سالی انباشته از ابهام

فریدون خاوند /استاداقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس

اقتصاد جهانی در سال 2016 میلادی کم و بیش با همان ابهام‌هایی روبه‌رو است که سال گذشته تا پایان بر شماری از متغیرهای مهم اقتصادی در جهان سنگینی کردند. سقوط بهای بسیاری از مواد خام به ویژه نفت، سیاست‌های متفاوت و حتی متضاد بانک‌های مرکزی در قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، تکان‌های حاکم بر بازار بین‌المللی ارز، دگرگونی‌های کم و بیش سریع در اقتصادهای نوظهور، تاثیر‌پذیری از رویدادهای غافلگیر‌کننده ژئوپولتیک، همه و همه از سال 2015 برای سال نو میلادی به ارث رسیدند. از قرار معلوم در زمینه میانگین نرخ رشد در سطح جهانی نیز سال نو اگر از سال پیش بد‌تر نباشد، بهتر نخواهد بود. این دست‌کم چشم‌اندازی است که سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی برای اقتصاد جهانی در دوازده ماه پیش‌رو ترسیم می‌کنند.

نرخ رشد «نومید‌کننده»؟
برای انتشار آمار نهایی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2015، هنوز باید چند هفته صبر کرد. سازمان‌های بین‌المللی این شاخص را حدود سه درصد محاسبه کرده‌اند که، اگر واقعاً درست ارزیابی شده باشد، پایین‌ترین نرخ رشد در پنج سال گذشته خواهد بود.
در مورد سال 2016، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود زیر عنوان «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، که ماه اکتبر گذشته منتشر شد، میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان را 6 /3 درصد پیش‌بینی کرده بود که، در مجموع، چنگی به دل نمی‌زند.
در این گزارش می‌بینیم آمریکا با نرخ رشد 6 /2 درصد در سال جاری در جمع هفت قدرت بزرگ صنعتی (ایالات متحده، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن) همچنان پیشتاز خواهد بود. در عوض منطقه یورو باید با نرخ رشد 5 /1‌درصدی بسازد و نرخ رشد ژاپن نیز از 6 /0 درصد بیشتر نخواهد بود.
قدرت‌های نوظهور و کشورهای در حال توسعه نیز، باز هم به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر 2016، از نرخ رشد 5 /4‌درصدی برخوردار خواهند بود که از میانگین نرخ رشد آنها در سال‌های 2010 تا 2013 به شکل نسبتاً محسوسی پایین‌تر است.
تکرار می‌کنیم که این پیش‌بینی‌ها سه ماه پیش منتشر شده‌اند. از تازه‌ترین ارزیابی‌های مسوولان صندوق بین‌المللی پول چنین بر‌می‌آید که با توجه به تحولات اخیر، حتی همین نرخ رشدهای نسبتاً ضعیف نیز در سال جاری قابل تحقق نیستند.
درست در آستانه سال نو، کریستین لاگارد، رئیس‌ صندوق بین‌المللی پول، در گفت‌وگو با یک نشریه آلمانی، چشم‌انداز رشد جهانی را در سال 2016 «نومید‌کننده» توصیف کرد و در توجیه بدبینی خود از تداوم افزایش نرخ بهره در آمریکا، کاهش نرخ رشد در چین، کند شدن آهنگ بازرگانی بین‌المللی، ضعف‌های بخش مالی در شمار زیادی از کشورها و نیز تاثیر فروریزی قیمت مواد اولیه بر وضعیت کشورهای در حال توسعه نام می‌برد.
در مجموع پیداست که در پی بحران سال‌های 2007 تا 2009 میلادی، اقتصاد جهانی هنوز از توان کافی و به ویژه قدرت بهره‌وری لازم برای دستیابی به یک جهش بزرگ برخوردار نیست، همانند جهش‌های غول‌آسا در صنایع الکترونیک و کل بخش‌های وابسته به داده‌پردازی و ارتباطات که، در دهه‌های پایانی قرن بیستم و نخستین سال‌های قرن بیست و یکم، به یک قدرت محرکه بزرگ برای شماری از اقتصادهای صنعتی و نوظهور بدل شدند و نرخ رشد را در سطح جهانی بالا کشیدند.
