تاریخ انتشار:
استاد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از مصائب کاهش تورم می‌گوید
آژیر خطر تورم به صدا درآمده است
علی مدنی‌زاده معتقد است روند نزولی تورم، در ماه‌های گذشته متوقف شده است و بر اساس آمارهای جدید از نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم وضع کنونی(بدون در نظر گرفتن وضعیت مذاکرات) روند تورم در سال آینده، رفتاری متفاوت از سال جاری خواهد داشت.
علی مدنی‌زاده معتقد است روند نزولی تورم، در ماه‌های گذشته متوقف شده است و بر اساس آمارهای جدید از نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم وضع کنونی (بدون در نظر گرفتن وضعیت مذاکرات) روند تورم در سال آینده، رفتاری متفاوت از سال جاری خواهد داشت. استاد اقتصاد دانشگاه شریف، «جهت‌دهی به انتظارات تورمی» و «تغییر در سیاست‌های پولی» را دو عامل برای عبور از هسته تورم (تورم زیر 20 درصد) معرفی می‌کند و معتقد است باید هدف‌گذاری تورمی، از سوی سیاست‌های پولی حمایت شود، در غیر این صورت انتظارات تورمی کارایی خود را از دست خواهد داد. به باور او، حصول تورم تک‌رقمی و به طور مشخص زیر پنج درصد، پیش‌نیاز تمام سیاستگذاری‌های فنی و اقتصادی است و استفاده از تجربه کشورهای دیگر، یک الگوی مناسب در این مسیر خواهد بود. علی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با «تجارت فردا» با تاکید بر «استقلال بانک مرکزی» و «تغییر نگرش در قوانین پولی و بانکی» چالش‌های آینده تورم در اقتصاد را تشریح کرد.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار از نزول تورم به زیر 20 درصد در مهرماه حکایت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد تورم طی یک سال و نسبت به مهرماه سال گذشته حدود 21 واحد درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر شما کاهش شدید نرخ تورم در این مدت تحت تاثیر چه عواملی بوده؟
کاهش تورم طی یک سال گذشته، معلول چند عامل با نقطه اثر متفاوت در اقتصاد بوده است: نخست اثر «تغییر انتظارات تورمی» بوده است. روی کار آمدن دولت در سال گذشته و تغییر نگرش نسبت به مسائل سیاسی-اقتصادی، موجبات پایداری در شاخص بازارها را فراهم آورد. آرامش و ثبات به‌خصوص در بازار ارز، سبب شد از رشد قیمت کالاهای وارداتی کاسته شود که این موضوع اثر کاهشی بر روند تورم داشت. به بیان دیگر، پایداری قیمت در بازار ارز، این علامت را به عرضه‌کنندگان منتقل کرد که نیازی به افزایش قیمت‌ها با سرعت بالا نیست. عامل دوم شوک حاصل از وضع تحریم‌ها بوده که سبب افزایش «پوسته تورم» شده و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا برده بود. در این فرآیند ابتدا افزایش سطح قیمت‌ها با سرعت بالاتری رخ می‌دهد، اما به مرور زمان از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته می‌شود و تورم به نرم قبلی خود باز‌می‌گردد. بر اساس آمار روند کاهنده و بازگشت به روال تورم 20درصدی از بهمن 91 در داده‌ها قابل مشاهده بود. به بیان دیگر، شوک افزایش ناگهانی تغییر قیمت‌ها به واسطه یک عامل خارجی، به مرور زمان اثر خود را از دست داده و اقتصاد به روال تورم 20درصدی خود بازگشته است. اما عامل سوم را
نیز می‌توان کاهش رشد پایه پولی عنوان کرد، اگرچه این روند به صورت منظم تداوم نداشته است. بر اساس آمارها تا پایان بهمن سال 1392، حدود پنج درصد به پایه پولی افزوده شده بود، به طور طبیعی با کاهش رشد پایه پولی، جهش تورم نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. عامل چهارم هم رکود حاکم در اقتصاد بود که چرخش نقدینگی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را کند کرده بود.
