تاریخ انتشار:
کالبدشکافی رشد صنعتی در گفت و گو با غلامرضا شافعی، رئیس ایدرو
این پنج صنعت
«صنعت پتروشیمی». چون با به روزآوری و نوسازی و نیز بهره‌گیری از نوآوری‌های مدرن و پیشرفته و تنوع در سبد محصولات پتروشیمی علاوه بر حرکت به سمت جلوگیری از خام‌فروشی، امکان ازدیاد درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فراهم شده است.
« اگر رشد اقتصادی در یک برنامه زمان‌بندی فشرده محقق شود قطعاً صنایع مورد هدف باید از میان صنایعی انتخاب شوند که نیاز کمتری به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های درازمدت داشته باشند.» این را غلامرضا شافعی می‌گوید؛ کسی که سکان سازمانی را به دست گرفته است که گسترش و نوسازی صنایع ایران تنها هدف آن است. به همین دلیل برای پاسخ به فراخوان مطرح‌شده از سوی دکتر نیلی اظهار نظر این سکاندار را جویا شدیم تا ببینیم از منظر ایشان برای ارتقای رشد اقتصادی رای با کدام صنعت است.
در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با رکود تورمی درگیر است کدام صنعت می‌تواند با کمترین منابع مالی و تغییر در فضای کسب و کار پیش‌قراول رشد اقتصادی کشور شود؟
همانگونه که می‌دانید تغییر در فضای کسب و کار، باید در فضای سیاستگذاری کلان و بلندمدت برنامه‌ریزی شود. چنانچه به صورت کوتاه‌مدت و تنها برای عبور از یک شرایط گذار برنامه‌ریزی شود ممکن است نتایج درازمدت منفی بر جای بگذارد. با توجه به رکود چندساله حاکم بر صنعت، راه‌اندازی مجدد و اثرگذاری بر رشد اقتصادی، به هر حال نیاز به زمان خواهد داشت. اگر قرار است رشد اقتصادی در یک برنامه زمان‌بندی فشرده محقق شود، قطعاً صنایع هدف باید از میان صنایعی انتخاب شوند که امکان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آنها موجود باشد و نیاز کمتری به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های درازمدت داشته باشند.
این صنعت باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد؟
اولویت با صنعتی است که نیروی انسانی زبده و متخصص مورد نیازش در دسترس باشد و از سویی ظرفیت مناسب و گسترده‌ای برای افزایش تولید و عرضه به بازار داشته باشد و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی ایفا کند. علاوه بر آن معیارها و فاکتورهایی نظیر تقاضای بازار برای محصولات و خدمات (وجود بازار بالفعل و تشنه)، وجود زیرساخت‌های تولیدی و بلوغ صنعتی (زنجیره تامین، امکانات و تکنولوژی)، امکان ایجاد اشتغال، تامین نیاز صنایع دیگر (صنایع تامین‌کننده مواد اولیه)، قابلیت جذب نقدینگی و نقدشوندگی بالا از جمله نکات مهمی است که در انتخاب صنعت هدف باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس معیارهایی که گفته شد با ارزیابی اجمالی حوزه‌های صنعتی به نظر می‌رسد، نفت و گاز و انرژی، پتروشیمی، خودروسازی و قطعه‌سازی و بخشی از صنایع معدنی (فرآوری مواد معدنی)، صنعت ساختمان، اجرای پروژه‌های زیربنایی و صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌توانند نقش پیش‌قراولی را در رشد اقتصادی داشته باشند.
با توجه به اینکه بخشی از تحریم‌ها در شش ماه پیش رو برداشته شده و صنایعی مانند پتروشیمی و خودرو نیز با گشایش‌هایی روبه‌رو می‌شوند آیا می‌توان یکی از این دو را معرفی کرد؟
ببینید این نکته را درباره برداشته شدن موقت شش‌ماهه تحریم‌ها باید در نظر داشت که اصولاً قراردادهای بزرگ، استراتژیک و بلندمدت هستند و عمده شرکت‌ها برای انتخاب شرکای تجاری خود در سبد ذی‌نفعان، به دنبال کشورهایی می‌گردند که بتوانند با آنها در بلندمدت همکاری داشته باشند. در این صورت برای معاملات کوچک و متوسط در ظرف زمانی شش ماه می‌توان اقدامی کرد. به هر حال در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران همواره با تورم دو‌رقمی مواجه بوده است. درچارچوب ادبیات موضوع تمام دولت‌های قبل و بعد از انقلاب تمامی سیاست‌های استاندارد و شناخته‌شده جهانی را بر اقتصاد کشور تجربه کردند تا بتوانند به تورم تک‌رقمی نزدیک شوند ولی هیچ‌گاه به اندازه پیش‌بینی‌شده نائل نشدند.