البته امروز هم در عرصه‌های گوناگون صنعتی، از تولید روبات گرفته تا بیوتکنولوژی و صنایع زیست‌محیطی و انرژی، امواج پی‌درپی نوآوری‌ها و اختراعات زمینه یک انقلاب بزرگ تکنولوژیک را فراهم می‌آورند. ولی تبدیل این امواج تازه تکنولوژیک به جهش‌های چشمگیر در سرمایه‌گذاری و مصرف و بازرگانی، که به عنوان محرک‌های پیشران بتوانند رشد پر‌شتاب اقتصاد جهانی را تامین کنند، به زمان نیاز دارد.

شکاف در سیاست‌های بانک‌های مرکزی
خانم کریستین لاگارد، در بیان دلایل «ناامیدی» خود نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2016، از جمله بر تغییر سیاست بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) در زمینه نرخ بهره تاکید می‌کند. این سخن مدیر کل مقتدرترین نهاد مالی و پولی بین‌المللی در واقع تکرار این واقعیت است که بخش بزرگی از فعل و انفعالات اقتصادی در جهان عملاً در گرو تصمیم‌گیری مقام‌های پولی آمریکاست. ولی آمریکا در این تاثیر‌گذاری تنها نیست.
در واقع بانک‌های مرکزی در کشورهای بزرگ صنعتی بیش از پیش در سکانداری اقتصادهای ملی و جهانی سهیم می‌شوند. آشکارا می‌بینیم که بازارهای مالی و بازیگران اقتصادی در سراسر دنیا در درجه اول به گفته‌های جنت یلن رئیس‌ بانک فدرال آمریکا، ماریو دراگی رئیس‌ بانک مرکزی اروپا و همتایان‌شان در رأس بانک‌های مرکزی ژاپن، انگلستان، سوئیس و... واکنش نشان می‌دهند.
افزایش محسوس نقش بانک‌های مرکزی در حکمرانی اقتصاد جهانی از دهه 1980 آغاز شد و در پی بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 میلادی به اوج رسید. برای مقابله با پیامد‌های این بحران، بانک فدرال آمریکا پیش از دیگر بانک‌های مرکزی به سیاست انبساط پولی روی آورد و آن را با استفاده از دو روش «متعارف» (کاهش نرخ بهره فدرال تا سطحی نزدیک صفر) و «غیر‌متعارف» (سیاست معروف به «تسهیل مقداری») به اجرا گذاشت.
بانک مرکزی آمریکا از حدود دو سال پیش به این نتیجه رسید که با توجه به نرخ رشد نسبتاً قابل قبول، بهبود بازار کار و رونق بازارهای سهام و مسکن در این کشور، باید به تدریج از روش «غیر‌متعارف» که همان «تسهیل مقداری» باشد، دست بردارد. در عوض برای رها کردن روش «متعارف» (نرخ بهره پایین)، بانک فدرال آمریکا به شدت محتاطانه عمل کرد و افزایش این شاخص را بارها به تعویق انداخت. سر‌انجام شانزدهم دسامبر گذشته بانک فدرال آمریکا با احتیاط بسیار زیاد و در پی ماه‌ها تردید، نرخ بهره پایه خود را برای نخستین بار بعد از حدود 10 سال، به مقدار بسیار ناچیز افزایش داد، ولی همزمان این پیام را به بازارهای مالی و بازیگران اقتصادی منتقل کرد که این افزایش به صورت پلکانی در سال 2016 ادامه خواهد یافت. بانک‌های آمریکایی نیز طبعاً از این پس برای اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر مشتریان خود نرخ بهره بیشتری را مطالبه خواهند کرد.