در بین عوامل مذکور، کدام عامل نقش پررنگ‌تری ایفا کرده است؟
به طور مشخص عامل «کاهش شدید انتظارات تورمی» در روند نزول تورم نقش مهم‌تری داشته است. منشاء این انتظارات نیز از پایداری اقتصادی-سیاسی و تبلیغات اقتصادی دولت در جهت کاهش تورم باعث شده بود که در برخی از ماه‌های گذشته تورم ماهانه معادل 4/0 درصد گزارش شود که در تاریخ اقتصادی کشور کم‌سابقه بوده است. اما با تحلیل وضع موجود به نظر می‌رسد مسیر تداوم کاهش انتظارات تورمی کمی تغییر کرده است. به طور کلی تداوم انتظارات کاهشی تورم در گرو یک یا چند عامل ایجابی مشخص است، به این معنی که تبلیغات کاهش تورم، باید از طرف «سیاست‌های پولی» حمایت شود و از طرف دیگر سیاست‌های پولی طوری اتخاذ شود که منجر به افزایش تورم نشود. آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد سالانه پایه پولی در اسفند 92 معادل 18 درصد و در خرداد 93 معادل 6/21 درصد بوده است، بنابراین در شرایط موجود و با توجه به آمار مذکور و مقدار پول تزریق‌شده از طریق بسط پایه پولی نمی‌توان توقع داشت انتظارات کاهشی در تورم تداوم داشته باشد. در نتیجه مشاهده می‌شود که طی سه ماه گذشته تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح حدود 14 تا 15 درصد توقف کرده است و در صورت عدم اتخاذ تصمیم مناسب و جدی
در سیاست پولی، می‌توان پیش‌بینی کرد که مسیر آتی تورم با ماه‌های گذشته تفاوت خواهد کرد. بررسی‌های پژوهشکده پولی در ماه‌های گذشته موید این موضوع بود که تورم میانگین تا پایان سال جاری به حدود 15 الی 16 درصد نزول خواهد یافت، اما با توجه به اینکه سیاست‌های پولی در ماه‌های اخیر هم‌راستا با مسیر کاهشی تورم نبوده و همچنین توقف تورم نقطه‌به‌نقطه، نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و انتظار می‌رود در سال آینده تورم میانگین نیز در مسیر صعودی گام برداشته و با ادامه وضع موجود و عدم تاثیرپذیری از عوامل خارجی مانند مذاکرات هسته‌ای، توافق حصول تورم تک‌رقمی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین دولتمردان باید برای تغییر وضعیت تورم تصمیم‌های مهمی اتخاذ کنند.
چه تصمیماتی؟
این تصمیمات دور از ذهن کارشناسان اقتصادی نیست. سال‌های طولانی است که در اکثر کشورها مساله تورم حل شده و این کار جز با جلوگیری از رشد بی‌رویه حجم پول میسر نخواهد شد. به بیان دیگر، از رشد «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «استفاده مستقیم و غیرمستقیم دولت از منابع بانک مرکزی» جلوگیری شود. مباحثی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان تسلط مالی (fiscal dominance) تعبیر می‌شود به این صورت که دولت‌ها برای تامین منابع مالی طرح‌ها و نیز اعطای تسهیلات تکلیفی به طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی و از طریق بانک‌های دولتی استفاده می‌کنند. این موضوع منجر به رشد بی‌رویه پایه پولی می‌شود. با اطمینان بالایی می‌توان گفت دستیابی به تورم تک‌رقمی در شرایط فعلی با توجه به حجم انبساط پایه پولی مقدور نخواهد بود؛ مگر در پارادایم سیاستگذاری پولی تغییری حاصل شود. «رسم دوباره خط قرمز بر روی منابع پایه پولی» همراه با «پر‌رنگ شدن انتظارات کاهشی تورم» دو پیش‌نیاز اصلی برای تداوم کاهش تورم است و مقدمه‌ای برای این تغییر پارادایم است. البته باز باید تاکید کرد که این پیش‌بینی، در صورتی است که عامل مذاکرات روند تورمی را تحت تاثیر قرار
ندهد.