با اینکه توسعه صنعتی را همزمان با ژاپن و پیش از کره و مالزی شروع کرده‌ایم اما نتایج رضایت‌بخشی به دست نیاورده‌ایم. چرا؟
به نظرم علت نبود موفقیت و اینکه دستاوردهایمان رضایت‌بخش نبوده است این است که همواره تاکید بر سمت تقاضا بوده و بسیار کمتر به سیاست‌های بخش عرضه توجه شده است. چرا؟ زیرا همیشه به دنبال نتایج کوتاه‌مدت و آنی بوده‌اند. به همین سبب برای تغییر در نرخ رشد اقتصادی کشور باید با توجه به سمت عرضه و ایجاد نظام نوآوری و خلاقانه بخش عرضه را از جهت کیفیت، ارزش افزوده، راندمان و ازدیاد صادرات متحول کرد. بودجه دولت از دو بخش درآمدهای مالیاتی و درآمد نفت تشکیل شده است. با عنایت به اینکه نمی‌توان سیاست‌های ریاضتی و افزایش نرخ مالیات را در حال حاضر با توجه به فاکتورهای رضایت عمومی اعمال کرد، لذا برای تعادل در بودجه دولت و کنترل نقدینگی باید به دنبال راهکاری برای افزایش درآمدهای نفتی باشیم. لکن قیمت نفت و بازارهای مصرف در اختیار ما نیست مضاف بر اینکه توان تولیدی ما در حال حاضر محدود و متاثر از تحریم‌هاست. بنابراین مجدداً بر صنایع دارای مزیت رقابتی تاکید می‌کنم.
از میان صنایعی که نام بردید، کدام صنعت است که از مهم‌ترین حوزه دارای مزیت در داخل کشور برخوردار است؟
«صنعت پتروشیمی». چون با به روزآوری و نوسازی و نیز بهره‌گیری از نوآوری‌های مدرن و پیشرفته و تنوع در سبد محصولات پتروشیمی علاوه بر حرکت به سمت جلوگیری از خام‌فروشی، امکان ازدیاد درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فراهم شده است.
در این حوزه دارای حداقل دو مزیت اساسی هستیم. یکی دسترسی آسان به خوراک اولیه واحدهای پتروشیمی، که متاسفانه به بدترین صورت خام‌فروشی می‌شود و دوم وجود سازندگان بیشتر تجهیزات مورد نیاز پلنت‌ها در داخل کشور. مزیت دیگری هم که خاص ایران نیست، نیاز به سرمایه‌گذاری اندک برای واحدهای پتروشیمی است. میانگین سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک واحد پالایشگاهی پتروشیمی حدود 80 تا 100 میلیون دلار است. اما ارزش افزوده‌ای که از فروش محصولات پتروشیمی حاصل می‌شود در حقیقت تا ده‌ها برابر فروش نفت و گاز خام است. اگر بپذیریم که در آینده بازار نفت به عنوان منبع انرژی رو به افول خواهد رفت، تنها راه استفاده از منابع نفت و گاز کشور، «پتروشیمی» خواهد بود. علاوه بر آن صنعت خودرو با توجه به هدف‌گذاری سند چشم‌انداز مبنی بر تولید حداقل نیمی از خودرو مورد تقاضا در افق 1404 با برند داخلی، نیز مناسب به نظر می‌رسد. با وجود زیرساخت‌های نسبی در این دو بخش خودروسازی و قطعه‌سازی از جمله زنجیره تامین، شبکه فروش و خدمات، نیروی انسانی و غیره آمادگی خوبی برای جذب سرمایه و حرکت در مسیر پیشنهادی وجود دارد.
حال که می‌گویید صنعت پتروشیمی، ما را از چاله رکود بیرون می‌آورد، آیا می‌توانیم با کشورهای منطقه که در غفلت ما چند سال جلوتر افتاده‌اند به رقابت بپردازیم؟
اولویت با صنعتی است که نیروی انسانی زبده و متخصص مورد نیازش در دسترس باشد و از سویی ظرفیت مناسب و گسترده‌ای برای افزایش تولید و عرضه به بازار داشته باشد و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی ایفا کند. نفت و گاز و انرژی، پتروشیمی، خودروسازی و قطعه‌سازی، بخشی از صنایع معدنی و صنعت ساختمان، می‌توانند نقش پیش‌قراولی را در رشد اقتصادی داشته باشند.