مساله اینجاست که همزمان با روی آوردن بانک مرکزی آمریکا به سیاست انقباضی (البته به گونه‌ای بسیار محتاطانه)، شمار دیگری از بانک‌های مرکزی، به ویژه بانک مرکزی اروپا، به تازگی به سیاست انبساطی (با استفاده از «تسهیل مقداری» و نرخ بهره بسیار پایین) روی آورده‌اند. دلیل این تفاوت در سیاست‌ها کاملاً قابل درک است: مقام‌های پولی آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد کشورشان پیامد‌های بحران سال‌های 2007 تا 2009 را به‌طور کلی پشت سر گذاشته، حال آنکه اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها و... هنوز با نرخ رشدهای پایین یا بسیار پایین دست به گریبان‌اند.
ولی شکاف محسوسی که میان سیاست بانک‌های مرکزی به ویژه در دو سوی اقیانوس اطلس به وجود آمده، در عمل مشکل‌آفرین شده است، به این دلیل ساده که این شکاف از راه تاثیر‌گذاری بر نرخ برابری میان پول‌ها یا جا‌به‌جایی سرمایه‌ها، می‌تواند فعل و انفعال‌هایی را به وجود آورد که ابعاد گوناگون آن قابل پیش‌بینی نباشند.
احتمالاً نگرانی از همین فعل و انفعال‌های احیاناً غیر قابل پیش‌بینی است که باعث شده کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، در توصیف چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال 2016، از کلمه «نومید‌کننده» استفاده کند.
نگرانی خانم لاگارد بیشتر ناشی از افزایش قابل پیش‌بینی نرخ بهره فدرال آمریکا در سال 2016 است. این نگرانی به احتمال زیاد از چهار پرسش عمده منشأ می‌گیرد:
■ آیا افزایش نرخ بهره در آمریکا باعث نخواهد شد که موتور رشد اقتصادی در خود این کشور از کار بیفتد؟
■ آیا کشورها و بنگاه‌هایی که از بانک‌های آمریکایی وام گرفته‌اند، با توجه به افزایش نرخ بهره در بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان، خواهند توانست هزینه اضافی ناشی از باز‌پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خود را به آسانی تحمل کنند؟
■ حال که نرخ بهره در آمریکا رو به افزایش می‌رود، حجم بیشتری از سرمایه‌ها در جست‌وجوی سود بیشتر از سراسر جهان راهی این کشور خواهند شد. ایا این خطر وجود ندارد که کشورهای زیادی، از جمله قدرت‌های نو‌ظهور، با خروج انبوه سرمایه روبه‌رو شوند و مشکلاتشان بیشتر شود؟
■ و سرانجام این پرسش که آیا با افزایش جاذبه بازار آمریکا برای سرمایه‌های سرگردان، تقویت دلار در برابر سایر ارزها شتاب نخواهد گرفت؛ با همه پیامد‌های منفی که این فرآیند می‌تواند هم برای اقتصاد آمریکا و هم برای دیگر اقتصادها داشته باشد؟

ریزش شدید در بازار مواد اولیه
سال 2015، برای مواد خام، «سال سیاه» لقب گرفت. در واقع به جز معدودی مواد اولیه (از جمله شکر، کاکائو، پنبه...)، میانگین بهای بسیاری دیگر از مواد خام معدنی و کشاورزی در سال گذشته به دلیل افزایش عرضه یا کاهش تقاضا یا هردو، ریزش‌های کم و بیش سنگینی را تجربه کردند. پایین رفتن تقاضا با توجه به پایین ماندن آهنگ رشد در بخش مهمی از دنیای صنعتی (ژاپن و منطقه یورو)، همراه با کند شدن نرخ رشد اقتصادی در چین، یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قیمت مواد اولیه است. در همان حال رقابت میان تولید‌کنندگان بعضی از مواد اولیه برای گسترش بازارهای صادراتی‌شان، عرضه این کالاها را بالا و در نتیجه قیمت آنها را پایین آورد. در این میان تداوم سقوط نفت، در میان دیگر مواد اولیه، به دلیل ویژگی‌های این کالا، در عرصه اقتصادی یکی از خبر‌ساز‌ترین رویدادهای سال 2015 بود. بهای این کالا که در نیمه سال 2014 به هر بشکه 115 دلار رسیده بود، در نیمه دوم سال گذشته به سرعت کاهش یافت و این کاهش، به رغم چند جهش کوتاه‌مدت و نافرجام، در طول سال 2015 ادامه یافت. بهای سبد نفتی «اوپک» در اواخر سال 2015 به هر بشکه 32 دلار کاهش یافت. در مورد بهای همان سبد در ژوئن سال 2014، سخن بر سر یک سقوط بالای 70 درصد است که خزانه‌داری بسیاری از کشورهای صادر‌کننده را در وضعیتی بسیار دشوار قرار داد.