البته برخی از اقتصاددانان معتقدند در شرایط رکودی کشور، تحریک تولید به واسطه افزایش نقدینگی و به طور مشخص رشد پایه پولی میسر خواهد بود و سیاست‌های انقباضی رکود را تشدید خواهد کرد.
در این حوزه ابتدا باید در نظر گرفت که در چه «زمینه سیاستی» حرف می‌زنیم. به طور مشخص محوریت مباحث سیاست‌های انقباضی و انبساطی بحث انتظارات است، فرض کنید رشد پایه پولی حدود 15 درصد باشد، حال اگر انتظارات تورمی در سطح 20 درصد باشد، سیاست حاکم انقباضی خواهد بود و اگر انتظارات تورمی در سطح 10 درصد باشد، سیاست انبساطی خواهد بود. بنابراین رشد پایه پولی متناسب با محدوده انتظارات، سیاست انقباضی یا انبساطی را مشخص خواهد کرد. بنابراین تزریق پول بیش از انتظار جامعه در بازه کوتاه‌مدت موجب تحریک تولید می‌شود، اما این روند پایدار نیست، زیرا مردم خواهند فهمید که تزریق پول بدون پشتوانه صورت گرفته است و دوباره سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و بالطبع انتظارات نیز تغییر خواهد کرد. به همین دلیل باید ابتدا فکری برای «تورم مزمن» کرد و در مرحله بعد، از سیاست انبساطی و انقباضی صحبت کرد. به بیان دیگر، با کاهش تورم به زیر پنج درصد و پایداری قیمت‌ها و همچنین تغییرات سالانه جزیی در مقدار تورم، وارد «پارادایم پولی جدید» می‌شویم و در این محدوده می‌توان از سیاست‌های پولی مدرن بهره جست. اما پیش‌نیاز ورود به این مباحث، حل تورم مزمن، از طریق
کنترل پایه پولی (در دوران گذار) و جهت‌دهی انتظارات تورمی خواهد بود.
در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که به طور معمول رشد تورم در هر سال حدود 20 درصد باشد، این موضوع باعث شده انتظارات تورمی در سطح 20 درصد شکل گیرد و شاید برخی از مسوولان نیز با نرخ فعلی تورم رضایت خود را کسب کردند، به طور مشخص چگونه می‌توان بر سطح انتظارات تورمی تاثیر گذاشت؟
در این زمینه، مجموع «علم اقتصاد» و «تجربه‌های کشورهای مختلف» طی چهار دهه گذشته منبع جامع و کاملی را در اختیار ما قرار می‌دهد. به طور معمول منشاء شروع انتظارات، پدیده غیراقتصادی بلکه سیاسی بوده است. بحث شکل‌گیری انتظارات از سوی سیاستگذار آغاز می‌شود و به نوعی سیاستگذار مردم را قانع می‌کند که هدف‌گذاری در جهت کاهش تورم محقق خواهد شد، اما در ادامه این رابطه «دوسویه» خواهد شد. به عنوان مثال، در سال‌های گذشته کشور ترکیه برای عبور از نرخ تورم 74درصدی، تغییر و تحولاتی در بانک مرکزی و سیستم اقتصادی اعمال کرده و حصول تورم تک‌رقمی را به عنوان هدف‌گذاری اعلام کردند. پس از آن، با عزم قابل توجهی سیاست‌هایی را در راه کاهش تورم و پشتیبانی آن اتخاذ کردند و به صورت مداوم عملکرد سیاستگذار را به مخاطبان گزارش دادند. این موضوع باعث شد «اعتبار بانک مرکزی» از سوی مردم سنجیده شود و به مرور زمان با به تحقق پیوستن اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت تورمی، انتظارات نیز مرتب با آن کاهش یافت و بانک مرکزی از اعتبار بالایی برخوردار شد. در نتیجه پس از اطمینان‌دهی سیاستگذار به مردم، انتظارات نیز در سطح پایین شکل گرفت و باعث کاهش سطح تورم در سطح