اگرچه امروز طی آمارهایی که ارائه می‌شود برداشت بسیار بیشتر قطر از میدان گازی مشترک پارس جنوبی نگرانی‌هایی را برای ایران ایجاد کرده است اما همین موضوع خود باعث ایجاد رقابت برای سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر به این میدان پر‌اهمیت شده است. بر این اساس با توجه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای توسعه صنعت نفت و گاز ایران باید به وضعیت طرح‌های توسعه‌ای و وضعیت سایر کشورهای رقیب نیز اشاره و توجه کرد تا سهم هر یک از تولیدکنندگان نفت در تامین سبد انرژی کشورهای جهان مشخص شود. در حال حاضر به علت شرایط خاص موجود، میادین مشترک نفت و گاز ایران با سایر کشورها در اولویت توسعه قرار گرفته‌اند و بزرگ‌ترین میدان گازی مشترک ایران و قطر یعنی پارس جنوبی هم‌اکنون به عنوان سمبل پروژه‌های نفتی و گازی کشور ترسیم شده است. هرچند اکنون فاصله زیادی وجود دارد، اما برنامه‌ریزی برای دستیابی به چنین هدفی نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه حداقل ۲۰ میلیارد دلاری در بخش بالادستی نفت است که از مجموع این رقم بخشی مربوط به میادین نفتی و بخشی مربوط به میادین گازی است و مابقی برای فعالیت‌های اکتشافی اختصاص داده می‌شود. در عین حال باید تولید تمامی
میادین مشترک نفتی تا پایان برنامه پنجم ۱۲۵ درصد و میادین تولید گاز ۲۰۰ درصد افزایش یابد. ترسیم افق بلندمدت برای صنعت نفت و گاز، این امید را ایجاد کرده که نفت و صنایع مرتبط با آن به ویژه صنایع پتروشیمی همچنان محور توسعه است. در برنامه پنجم توسعه در بخش بالادستی نفت حدود ۱۲۵ میلیارد دلار جذب سرمایه پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن، توسعه ۴۵ میدان نفتی و گازی نیز در دستور کار هدف‌گذاری شده است که این موضوع منطبق با اهداف سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ است، بنابراین تحقق این اهداف در پرتو تخصیص و جذب بهنگام منابع مالی امکان‌پذیر است.
چرا صراحتی که در پتروشیمی به کار می‌برید را در مورد صنعت خودرو استفاده نمی‌کنید؟ در واقع چرا مثل پتروشیمی قاطعانه خودرو را معرفی نمی‌کنید؟
همانگونه که می‌دانید، دسترسی به منابع اولیه و ذخایر، مزیت رقابتی هر صنعت پویا به حساب می‌آید که اگر به شیوه صحیح مدیریت شود، ارزش افزوده چندین برابری ایجاد می‌کند، الحمدالله در خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دسترسی به منابع طبیعی و منابع انسانی توسعه‌یافته برای مدیریت این منابع نسبت به سایر صنایع وسیع‌تر است. نگاهی به وضعیت تولید خودرو در ایران نشان‌دهنده وابستگی نسبی این صنعت به شرکت‌های خارجی است، در عین حال خودروسازان ایرانی در انتخاب شرکای خارجی خود تمام اختیارات را منحصر به تولیدکنندگان یک یا دو کشور کرده و این شرکای خارجی از انحصار قابل توجهی در تامین قطعه برای شریک ایرانی خود برخوردارند. این در حالی است که بر اساس اصول اقتصادی، محدود کردن تامین قطعات به یک شرکت خاص، به صلاح نیست و این تک‌منبع بودن باعث می‌شود تا شرکت خارجی هر زمان که اراده کرد نسبت به محدود کردن یا قطع تحویل قطعه اقدام کند. از سویی خودروسازان ایرانی در انتخاب شرکای خود به سراغ کشورهایی رفته‌اند که سابقه بدی در روابط سیاسی خود با ایران داشته‌اند و هر زمان که توانسته‌اند منابع مالی کشورها را چپاول کرده‌اند. چند سالی است که
خودروسازان ایرانی شعار «تولید خودرو ملی» را جزو برنامه‌های خود اعلام می‌کنند اما در عمل، اتفاق قابل قبولی رخ نداده و بیشتر شاهد تولید محصولات مونتاژی و تحت لیسانس خودروسازان خارجی هستیم. در نتیجه وابستگی خودروسازان ایرانی به شرکت‌های خارجی باعث شده تا با بروز کوچک‌ترین اتفاق، تامین قطعات این گونه خودروها با مشکل روبه‌رو شود و توقف خط تولید اتفاق بیفتد. بنابراین در صورت موفقیت خودروسازان ایرانی در داخلی‌سازی کامل محصولات‌شان این صنعت نیز نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور به ویژه در افق ایران 1404 ایفا خواهد کرد.