مجموعه‌ای از عوامل، به گونه‌ای همزمان، بهای نفت را از اوج به زیر کشیدند. از لحاظ تقاضا، وضعیت اقتصادی در بخش بزرگی از دنیای صنعتی و قدرت‌های نوظهور، همان‌طور که گفته شد، طبعاً زمینه مناسبی را برای مصرف مواد اولیه به‌طور عام و نفت به صورت اخص فراهم نمی‌آورد. کاهش نرخ رشد در چین، که دوره‌ای نسبتاً طولانی در نقش یک لوکوموتیو نیرومند تقاضا و در نتیجه بهای مواد خام را به گونه‌ای چشمگیر بالا برد، طبعاً بر قیمت نفت هم تاثیر منفی گذاشت. صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی (نفت، زغال و گاز) نیز، که به برکت پیشرفت‌های تکنولوژیک به سرعت رو به گسترش می‌رود، در کاهش تقاضای نفت موثر افتاده است. با این حال برای آنکه انرژی‌های قابل تجدید بتوانند جای انرژی‌های فسیلی را بگیرند، به چند دهه دیگر نیاز داریم، مگر آنکه یک انقلاب مهم تکنولوژیک بتواند داده‌های موجود را عوض کند.
از لحاظ عرضه نفت، سازمان «اوپک» نه تنها سقف تولید خود را که در سال 2011 ، 30 میلیون بشکه در روز تعیین شده بود پایین نیاورد، بلکه عملاً 5 /1 تا دو میلیون بشکه در روز بیش از سقف تعیین‌شده، نفت روانه بازار کرد. تولید نفت عراق نیز، به رغم اوضاع امنیتی در هم ریخته آن، همچنان افزایش یافت.
خبر دیگری که اطمینان درباره وجود نفت کافی در بازار را تقویت کرد و به تضعیف بهای آن دامن زد، نزدیک شدن زمان آغاز فرآیند رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است که قرار است روزانه 500 هزار بشکه بر نفت صادراتی این کشور بیفزاید.
و سرانجام اعلام خبر بازگشت رسمی آمریکا به بازارهای صادراتی نفت جهان، آن هم پس از 40 سال، بهای نفت را بیش از پیش متزلزل کرد. این چرخشی است اساسی در اقتصاد انرژی که اهمیت آن، به دلیل گم شدنش در هیاهوی خبرهای پایان سال میلادی، آنطور که باید و شاید مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی قرار نگرفت. توضیح این که بعد از جنگ چهارم اعراب و اسرائیل در سال 1973 و تحریم نفتی آمریکا از سوی کشورهای عرب، که به چهار برابر شدن قیمت «طلای سیاه» منجر شد، کنگره آمریکا به منظور تامین امنیت این کشور در عرصه انرژی تصمیم گرفت جلوی صدور نفت این کشور گرفته شود.
امروز، بعد از چهار دهه، ورق برگشته، چون از سال 2008 تا به امروز، به برکت بهره‌برداری از نفت غیر‌متعارف یا «شیل»، تولید نفت آمریکا تقریباً دو برابر شده و این کشور از این لحاظ کم و بیش در سطح عربستان سعودی قرار گرفته است. در این شرایط، زیر فشار لابی‌های نفتی، کنگره آمریکا هیجدهم دسامبر 2015 به شرکت‌های نفتی این کشور اجازه داد نفت به بازارهای جهان صادر کنند.
