رکود صنعت از نگاه اعداد

آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، صنعت کشور با رشد منفی 5/9 درصدی مواجه بوده که از سال‌های نخست انقلاب به بعد، چنین رشد منفی بی‌سابقه بوده است. همچنین، در این سال‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای از میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصاد ایران کاسته شده که به نظر می‌رسد بخشی از افت صنعت، ناشی از این موضوع بوده باشد. علاوه بر این در سال‌های اخیر، مجموعاً به تعداد 166 هزار نفر بر تعداد شاغلان بخش صنعت ایران (سالانه حدود 24 هزار نفر) افزوده شده است که با توجه به ابعاد جمعیت، تعداد جوانان و حجم اقتصاد کشور، رقم بسیار پایینی است.

بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد بخش صنعت در سال گذشته رشدی معادل منفی 5/9 درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، ارزش افزوده بخش صنعت در این سال، در حدود 10 درصد کمتر از ارزش افزوده این بخش در سال 1390 بوده است. این موضوع نشان می‌دهد صنعت ایران در سال گذشته، دچار رکودی شدیدتر از رکود متوسط مجموعه بخش‌های اقتصادی کشور بوده، چرا که کاهش ارزش افزوده آن شدیدتر از نرخ رشد منفی 8/5 درصدی اقتصاد کشور بوده است. این موضوع می‌تواند حاکی از این باشد که محدودیت‌های خارجی و سیاست‌های داخلی، اثرات منفی شدیدتری بر بخش صنعت در مقایسه با کل اقتصاد کشور به جای گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش از این در گزارشی که به ارزیابی «سنجش آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی» پرداخته بود، نتیجه گرفت «اتخاذ سیاست‌های نامطلوب اقتصادی در داخل و تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های خارجی، ضربه بزرگ‌تری در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد به بخش تولید و صنعت وارد می‌کند.» این در حالی است که رشد ضمنی در نظر گرفته‌شده برای صنعت کشور در سال‌های برنامه پنجم، به میزان 12 درصد هدف‌گذاری شده بود. بنابراین، ملاحظه می‌شود که یک تفاوت فاحش تقریباً 22درصدی بین هدف‌گذاری رشد صنعت در برنامه پنجم توسعه کشور و عملکرد واقعی اقتصاد کشور در این بخش در سال گذشته به وجود آمده است. همچنین آمارهای موجود نشان می‌دهد در 53 سال گذشته (سال‌هایی که آمار رشد بخش‌های اقتصادی کشور برای آنها موجود است)، تنها در 10 سال صنعت ایران رشد منفی را تجربه کرده است. با وقوع انقلاب سال 1357 و تغییر مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور، به طور طبیعی انتظار می‌رفت که فعالیت‌های صنعتی متوقف شود. به طوری که آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 1357 و 1358، صنعت ایران برای نخستین بار (از سال 1339 به بعد) رشد منفی را تجربه کرده است. در این دو سال، نرخ رشد صنعت کشور به ترتیب معادل منفی 5/10 و منفی 9/12 درصد بود. با وجود اینکه در دهه‌های 60 و 70 نیز بخش صنعت ایران مجموعاً هفت بار دیگر با رشد منفی مواجه شد، اما تا سال 1391، هیچ‌گاه درصد افت این بخش در این سطوح تکرار نشد و کمترین نرخ رشد صنعت در این فاصله، مربوط به سال 1365 می‌شد که در بحبوحه مسائل ناشی از دفاع مقدس و بسیج منابع کشور برای نیازهای جنگ، صنعت ایران با رشد منفی 5/6درصدی مواجه شد. به عبارت دیگر، در بازه زمانی 33ساله پس از سال 1358، شدیدترین رشد منفی صنعت کشور در سال گذشته به وقوع پیوست.