شش درصد شد. بنابراین مشاهده می‌شود که این روند یک بازی دو‌طرفه است که بر اساس «اعتماد مردم به سیاستگذار» و «پشتیبانی سیاستگذار از سیاست‌های اعلام‌شده» شکل می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشور ترکیه، در ابتدای کار تطبیق انتظارات به دلیل اعتبار کم بانک مرکزی به سختی شکل می‌گرفت، اما با مشاهده عملکرد سیاستگذار اعتماد مردم افزایش یافت و در انتهای کار هدف‌گذاری اعلامی از سوی بانک مرکزی، به عنوان سطح انتظارات مردم قرار گرفت. این مسیر در کشورهای زیادی طی شده و لازم است که برای حل معضل تورم در کشور ما نیز به وقوع بپیوندد. اگرچه در ابتدای راه سیاست‌های اعمال‌شده با هدف‌گذاری تورمی هم‌راستا بوده است، اما آمار رشد پایه پولی و تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد ما از این مسیر فاصله گرفتیم. بنابراین برای بازگشت به مسیر کاهشی تورم، باید حرکتی دوباره را آغاز کرد. مقدمه آن مساله استقلال بانک مرکزی است.
البته بحث هدف‌گذاری در کشور ما جدید است و همان‌طور که شما اشاره کردید، شرط لازم برای پاسخگویی استقلال کامل بانک مرکزی است.
بله، ممکن است نهادینه شدن این امر در کشور ما چند سال طول بکشد و لازم است که برخی از قوانین پولی و بانکی به‌طور کلی تغییر کند. در حال حاضر نیز نمی‌توان بانک مرکزی را در تغییر مسیر تورم تنها مقصر دانست، زیرا برخی از قوانین این نهاد را مجبور می‌کند که در مواردی پول به اقتصاد تزریق کند و موجب افزایش نقدینگی شود. اما برای حصول تورم تک‌رقمی در سال‌های آینده باید اکنون به فکر تغییر نگرش در این قوانین باشیم، زیرا با تداوم وضع فعلی باید حصول تورم تک‌رقمی را از ذهن خارج کنیم.
بنابراین با توجه به وضع موجود پیش‌بینی شما این است که روند تغییرات تورمی در سال آینده تغییر خواهد کرد؟
بله، با تداوم وضع موجود، نمی‌توان انتظار داشت که تورم میانگین در سال آینده نیز به کمتر از سطح 15 درصد نزول پیدا کند. همچنین اگر تورم سال 1394 روند نزولی در پیش نگیرد و از هسته سخت خود عبور نکند، تقریباً دستیابی به تورم تک‌رقمی در سال 1395، میسر نخواهد بود. تنها شرط تغییر وضعیت کنونی این موضوع است که دوباره مجموعه دولت و بانک مرکزی بر موج کاهش تورم سوار شوند و مدیریت انتظارات را در اختیار بگیرند. به نظر می‌رسد «فرصت طلایی» برای کاهش تورم، تقریباً نفس‌های آخر خود را می‌کشد، مگر اینکه این فرصت به‌وسیله تغییر نگرش در سیاست‌های پولی و شکل‌دهی به انتظارات احیا شود.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار قصد دارد نرخ سود بانکی را متناظر با افت تورم کاهش دهد، آیا این امر بر مسیر تورم تاثیری خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد در داخل کشور، تحقیق قابل اتکایی که به طور مشخص اثر تغییرات نرخ سود سپرده را بر مقدار تورم بررسی کند، وجود ندارد. البته پژوهشکده پولی و بانکی، در تحقیق‌های خود این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. در ادبیات اقتصادی، بحثی به نام «اثر نقدینگی» (Liquidity Effect) وجود دارد، به این معنی که بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث جذب منابع می‌شود و اثرات کاهشی کوتاه‌مدتی در تورم خواهد داشت. اما باید توجه داشت که با نگه داشتن نرخ سود در سطوح بالا، در بلندمدت اثر معکوس بر تورم می‌گذارد. نکته مهم در نحوه اعمال سیاست مذکور، باز هم به بحث انتظارات مرتبط است. به این معنی که اگر افزایش نرخ سود بانکی، با انتظارات تطابق نداشته باشد و فرض مردم بر این باشد که با افزایش نرخ سود بانکی منجر به رشد تورم خواهد شد، «اثر نقدینگی» حتی در کوتاه‌مدت نیز کارایی خود را از دست خواهد داد.