در دو دولت گذشته سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تهیه شده اما ظاهراً به قفسه کتابخانه‌ها منتقل شده است. بخش صنعت کشور هم‌اکنون بر اساس کدام استراتژی به حرکت خود ادامه می‌دهد؟
در دوره سال‌های 1391-1379 پس از اجرای دو برنامه توسعه، گرایش گسترده‌ای برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور با توجه به ناکارآمدی سیاست‌های گذشته، با مدیریت وزارت صنایع ایجاد شد که حاصل آن تدوین سه سند در سال‌های 1382، 1385 و 1391 است. البته باید اذعان داشت که این برنامه‌ها به دلیل مشکلات و موضوعات غیر‌مترقبه بخش صنعت هیچ‌گاه به طور هدفمند و کامل عملیاتی نشد. موانع و مشکلات بخش صنعت کم و بیش پابرجاست. رشد نکردن صنعت، مشکلات نحوه تامین منابع مالی، نوسانات قیمت ارز، تغییرات در قیمت انرژی و... از جمله مواردی است که باعث شده مجدداً موضوع استراتژی توسعه صنعتی مطرح شود.
چالش‌های اساسی بخش صنعت ایران در شرایط فعلی چیست؟
یکی از سرفصل‌هایی که از ابتدای انقلاب تاکنون در حوزه صنعت و اقتصاد مطرح بوده، رسیدن به استقلال صنعتی است. یعنی تلاش زیادی انجام شود تا از حجم وابستگی‌مان به صنعت‌های جهانی و بزرگ دنیا کاسته شود و در عوض صنعت و اقتصاد ملی رشد کند. آثار مثبت چنین اقتصادی مانند توسعه صنعت، رشد ثروت ملی و اشتغال، نگاه‌ها را به سمت خود معطوف کرده بود. کاهش حجم صنایع مونتاژ از شعارهایی بود که مطرح می‌شد لیکن بنگاه های داخلی به جای طراحی و تولید محصول به دلایلی همچون بالا بودن جذابیت مونتاژ برای بنگاه‌داران، بالا بودن سرعت سودآوری، عدم دغدغه نسبت به عوامل تولید اعم از مکان، انرژی، تجهیزات و دانش فنی و فقدان زنجیره ارزش محصول همواره به دنبال مونتاژ‌کاری هستند. بوروکراسی اداری سنگینی پیش روی یک صنعتگر است. سرمایه‌گذار از ابتدا که قصد گرفتن مجوز یک فعالیت را دارد باید به مراکز مختلف و متعددی مراجعه و معضلات زیادی را که بر سر راهش قرار دارند، برطرف کند. پس از گرفتن زمین مشکل ایجاد زیرساخت‌ها وجود دارد. همچنین نرخ سود وام‌ها در کشور برای بخش‌های صنعتی بسیار سنگین است. در کشوری مانند آلمان که مردم آن با مفهوم یارانه بیگانه‌اند، نرخ
بهره بسیار پایین است. دولت اعلام می‌کند اگر تولیدکننده‌ای در مناطق کمتر صنعتی‌شده اقدام به احداث کارخانه کند، وام با بازپرداخت10ساله به او اعطا می‌شود و اگر بتواند سریع از این وام استفاده کند و کارخانه را به بهره‌برداری برساند، بخش‌هایی از این وام را به آنها می‌بخشد و آن را بلاعوض می‌کنند. در چین و کشورهایی مانند امارات نیز این وضعیت وجود دارد. ژاپن تلاش دارد بهره وام‌های صنعتی‌اش صفر باشد. نگاهشان آن چیزی نیست که در کشور ما وجود دارد. بلکه نگاه آنها ملی است و می‌خواهند رشد اقتصادی، اشتغال و ثروت ایجاد کنند. سود بانکی در کشور ما سنگین و جریمه دیرکردی که مطالبه می‌کنند نیز کمرشکن است. از سوی دیگر هدفمندی یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی بود که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر سر انجام آن اتفاق نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بود. بستر لازم برای صیانت از تولید صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها متاسفانه فراهم نشد و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه در حمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامد. همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل44، عمدتاً به موضوع واگذاری شرکت‌های
دولتی پرداخته شده و در رابطه با سایر احکام قانون مذکور اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.