تولید و ارزش افزوده بخش‌ها

برای داشتن برداشتی بهتر از اهمیت این شاخص، می‌توان از مفهوم تولید ناخالص داخلی کمک گرفت که معادل مجموع ارزش افزوده ایجاد‌شده در دوره زمانی یک‌ساله در بخش‌های مختلف اقتصاد است. در اقتصاد ایران، تولید ناخالص داخلی متشکل از چهار بخش «نفت»، «کشاورزی»، «صنعت و معدن» و «خدمات» در نظر گرفته می‌شود که در این دسته‌بندی، بخش «صنعت و معدن»، خود متشکل از دو زیرمجموعه «صنعت و معدن» و «ساختمان» است. البته در مورد آمارهای سال 1390 به بعد که در آنها ارزش افزوده صنعت از معدن تفکیک نشده، معمولاً از میزان «تغییرات ارزش افزوده گروه صنعت و معدن» به عنوان «رشد بخش صنعت» استفاده می‌شود (به عنوان مثال در گزارش خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی یا گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد بخش صنعت حتی برای سال‌های پیش از 1390 نیز، بعضاً مقدار رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به عنوان رشد صنعت مورد استفاده قرار گرفته است).

سهم صنعت از اقتصاد: از 4 درصد تا 20 درصد

یک مقایسه دیگر برای مشاهده روند تغییرات ارزش بخش صنعت در اقتصاد کشور، می‌تواند با مقایسه ارزش افزوده این بخش نسبت به کل ارزش افزوده تولیدات اقتصاد کشور صورت بگیرد. چنین نسبتی را می‌توان «سهم صنعت از تولیدات اقتصاد ایران» نامید. البته منظور از تولید در اینجا، تولید ناخالص داخلی یا همان GDP است که با توجه به مفهوم «ارزش افزوده» سنجیده می‌شود و مشابه برخی از متون، تنها تولیدات بخش‌هایی مثل کشاورزی یا خود صنعت را پوشش نمی‌دهد. به هر طریق، آمارها نشان می‌دهد در سال 1338 که نخستین سالی است که آمارهای مربوط به بخش‌های اقتصادی کشور برای آن در دست است، از کل تولید ناخالص داخلی ایران تنها بخش ناچیزی در حدود 2/4 درصد آن متعلق به بخش صنعت بوده است. در این سال، بخش عمده‌ای از GDP کشور یعنی 34 درصد آن مربوط به بخش نفت بود و کشاورزی نیز حدود 19 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کرد. به مرور اما از سهم نفت و کشاورزی کاسته شد و بخش‌های صنعتی و همچنین بخش خدمات، سهم بیشتری را از تولید کشور به خود اختصاص دادند. به ویژه این آمارها در مورد زیرگروه صنعت از بخش «صنعت و معدن»، حکایت از این دارد که سهم این بخش از GDP، از سال 1338 تاکنون، عمدتاً و در روند کلی خود صعودی بوده است. البته در برخی از سال‌ها به صورت جزیی این سهم کاهش پیدا کرده است، اما در سال‌های بعد درصد قبلی خود را بازیافته و مجدداً در مسیر صعودی قرار گرفته است. نتیجه کلی این روند این بوده که صنعت که در سال 1338 تنها حدود چهار درصد (یک بیست‌وپنجم) از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می‌کرد، با گذشت پنج دهه، سهم خود را حدوداً پنج برابر کند و در سال‌های اخیر بتواند حدود 20 درصد (یک‌پنجم) از تولید کشور را به خود اختصاص دهد. بالاترین سهم صنعت در بین همه این سال‌ها، مربوط به سال 1390 بوده که در حدود 5/20 درصد از GDP مربوط به صنعت می‌شد. با افت شدیدی که این بخش در سال گذشته متحمل شد، سهم صنعت نیز از اقتصاد ایران تا حدودی کاهش یافت و نسبت آن به میزان اندکی پایین‌تر از 20 درصد قرار گرفت.