احتمال این که در سال 2016 بازار مواد اولیه «سال سیاه» تازه‌ای را تجربه کند، به هیچ‌وجه بعید به نظر نمی‌رسد.
با توجه به چشم‌انداز‌ها، اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم بازار نفت نیز در سال تازه میلادی همچنان دوران سختی را از سر خواهد گذراند و دست‌کم تا پایان 2016، احتمال این که گرهی از کار فرو بسته آن باز شود چندان زیاد نیست. به بیان دیگر آن دسته از کشورهای صادر‌کننده نفت که بودجه سال آینده خود را بر پایه نفت زیر بشکه‌ای 30 دلار تنظیم کنند، به بدبینی یا احتیاط‌کاری افراطی متهم نخواهند شد.
تحمل این وضعیت طی دوازده ماه آینده برای کشورهای عرب ثروتمند در منطقه خلیج فارس، که از ذخایر عظیم ارزی برخوردارند، کار دشواری نخواهد بود. در عوض هستند در جمع صادر‌کنندگان نفت کشورهایی که تداوم وضع موجود می‌تواند آنها را با بحران‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی روبه‌رو کند. روسیه ولادیمیر پوتین، که تحریم‌های بین‌المللی را نیز بر دوش دارد، از بحران نفت آسان عبور نخواهد کرد. در بعضی از کشورهای نفتی، دستگاه‌های حاکمه تنها با تکیه بر دلارهای نفتی جلوی انفجارهای اجتماعی و سیاسی را گرفته‌اند. الجزایر در شمال آفریقا یکی از این کشورهاست که اگر با این گونه انفجارها روبه‌رو شود، جهنم تازه‌ای را بر جهنم موجود در لیبی خواهد افزود.
کشور دیگری که به دلیل نفت ارزان به لرزه افتاده، ونزوئلا است. سرزمینی که بالاترین ذخایر نفتی جهان را دارد، در حال حاضر به «برکت» سیاست‌های هوگو چاوس و جانشین‌اش، عملاً از انجام تعهدات مالی بین‌المللی خود ناتوان مانده و با خطر اعلام ورشکستگی روبه‌رو است.

تغییر شرایط در «قدرت‌های نوظهور»
گروه معروف به «بریک» (BRIC)، مرکب از حروف ابتدایی اسامی انگلیسی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین) که در سال 2001 میلادی به ابتکار بانک آمریکایی گلدمن ساکس به ادبیات روابط اقتصادی بین‌المللی راه یافت، به دلیل تفاوت‌های روز‌افزونی که در اقتصادهای آنها به وجود آمده، بیش از پیش نا‌همگون به نظر می‌رسد. یکی از نکات مشترکی که مبدع این گروه بر آنها تاکید داشت، نرخ رشد بالای چهار کشوری بود که در این مجموعه قرار گرفته بودند. حتی این وجه مشترک نیز امروز دیگر وجود ندارد.
به ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، روسیه در سال 2015 رشد منفی 8 /3‌درصدی را تجربه کرده و در سال نو میلادی نیز نرخ رشدش همچنان منفی خواهد بود. برزیل نیز که هفتمین اقتصاد جهان و غول اقتصادی آمریکای جنوبی است، طی دو سال گذشته از سه عامل رنج کشیده: سقوط قیمت مواد اولیه، بار سنگین بدهی‌های خارجی و بحران در سیاست داخلی. حاصل آنکه تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته سه درصد سقوط کرده و امسال نیز یک درصد دیگر پایین‌تر خواهد رفت. و اما نرخ رشد چین که در سال 2015 زیر هفت درصد ارزیابی شده، در سال جدید نیز در همان سطح در‌جا خواهد زد. در این میان تنها نرخ رشد هند است که بر اساس ارزیابی‌ها، هم در سال گذشته و هم در سال جدید برای نخستین بار از اژدهای زرد پیشی می‌گیرد و به بالای هفت درصد می‌رسد.