آیا معتقدید کماکان دولت باید توسعه صنعت را خود در پیش بگیرد؟ آیا بخش خصوصی به آن درجه از توانایی رسیده که بتواند توسعه صنعت را بر عهده گیرد؟
همانگونه که اطلاع دارید، بر اساس اصل 44 قانون اساسی قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت تعریف شده است و دولت اجازه ندارد به جز موارد حاکمیتی و موارد مستثنی به فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری بپردازد و رقیب بخش خصوصی به شمار بیاید. یکی از نکاتی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد فضای رقابت منصفانه است. اگر تلقی جامعه از فضای موجود، غیرمنصفانه باشد ولو اینکه حرکت با نیت خوب انجام شود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. متاسفانه در دهه گذشته، بخش خصوصی در انزوا نگه داشته شده و تجربه بخش خصوصی قدرتمند را از دست داده‌ایم. باید این نهاد را هدفمند و ساماندهی کنیم. الان وقت نهادسازی برای بخش خصوصی است و باید به این بخش، فرصت دهیم تا خود، مقدرات خود را به دست گیرد. اگر تنها به بخش خصوصی پول داده، اما اجازه مدیریت و تصرف ندهیم، احساس خوبی نخواهد داشت. باید حرکت به سمتی برود که مداخله و اختیارمندی فعالان اقتصادی در آن دیده شود، به این منظور نخست باید توانمندسازی نهاد بخش خصوصی اعم از تقویت بخش خصوصی در سازمان‌دهی و تقویت اخلاق رفتاری و منصفانه کردن رقابت صورت پذیرد و از سوی دیگر کاهش مداخلات اداری و ورود و خروج آزاد در کنار
این موارد مورد توجه واقع شود. نگرش به بخش خصوصی باید همسو شود. تعبیر ما از بخش خصوصی باید عامه مردم و تاثیرگذاران در رشد اقتصاد باشد. توانمندسازی یعنی افزایش درصد مالکیت مردم در بنگاه‌ها. از سوی دیگر باید دانست هر ارزشی وقتی به نتیجه می‌رسد که مردم، آزادانه سرنوشت اقتصادی خود را به دست گیرند و باید دانست حتی عدالت و ارزش‌های معنوی در فضای غیرمردمی امکان‌پذیر نیست.
یکی از چالش‌های اساسی این روزهای بخش صنعت کشور رابطه بانک‌ها و بنگاه‌هاست. به نظر شما چرا به وضعیتی رسیده‌ایم که بانک‌ها بنگاه‌دار شده‌اند و بنگاه‌ها به سمت بانکداری رفته‌اند. این پدیده چه آسیب‌هایی را به بخش صنعت کشور وارد کرده است؟
مساله دسترسی نداشتن آسان و سریع به منابع پولی در بخش صنعت باعث می‌شود صنایع، کماکان نیازمند تسهیلات و کمک‌های نقدی باقی بمانند. از جمله این موارد، وجود بعضی نقایص در ساز و کارهای بازار سهام کشور است که امکان تزریق مستقیم و سریع نقدینگی جامعه به صنایع را به طور کامل مهیا نمی‌کند. شبکه بانکی کشور نیز شرایط دشواری را برای اعطای تسهیلات بانکی پیش روی بنگاه‌های صنعتی نیازمند قرار داده است. حجم بالای مطالبات بانکی معوقه و همچنین میزان بالای تقاضا، توان بانک‌ها را در اعطای سریع و آسان تسهیلات به بخش صنعت، کاهش داده است. از این رو صنایع در سال‌های اخیر، در تهیه منابع مورد نیاز خود با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند و این امر، منجر به ایجاد مسائلی برای برخی از بنگاه‌های صنعتی کشور که از بنیه ضعیف‌تری برخوردار بوده‌اند، شده است. از طرف دیگر، با هر چه بیشتر رونق گرفتن بازار سرمایه، انگیزه سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، با به‌کار بستن تمهیداتی در خصوص انتقال آسان و سریع سرمایه‌ها به بخش تولید و همچنین ایجاد ساز و کارهای ورود آسان شرکت‌ها به بورس، بازار سرمایه نیز به زودی خواهد توانست
نقش پررنگ خود را در جهت تامین سرمایه لازم بخش صنعت ایفا کند.
دیدگاه تان را بنویسید