بنابراین مشاهده می‌شود که در برخی از مواقع افزایش نرخ سود، با افزایش تورم روبه‌رو خواهد بود. در نتیجه بدون دانستن وضعیت انتظارات به راحتی نمی‌توان عنوان کرد که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی چه اثرات تورمی در کوتاه‌مدت در پی خواهد داشت. علاوه بر این، نرخ سود سپرده در داخل کشور، از ساز و کار بازار استخراج نمی‌شود، این نرخ به صورت دستوری اعمال می‌شود و این موضوع پیش‌بینی مذکور را دشوارتر خواهد کرد. اما اگر در وضعیت کنونی، دنبال راهکاری در بازار پول برای همراهی با نزول تورم و خروج از رکود هستیم، در وهله اول باید به طور مداوم از آینده تورم در بازه‌های زمانی سه‌ماهه و شش‌ماهه اطلاع‌رسانی کنیم و این تصور را در مخاطبان نهادینه کنیم که سیاستگذار از پتانسیل دستیابی به تورم هدف برخوردار است، در وهله دوم نیز برای جهت‌دهی انتظارات مردم با هدف‌گذاری تورمی، باید نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم به صورت مداوم کاهش داد. آمارها در سال گذشته نشان می‌دهد که پس از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه، ماه‌ها نرخ سود بانکی در سطح 22 درصد و حتی بالاتر باقی ماند.
این موضوع باعث شد در واقع نرخ سود سپرده هفت درصد بالاتر از نرخ تورم باشد، که این یک سیاست انقباضی تلقی می‌شود. همین سطح از نرخ سود بانکی، در مرحله بعدی، انتظارات مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این علامت را به مخاطبان اقتصادی القا می‌کند که سیاستگذار نیز نرخ سود 22 درصد و سپس تورم 20درصدی را در شرایط کنونی پذیرفته است، در نتیجه او هم انتظارات و افزایش قیمت‌ها را بر اساس آن تنظیم می‌کند، حال آنکه اگر نرخ سود بلافاصله با انتظارات کاهشی تورم تغییر کند، در نتیجه این علامت نیز به مخاطبان منتقل می‌شود، چه‌بسا که با کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، نرخ تورم فعلی پایین‌تر از سطح 12 قرار گیرد. تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه نیز نشان می‌دهد با اعلام سیاستگذاری تورمی و افت سطح قیمت‌ها، نرخ سود بانکی نیز به طور مداوم و بر اساس هدف‌گذاری اعلامی کاهش پیدا می‌کرد. بنابراین این نگاه در جامعه وجود داشت که سیاستگذار نیز در بازه زمانی مشخص علاوه بر کاهش تورم، نرخ سود بانکی را بر اساس آن تنظیم می‌کند، به همین ترتیب به انتظارات تورمی شکل می‌داد.