به بیان دیگر اگر میانگین نرخ رشد این چهار قدرت نو‌ظهور اقتصادی را در نظر بگیریم، با کاهشی بسیار محسوس روبه‌رو خواهیم شد که طبعاً، با توجه به وزنه آنها، رشد اقتصاد جهانی را نیز پایین آورده است.
در این میان چین، به دلیل موقعیت آن در بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، طبعاً بر شمار بسیار زیادی از بازارها و کشورها به شدت تاثیر می‌گذارد.
چین طی دورانی بیش از سه دهه با میانگین رشد سالانه حدود 9 تا 10 درصد به «کارخانه جهان» بدل شد و نقشی بسیار مهم در تحولات اقتصادی جهان بر عهده گرفت. با تبدیل شدن «امپراتوری میانه» به نخستین قدرت صادر‌کننده کالا در جهان، بازرگانی بین‌المللی دگرگون شد. ورود انبوه کالاهای ارزان‌قیمت چینی به بازارهای گوناگون نرخ تورم را در جهان به گونه‌ای محسوس پایین آورد. و سرانجام نیاز روز‌افزون چین به مواد خام به ویژه انرژی، تقاضا و در نتیجه بهای این مواد را به صورتی چشمگیر و طولانی افزایش داد.
این دوره طولانی از قرار معلوم رو به پایان می‌رود. نرخ رشد رسمی چین به زیر هفت درصد کاهش یافته، ولی کم نیستند ناظران مسائل چین که این رشد را چهار تا پنج درصد ارزیابی می‌کنند. به هر حال مسلم به نظر می‌رسد که چین در حال دگرگون کردن بنیادهای توسعه خویش است و در نتیجه روابط آن نیز با جامعه اقتصادی بین‌المللی در حال تغییر است.
اگر رشد بسیار سریع اقتصادی اژدهای زرد طی سه دهه گذشته عمدتاً بر انبوه سرمایه‌گذاری و صادرات تکیه داشت، چینی‌ها از قرار معلوم به الگوی تازه‌ای روی آورده‌اند که بر اساس آن به تدریج مصرف داخلی به موتور اصلی توسعه اقتصادی آنها بدل می‌شود. این الگوی تازه به افزایش دستمزدها و حفاظت محیط زیست به ویژه از راه تغییر شکل مصرف انرژی تمایل دارد. چین از حالت «کارخانه جهان» بیرون می‌آید و خود بخشی از ظرفیت‌های تولیدی‌اش را به همسایگان فقیر آسیایی یا به آفریقا منتقل می‌کند.
پیامد‌های این تحول طبعاً از مرزهای چین بسی فراتر رفته و بر کل اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارد. یکی از این پیامد‌ها کاهش قیمت مواد اولیه از جمله نفت طی دو سال گذشته است. سقوط بهای شماری از مواد خام معدنی و کشاورزی طی این دو سال دلایل فراوان دارد، ولی یکی از مهم‌ترین آنها کاهش نرخ رشد چین و دگرگونی تدریجی الگوی توسعه در این کشور است.
نتایج این گرایش به احتمال فراوان در سال 2016 بیشتر احساس خواهد شد.

بی‌ثباتی در بازار بین‌المللی ارز
از لحاظ اقتصادی، اوج‌گیری نرخ برابری دلار در برابر شمار زیادی از ارزها، که از حدود دو سال پیش آغاز شده، با توجه به نرخ رشد آمریکا و خروج این کشور از یک سیاست پولی انبساطی، کاملاً موجه به نظر می‌رسد.
البته نرخ رشد سالانه آمریکا (حدود 5 /2 درصد)، در مقایسه با دوره‌های رونق پیش از بحران سال‌های 2007 تا 2009 میلادی، چندان درخشان نیست. ولی همین رشد نه چندان درخشان اگر با وضعیت دیگر مناطق مهم صنعتی و نیز با کاهش پویایی اقتصادی در شمار زیادی از قدرت‌های نوظهور مقایسه شود، در سطح قابل قبولی است و این طبعاً به تقویت اسکناس سبز کمک می‌کند.