نخستین کاهش در شاخص کارگاه‌های بزرگ

آمارهای موجود همچنین حکایت از این دارد که در سال گذشته، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» که بر اساس میزان تولیدات کارگاه‌های با 100 کارگر محاسبه می‌شود، برای نخستین بار از سال محاسبه این شاخص یعنی 1376 به بعد، منفی شده است. یعنی برای اولین بار در این 16 سال، تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در سال 1391 رشد منفی را تجربه کرده و با کاهش در مقدار خود مواجه بوده است. این شاخص صنعتی تنها شاخصی است که مقادیر آن در سال 1392 نیز از سوی مسوولان رسمی اعلام شده است. به طوری که رئیس‌ کل بانک مرکزی اخیراً در گزارشی در مورد وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، با اعلام اینکه «بر اساس آخرین آمار موجود، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در شش‌ماهه اول سال 1392 نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 4/8 درصد کاهش نشان می‌دهد»، از تداوم وضعیت رکودی در سال جاری در ادامه سال قبل ابراز تاسف کرد، چرا که «علاوه بر افت شاخص‌های تولید، متاسفانه اقتصاد ایران از تورم بالایی نیز در سال جاری رنج برده است». این در حالی است که این شاخص، اولین رشد منفی و کاهش خود را در سال 1391 و به میزانی قابل توجه تجربه کرد. البته این آمار برای سال 1376 به بعد محاسبه می‌شود و در این فاصله، یک بار در سال 1383 نیز چگونگی محاسبه آن مورد بازنگری قرار گرفته است (مثلاً نوع کارگاه‌های صنعتی مورد بررسی و تعداد آنها تغییر کرده است). اما پیش از سال 1376، از آمار دیگری برای ارزیابی تولیدات واحدهای صنعتی استفاده می‌شد که کارگاه‌های بالای 50 نفر را لحاظ می‌کرد. با وجود اینکه در این آمارها گفته شده پس از تغییر سال پایه، قابلیت مقایسه شاخص‌ها وجود ندارد، اما در اینجا به جای خود شاخص، «رشد شاخص» قبل و بعد از سال 1383 مورد مقایسه قرار گرفته است. اما شاخص پیش از سال 1376 که برای کارگاه‌های بالای 50 نفر بود و مکانیسم سنجش دیگری داشت، در این مقایسه وارد نشده است. پیش از سال 1376 در روند شاخص تولید کارگاه‌های بالای 50 نفر، بعضاً روند نزولی با رشد منفی مواجه شده است.

بازگشت سرمایه‌گذاری صنعتی به مقادیر پیش از 1384

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیز روند نزولی را در پیش گرفته است. این موضوع را در کنار مشکلات بیرونی پیش‌آمده برای تولید، می‌توان به عنوان یکی از عوامل افت سال‌های اخیر صنعت به شمار آورد. به طوری که مطابق آمارهایی که اخیراً منتشر شده، میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در سال 1391 حتی از مقدار آن در سال 1385 نیز کمتر بوده است. این در حالی است که در این مدت، روند تورمی ایجاب می‌کرد برای اینکه ارزش «واقعی» این سرمایه‌گذاری‌ها حفظ شود و حداقل ثابت بماند، میزان «اسمی» این سرمایه‌گذاری‌ها (یعنی رقمی که اعلام می‌شود)، حداقل باید 3/3 (معادل افزایش متوسط قیمت‌ها از سال 1384 تا 1391) برابر می‌شد. بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده، در بازه زمانی سال‌های 1384 تا 1391، مجموعاً حدود 96 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اقتصاد ایران صورت گرفته است. این در حالی است که پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بر اساس جواز تاسیس صادره در این دوره، به میزان 823 هزار میلیارد تومان بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد تنها کمتر از 12 درصد از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده برای بخش صنعت کشور در این هشت سال، محقق شده است. به عبارت دیگر، در این سال‌ها نزدیک به 90 درصد ظرفیت سرمایه‌گذاری صنعتی کشور بدون استفاده مانده است. نکته قابل توجه در این آمارها این است که در سال‌های اخیر، علاوه بر اینکه تحقق و عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها کم شده و پایین بوده، پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌ها نیز به تدریج کاسته شده است. به عبارت دیگر، در سال‌های اول مقادیر بالایی سرمایه‌گذاری در جوازهای صادرشده پیش‌بینی می‌شد ولی در پروانه‌های بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری‌های به مراتب کمتری وارد می‌شد. اما در سال‌های بعدی، حجم سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده نیز با کاهش قابل ملاحظه در جوازهای تاسیس، رو به نزول گذاشت.

