از فقر مطلق تا تبدیل شدن به اقتصادی توسعهیافته
داستان کره جنوبی
کره جنوبی اقتصادی بازارمحور دارد که از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در جایگاه ۱۵ دنیا و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در جایگاه ۱۲ دنیا قرار دارد. این کشور به دلیل رشد اقتصادی و اجرای برنامههای توسعهای یکی از مهمترین و اصلیترین اقتصادهای گروه ۲۰ در دنیاست.
کره جنوبی اقتصادی بازارمحور دارد که از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در جایگاه 15 دنیا و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در جایگاه 12 دنیا قرار دارد. این کشور به دلیل رشد اقتصادی و اجرای برنامههای توسعهای یکی از مهمترین و اصلیترین اقتصادهای گروه 20 در دنیاست. کره جنوبی دارای اقتصادی توسعهیافته و بازارهای مالی و اقتصادی توسعهیافته است و سرانه درآمد مردم در این کشور بالاتر از دیگر کشورهای قاره آسیاست. در سال گذشته سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی کره جنوبی را به عنوان یکی از پردرآمدترین اقتصادهای این منطقه معرفی کرده بود. کره جنوبی یکی از اعضای ببرهای آسیایی است و تنها کشور توسعهیافته دنیاست که در گروه کشورهای «11 کشور بعدی یا Next eleven» قرار گرفته است. در فاصله سالهای 1960 تا 1990 میلادی این کشور به عنوان کشوری که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را داشت معرفی شد و در دهه اول قرن بیست و یکم میلادی هم در زمره کشورهای توسعهیافتهای بود که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را داشتند. اما نکته مهم در مورد کره جنوبی این است که این کشور از نظر منابع طبیعی در فقر به سر میبرد. این کشور هیچ ثروت طبیعی ندارد و در
طول تاریخ همواره با مشکل جمعیت بیش از حد مواجه بوده است ولی برای غلبه بر این دو مشکل کشور کره جنوبی از نظام اقتصادی صادراتمحور استفاده کرد و در سال 2012 میلادی هم به عنوان ششمین صادرکننده بزرگ دنیا و هفتمین واردکننده بزرگ جهان معرفی شد. اما کره جنوبی برای رسیدن به این حد از رشد و توسعهیافتگی مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده است.
سالهای بعد از جنگ کره
بعد از جنگ کره، این کشور به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا تبدیل شد و این وضعیت برای بیش از یک دهه در کشور کره جنوبی وجود داشت. در سال 1960 میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور برابر با 79 دلار بود که از اغلب کشورهای آمریکای لاتین و برخی از کشورهای آفریقایی کمتر بود. در این سالها دولت کره جنوبی اقدام به تغییر رویه خود و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی کرد و رشد صنعتی به کلید توسعه اقتصادی در این کشور تبدیل شد. این سرمایهگذاری به اندازهای زیاد و اثرگذار بود که در سال 1986 میلادی سهم صنایع تولیدی در تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ بر 30 درصد بود و 25 درصد از نیروی کار کشور کره در این صنایع مشغول به کار بودند این کشور با استفاده از روابط اقتصادی و سیاسی گستردهای که با کشورهای صنعتی داشت تکنولوژیهای مدرن را جایگزین تکنولوژیهای سنتی کرد و همین مساله از طریق افزایش حجم تولید انواع کالاها به خصوص کالاهایی که برای بازارهای صادراتی تولید میشد بر سرعت توسعه اقتصادی این کشور افزود. در سال 1989 میلادی تغییر بزرگی در نظام تولید این کشور
ایجاد شد و تولیدکنندگان کره به تولید وسایل الکترونیکی روی آوردند و در این مسیر رشد کردند.
رشد سریع اقتصادی در فاصله سالهای 1960 تا 1980
ارزش تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در این فاصله زمانی به طور متوسط هشت درصد در سال رشد کرد و از 7/2 میلیارد دلار در سال 1962 میلادی به بالغ بر 230 میلیارد دلار در سال 1989 میلادی رسید. در همین فاصله سرانه تولید ناخالص داخلی از 103 دلار به بالغ بر 5423 دلار رسید و در سال 2007 میلادی از مرز 20 هزار دلار آمریکا گذشت. سهم بخش تولیدی در تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در سال 1962 میلادی 3/14 درصد بود و در سال 1987 میلادی به بالغ بر 3/30 درصد رسید. حجم تجارت کالا در این کشور از 480 میلیون دلار در سال 1962 میلادی به 9/127 میلیارد دلار در سال 1990 میلادی رسید و نرخ پسانداز داخلی به تولید ناخالص ملی از 3/3 درصد به بالغ بر 8/35 درصد در سال 1989 میلادی رسید. مهمترین عامل اثرگذار در افزایش سرعت صنعتی شدن و رشد اقتصادی در این دوره را میتوان استراتژی توجه به نیاز بازارهای خارجی دانست که با توجه به شرایط اقتصادی کشور کره، سطح بسیار پایین ذخایر درآمدزای طبیعی و نرخ پایین پسانداز و بازار داخلی بسیار کوچک توانست زمینهساز توسعه اقتصادی این کشور
آسیایی شود. در این دوره انگیزههای مالی دولتی و مشوقهای این ارگان هم اهمیت زیادی داشت زیرا بخش تولیدی در سالهای آغازین دوره مورد بررسی کارمحور بود و اغلب، هزینه تولید بالا بود. این انگیزهها و مشوقهای مالی به کره جنوبی کمک کرد تا قدرت رقابت بیشتری در بازار داشته باشد و درآمد صادراتیاش افزایش یابد. در اوایل دهه 1980 میلادی به منظور کنترل تورم از سیاستهای پولی بهره گرفته شد و عرضه پول به اقتصاد از 30 درصد در دهه 1970 میلادی به کمتر از 15 درصد تنزل پیدا کرد. در پایان دوره، مداخله دولت در اقتصاد کمتر شد و سیاستهایی در جهت آزادسازی فضای تجاری و افزایش قدرت رقابت در بازار تدوین و اجرا شد. برای از بین بردن نابرابریهای موجود بین بخشهای شهری و روستایی، اجرای پروژههای زیرساختی در توسعه جادهها و وسایل ارتباطی و افزایش فرصتهای شغلی در روستاها با سرمایههای دولتی آغاز شد و همین مساله توازن در فضای اقتصادی را فراهم کرد.
دهه 1990 و بحران مالی آسیا
در نیمه اول این دهه اقتصاد کره جنوبی رشدی بالا و باثبات را تجربه کرد ولی با آغاز بحران اقتصادی در آسیا در سال 1997 میلادی ارزش وون- واحد پول کره جنوبی- تنزل پیدا کرد. در این دوره کره جنوبی کمکهای مالی زیادی را از سازمانهای جهانی دریافت کرد تا توازن مالی خود را حفظ کند ولی اثرگذارترین سیاستها در رها شدن از بحران را میتوان در تعادلهای ایجادشده در بازار کار از طریق استفاده از بازار کار پویا و با بهرهوری بالا و با نرخهای بهره انعطافپذیر دانست. در نتیجه تمامی این سیاستها در فصل اول سال 1999 میلادی تولید ناخالص داخلی کره جنوبی با نرخ 4/5 درصد رشد کرد و در فصول انتهایی این سال متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور به 5/10 درصد رسید.
قرن بیست و یکم میلادی
در این سالها اقتصاد کره جنوبی از اقتصادی دولتمحور به سمت اقتصادی کاملاً بازارمحور حرکت کرد و دیگر، سیاستهای دولتی نبود که جهت حرکت اقتصاد را تعیین میکرد بلکه بازار در مورد عملکرد آینده تصمیمگیری میکرد. در این سالها درآمد صادراتی کره رشد کرد به نحوی که در سال 2013 میلادی به 3/548 میلیارد دلار رسید. سهم اعظم کالاهای صادراتی این کشور را میتوان به انواع سمیکانداکتورها و وسایل مخابراتی وایرلس و انواع خودروها و کامپیوترها دانست و البته در این سالها کره جنوبی در بخش صادرات محصولات پتروشیمی و انواع کشتی و حتی فولاد هم فعال بوده است ولی هماکنون کره در تمامی دنیا به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در تولید وسایل الکترونیکی مدرن شناخته شده است. بزرگترین بازار صادراتی کشور کره جنوبی کشور چین است. در سال گذشته چین 4/24 درصد از کالاهای صادراتی کره را جذب کرده است. دومین بازار برای کره جنوبی کشور آمریکاست و سهم آن 1/10 درصد است و سومین بازار، کشور ژاپن با سهم 1/7 درصد است. در سال گذشته سرمایهگذاری مستقیم خارجی کشور کره جنوبی برابر 4/190 میلیارد دلار در خارج از این کشور برآورد شده است و بدهی ناخالص خارجی آن
برابر با 3/397 میلیارد دلار اعلام شده است.
دیدگاه تان را بنویسید