در زمینه پولی نیز، همان‌گونه که گفته شد، بانک مرکزی آمریکا در حال کنار گذاشتن سیاست انبساطی است، در حالی که دیگر بانک‌های مرکزی در قدرت‌های بزرگ صنعتی تازه به این سیاست روی آورده‌اند.
در این شرایط قدرت گرفتن اسکناس سبز آمریکا طبیعی به نظر می‌رسد. ولی این رویداد، که به احتمال فراوان در سال 2016 ادامه خواهد یافت، دست‌کم سه پرسش را مطرح می‌کند:
■ با توجه به تاثیر منفی دلار قوی بر توان رقابتی کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی، صادر‌کنندگان این کشور تا چه مرزی می‌توانند تقویت این پول را تحمل کنند؟ آیا تقویت دلار، که نشانه خروج اقتصاد آمریکا از بحران مالی است، به عاملی در راستای افزایش کسری بازرگانی و تضعیف اقتصاد این کشور بدل نخواهد شد؟
■ همه کشورها در برابر تقویت دلار در موقعیت یکسانی قرار ندارند. اعضای منطقه پولی اروپا از این که با تضعیف یورو در برابر اسکناس سبز آمریکا توان رقابتی کالاهای آنها بالا می‌رود و صادراتشان به منطقه دلار بیشتر می‌شود، در مجموع خوشحال‌اند. در عوض بعضی از پول‌ها مانند رئال برزیل و راند آفریقای جنوبی، با سقوط بسیار سنگین در برابر دلار روبه‌رو هستند. در برابر این بی‌ثباتی ارزی، کشورهای مورد نظر باید چه سیاست‌هایی را در پیش بگیرند تا تعادل‌هایشان به هم نریزد؟
■ قدرت‌های نوظهور و به ویژه بنگاه‌های متعلق به این کشورها عمدتاً به دلار وام گرفته‌اند. در حال حاضر که نرخ برابری دلار در برابر دیگر ارزها بالا رفته، بدهی‌های دلاری این بنگاه‌ها، اگر با پول محلی‌شان محاسبه شود، گاه 20 تا 30 درصد بیشتر شده است. آیا این هزینه سنگین، که مشکلات این کشورها را بیشتر خواهد کرد، به کل اقتصاد جهانی صدمه نخواهد زد؟

تاثیر رویدادهای سیاسی و ژئوپولتیک
در حال حاضر جهان یک دوره از بی‌ثباتی را در عرصه‌های ژئوپولتیک و سیاسی تجربه می‌کند. با توجه به پیشروی فرآیند جهانی شدن و به وجود آمدن روابط تنگاتنگ میان اقتصادهای گوناگون، عوامل ژئوپولتیک و سیاسی می‌توانند به سرعت در سطح یک منطقه و حتی در سطح جهانی پراکنده شوند و بر روابط بین‌المللی اقتصادی و نیز بر شمار زیادی از اقتصادهای ملی تاثیر بگذارند.
در اینجا به عنوان نمونه به دو سلسله رویداد که می‌توانند در سال 2016 پیامد‌های مهم اقتصادی داشته باشند، اشاره می‌کنیم:
■ تروریسم: موج تروریسم طی چند سال گذشته از محدوده چند کشور معدود فراتر رفته و جنبه جهانی به خود گرفته است. در مورد گسترش و تشدید عملیات تروریستی در جهان، پیامد‌های اقتصادی آن طبعاً نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
یکی از هدف‌های اصلی سازمان‌های تروریستی ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کشورهایی است که هدف حملات آنها قرار می‌گیرند. کشورهای در حال توسعه‌ای مثل تونس یا مصر به دلیل وحشت ناشی از خشونت تروریستی، جاذبه خود را در یکی پویاترین بخش‌های فعالیت اقتصادی‌شان که توریسم باشد، از دست می‌دهند، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری آنها در این عرصه عاطل و باطل می‌ماند و هزاران شغل از دست می‌رود. در کشورهای ثروتمندی مثل آمریکا و فرانسه، تروریسم با ایجاد ترس در مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، به موتورهای محرکه رشد ضربه می‌زند.