تولید محصولات صنعتی منتخب

یکی از آمارهای دیگر برای بررسی عملکرد صنعت، میزان تولید محصولات منتخب صنعتی در کشور بوده که از سه دهه پیش تاکنون، در گزارش‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد. این در حالی است که نحوه ارائه این شاخص از سوی وزارت صنعت در سال‌های اخیر، دچار تغییراتی شد. به عنوان مثال، کالاهای مندرج در این گزارش در سال 1385 از تعداد 73 قلم به 37 قلم کاهش یافت و از جمله، برخی از اقلام موجود در صنایع نساجی و پوشاک که رشد منفی داشتند، از آمارهای کلی حذف شدند. همچنین اقلام مندرج در «وسایل نقلیه موتوری» و «لوازم خانگی» نیز که از سال 1384 با رشد منفی مواجه شدند، در سال 1385 در هم ادغام شدند تا اثر منفی کمتری در شاخص تولید محصولات صنعتی منتخب داشته باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود با اشاره به این تغییر، آن را نوعی «بدعت آماری» دانسته و هدف از آن را، «حذف اقلام با رشد منفی و در نتیجه مثبت شدن آمارها» دانسته است. در نتیجه، امکان مقایسه آمارهای بعد از 1385 با قبل از این سال از بین رفت و آمارها نیز، قابل تعمیم به کل بخش صنعت کشور نبود.

اشتغال‌زایی 22 هزار‌نفری

با استفاده از آمارهای موجود از تعداد شاغلان بخش صنعت در پایان سال‌های مختلف، می‌توان کارنامه عملکرد این بخش را از حیث اشتغال‌زایی در اقتصاد کشور نیز مورد ارزیابی قرار داد. به این ترتیب، مشاهده می‌شود تعداد شاغلان بخش صنعت، از حدود یک میلیون و 77 هزار نفر در پایان سال 1383 (تقریباً مصادف با شروع به کار دولت پیشین)، به حدود یک میلیون و 243 هزار نفر در پایان سال 1390 رسیده است. (آمار مشخص از تعداد شاغلان صنعت در پایان سال 1391 در دست نیست.) بنابراین آمارهای موجود بیانگر این است که طی دوره هفت سال نخست دولت پیشین، مجموعاً به تعداد 166 هزار نفر (سالانه در حدود 24 هزار نفر) به تعداد شاغلان موجود در بخش صنعت ایران افزوده شده که با توجه به ابعاد جمعیت، تعداد جوانان و حجم اقتصاد کشور، رقم بسیار پایینی است. البته این افزایش، بدون لحاظ کردن اثر رکود شدید اقتصادی سال 1391 بوده و نتایج آماری این رکود، در این عملکرد منعکس نشده است. این موضوع به ویژه از این حیث حائز اهمیت است که روند اشتغال‌زایی اخیر، چندان به طور پیوسته نبوده و به عنوان مثال، با وجود اینکه در این هفت سال 166 هزار شغل صنعتی ایجاد شده، تنها در سال 1387 نیز حدود 160 هزار شغل به شاغلان موجود در صنعت ایران اضافه شده است. اما در هر سه سال پس از این سال، تغییرات تعداد شاغلان، منفی بوده است. مجموعاً از این هفت سال، تنها در سال‌های 1385، 1386 و 1387 تغییرات تعداد شاغلان صنعت ایران، «مثبت» بوده و در باقی سال‌ها، این رقم در حال کم شدن بوده است. این موضوع ممکن است به دلیل افزایش «آماری» در تعداد شاغلان به دنبال اجرای طرح‌هایی مثل بنگاه‌های زودبازده رخ داده باشد که کارگاه‌هایی به شکل «صوری» و با هدف دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی ثبت شد، اما در سال‌های بعد اغلب آنها محو شدند.

بنابراین با توجه به روند رشد منفی از سال 1388 تا 1390 در تعداد شاغلان و همچنین رکود سنگین اقتصاد کشور در سال گذشته، کاملاً محتمل است که در سال 1391، کاهش شدیدتری در شاغلان بخش صنعت ایران رخ داده باشد.