حذف سوداگری

اخیراً مسعود نیلی در گفت‌وگو با روزنامه ایران عنوان کرده است که «تغییر مهمی که اکنون مشاهده می‌شود و حداقل در اقتصاد ما از سال‌های پیش تا نیمه دوم سال 92 به این طرف، این است که رفتار سوداگرانه از زندگی مردم حذف شده است.» اعلام این موضوع از سوی مشاور رئیس‌جمهور نشان این واقعیت است که لمس ثبات اقتصادی از سوی مردم باعث شده است که دیگر به سمت بازارهای دلالی برای کسب بازده بیشتر نروند. اما چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ داده است که امروز شاهد حذف این رفتارها هستیم. با مطالعه متون اقتصادی می‌توان دریافت رفتار مردم در خصوص تقاضای کالاها و خدمات تقاضا به دو بخش کلی طبقه‌بندی می‌شود، رفتار مصرفی و رفتار سوداگرانه. رفتار مصرفی به زبان ساده همان درخواستی است که مصرف‌کنندگان برای تهیه مسکن، خرید کالا و خدمات مصرفی و امثال اینها به فروشندگان رجوع می‌کنند، از سوی دیگر رفتار سوداگرانه آن بخشی است که به منظور کسب سود کوتاه‌مدت و در مواقعی سوار شدن بر موج تورم موجب خرید و نگهداری دارایی‌ها، خدمات و کالاها می‌شوند.
همان‌طور که از تعاریف فوق قابل استنباط است، رفتار سوداگرانه رابطه مستقیمی با تورم دارد، در واقع می‌توان با ایجاد ثبات، سوداگری در بازارها را به حداقل رساند. شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم تجربه می‌کرد عامل مهمی در ایجاد رفتارهای سوداگرانه بود. مردم با توجه به رشد چشمگیر نرخ تورم، برای حفظ ارزش پول خود و همراه شدن با موج افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به بازارهایی از قبیل مسکن، ارز، طلا و حتی بورس اوراق بهادار هجوم بردند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و اهتمام این دولت به کنترل تورم، این قبیل رفتارها به شدت کاهش یافت. همان‌طور که آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد، قیمت دلار مدت زمان زیادی است، نوسانات عجیب سال‌های گذشته را تجربه نمی‌کند، قیمت سکه تنها تحت تاثیر قیمت شمش در بازارهای جهانی تغییر می‌کند و رفتار قیمتی منطقی از خود بروز می‌دهد، اگر چه بازار مسکن در این چند سال رکود چشمگیری تجربه کرده است اما امروزه به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری به آن نگریسته نشده و تنها افرادی که متقاضی واقعی مسکن هستند و به دنبال پوشش احتیاجات مصرفی خود هستند، اقدام به خرید مسکن می‌کنند. بازار بورس نیز کمابیش شاهد تغییرات در متغیرهای اساسی بنیادین بوده و به چشم یک گزینه مناسب سرمایه‌گذاری به آن نگریسته می‌شود. تمامی نکاتی که گفته شد می‌تواند مصداق این مساله باشد که بعد از روی کار آمدن دولت و موفقیت تیم دیپلماسی در برجام، به مرور مردم نیز سعی در تطبیق انتظارات خود با واقعیت اقتصادی کشور دارند.
همان‌طور که مشخص است به مرور الگوی رفتاری مردم در خصوص کالاها و خدمات، به عنوان مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد، در شرف تغییر از کوتاه‌مدت به میان‌مدت است. این مهم قابلیت مانور خوبی به دولت برای برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت‌تر خواهد داد. زمینه‌هایی مانند رشد اقتصادی بلند‌مدت و جذب سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اثر دیگر کاهش تورم، کاهش نرخ بهره بدون ریسک است که این مهم به شدت بر توجیه‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها تاثیرگذار خواهد بود. لذا مهم‌ترین چالش پیش روی دولت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود. در واقع دولت درصدد است با جلب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات اقتصاد، آنها را به سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و زیرساخت‌ها ترغیب کند. چرا که در صورت ثبات شرایط، با توجه به پایین بودن نرخ بهره، جریانات نقدی آتی سرمایه‌گذاران با نرخ کمتری تنزیل شده و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که این مهم منجر به رشد و اعتلای اقتصادی کشور خواهد شد. این همان معامله برد-‌بردی است که در تمامی اقتصادهای مترقی سرمایه‌داران و سرمایه‌پذیران انتظار تحقق آن را دارند.