همچنین نرخ سود بالای سپرده بانکی، باعث افزایش نرخ سود تسهیلات و وام‌دهی می‌شود که این موضوع هزینه‌های تولیدکننده را افزایش خواهد داد، بنابراین تولیدکننده نیز برای پاسخ دادن به تعهدات خود اقدام به افزایش قیمت‌ها بالاتر از نرخ سود تسهیلات خواهد کرد، زیرا علاوه بر تسویه مبلغ تسهیلات مقداری سود نیز در نظر گرفته است، اما اگر نرخ سود سپرده متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا می‌کرد، در نتیجه بانک‌ها نیز با نرخ‌های پایین‌تر تسهیلات‌دهی می‌کردند و به تبع آن رشد سطح قیمت‌ها در بنگاه‌های تولیدی نیز به مراتب در سطوح پایین‌تری شکل می‌گرفت. بنابراین اگر مجموعه سیاستگذاری قصد این را داشته باشد که جهت نیل به هدف تک‌رقمی کردن تورم، مجدداً روی انتظارات تورمی کار کند و سیر نزولی تورم را آغاز کند، یکی از سیاست‌ها می‌تواند همین تغییر مداوم نرخ سود بانکی با توجه به روند کاهشی نرخ تورم باشد تا به این وسیله به انتظارات تورمی نیز جهت‌دهی شود.
موضوع مهم مرتبط با بحث تورم در کشور ما، تغییر قیمت انرژی است که در ابتدای هر سال شوک قیمتی را به سطح عمومی قیمت‌ها وارد می‌کند، با توجه به وضعیت تورمی کنونی، آیا تغییر قیمتی حامل‌های انرژی تورم کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
تغییر قیمت حامل‌های انرژی، «تغییر قیمت نسبی» در بازار کل است، اما تورم، تغییر سطح عمومی قیمت‌هاست. به این معنی که اگر قیمت یک کالا را نسبت به کالای دیگر افزایش دهیم، مقدار تقاضا برای آن کالا و نیز کل تقاضا برای دیگر کالاها را تغییر خواهد داد، اما اگر سیاست‌های پولی مناسب اعمال شود، تغییر قیمت کالایی مانند انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها و سپس تورم تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. تغییر قیمت حامل‌های انرژی، یک سیاست «بخشی» است و در یک کالای مشخص صورت می‌گیرد، در یک اقتصاد ممکن است مجموعه‌ای از سیاست‌های بخشی اعمال شود که سیاست کلی را تحت تاثیر قرار ندهد، البته امکان دارد تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تاثیر کوتاه‌مدتی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد، اما با اعمال سیاست‌های پولی و کنترل تورم انتظاری، امکان مدیریت رشد سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد. در سال جاری، تغییر قیمت انرژی صورت گرفت، اما چون این افزایش قیمتی، در زمان مناسبی صورت گرفت، اثر قابل توجهی بر سطح تورم نداشته است. در ابتدای سال جاری، به دلیل اینکه از یک‌سو تورم انتظاری کاهشی حاکم بود و از سوی دیگر، سیاست‌های پولی نیز در راستای کنترل پایه پولی قرار داشت، تغییر
قیمتی حامل‌های انرژی، شوک قابل توجهی به تورم وارد نکرد و تنها یک اثر در قیمت نهایی برخی از کالاها و خدمات داشته است.
اما باید در بحث تغییر قیمت انرژی نیز سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود. افزایش قیمت انرژی به صورت پلکانی و مقطعی، باعث می‌شود که شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی به اقتصاد وارد شود. به همین منظور و برای جلوگیری از تغییر قیمت انرژی، باید ساز و کار تغییر قیمت به بازار سپرده شود و دولت طبق یک برنامه بلندمدت حدود پنج‌ساله، سیاست‌های یارانه‌ای بازار انرژی را به طور مشخص به مردم اعلام کند. انرژی نیز مانند سایر کالاها دارای قیمت مشخصی است، در ابتدای انقلاب، قیمت برخی از کالاها مانند قند و شکر و روغن در اختیار دولت قرار داشت، اما در حال حاضر این قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود، بنابراین در بازار انرژی نیز باید به سمتی حرکت کنیم که ارزش‌گذاری قیمت انرژی توسط بازار صورت گیرد.