ارزیابی هزینه مستقیم یک حمله تروریستی غیر‌ممکن نیست. در عوض برآورد هزینه‌های غیر‌مستقیم این حمله در میان‌مدت و دراز‌مدت، کار بسیار پیچیده‌ای است. به عنوان نمونه رویداد یازدهم سپتامبر 2001، در ورای ویرانی‌های فیزیکی که به بار آورد، سرمایه انسانی بسیار عظیمی را از میان برد، میلیاردها دلار هزینه برای انجام اقدامات پیشگیرانه ضد‌تروریستی را بر مالیات‌دهنده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرد و جنگ‌های کمر‌شکن افغانستان و عراق را پیش آورد.
شهر پاریس، بعد از فاجعه تروریستی 13 نوامبر گذشته، یکی دو هفته با کاهش شدید مصرف روبه‌رو شد. کافه‌ها و سالن‌های کنسرت و نمایش خالی ماندند، شمار زیادی از خارجی‌ها این شهر به شدت توریستی را ترک کردند و هتل‌ها نتوانستند شمار زیادی از اتاق‌هایشان را پر کنند.
خوشبختانه پیامد‌های اقتصادی ناشی از تروریسم هنوز آنچنان نیست که بتوان از فاجعه سخن گفت. با این حال این پرسش درد‌ناک به ناچار مطرح می‌شود که اگر در سال 2016، در پیوند با گسترش جنگ در خاور‌میانه، حملات تروریستی گسترش یابد، کشورهای قربانی از لحاظ اقتصادی با چه آسیب‌هایی روبه‌رو خواهند شد؟
■ خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا: حدود سه سال پیش دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، زیر فشار گرایش‌های مخالف با حضور این کشور در اتحادیه اروپا، تصمیم گرفت مساله بقای کشورش را در این اتحادیه به نظر‌خواهی بگذارد، با این اطمینان که مخالفان اروپا در اقلیت قرار خواهند گرفت. امروز که چند ماهی به نظر‌خواهی باقی مانده، چنین پیداست که ملت انگلستان بر سر این مساله به دو اردوی کم و بیش مساوی تقسیم شده و حتی، بر پایه بعضی ارزیابی‌ها، هواداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال حاضر دست بالا را دارند.
حدود 42 سال بعد از پیوستن انگلستان به جامعه اروپا (که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت)، احتمال این که بزرگ‌ترین مجموعه همگرایی اقتصادی در جهان یکی از مهم‌ترین پایه‌هایش را از دست بدهد، رو به افزایش می‌رود. از این دیدگاه می‌توان گفت که سال 2016 برای اروپا سرنوشت‌ساز خواهد بود.
طی چند سال گذشته اتحادیه اروپا با تکان‌های شدیدی روبه‌رو شد که بحران یونان مهم‌ترین آنها بود. فراموش نکرده‌ایم که زیر فشار این بحران، منطقه پولی اروپا تا مرز فروپاشی پیش رفت. خروج احتمالی انگلستان از اتحادیه اروپا، برای آینده این مجموعه، پیامد‌هایی به مراتب مهم‌تر از بحران یونان خواهد داشت. با این رویداد نقش آتی لندن به عنوان مرکز بزرگ مالی در اروپا می‌تواند زیر سوال برود. در‌باره روابط بازرگانی انگلستان با شرکای اروپایی‌اش نیز پرسش‌هایی مطرح است. در خود اتحادیه اروپا، در صورت خروج بریتانیا، مساله خروج احتمالی دیگر اعضا ممکن است به یک رویداد عادی بدل شود. تضعیف این اتحادیه به احتمال فراوان می‌تواند آینده منطقه یورو و پول واحد اروپا را نیز به نوعی زیر سوال ببرد.