمول اقتصادی نشان می‌دهند که در سال 1392، که دولت جدید زمام اداره امور کشور را بر عهده گرفت، اقتصاد کشور ما نه‌تنها در شرایط مطلوبی قرار نداشت بلکه بسیار هم نامطلوب بوده است. نرخ رشد اقتصادی منفی در دو سال پیاپی موجب شده بود که تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان معیاری از توان کشور در تولید کالا و خدمات 10 درصد کاهش بیابد. کاهش در تولید و درآمد در ترکیب با نرخ تورم 40درصدی و نرخ بیکاری 15 درصد که البته میزان آن در میان جوانان و تحصیلکردگان بسیار بالاتر از این نرخ نیز بوده است، همگی نشان از اقتصادی به غایت در مشکل فرو رفته دارند.
ویژگی‌های اقتصاد تحویل‌شده به دولت روحانی
هرچند این کمیت‌ها تنها به دو سال انتهایی دولت قبل اشاره دارند اما ریشه در هشت سال سیاستگذاری نامناسب دارند، سیاست‌هایی که به اندازه کافی وقت داشتند که به تغییر در رفتارها و ارزش‌های اقتصادی فعالان اقتصادی بینجامند. به راحتی می‌توان دید در حالی که متوسط قیمت واقعی نفت در هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد قریب به 100 درصد نسبت به متوسط هشت سال قبل خود افزایش پیدا کرده متوسط نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با دوره مشابه نصف شده است (!) و این جدای از افزایش در پراکندگی نرخ رشد اقتصادی است که به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این دوره، باور نادرست نسبت به ارزش پول ملی، که ریشه در ملاحظات سیاسی و عوام‌گرایانه داشت، در کنار وفور درآمدهای نفتی ابزاری شد برای افزایش واردات به منظور کنترل تورم و پوشش ناکارایی سیاستگذاران غافل از اینکه این سیاست همچون موریانه بر پیکر چوبین ساختار تولیدی کشور افتاده و آن را از درون پوک می‌کند. در حالی که در تمام دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم دشمن در حال تنیدن تارهای تحریم بر اقتصاد کشورمان و تحکیم شبکه عداوت خود بود دولتمردان ما تنها توان بذله‌گویی خود در پشت تریبون را به رخ حریف می‌کشیدند.
اقتصاد کشور در سال 1392 را نمی‌توان تنها با استناد به معیارهای اقتصادی همانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم یا نرخ بیکاری توصیف کرد و به آن همانند بسیاری از اقتصادهایی که در مقاطعی با بحران‌هایی مواجه شده‌اند، نگریست. تحریم همه‌جانبه اقتصاد کشور و قطع عملی رابطه تجاری کشور با دنیای خارج، دولت متورم و ناکارایی که توان سیاستگذاری اقتصادی آن نیز با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر ترکیب نیروی انسانی نهادهای سیاستگذار تحلیل رفته است، نهادهای مالی ضعیف، غیر‌شفاف و غیر‌حرفه‌ای در کنار تولید‌کنندگانی که اینک دیگر واحدهای تولیدی خود را تعطیل کرده و به واردکننده تبدیل شده‌اند و مصرف‌کنندگانی که مصرف بیشتر را بر پس‌انداز ترجیح می‌دهند و چشم به آخر ماه برای دریافت یارانه دارند، هر یک تنها یکی از ویژگی‌های اقتصاد تحویل داده‌شده به دولت روحانی را نشان می‌دهند.
نقاط قوت و ضعف اقتصادی دولت یازدهم
بسیار طبیعی بود که سیاست‌های اقتصادی هر دولتی که پس از دولت دهم زمام امور را به دست بگیرد معطوف به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی باشد و دولت روحانی نیز به فراست همین اهداف را مد نظر قرار داد. دولت وی توانست با تمرکز بر انضباط پولی و مالی و کنترل نرخ رشد نقدینگی نرخ تورم را مهار کند و با پرهیز از سیاست‌های فردی و خلق‌الساعه آرامش را به فضای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد بازگرداند. دولت یازدهم به خوبی دریافت که با وجود تحریم‌های وضع‌شده بر اقتصاد کشورمان امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی کشور وجود ندارد و این تحریم‌ها هزینه‌‌هایی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند که در دنیای رقابتی امروز قابل جبران نیستند، از این‌رو در اقدامی قابل ستایش به تعامل با جامعه جهانی پرداخت و اجرای توافقنامه‌ای را که دیر یا زود می‌بایست منعقد می‌شد، سرعت بخشید. رفع تحریم‌ها، که فرآیند آن از انتهای سال گذشته شروع شده، فرصت‌های جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور گذاشته است که امید می‌رود با استفاده مناسب از آنها زمینه رشد اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم شود. هرچند دولت یازدهم در زمینه افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری
موفقیتی نداشته و هنوز نتوانسته است به نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور سر و سامانی بدهد و استراتژی روشن و سازگاری را برای سیاست‌های اقتصادی خود در پیش بگیرد اما در قضاوتی منصفانه نمی‌توان تمامی این ناکامی‌ها را به پای دولت روحانی نوشت.
بزرگ‌ترین مساله پیش روی اقتصاد کشور در سال 1392 مساله تحریم‌های اقتصادی بود. این تحریم‌ها حاصل هشت سال فعالیت کینه‌توزانه دشمنان کشور بود که با ظرافت، تمامی راه‌های ارتباطی اقتصاد کشور با دنیای خارج را یا بسته یا بسیار محدود و پرهزینه کرده بوند و این برای کشوری که به خصوص در سال‌های قبل از تحریم تولید خود را با واردات جایگزین کرده بود، بسیار گران تمام می‌شد. رفع تحریم‌ها اقدامی بایسته بود اما نباید انتظار داشت که آثار مثبت آن به سرعت آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ظاهر شود. شما به راحتی می‌توانید تخم‌مرغی را بشکنید و از آن املت درست کنید اما هیچ‌گاه نمی‌توانید از املت تخم‌مرغ بسازید. شاید تخریب یک ساختمان در طول چند هفته و با هزینه‌ای اندک امکان‌پذیر باشد اما ساخت مجدد همان ساختمان به زمانی چند‌ساله و هزینه‌های بسیار بیشتری نیاز دارد و چه‌بسا به نقشه جدید و سازندگانی متفاوت از قبل نیز نیاز داشته باشد. نمی‌توان انتظار داشت که سازه تحریم‌ها با یک دستور فرو بریزد. حتی اگر دشمنان در تعهد خود به رفع تحریم‌ها صادق باشند، فعالان اقتصادی بین‌المللی برای مشارکت و داد و ستد با همتایان ایرانی خود احتیاط می‌کنند. عقل حکم
می‌کند برای عبور از زمین مین‌گذاری‌شده حتی پس از مین‌روبی احتیاط کرد و پیشقدم نشد.
نظام مالی کشور ما در سال‌های تحریم و حتی پیش از آن غافل از تحولات و تغییرات نظام مالی بین‌الملل بوده است و اینک پس از رفع تحریم‌ها آمادگی فنی مورد قبول برای وصل شدن به نظام مالی بین‌الملل را ندارد. در تمام سال‌هایی که نظام مالی بین‌الملل در حال درس گرفتن از بحران اقتصادی سال 2008 و تغییر ساختارها و مقررات خود بود، نظام مالی کشور ما درگیر اجرای منویات دولت محمود احمدی‌نژاد و فساد حاصل از دخالت‌های دولت وی بوده است.
از سوی دیگر بازگرداندن انگیزه تولید به تولیدکنندگان و کارآفرینان به سیاست‌های روشن و اعتماد‌سازی نیاز دارد که دولت یازدهم حداقل در سه سال اول خود در آن موفق نبوده است. به‌رغم صحبت‌های زیبا هنوز مشخص نیست که سیاست دولت در بازار ارز چگونه خواهد بود، هنوز دخالت دولت در تعیین نرخ سود و قیمت کالاها و خدمات مشهود است. دولت نتوانسته است سیاستی منسجم و مشخص در مورد یارانه‌ها داشته باشد و اصلاً صحبتی در مورد بازار کار نمی‌کند.
وزرای آن در عمل به خصوصی‌سازی اعتقادی ندارند و خلاصه اینکه در بسیاری از امور در همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. واقعیت این است که ساختار قدرت در کشور ما به گونه‌ای است که حداقل در 20 سال گذشته روسای دولت تنها روز پس از انتخابات متوجه سنگینی بار عهده‌دار شدن مسوولیت اداره کشور شده‌اند و بدون داشتن سیاستی مشخص در حیطه اقتصاد به انتخاب همکاران خود پرداخته‌اند و در نهایت نیز ترکیب سیاستگذاران اقتصادی را در تعامل با گروه‌های سیاسی و اقتصادی مشخص کرده‌اند. دایره تنگ انتخاب سیاستگذاران و مدیران اجرایی موجب شده است که عده‌ای محدود همچون کبوتران با عوض شدن دولت به هوا برخیزند و مجدداً با ترکیبی جدید بر سفره دولت جدید بنشینند. دولت یازدهم نیز از این امر مستثنی نبوده و همین امر موجب شده است که فاقد برنامه‌ای مشخص و جدید در حیطه اجرایی اقتصاد باشد و سیاستگذاران اقتصادی آن نیز از انسجام کافی برخوردار نباشند.
دیدگاه تان را بنویسید