در حال حاضر اقتصاد کشور با یک چالش مهم روبه‌رو خواهد بود و آن بحث مذاکرات هسته‌ای است، بنابراین به نظر می‌رسد در صورت حصول به توافق هسته‌ای باز هم انتظارات کاهشی تورم تشدید خواهد شد؟
به نکته مهمی اشاره کردید، تمامی موارد عنوان‌شده و رویکردهای اتخاذ‌شده باید پس از نتیجه مذاکرات اعمال شود، به بیان دیگر، اقدامات ما باید متناسب با نتیجه مثبت و منفی مذاکرات باشد.
زیرا اگر توافقی در مسائل هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها صورت نگیرد، این امکان وجود دارد که عکس‌العمل‌ها به آن مسیر تورم را تغییر دهد که باید سیاست‌ها متناسب با تغییر فضای کشور اتخاذ شود، اما حصول توافق هسته‌ای، دوباره موجی از انتظارات کاهشی تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین مجموعه دولت و بانک مرکزی باید از فرصت ایجاد‌شده، در انتظارات تورمی نهایت استفاده را بکنند.
بنابراین حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، با اعمال صحیح سیاست‌های پولی و کنترل انتظارات کاهشی تورم، در نیمه نخست سال آینده به تورم تک‌رقمی دست یافت. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که شرایط بعد از توافق، مشابه یک شمشیر دولبه خواهد بود. زیرا با کاهش تحریم‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، منابع مالی در اختیار دولت افزایش خواهد یافت. اگر مدیریت صحیحی در منابع وارد‌شده به اقتصاد صورت بگیرد، باعث خواهد شد تورم کاهش یابد و تولید نیز آرام‌آرام به سطح مطلوبی افزایش یابد، اما اگر استفاده از منابع مالی و سیاست‌های پولی و مالی به تبع آن، غیر‌کارشناسی باشد، موجی از تورم را ایجاد می‌کند.
به طور مشخص باید این منابع مالی به چه صورت مدیریت شود، تا اثرات تورمی در پی نداشته باشد؟
در گام نخست باید صندوق ذخیره ارزی با منابع حاصل‌شده احیا شود و ارزهای خارجی به سرعت تبدیل به ریال نشود، در گام بعدی نیز لازم است سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت گیرد که آسیب بیشتری دیده‌اند. اگر این پول‌ها به سرعت به ریال تبدیل شود، سرخوشی اولیه ناشی از بهبود روند تولید به وجود می‌آورد، اما تبعات بعدی آن هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت، که این روند نیز در کشور ما طی یک دهه گذشته تجربه شده است. اما باز هم باید تاکید کرد که ام‌الامراض اقتصاد کشور «تورم» است. اکثر شاخص‌های ناشی از نااطمینانی بازارها و ریسک بالا در بخش‌های مهم اقتصادی با تورم رابطه مستقیم و قوی دارند و اکثر مشکلات اقتصادی کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تورم مزمن ما بر‌می‌گردد. بنابراین برای آغاز هر حرکتی در اقتصاد کشور، لازم است نرخ تورم به زیر پنج درصد کاهش یابد و پس از آن سیاست‌های بانک مرکزی در جهت پایداری تورم تداوم یابد. بنابراین تمامی بازارها مانند بازار سرمایه، مسکن، بازار پول، ارز و طلا از تغییر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌پذیرند. در نتیجه لازم است که با کاهش نرخ تورم، آرامش را در تمام بازارها حکمفرما کرد. پس از
حصول تورم زیر پنج درصد می‌توان به اعمال سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی، بهبود روند تولید و کسب و کار، یکسان‌سازی نرخ ارز، تقویت بازار ارز و تجهیز منابع مالی در جهت تولید امید بست. بنابراین بهبود تمامی شاخص‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در بازارها منوط به کنترل تورم خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید