افزایش قیمت خودرو؛ دلایل و تبعات

امیرحسین کاکایی / مدرس دانشگاه

چندی پیش شورای رقابت طبق مسوولیتی که برای خود تعریف کرده است، افزایش قیمت خودروهای داخلی را تصویب کرد؛ افزایشی حداکثر تا دو درصد. البته در دنیای صنعتی ارقامی در حد 25 /0و 5 /0 درصد برای این نوع کارها عادی است. اما برای کشوری که طی سال‌های اخیر با تورم‌های 20درصد به بالا روبه‌رو بوده عملاً این معنی را می‌دهد که رقمی افزایش نیافته است. با نگاهی به ارقام دولتی، نرخ تورم به نزدیکی‌های 10 درصد رسیده و همچنان نرخ سود بانک‌ها بالای 20 درصد است. همچنین نرخ ارز در یک سال گذشته حدود 10 درصد افزایش یافته است. جالب اینجاست که محدوده قابلیت اطمینان این ارقام بالاتر از دو درصد است. اعلام نرخ افزایش قیمتی 4 /0 درصد برای دسته‌ای از خودروها، یک شاهکار علمی به شمار می‌رود! زیرا در شرایطی که تمام هزینه‌های خودروسازی‌های کشور، بیش از 10 درصد افزایش یافته، اعلام این ارقام تبعاتی دارد. واقعیت این است که اگر شورای رقابتی وجود نداشت، امروز خودروسازها بی‌سر و صدا یا قیمت را افزایش نمی‌دادند یا همین ارقام بدون هیچ هیاهویی تغییر می‌کرد و کسی آن را افزایش قیمت نمی‌انگاشت. کما اینکه بیمه‌ها افزایش‌های مشابهی را رسمی و غیررسمی انجام دادند.
خیلی‌ها ادعا می‌کنند قیمت خودروهای داخلی گران است و نه‌تنها قیمت‌ها نباید افزایش یابد بلکه بهتر است کاهش معناداری را نیز تجربه کنند. البته اگر به حدود 20 سال پیش بازگردیم، من با این حرف کاملاً موافق هستم. اما امروز که ما تقریباً یک دهه عدم سرمایه‌گذاری در خودروسازی‌ها، افزایش 200‌درصدی قیمت ارز در پنج سال گذشته و تورم‌های به‌طور متوسط 20‌ درصد در کل کشور را تجربه کرده‌ایم، فکر نمی‌کنم این برخورد با شرکت‌های خودروسازی نتایج جالبی داشته باشد.
به نظر می‌رسد که خودروسازان یا باید قیمت محصولات‌شان را مطابق با شرایط روز افزایش می‌دادند یا اگر با توجه به شرایط رکودی حاکم، افزایش قیمت را با ارقام واقعی، به صلاح نمی‌دانستند زیر بار افزایش قیمت 4 /0 تا 8 /1 درصد نمی‌رفتند.
واقعیت این است که با توجه به اوضاع و احوال خودروسازی‌ها در پنج سال گذشته، با این روند، روزبه‌روز بر وخامت اوضاع افزوده می‌شود. از یک‌سو با توجه به کاهش قیمت واقعی در تناسب با شاخص‌های واقعی قیمت، خودروسازان هرساله بر زیان خود می‌افزایند و از طرف دیگر با توجه به تولید خودروهای تکراری، رضایت مردم را بیشتر از دست می‌دهند و در نتیجه درآمد واقعی آنها کاهش می‌یابد. در نتیجه این رفتارها، سرمایه‌ها از این صنعت فرار کرده و به تدریج صنعت را تهی می‌کند. این سرمایه‌ها شامل انواع نقدینگی، تجهیزات و به‌طور خاص منابع انسانی توانمند است. به این ترتیب دیگر نمی‌توان به این خودروسازی برای سرمایه‌گذاری در خط تولید (برای افزایش کیفیت و بهره‌وری و در نتیجه کاهش قیمت) و طراحی محصولات جدید امیدی داشت.
نتیجه این فشارها، این است که امروز در سال اقتصاد مقاومتی، ما فقط چشم امیدمان به سرمایه‌گذاری خارجی است. به عبارت دیگر، این چرخه معیوب (قیمت‌گذاری دستوری به جای قیمت‌گذاری بر اساس ارزش بازار) نه‌تنها باعث افزایش رقابت در بازار نشده است، بلکه پتانسیل‌های رقابت‌پذیری خودروسازی را مضمحل کرده است. بدین ترتیب عملکرد کل نظام قیمت‌گذاری و مدیریت صنعت طی این سال‌ها، پتانسیل‌های بازار را به تدریج در اختیار رقبای خارجی گذاشته است.
متاسفانه طی سال‌های اخیر، عده‌ای به‌شدت دنبال تبدیل ایران به یک محیط بازرگانی بزرگ هستند. ورود انواع کالای خارجی به همراه فشارهای مستقیم و غیرمستقیم بر طراحی و تولید داخلی، هر چند که به ظاهر تنوع کالا و متعاقب آن رقابت برندها را در کشور افزایش داده، اما واقعیت این است که نتیجه این ساخت و سازها و ساز و کارها ابتدا باعث از بین رفتن تولیدکنندگان کوچک و متوسط و بعد از آن فروشندگان خرده‌پا شده است. البته این نوع تحرکات فقط در سطح تولید و خدمات اثر منفی نداشته و نتیجه آن ضعف کلان بنیه اقتصادی کشور، افزایش بیکاری، تورم و نهایتاً رکود شدید بوده است. البته شاید برخی به این ادعای من خرده بگیرند و رکود فعلی را نتیجه سیاست‌های دولت در پی تحریم‌ها بدانند، اما شخصاً معتقدم عمده این رکود در واقعیت نتیجه کاهش جدی قیمت نفت بوده است. اگر قیمت نفت مانند چند سال پیش بالاتر از 100 دلار بود و ما با تمام تحریم‌ها روبه‌رو بودیم اما فقط می‌توانستیم نفت بفروشیم، فکر نمی‌کنم از مصرف کم می‌آوردیم. به عبارت دیگر همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند، مشکل اصلی عملکرد ما بوده و برای رفع مشکلات باید به درون توجه جدی داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی قبل از هر چیز یعنی تولید و کار و تلاش.
البته امکان دارد که از این حرف‌های من چنین برداشت شود که باید به حدود 30 سال قبل برگردیم و کاملاً درهای مملکت را ببندیم و مصرف‌کننده را مجبور به مصرف کالای داخلی کنیم. مسلماً این نوع پیشنهاد برای من که آن دوران سخت را با کالای بی‌کیفیت و قیمت‌های بالا تجربه کرده‌ام، دور از ذهن است. اتفاقاً برعکس. به نظر من باید با توجه به تجربیات گذشته نه چندان دور علم اقتصاد و دانش مدیریت، به شدت به دنبال رقابتی ‌شدن بازار باشیم، اما نه با تکیه بر دلارهای نفتی.
شورای رقابت در کنار دیگر ارکان توسعه‌دهنده کسب و کار و رقابت، باید تمام برنامه‌های خود را برای توسعه بر مبنای رقابت تولید داخلی بگذارد، نه بر اساس ورود کالاهای خارجی. برای این منظور اتفاقاً همین صنعت خودرو مثال بسیار خوبی است، زیرا این صنعت کاملاً تحت کنترل دولت است و کسی نمی‌تواند با قاچاق آن را بر هم بزند (مانند آن بلایی که سر صنایعی مانند نساجی و لوازم‌خانگی بارها آمده است). مسوولان محترم در وضعیت فعلی به جای صرف وقت زیاد برای تعیین افزایش قیمت 4 /0‌درصدی که معلوم نیست دقتش چقدر معتبر است، باید وقت خود را روی عوامل عدم سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت می‌گذاشتند. همچنین مسوولان بالاتر طبق آنچه خود ادعا می‌کنند باید عوامل اساسی در بهبود شرایط کسب و کار را در دستور کار قرار دهند. اگر قرار باشد این بهبود شرایط چند سال بعد اتفاق بیفتد، مثل این است که این مسوولان کاری نکرده‌اند. امروز هر صنعتگری می‌داند که نرخ بهره بانکی بالا، ساز و کارهای غلط سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رسمی و غیررسمی، قانونی و غیرقانونی، بلای جان هرگونه سرمایه‌گذاری صنعتی است. همچنین عوارض سنگین (ازجمله بیمه و مالیات) از بخش شفاف تولید، در کنار انواع فرارهای مالیاتی و انواع رانت‌ها در زمینه واردات کالا (کالای کامل یا نیمه‌ساخته)، توان رقابت‌پذیری صنایع ما را به سرعت می‌کاهد و جایی برای نوآوری صنعتگر باقی نمی‌ماند.
همچنین باید توجه داشت که طولانی شدن این اوضاع (که از حدود یک دهه گذشته در صنعت خودرو آغاز شده و در سال 1391 نمود پیدا کرده است) باعث از دست دادن انواع توانمندی در زمینه نوآوری در کشور می‌شود. وقتی در زمینه توسعه فناوری یا محصول جدید، سرمایه‌گذاری جدی نشود، به تدریج منابع انسانی و فکری خود را از دست می‌دهیم و جایگزینی هم در پی آن نمی‌یابیم (البته جز واردات فناوری و طراحی محصول از خارج). نتیجتاً نه‌تنها پتانسیل موجود را از دست می‌دهیم، بلکه به تدریج دانشگاه‌ها که باید خروج منابع فکری و انسانی را جبران کنند، با توجه به خیل بیکاری رو به افزایش تحصیل‌کرده‌ها، در کار خود می‌مانند و جریان جاری فکر و نوآوری به تدریج خشک می‌شود. ای‌کاش مسوولان به جای اینکه دائماً روی معلول کار می‌کردند، کمی به سمت علت‌ها می‌رفتند. ای‌کاش کسی پیدا شود ببیند که چه فرآیندی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی ما در این زمینه رخ می‌دهد تا شاهد این باشد که سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری و کنترل بازار و صنعت از طرق اشتباه، چگونه نخبگان ما را فراری می‌دهد. ای‌کاش با سر زدن به محتوای مقالات چاپ‌شده توسط دانشگاه‌ها، که به حجم آن افتخار می‌شود، مشاهده کنیم که چگونه ما از انرژی فرزندان‌مان برای حل مشکلات خارجی‌ها استفاده و نهایتاً آنها را آماده می‌کنیم تا بهترین‌هایشان با منت به استخدام آنها درآیند. بعد همان خارجی‌ها بیایند و دانش خود را با منت در اختیار ما بگذارند.
به هر حال آنچه می‌توان جمع‌بندی کرد این است که قیمت خودرو از لحاظ هزینه‌ای باید خیلی بیش از اینها افزایش می‌یافت؛ لیکن با توجه به رکود جدی بازار، اصولاً بهتر بود که در ابتدای سال، شورای رقابت این‌گونه عمل نمی‌کرد و افزایش یا رخ نمی‌داد یا در بوق و کرنا نمی‌شد. ضمن اینکه باید توجه کرد که رقابت‌پذیری صنعت با قیمت‌گذاری این چنینی و بدون اجرای واقعی و به موقع دیگر برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار، عملاً جز نابودی صنعت، اقتصاد و حتی دانش ما، چیزی دربر نخواهد داشت.